وزیر خارجه آمریکا بر بازگشت دموکراسی به ونزوئلا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، او افزود اصلاحات پیش‌بینی‌شده دولت ترامپ می‌تواند «رونق اقتصادی بی‌سابقه‌ای» ایجاد کند.

مجلس نمایندگان این قانون را با ۲۶۳ رای موافق در مقابل ۱۵۶ رای مخالف به تصویب رساند. اکنون این قانون به دفتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا ارسال می‌شود، و انتظار می‌رود اولین قانونی باشد که او در دوره جدید ریاست‌جمهوری خود امضا می‌کند.

در این بیانیه گفته شده حوثی‌ها با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران که وظیفه‌اش «آموزش و تسلیح سازمان تروریستی در سراسر جهان» است، از سال ۲۰۲۳ ده‌ها بار به کشتی‌های جنگی نیروی دریایی ایالات متحده شلیک کرده‌اند و جان نیروهای نظامی آمریکایی را به خطر انداخته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، در بیش از ۱۰۰ حمله‌ حوثی‌ها در طی تقریبا یک سال، در مجموع چهار ملوان کشته شده‌اند و دو کشتی غرق شده‌اند و کشتی گالاکسی لیدر و خدمه آن را ربودند.

اوایل روز چهارشنبه، حوثی‌ها خدمه این کشتی تجاری را که از یک سال پیش در بازداشت آن‌ها بودند، آزاد کردند. این افراد در جریان ربودن و تصاحب این کشتی که تحت پرچم باهاما حرکت می‌کرد، در ساحل یمنبازداشت شده بودند.

ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود حملات حوثی‌ها به طور جدی مسیر دریای سرخ که ۱۲ درصد از تجارت جهانی را جابه‌جا می‌کند مختل کرده‌اند.

در بیانیه کاخ سفید با اشاره به این‌که حوثی‌ها حملات متعددی هم به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله حمله به چندین فرودگاه‌های غیرنظامی در عربستان سعودی داشته‌اند گفته شده این گروه از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۳۰۰ پرتابه هم به اسرائیل شلیک کرده‌اند.

در ادامه این بیانیه گفته شده فعالیت‌های حوثی‌ها علاوه بر امنیت غیرنظامیان و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه، «ایمنی نزدیک‌ترین شرکای منطقه‌ای ما و ثبات تجارت دریایی جهانی» را تهدید می‌کند.

کاخ سفید گفته سیاست ایالات متحده همکاری با شرکای منطقه‌ای خود برای «از بین بردن قابلیت‌ها و عملیات انصارالله، محروم کردن آن از منابع، و به این ترتیب پایان دادن به حملات آن به پرسنل و غیرنظامیان ایالات متحده، شرکای ایالات متحده و حمل و نقل دریایی در دریای سرخ است.»

بنا بر بیانیه کاخ سفید، پس از تعیین انصارالله به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی که حداکثر ۴۵ روز طول خواهد کشید، وزیر خارجه و مدیر آژانس توسعه جهانی آمریکا، موظف هستند عملکرد شرکای سازمان ملل، سازمان‌های غیر دولتی، و پیمانکارانی که آژانس توسعه جهانی آمریکا در یمن با آن‌ها همکاری می‌کند، را بررسی کنند تا رابطه آمریکا با آن‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

سازمان خیریه بریتانیایی اوکسفام اعلام کرد که این اقدام رنج‌های غیرنظامیان یمن را تشدید کرده و واردات حیاتی مواد غذایی، دارو و سوخت را مختل می‌کند: «دولت ترامپ از این پیامدها آگاه است اما با این حال تصمیم به پیشبرد آن گرفته و مسئولیت گرسنگی و بیماری‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد گرفت.»

دیوید شنکر، که معاون وزیر خارجه در امور خاور نزدیک در نخستین دولت ترامپ بود، به رویترز گفت اقدام ترامپ یک گام اولیه و واضح برای پاسخ به آن‌چه او به عنوان یکی از نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه توصیف کرده بود.

پیامدها و هزینه‌های تحمیل‌شده به حوثی‌ها

این اقدام، مجازات‌های اقتصادی سخت‌تری نسبت به آنچه دولت بایدن علیه این گروه همسو با ایران به دلیل حملات آن‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و علیه ناوگان‌های جنگی ایالات متحده، اعمال کرده بود تحمیل خواهد کرد.

حامیان این اقدام معتقدند که هنوز برای این تصمیم دیر نشده بود، اگرچه برخی کارشناسان می‌گویند این تصمیم می‌تواند پیامدهایی برای هر کسی که به حوثی‌ها کمک کرده است، از جمله برخی سازمان‌های امدادی، داشته باشد.

