اولیویه گروندو، فرانسوی زندانی در ایران: قربانی «باجگیری سیاسی» بین تهران و پاریس هستم
یک شهروند فرانسوی که از حدود دو سال و نیم پیش در ایران زندانی شده و پیشتر اطلاعات کمی درباره او منتشر شده بود، با انتشار فایلی صوتی از زندان خود را «اولیویه گروندو»، جهانگردی ۳۴ ساله، معرفی کرد و خود را قربانی «باجگیری سیاسی» بین جمهوری اسلامی و فرانسه توصیف کرد.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، پس از تحمل چهار سال حبس در زندانهای جمهوری اسلامی، آزاد شد و به آلمان بازگشت. وزارت خارجه آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت تلاشهای زیای برای «آزادی دیرهنگام» تقوی انجام شده اما روشن نکرد که این اتفاق در جریان یک مبادله رخ داده است یا خیر.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان دوشنبه ۲۴ دی ضمن ابراز خرسندی از اینکه تقوی سرانجام توانسته است نزد خانوادهاش باشد، گفت: «او و خانوادهاش دشواریهای غیرقابل تحملی را متحمل شدند.»
این سخنگو درباره اینکه آیا آزادی تقوی در جریان مبادله بوده است یا خیر و اینکه سرنوشت دو شهروند دیگر آلمانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند چه میشود، اظهارنظر نکرد.
پیش از این، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به آزادی ناهید تقوی، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک لحظه بزرگ شادی است که ناهید تقوی بالاخره میتواند خانوادهاش را در آغوش بگیرد.»
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، صبح دوشنبه ۲۴ دی در کنار تصویری از خود و مادرش در رسانه اجتماعی ایکس، این خبر را منتشر کرد و نوشت: «تمام شد. ناهید آزاد شد.»
او از همه کسانی که برای آزادی ناهید تقوی تلاش کردند سپاسگزاری کرد و از رسانهها خواست به حریم خصوصی آنها احترام بگذارند.
کلارن به تاریخ دقیق آزادی مادرش اشارهای نکرد.
تقوی ۷۰ ساله مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و بیش از هفت ماه را در سلول انفرادی گذراند.
دادگاه انقلاب او را به اتهام «مشارکت در اداره یک گروه غیرقانونی» به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.
این شهروند ایرانی-آلمانی پس از بازداشت به سلولهای انفرادی دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفت.
از زمان بازداشت تقوی تاکنون چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده بود.
نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه نوبل صلح که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، اواسط خرداد سال گذشته در متنی از زندان اوین درباره محرومیت ناهید تقوی از رسیدگی پزشکی هشدار داد و نوشت که نبود نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشتی و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازجویی در دوران انفرادی، موجب شد تا دیسک کمر تقوی حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.
با وجود این مشکلات، تقوی تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماند.
او با ماهها تاخیر و پس از تحمل درد و شکنجه بسیار، سرانجام فروردین ۱۴۰۲ به بیمارستان منتقل شد.
ناهید تقوی و دخترش مریم در فرودگاه تصاویر وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در دست دارند
همان زمان مریم کلارن نوشت که مادرش به تازگی به یک بیماری چشمی دردناک مبتلا شده که نیاز به نظارت دقیق پزشکی دارد.
او تاکید کرده بود ناهید تقوی از درد شدید مفاصل، فتق دیسک، فشار خون و دیابت رنج میبرد و جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، مسئول تمام اتفاقاتی هستند که برای مادرش رخ خواهد داد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
۱۹ دی، چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که در ایران زندانی بود، پس از تحمل نزدیک به ۲۰ روز بازداشت، آزاد شد و به کشور خود بازگشت.
چهار روز پس از آزادی سالا، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.
پیشتر و در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، دوشنبه در سخنرانی خود در مراسم تشییع فریدون شهبازیان، آهنگساز پیشکسوت و رهبر پیشین ارکستر ملی ایران، گفت: «از همه شما ممنونم که در این هوای مسموم و ناسالم به اینجا آمدید. فکر میکنم استاد هم به همین علت فوت شدند.»
