دورون آویتال، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اسرائیل، در مصاحبه‌ای با برنامه تیتر اول تلویزیون ایران‌اینترنشنال گفت این نگرانی وجود دارد که آتش‌بس غزه به مرحله سوم که آخرین مرحله آتش‌بس توافق شده است، نرسد.
ترامپ سه‌شنبه دوم بهمن در پاسخ به این پرسش که آیا با خرید پلتفرم تیک‌تاک (که اکنون مالکیت چینی دارد) از سوی ماسک موافق است، به خبرنگاران گفت: «اگر او بخواهد آن را بخرد، من موافق خواهم بود.»
ترامپ افزود: «من با مالکان اصلی تیک‌تاک ملاقات کردهام. چیزی که به آن فکر میکنم این است که به کسی بگویم آن را بخر و نیمی از آن را به ایالات متحده بده.»
تیک‌تاک حدود یک روز پس از اجرای قانون ممنوعیت فعالیتش، اعلام کرد که ارائه خدمات خود را در آمریکا دوباره از سر گرفته و با ترامپ بر سر راهحلی بلندمدت کار می‌کند.
این اپلیکیشن انتشار ویدیوهای کوتاه که از سوی ۱۷۰ میلیون آمریکایی، برابر با حدود نیمی از جمعیت این کشور استفاده می‌شود، شامگاه شنبه ۲۹ دی از دسترس کاربران در ایالات متحده خارج و از فروشگاههای اپلیکیشن گوگل و اندروید حذف شد.
قانونی که برای ممنوعیت استفاده از این شبکه اجتماعی در آمریکا وضع شده، تصریح می‌کند که شرکت بایتدنس، مالک چینی تیک‌تاک، باید این اپلیکیشن را به دلایل امنیت ملی بفروشد یا فعالیت آن ممنوع شود.
نشانههایی از تمایل ماسک برای خرید شبکه اجتماعی چینی
خبرگزاری بلومبرگ حدود یک هفته قبل گزارش داد مقامات چینی در حال انجام مذاکرات اولیه درباره گزینه احتمالی فروش تیک‌تاک در آمریکا به ایلان ماسک هستند؛ اگرچه خود تیک‌تاک این خبر را تکذیب کرد.
ماسک که بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا هزینه کرده است، گفته بود یک «محیط تجاری نابرابر» بین ایالات متحده و چین وجود دارد.
او اخیرا و پیش از مراسم تحلیف ترامپ گفته بود: «من مدتها مخالف ممنوعیت تیک‌تاک بودهام زیرا این اقدام بر خلاف آزادی بیان است. با این حال، وضعیت فعلی که در آن تیک‌تاک اجازه فعالیت در آمریکا را دارد اما ایکس نمی‌تواند در چین کار کند، ناعادلانه است.»
ماسک مالک پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس است.
فرمان اجرایی ترامپ
ترامپ دوشنبه اول بهمن و پس از پایان مراسم تحلیفش، با امضای یک فرمان اجرایی، روند اجرای قانون ممنوعیت برنامه تیک‌تاک در آمریکا را برای ۷۵ روز معلق کرد.
وقتی از ترامپ پرسیده شد این دستور با تیک‌تاک چه می‌کند، گفت: «فقط به من این حق را داد که آن را بفروشم یا تعطیلش کنم ... و ما در این مورد تصمیم خواهیم گرفت.»
او گفت: «اگر توافقی را امضا کنم که به تیک‌تاک اجازه فعالیت مجدد در ایالات متحده را بدهد، فکر میکنم آمریکا باید مستحق دریافت نیمی از تیک‌تاک باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه چین سه‌شنبه دوم بهمن درباره دستور ترامپ در مورد برنامههای مرتبط با تیک‌تاک گفت که این اپلیکیشن نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تشویق به خرید مصرفکنندگان در آمریکا ایفا می‌کند.
با وجود فرمان اجرایی ترامپ، تیک‌تاک تا شامگاه سه‌شنبه همچنان برای دانلود روی دستگاههای اپل و اندروید در آمریکا در دسترس نبود.
چرا تیک‌تاک ممنوع شد؟
کنگره آمریکا در ماه آوریل قانونی تصویب کرد که بایتدنس، شرکت مادر تیک‌تاک، یا باید سهام این شبکه اجتماعی را تا قبل از ۳۰ دی به مالکی غیرچینی بفروشد، یا دسترسی به این شبکه اجتماعی در آمریکا مسدود می‌شود.
