قاضی پرونده فساد «چای دبش» هشدار داد که جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان منتشر نشود

احمدی یک‌شنبه هفتم بهمن در واکنش به افزایش قیمت دارو در ایران گفت: «پرداختی از جیب بیمار در حوزه درمان سرپایی افزایش یافته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.»

او با اشاره به شکایت بیماران از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هنگام مراجعه به داروخانه‌ها افزود: «چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کرده یا پول خرید دارو را نداشته باشند؟»

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش قیمت دارو و ناتوانی مردم در تامین داروهای مورد نیازشان منتشر شده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ دی گزارش داد پس از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت‌ها، نرخ دارو در ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

تسنیم به نقل از فعالان صنفی کارگری و بازنشستگان نوشت این اقشار قادر به تهیه داروی مورد نیازشان نیستند و وضعیت سلامتی جامعه در پی افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: افزایش پنج برابری قیمت دارو در ایران

شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، هفتم بهمن با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو از سوی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، گفت: «بر اساس سرجمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، ولی افزایشی که انجام شده، به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است.»

غفاری اضافه کرد سازمان غذا و دارو برای «حمایت از تولیدکننده یا کمبود کسری‌های دارو» دست به این اقدام زده است.

او با بیان اینکه سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه، قیمت دارو را افزایش داد و قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به‌روز رسانی نشده بود، هشدار داد این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران شد.

پیش از این در ۱۶ دی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت پزشکیان، از افزایش قیمت دارو به دلیل نوسان نرخ ارز خبر داده بود.

به گزارش‌ رسانه‌ها در ایران، بیست‌ و سومین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» یک‌شنبه هفتم بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

«قاضی پسندیده» به‌عنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش» سوم آذر برگزار شده بود.

پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آن‌ها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.

قاضی دادگاه در ادامه سخنان خود در جلسه رسیدگی به این پرونده، پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانک‌ها گفت: «نمایندگان بانک‌ها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند. اگر پاسخ استعلامات را نمی‌دهید، مجبور می‌شویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانک‌ها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند.»

او در پایان اعلام کرد بررسی این پرونده در جلسه بعدی دادگاه پیگیری خواهد شد.

پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.

او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «‌زمان‌بَر» است.

معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»

اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.