داروسازی زهراوی، از جمله عرضهکنندگان اصلی دارو در ایران، با مجوزی که از سوی سازمان غذا و دارو ارائه شده است، نرخ فروش محصولات خود را ۵ برابر (تا ۴۱۵ درصد)، افزایش داد.
شرکت شبهدولتی داروسازی زهراوی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، با مجوزی که ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ از سازمان غذا و دارو دریافت کرده، قیمت ۱۶ قلم از تولیدات خود را از ۱۲ تا ۴۱۵ درصد افزایش داد.
نزدیک به یکماه پیش، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از حذف ارز ترجیحی دارو خبر داد و گفت دارو قرار است با ارز نیمایی وارد شود.
به گفته او، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی نیز حذف خواهد شد.
ظفرقندی همان زمان وعده داد پس از حذف ارز ترجیحی این اقلام، از طریق نظارت، اجازه نخواهد داد فشاری بر بیماران وارد شود.
ابتدای آبان ماه و همزمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت مسعود پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.
از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی، به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
ابعاد و تبعات کاهش ۲۰ درصدی مقدار و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۴ رفته رفته مشخص خواهد شد.
در مجوزی که زهراوری بر اساس آن قیمت محصولاتش را افزایش داده است، نه اشارهای به حذف ارز ترجیحی دارو شده و نه تغییرات قیمت ارز ترجیحی.
بر این اساس و به گفته ناظران شرایط اقتصادی در ایران، به نظر میرسد هنوز تغییرات در نوع و قیمت ارز واردات دارو، تاثیر خود را نشان نداده است.
اگرچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در گزارشی نوشته است افزایش قیمت داروها بیشتر مربوط به «آمپول و شیاف» است اما سایر شرکتهای دارویی هنوز لیست قیمت جدید خود را منتشر نکردهاند.
قاعدتا -به روال عملکرد شرکتهای بورسی- سایر شرکتهای داروسازی هم برای افزایش قیمت محصولات خود مجوزهای مشابهی از سازمان غذا و دارو دریافت کردهاند که هنوز رسانهای نشدهاند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یک خانواده ۵۰ الی ۶۰ نفره هستند که اقتصاد کشور را نابود کردهاند، برای کنترل تورم باید آنها را کنار بگذاریم.»
او افزود: «این افراد دانشآموخته کتابهای غربی هستند و به دولتها خط میدهند.»
اندیشکده بریتانیایی «پالیسی اِکسچِنج» در گزارشی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اخیر نوشت جمهوری اسلامی اکنون در موضع ضعف قرار دارد و بریتانیا میتواند با استفاده از این فرصت و همراهی با سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، زمینه را برای برقراری ثبات در خاورمیانه فراهم کند.
این گزارش دوشنبه ۲۴ دی با عنوان «بحران و فرصت در خاورمیانه: گزینههای سیاستگذاری بریتانیا در قبال ایران در سال ۲۰۲۵» منتشر شد.
پالیسی اکسچنج در این گزارش نوشت هر چند حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس در ابتدا اعتبار سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل را خدشهدار کرد اما با گذشت بیش از یک سال از این رویداد، تحولات در منطقه به گونهای دیگر رقم خوردهاند: «اکنون گروههای نیابتی جمهوری اسلامی فروپاشیدهاند و توان نظامی حکومت ایران تضعیف شده است.»
این اندیشکده افزود: «رژیم ایران که منشا رنجهای فراوان برای مردم ایران و تهدیدات امنیتی جدی برای منطقه، بریتانیا و شرکای ماست، سالی فاجعهبار را پشت سر گذاشته است.»
پیشتر و در ۲۱ دی، ویلیام بِرنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، با اشاره به دو حمله موشکی «نافرجام» جمهوری اسلامی به اسرائیل، «فروپاشی» حزبالله لبنان بهعنوان مهمترین گروه نیابتی تهران، «کاهش شدید قدرت حماس» در نوار غزه و در نهایت سقوط حکومت بشار اسد، گفت: «تمامی این مسائل رژیم ایران را از نظر استراتژیک، در موقعیت بسیار ضعیفتری قرار داده است.»