حملات حوثی‌ها باعث اختلال در حمل‌ونقل جهانی شده و بیش از یک سال است شرکت‌ها را مجبور به تغییر مسیر به سفرهای طولانی‌تر و گران‌تر در اطراف جنوب آفریقا کرده است.

دولت بایدن، در زمان ریاست‌جمهوری خود، نیروی نظامی ایالات متحده را برای رهگیری حملات حوثی‌ها جهت حفاظت از ترافیک تجاری و انجام حملات دوره‌ای به منظور تضعیف توانمندی‌های نظامی حوثی‌ها به کار گرفت.

بایدن در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۱، حوثی‌ها را از لیست سازمان‌های ترویستی خارجی بیرون آورد تا به مسائل انسانی درون یمن بپردازد.

حوثی‌ها در روزهای اخیر گفته‌اند پس از توافق آتش‌بس چند مرحله‌ای بین اسرائیل و حماس، حملات خود را در دریای سرخ کاهش می‌دهند.

امیل بوو، معاون دادستان کل موقت آمریکا، در یادداشتی به وزارت دادگستری که رویترز نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده است، نوشت: «قانون فدرال مقامات ایالتی و محلی را از مقاومت در برابر دستورات و درخواست‌های قانونی مرتبط با مهاجرت منع می‌کند.»

این سیاست در شرایطی اعمال می‌شود که دولت ترامپ قصد دارد نظارت بر مهاجرت غیرقانونی را در شهرهایی با جمعیت قابل‌توجه مهاجر افزایش دهد. این اقدام ممکن است منجر به تقابل با مقامات محلی در شهرهای به‌اصطلاح «پناهگاه» مانند نیویورک و شیکاگو شود که همکاری با این تلاش‌ها را محدود می‌کنند.

یادداشت جدید نشان می‌دهد که وزارت دادگستری ترامپ ممکن است برای اجرای برنامه مهاجرتی او، برخورد کیفری با مهاجران یا کارفرمایان آن‌ها را به مقامات دولتی شهری و ایالتی نیز تسری دهد.

طبق این یادداشت، مقامات ایالتی و محلی که از اجرای قوانین مهاجرتی سرپیچی کنند، ممکن است به اتهام فریب دادن دولت، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

ترامپ دوشنبه، اول بهمن، به‌دلیل مهاجرت غیرقانونی، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و وظیفه تامین امنیت مرزی را به ارتش آمریکا محول کرد. ترامپ همچنین ممنوعیت گسترده‌ای را بر تقاضاهای پناهندگی اعمال کرد و طی دستوری حق شهروندی را برای کودکانی که در آمریکا به دنیا می‌آیند اما والدین آنها مهاجر غیرقانونی هستند، لغو کرد.

مخالفان این تصمیم می‌گویند متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا مانع این تغییر است.

فرمان ترامپ حق خودکار شهروندی آمریکا برای نوزادان متولد خاک این کشور را لغو می‌کند تا به موجب آن فقط نوزادانی شهروند آمریکا محسوب شوند که به هنگام تولد دست کم یکی از والدین آن‌ها آمریکایی یا دارای گارت سبز اقامت این کشور باشند.

اعزام نیروهای نظامی به مرز مکزیک

در همین حال، رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا در حال آماده‌سازی برای اعزام هزار نیروی نظامی دیگر به مرز مکزیک است.

از سوی دیگر، مقام‌های مکزیک شروع به ساخت پناهگاه‌های عظیم چادری در شهر سیوداد خوارز کرده‌اند تا برای احتمال ورود تعداد زیادی از مکزیکی‌های اخراج‌شده آماده شوند.

طرح‌های ترامپ برای مقابله با مهاجران غیرقانونی می‌تواند به اخراج صدها هزار نفر از آمریکا منجر شود. تیم ترامپ در ابتدای کار بر اخراج مهاجرانی تمرکز کرده است که پیش‌تر محکومیت‌های کیفری داشته‌اند یا احکام نهایی اخراج برای آن‌ها صادر شده است.

ترامپ از دادستان کل خواسته است تا مجازات اعدام را برای مهاجران غیرقانونی که مرتکب جرایمی همچون قتل می‌شوند، اعمال کند.

دولت ترامپ همچنین راهنمایی‌های دوران بایدن را که دستگیری مهاجران در نزدیکی مکان‌های حساس مانند مدارس و کلیساها را محدود می‌کرد، لغو کرده است.

دولت جدید آمریکا همچنین اختیارات افسران مهاجرت را برای اخراج مهاجرانی که نمی‌توانند اثبات کنند بیش از دو سال در آمریکا بوده‌اند، گسترش داده است.