مسئول پویش «قرائت سوره فتح»: خامنه‌ای توصیه کرد برای پیروزی جبهه مقاومت سوره فتح بخوانید
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: یک دانشگاه جعلی در هرمزگان میلیون‌ها تومان از جوانان پول گرفت
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «صدها نفر در یک دانشگاه علوم پزشکی جعلی در هرمزگان ثبت‌نام کردند و میلیون‌ها تومان از جوانان برای ثبت‌نام در دانشگاه پول گرفته شد.»
او افزود: «این جوانان بدون تحقیق پول دادند و این موضوع بدتر از تاسیس یک دانشگاه جعلی بود.»
علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی به سایت دیده‌بان ایران گفت: «گوشت قرمز به دلیل قیمت بالاتر نسبت به دیگر منابع پروتئینی به کالایی لوکس تبدیل شده است.» او افزود: «در شرایط کاهش قدرت خرید، مردم به سمت مصرف منابع ارزان‌تر پروتئینی یا کاهش مصرف گوشت قرمز می‌روند.»
مجید یگانه‌پور، فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری «باند سرقت کلاه پشمی پیرمردان» خبر داد. این مقام انتظامی افزود: «با تقویت گشت‌زنی‌های انتظامی، بررسی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی، ماموران موفق به شناسایی و دستگیری چهار سارق شدند.»
با گذشت هشت روز از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ارشد دیوان عالی کشور، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه می‌کنند.
در تازه‌ترین اظهار نظر درباره این رویداد، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشته‌ای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
او افزود: «قاتل طوری شست و شوی مغزی شده بود که خودکشی کند تا بگویند کار خودشان و از سوی فردی ناراضی بود.»
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
وب‌سایت انصاف‌نیوز، رسانه نزدیک به مسعود پزشکیان، ششم بهمن به نقل از فردی به نام ناصر رضوی که مامور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی شده، نوشت قتل مقیسه و رازینی «سیاسی نبود» و ممکن است به دلیل «مشکلات معیشتی و فقر» رخ داده باشد.
در این گزارش آمده است: «ضارب نیروی اداری بود که رسته‌اش به خدماتی تغییر کرده و با کسر حقوق مواجه شده بود.»
در پی انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد: «موارد و ادعاهای مطرح شده در یکی از رسانه‌ها هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و اظهار نظر شخصی آن فرد به دور از واقعیت است.»
میزان اضافه کرد: «به دلیل ادعاهای متعدد کذب مطرح‌شده در این مطلب، با اعلام جرم از سوی دادستانی تهران در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.»
میزان هم‌زمان در گزارشی دیگر، روایت‌ها درباره کشتن رازینی و مقیسه با «انگیزه شخصی» را تکذیب کرد و نوشت این موضوع نشان می‌دهد تهیه‌کنندگان آن کوچک‌ترین اطلاعی از وضعیت و جزییات زندگی «قاتل» نداشته‌اند.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه عامل کشتن رازینی و مقیسه مجرد بوده و هرگز ازدواج نکرده بود، افزود روایت‌های منتشر شده «به نقل از فرد خیالی به نام همسر قاتل ساختگی است».
پیش از این در سوم بهمن، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به کشته شدن مقیسه و رازینی، به ضعف امنیتی و نفوذ در جمهوری اسلامی اذعان کرد و گفت حکومت در حفاظت از شخصیت‌ها و تاسیسات دچار آسیب شده و حفاظت‌ها باید افزایش داده شود.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته‌شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی که از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب می‌شدند، واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت پزشکیان گفت: «انقلاب اسلامی تجربه ممتدی در مذاکرات دارد که نمونه بارز آن برجام است و در هیچ کدام آن‌ها آمریکایی‌ها به وعده‌های خود عمل نکردند.» او اضافه کرد: «در این شرایط با مذاکره تحمیلی مخالفم.»