روزنامه واشینگتن پست ۲۳ دی در گزارشی به تضعیف توان نظامی حکومت ایران پرداخت و نوشت سامانههای دفاع هوایی که سپاه پاسداران در رزمایش اخیر خود به نمایش گذاشت، در مقایسه با آنچه در حمله آبان ماه اسرائیل هدف قرار گرفت، از کیفیت پایینتری برخوردار هستند.
بر اساس این گزارش، تسلیحات به نمایش درآمده در این رزمایش عمدتا همان سلاحهایی بودند که در دو حمله مستقیم جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مورد استفاده قرار گرفتند اما تا حد زیادی، راه به جایی نبردند.
فشار حداکثری یا رویکردی جایگزین؟
پالیسی اکسچنج در ادامه گزارش خود با اشاره به گمانهزنیها در خصوص از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در دولت آتی ترامپ، نوشت متحدان واشینگتن اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارند: به سیاست فشار حداکثری بپیوندند یا رویکردی جایگزین در قبال تهران اتخاذ کنند.
این اندیشکده به دولت بریتانیا توصیه کرد با حمایت از سیاست ترامپ در برابر جمهوری اسلامی، به ایجاد خاورمیانهای «باثبات و مرفه» کمک کند.
در این گزارش آمده است: «متحدان عرب ما که شرکای اقتصادی کلیدی ما نیز هستند، از همبستگی بریتانیا در مقابله با بزرگترین تهدید امنیتی خود استقبال میکنند. علاوه بر این، در رقابت میان ایالات متحده و چین در اقیانوس آرام، تضمین تامین منابع نفتی منطقه [خاورمیانه] امری حیاتی خواهد بود.»
مارک سدویل، مشاور امنیت ملی پیشین بریتانیا نیز ۲۴ دی با اتخاذ موضعی مشابه، از دولت بریتانیا خواست با سیاست فشار حداکثری ترامپ برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی یا ایجاد تغییرات معنادار در رفتار آن، متحد و همگام شود.
پالیسی اکسچنج همچنین با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران افزود نرخ تورم در این کشور به بالاترین میزان خود در ۸۰ سال گذشته رسیده و در سوی مقابل، هزینههای دفاعی-نظامی جمهوری اسلامی در آخرین بودجه ارائه شده، ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که مردم ایران از تامین نیازهای اساسی خود محروم ماندهاند و این شرایط به نارضایتی در جامعه دامن زده است.
در ماههای اخیر تعداد تجمعات در اعتراض به شرایط بغرنج اقتصادی در ایران افزایش یافتند.
در یکی از این تجمعات در ۹ دی، گروهی از بازاریان تهران در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز، ضمن اعتصاب و تعطیل کردن مغازههای خود در منطقه ۱۵ خرداد به خیابان آمدند.
جنگ قدرت در جمهوری اسلامی برای جانشینی خامنهای
پالیسی اکسچنج در گزارش خود همچنین به موضوع جانشینی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و هشدار داد «مبارزه شدید» بر سر این موضوع در میان ارکان قدرت میتواند به «تقویت تندروترین گروهها در حکومت ایران» بینجامد، بر برنامه هستهای تهران تاثیر بگذارد و دامنه تبعات آن حتی به فراتر از مرزهای کشور کشیده شود.
این اندیشکده از دولت بریتانیا خواست ضمن همراهی با سیاست فشار حداکثری ترامپ، بر روی کار آمدن فردی در ایران اصرار ورزد که «آماده است در داخل کشور در مسیر گسترش آزادیها گام بردارد و در عرصه بینالمللی مسئولانه رفتار کند».
به گفته پالیسی اکسچنج، چنین فردی خواهد توانست احترام جامعه جهانی را به دست آورد.
پیام صوتی اولیویه گروندو که نزدیکانش او را یک گردشگر علاقهمند به شعر معرفی میکنند، دوشنبه ۲۴ دی از طریق رسانههای فرانسه پخش شد.