قانونگذاران آمریکایی معتقدند در تیکتاکی که تحت مالکیت چین باشد، خطر سوءاستفاده از دادههای کاربران آمریکایی وجود دارد.
مدافعان آزادی بیان با ممنوعیت تیک‌تاک تحت قانونی که از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا امضا شد، مخالفت کرده‌اند.
در روزهای اخیر، چند نماینده دموکرات آمریکایی مانند چاک شومر، رهبر اقلیت سنای آمریکا، از کنگره و بایدن خواسته بودند تا مهلت تعیین شده برای بایتدنس را تمدید کنند.
با این حال برخی جمهوریخواهان با ایده تمدید زمان پیش از اجرای ممنوعیت، مخالف بودهاند.
بایتدنس معتقد است مقامات آمریکایی روابط این شرکت را با چین به اشتباه تفسیر کرده‌اند و میگوید موتور توصیه محتوای تیک‌تاک و دادههای کاربران داخل آمریکاست و روی سرورهای ابری تحت مدیریت شرکت اوراکل (ORCL.N) ذخیره می‌شود.
به گفته این شرکت، تصمیمگیریهای مربوط به نظارت بر محتوایی که کاربران آمریکایی را تحت تاثیر قرار میدهد نیز در داخل آمریکا انجام می‌شود.
فرمان ترامپ حق خودکار شهروندی آمریکا برای نوزادان متولد خاک این کشور را لغو می‌کند تا به موجب آن فقط نوزادانی شهروند آمریکا محسوب شوند که به هنگام تولد دست کم یکی از والدین آن‌ها آمریکایی یا دارای گارت سبز اقامت این کشور باشند.
بر اساس دستور آقای ترامپ، از ماه آینده دولت فدرال از صدور «اسناد شناسایی شهروندی آمریکایی» (احتمالا گذرنامه) برای نوزادان خودداری خواهد کرد، مگر آنکه یکی از والدین آن‌ها شهروند یا دارای اقامت دائم ایالات متحده باشد.
به این ترتیب، فرزندان مهاجران غیرقانونی که در آمریکا متولد می‌شوند، از این حق محروم خواهند شد. اما همین محدودیت شامل فرزندان حدود سه میلیون نفری هم خواهد شد که با ویزاهای توریستی، کاری یا دانشجویی در آمریکا زندگی می‌کنند.
فرمانی که به نظر می‌رسد مخالف قانون اساسی است و در دادگاه های این کشور لغو خواهد شد.
حق شهروندی بر اساس تولد، از طریق متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور تضمین شده است. بر اساس این متمم: «تمامی اشخاصی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند و تحت صلاحیت قضایی آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده و ایالتی محسوب می‌شوند که در آن سکونت دارند.»
این اصل به «حق تابعیت با تولد» معروف است. بر اساس آن، به‌صورت کلی هر فردی که در خاک ایالات متحده متولد شود، (به‌جز موارد استثنا مانند فرزندان دیپلمات‌های خارجی) شهروند آمریکا به شمار می‌آید.
سابقه تصویب متمم ۱۴ قانون اساسی
از زمان شکل‌گیری ایالات متحده، مفهوم شهروندی بر اساس تولد همواره یکی از پایه‌های مناقشات حقوقی و سیاسی بوده است.
پس از جنگ داخلی آمریکا و در واکنش به رای بحث‌برانگیز پرونده‌ی «دِرِد اسکات» در سال ۱۸۵۷ که سیاه‌پوستان را فاقد حق شهروندی می‌دانست، متمم چهاردهم قانون اساسی تصویب شد تا اصل برابری و شهروندی افرادی را تضمین کند که در خاک ایالات متحده متولد شده‌اند.
اما متمم چهاردهم همیشه تضمین‌کننده شهروندی بر اساس تولد برای همه افرادی که در ایالات متحده متولد شده‌اند، نبوده است. برای مثال، کنگره تا سال ۱۹۲۴ حق شهروندی همه بومیان متولد شده در ایالات متحده را به رسمیت نشناخت.
با این حال از آن زمان، با تکیه بر این اصل و سنت قضایی مرتبط با آن، آمریکا بیش از یک قرن است که برای متولدین در خاک خود، فارغ از جایگاه حقوقی والدین‌شان، شهروندی اعطا می‌کند که بر خلاف شهروندی اکتسابی در هیچ شرایطی هم قابل لغو کردن نیست.
