مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران: نیمی از ساختمان‌های ارگان‌های دولتی ایمن نیستند
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان دولت پزشکیان گفت: «طبق آیین‌نامه دورکاری، پدرها نیز می‌توانند برای مراقبت از فرزندان خود دورکاری داشته باشند.» او افزود: «یکی از دغدغه‌های دولت چهاردهم موضوع جمعیت است، جمعیت موضوعی ملی است و چالشی است که باید حل شود.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد که هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیش‌بینی شده است.
هاشمی روز یکشنبه ۳۰ دی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که طرح فعلی برای رفع فیلترینگ چند مرحله‌ای است و پس از نهایی شدن در مرکز ملی فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی مورد موافقت قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نکرد که این طرح در چه زمانی و در چند مرحله اجرا خواهد شد.
رفع فیلترینگ یکی از وعده های اصلی پزشکیان بوده اما او در مهر ماه گفت که فعلا نمی‌تواند زمان مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام کند.
در همین حال روزنامه سازندگی روز دوشنبه سوم دی‌ماه با انتشار تیتر «وزیر ناکارآمد» در صفحه اول خود، خبر داد که کارزار درخواست برکناری ستار هاشمی از وزارت ارتباطات در وبسایت «کارزار» به حدود ۲۰ هزار امضا رسیده است.
یک روز بعد شورای عالی فضای مجازی به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اکثریت رای مثبت داد.
با این حال پنج روز بعد محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفت که رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل‌پلی با «قیود و شروطی» انجام شده است.
همچنین تجمع موتوری گروهی با عنوان «حزب‌الله» علیه رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی برگزار شد و با وجود تبلیغات گسترده، تنها کمتر از ۱۰ نفر در آن شرکت کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که مرحله نخستِ طرح مرحله‌ای رفع فیلترینگ، «بازگشایی» بود که «بلافاصله اتفاق افتاد.»
هاشمی وعده داد که رفع فیلتر پلتفرم‌ها «متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و در مذاکرات مشخص می‌شود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز گفته بود که پیگیری دولت برای رفع فیلترینگ ادامه دارد و روش «گام به گام» یا «پلکانی» یکی از پیشنهادها است.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد.
این شورا از مهم‌ترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ضمن حضور در خانه علی رازینی و محمد مقیسه، قضات کشته شده گفت: «رازینی و مقیسه در زمره شخصیت‌های با اخلاص دستگاه قضا بودند.» او ادامه داد: «این شهادت‌ها سند افتخار دستگاه قضایی است و عزم ما را برای عمل به وظایف انقلابی، جزم‌تر می‌کند.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان گفت: «هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست، ساز و کارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است.» او اضافه کرد: «رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و در مذاکرات مشخص می‌شود.»
روزنامه ایران جزییات بیشتری را از چگونگی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی، منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
طبق بررسی‌های بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
بر اساس این بررسی‌ها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
مصطفی پور‌محمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدف‌دار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صدا‌وسیما گفت: «بسیاری از توطئه‌ها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمی‌شود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، که از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب می‌شدند، واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، از دهه ۶۰سمت‌های قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمت‌های او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
محمد مُقیسه‌ای، رییس شعبه ۵۳دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰در قوه قضاییه فعالیت می‌کرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ۱۳۶۷بود.
او پس از سال ۱۳۸۸نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسه‌ای با نام مستعار ناصریان، از مهم‌ترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته بود.