ترز گروندو، مادر اولیویه، به رادیو عمومی فرانسه گفت که پسرش ۲۰ مهر سال ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
پیام صوتی اولیویه طی تماس تلفنی او با بستگانش ضبط و از طریق شبکههای رادیویی «فرانس اینتر» و «فرانسهاینفو» منتشرشده است.
او در این پیام گفت: «دادگاهی که من را محکوم کرد هیچ مدرکی علیه من نداشت. من بیگناهم. همه اینجا میدانند که من بیگناه هستم.»
وضعیت روحی نامساعد
اولیویه گروندو در بخشی دیگر از پیامش گفت: «برگشت چیست؟ این یک رویای قدیمی است که دیگر نمیتواند معنایی به این بیداری خستهکننده بدهد. من واقعا خیلی خستهام. این حقیقت را بشنوید که توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
کوهر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش پاریس، دو تن دیگر از شهروندان فرانسوی هستند که از حدود ۹۸۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
گروندو در این پیام خطاب به رسانهها گفت: «من از سلول خود در زندان مرکزی تهران (اوین) صحبت میکنم. مسئولیت شما، پیگیری بقای سه انسان است.»
در ماههای گذشته هیچ اطلاعاتی درباره گروندو به جز نام کوچکش در رسانههای فرانسوی منتشر نشده بود.
یکی از دوستان او به نام تریستان، درباره پخش پیام صوتی اولیویه پس از حدود دو سال و نیم حبس، گفت فاش کردن هویت برای او «ریسکی بزرگی با فشاری زیاد» بود چراکه اولیویه خیلی از بازگشت به انزوا که در ابتدای بازداشت تجربه بدی از آن داشت، میترسید.
با اینحال به گفته تریستان، «با توجه به اینکه وضعیت سلامت اولیویه روز به روز بدتر میشد»، او تصمیم گرفت که این ریسک را بپذیرد و پرونده خود را مانند دیگر خانوادههای گروگانها رسانهای کند.
خانواده اولیویه نیز روز دوشنبه از وضعیت روحی نامساعد او خبر دادند.
قربانی باجگیری سیاسی
مادر اولیویه با تقسیم دوره بازدشت پسرش به سه مرحله توضیح داد: «دوره ابتدایی بازداشت او، زمان دیپلماتیک نام داشت و ما اجازه دادیم که اوضاع از طریق روشهای سیاسی پیش برود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. سپس زمان اولیویه بود؛ زمان تفکر. و اکنون زمان رسانههاست.»
به گفته او، پسرش در ابتدای دستگیری به مدت ۷۲ روز در بازداشت موقت نگه داشته شد: «در آن دوره هیچ خبری از اولیویه نداشتیم، زیرا ایرانیها برخلاف تمام تعهدات بینالمللی، تماسی با سفارت فرانسه نگرفته بودند.»
خانواده زندانیان فرانسوی بازداشتشده در ایران
اولیویه گرندو در پیامش، خود را قربانی «باجگیری سیاسی» بین جمهوری اسلامی و فرانسه توصیف کرد و گفت سخن گفتناش، او را در معرض انتقام گروگانگیرانش قرار میدهد.
اولیویه به ویژه میترسد که درخواست او برای آزادی مشروط از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شده و شرایط بازداشتش دشوارتر شود.
او قبل از جلسه دادگاهش دست به اعتصاب غذا زده بود، زیرا حکمش ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و پس از حدود یک سال و چهار ماه از زمان بازداشتش صادر شد.
این گردشگر فرانسوی متولد مونپلیه (هرو) است اما در پاریس بزرگ شده است و در شرایطی بازداشت شد که در یک تور جهانی به سر میبُرد.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی امسال اعلام کرد وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
او همچنین به شهروندان فرانسوی توصیه کرد که به ایران سفر نکنند و از کسانی که در آنجا هستند خواست که به دلیل «خطرات بازداشت و زندانی شدن خودسرانه» فورا ایران را ترک کنند.
وزارت خارجه فرانسه همچنین سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
پاریس پیشتر و در اواخر مهر امسال نیز وضعیت شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را غیرقابل قبول خوانده و گفته بود آنان گروگان گرفته شدهاند.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.