تقسیر تازه از مفهوم تحت صلاحیت قلمرو قضایی در متمم چهاردهم
اما رویکرد جدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و بحث‌ها پیرامون تعریف «تحت صلاحیت قلمرو قضایی» را که در متمم ۱۴ قید شده است، دامن زده است.
این دستور ترامپ، با استناد به تفسیری تازه از متمم چهاردهم صادر شده که استدلال می‌کند کودکانی با والدین فاقد «اقامت دائم یا تابعیت» در لحظه تولد، مشمول «قلمرو قضایی» ایالات متحده نیستند.
مدافعان این دستور اجرایی از نظریه‌هایی بهره می‌گیرند که حدود سه دهه در محافل محافظه‌کار رواج یافته‌اند.
مطابق این استدلال، کلمه‌ی «قلمرو قضایی» در متمم چهاردهم به معنای «تعهد و تعلق سیاسی» است و زمانی که والدین یک کودک خود تابعیت یا اقامت دائم آمریکایی ندارند، فرزندشان نمی‌تواند به ایالات متحده «وفاداری» داشته باشد.
این درحالی است که رویه‌ی قضایی و اکثر تفاسیر حقوقی می‌گویند مرجع این عبارت، الزام به رعایت قوانین آمریکا در خاک این کشور است و ربطی به وضعیت شهروندی یا اقامت والدین ندارد.
سابقه چالش قضایی در متمم چهاردهم
با این حال، اکثر حقوقدانان، به‌ویژه پس از حکم «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» در سال ۱۸۹۸، معتقدند دیوان عالی آمریکا همواره اصل شهروندی مادرزاد را برای کودکان مهاجران نیز به رسمیت شناخته است.
در آن پرونده، فرزند مهاجران چینی که در خاک آمریکا متولد شده بود، پس از سفر به چین با ممانعت از ورود مجدد به آمریکا روبه‌رو شد و موضوع را به دادگاه کشاند. نتیجه حکم دیوان عالی، تثبیت جایگاه شهروندی هر فردی بود که در آمریکا متولد شود، حتی اگر والدینش تابعیت یا گرین‌کارت نداشته باشند.
دشواری‌های عملی اجرایی‌کردن فرمان ترامپ
از دیدگاه عملی هم اجرای دستور ترامپ با موانع عمده‌ای روبه‌روست. نخست آنکه صدور شناسنامه در ایالات متحده بر عهده ادارات ایالتی است و در این اسناد، وضعیت اقامتی والدین درج نمی‌شود.
بنابراین برای جلوگیری از شناسایی کودکی به عنوان شهروند، باید روند صدور گذرنامه یا اسناد فدرال تغییر اساسی کند و از تمامی متقاضیان مدارکی برای اثبات وضعیت مهاجرتی والدین بخواهد.
چنین تغییری، هم مستلزم بروکراسی پیچیده و هزینه‌بر است و هم ایالت‌های دموکرات احتمالاً با آن همراهی نخواهند کرد. به‌علاوه، حتی در صورت صدور چنین دستوراتی، تصویب لوایح مکمل از سوی کنگره و بررسی دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی احتمالا فرآیند را طولانی و در نهایت نامشخص می‌کند.
پیچیدگی‌های سیاسی و پیامدهای انسانی
به موازات پیچیدگی‌های اداری، پیامدهای انسانی نیز بسیار چشمگیر خواهد بود. در صورت اجرایی شدن این دستور، میلیون‌ها کودک که والدین‌شان در وضعیت مهاجرتی موقت یا غیرقانونی قرار دارند، از بدو تولد فاقد تابعیت آمریکایی خواهند بود و حتی ممکن است در عمل هیچ تابعیتی نداشته باشند.
برای مثال، چنانچه والدین مهاجر نیز شرایط اعطای تابعیت کشور مبدا را به فرزندان نداشته باشند، کودک در معرض «بی‌تابعیت»شدن قرار می‌گیرد. افزون بر آن، تهدید به اخراج یا نداشتن اسناد هویتی برای این افراد می‌تواند آنان را به حاشیه براند و تبعیض‌های چندگانه‌ای علیه ایشان ایجاد کند.
