عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: برنج آلوده وارد کشور نشده، مردم اطمینان داشته باشند

مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم، جان‌باخته در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صبح سه‌شنبه ۱۸ دی‌ در پنجمین سالگرد شلیک موشک‌های سپاه به این هواپیما، درباره ساعات آخر زندگی دخترش و نزدیک شدن به زمان پرواز او صحبت کرد.

او سخنان خود را با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز کرد و یاد «همه جان‌باختگان و ستم‌دیدگان در ۴۶ سال گذشته» را گرامی داشت.

ابراهیم گفت: «نمی‌دانستیم همه در بیت [خامنه‌ای] جمع هستند و تصمیم سرنگونی گرفته شده است.»

ویدیوهای منتشرشده در حساب ایکس انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ نشان می‌دهد در مراسم پنجمین سالگرد برای کشته‌شدگان این پرواز، خانواده‌های جان‌باختگان یادگاری‌های آن‌ها را به محل سقوط هواپیما در شاهدشهر استان تهران برده‌اند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در پنجمین سالگرد شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، در بیانیه‌ای اعلام کرد انتظارش از روند حقوقی این پرونده، «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت» است.

این انجمن تاکید کرد: «از روز اول هم مشخص بود جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی مبنی بر خطای انسانی در اختیار ندارد.»

در بیانیه‌‌ انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی همچنین آمده است که با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها و بازماندگان، آنان خواستار بررسی ویژه‌ این پرونده در دادگاه لاهه و باز شدن پرونده‌ جنایی در کانادا از سوی پلیس فدرال و حمایت چهار کشور کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، از طرح پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری هستند.

پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین‌اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸، دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

علاوه بر تجمع در تهران، هم‌زمان با پنجمین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی، مراسم یادبودی در شماری از کشورهای جهان برای گرامی‌داشت قربانیان این پرواز برگزار می‌شود.

در سال‌های گذشته نیز این مراسم یادبود به شکلی منسجم برگزار شده است.

نماینده دادستان گفت خوب کردیم هواپیمای اوکراینی را زدیم

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، سه‌شنبه ۱۸ دی با اشاره به نحوه رسیدگی مراجع قضایی جمهوری اسلامی به شکایت خانواده‌ها، به دیده‌بان ایران گفت موکلان اعتراضات داشتند و می‌گفتند نماینده دادستان که می‌خواست کیفرخواست را بخواند، صراحتا به بعضی خانواده‌ها گفته بود: «زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم.»

او گفت خانواده‌ها هیچ‌گاه به پرونده قضایی و نیز لاشه هواپیما دسترسی نداشتند و افزود: «در خصوص پرونده رای صادر شده و ۱۰ نفر از «افراد دون‌پایه» محکوم شده‌اند. خانواده‌ها به نحوه رسیدگی به پرونده اعتراض داشتند و اکثریت آن‌ها شکایتشان را پس گرفتند و انصراف دادند اما چند نفر از جمله آقای [محسن] اسدی لاری و همسرش، ادامه دادند و به رای اعتراض کردیم.»

به گفته این وکیل، پرونده به دیوان عالی کشور رفته و ۱۲ ایراد از رای گرفته‌اند. در نتیجه پرونده دوباره به دادگاه رسیدگی کننده که دادگاه نظامی یک بود برگردانده شد تا دادگاه مجددا رای صادر کند اما: «اکنون شش ماه از این تاریخ گذشته و هیچ رسیدگی‌ای انجام نشده است.»

جمهوری اسلامی دلیل سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

به گفته علیزاده طباطبایی، ذراتی داخل هواپیما پیدا شده که بیانگر انفجار موشک در داخل آن بوده است.

او در پاسخ به این سوال که گفته شده فردی را پای پرواز از هواپیما بیرون کشیدند، گفت این موضوع در دادگاه مطرح شد اما مورد رسیدگی قرار نگرفت.

این وکیل دادگستری همچنین اشاره کرد که در جریان رسیدگی به پرونده، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، به‌عنوان متهم احضار و تفهیم اتهام شد اما او اعتراض کرد و «دادسرا هم همانجا برایش منع تعقیب زد».

علیزاده طباطبایی به نقل از خانواده‌ها گفت حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی گفته است که «منافع ملی ایجاب می‌کرد این شلیک انجام شود».

تیر ماه سال ۱۴۰۲ چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران شامل اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲، دی ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.

توفیقی از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که با فشار صولت مرتضوی، وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی از این کمیته کنار گذاشته شد.

او در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبرآنلاین، با انتقاد از رویکردهای دولت چهاردهم، گفت: «آقای پزشکیان و تیمش از مردم مطالبه رفع ناترازی را دارند و گاه چنان نشان می‌دهند که انگار مردم چون مصرف گرا هستند کشور دچار کاستی شده است. طوری حرف می‌زنند انگار مردم ایران که ۳۰ درصد شان زیر خط فقر قرار دارند مصرف گرا هستند و حتی از مردم عربستان سعودی و امارات هم پرمصرف ترند.»

او با انتقاد از عدم افزایش متناسب دستمزد با تورم در دوره‌های گذشته گفت در تعیین حداقل دستمزد، به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند اصلی آن به طور کامل بی‌توجهی می‌شود.

عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار اضافه کرد: «بر اساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آنقدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده بر آید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن یکسره بی توجهی شده است. از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.»

او با انتقاد از مخالفان افزایش دستمزد، به بهانه تشدید تورم گفت: «در ایران مزد، تا ۱۲ درصد از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را مزد تشکیل می‌دهد؛ بر این اساس می‌توان گفت اگر مزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، در ایران نهایتا تا ۱۲ درصد بر هزینه تمام شده کالاها و خدمات به‌طور میانگین اضافه می‌شود.»

به گفته او، با توجه به سهم ۸۰ درصدی مزد در هزینه تمام شده، تغییرات مزد می‌تواند به مارپیچ مزد-تورم منتهی شود، اما در ایران که سهم مزد از قیمت تمام شده کالا نهایتا ۱۲ درصد است، صحبت کردن از این مارپیچ از اساس اشتباه است.

کمیته دستمزد معمولا در ماه‌های پایانی هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را تصویب می‌کند.