تلاش‌های حقوقی برای باطل‌کردن فرمان ترامپ
منتقدان معتقدند ترامپ صلاحیت قانونی برای چنین دستوری ندارد و برای چنین تغییری در نص متمم چهاردهم و یا تغییر برداشت از آن بر خلاف رویه قضایی مرتبط با آن، راهی جز طی روند قانونگذاری یا حتی اصلاح صریح قانون اساسی باقی نمی‌ماند.
بر ساس قانون اساسی آمیکا، هرگونه تعدیل در قانون اساسی تنها از مسیرهای مشخص (تصویب دو‌سوم کنگره و سه‌چهارم ایالات یا گردهمایی قانون اساسی) ممکن خواهد بود.
ایالت‌های متعدد و نهادهای مدنی حقوق بشری، تاکنون شکایت‌های متعددی را در دادگاه‌های فدرال علیه این فرمان ثبت کرده‌اند و انتظار می‌رود سرنوشت نهایی این بحث در دیوان عالی آمریکا رقم بخورد.
ناظران می‌گویند در دیوان عالی هم با وجود قضات محافظه‌کار نزدیک به ترامپ، بر پایه بیش از یک قرن سابقه‌ی حقوقی و رویه قضایی، احتمال ابطال فرمان ترامپ بالاست.
او درباره نگرانی دونالد ترامپ مبنی بر پا بر جا نماندن آتش‌بس تاکید کرد: «این خطر وجود دارد که حماس آتش‌بس را نقض و اسرائیل را مجبور به آغاز دوباره جنگ کند.»
رییس‌جمهوری آمریکا دوشنبه اول بهمن و پس از آغاز رسمی دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری‌اش، درباره امکان اجرای هر سه مرحله توافق آتش‌بس در غزه ابراز تردید کرد.
هم‌زمان موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس، گفت که این گروه آماده گفت‌وگو با آمریکا و به تفاهم رسیدن با این کشور «در مورد همه مسائل» است.
پس از ماه‌ها رایزنی‌های بین‌المللی و با میانجی‌گری قطر، مصر و آمریکا، اسرائیل و حماس ۲۶ دی برای برقراری آتش‌بس در غزه در سه مرحله، به توافق دست یافتند.
از روز شانزدهم آتش‌بس، دو طرف باید در مورد مرحله دوم مذاکره کنند که انتظار می‌رود شامل آتش‌بس دائمی و خروج کامل نیروهای اسرائیلی باشد.
مرحله سوم و نهایی شامل بازگشت اجساد هر یک از گروگان‌های باقی‌مانده و بازسازی غزه است که ممکن است مدت زیادی طول بکشد.
درباره وضعیت مدیریت نوار غزه پس از جنگ همچنان ابهامات بسیاری وجود دارد.
باسم نعیم، رییس شورای روابط بین‌الملل حماس، ۲۸ دی اعلام کرد دست‌یابی به توافق آتش‌بس در غزه بدون نقش‌آفرینی ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، امکان‌پذیر نبود.
فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اسرائیل در مصاحبه سه‌شنبه دوم بهمن خود با ایران‌اینترنشنال یادآوری کرد که جناح راست اسرائیل با آتش‌بس مخالف بوده اما افکار عمومی از آن حمایت کرده است.
به گفته آویتال، ارتش نیز معتقد است آتش‌بس باید «تا آزادی آخرین گروگان» برقرار بماند.
ایتمار بنگویر، سیاستمدار راستگرای اسرائیلی و رهبر حزب «قدرت یهودی»، ۲۷ دی هشدار داده بود در صورت آتش‌بس، حزب او از کابینه خارج خواهد شد.
بنگویر در دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، وزیر امنیت ملی است.
فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اسرائیل همچنین گفت که استعفای هرزی هالوی، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، تاثیری بر روی آتش‌بس نخواهد داشت.
آویتال افزود: «غافلگیری از حمله هفتم اکتبر بر روی شانههای رییس ستاد کل ارتش اسرائیل سنگینی میکرد و به همین دلیل استعفا داد.»
هالوی در استعفانامه خود مسئولیتش در نقص امنیتی گسترده در جریان حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را بر عهده گرفت.
در پی استعفای رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، رهبران احزاب مخالف دولت در پارلمان، سه‌شنبه از نتانیاهو خواستند که از ژنرال هالوی پیروی کند و از مقام نخستوزیری استعفا دهد.