بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان اوین خارج و به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. این اقدام با توجه به تایید حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور موجب افزایش نگرانی خانواده‌ها و نزدیکانشان شده است.
این روزنامه در گزارشی که روز شنبه منتشر شد، نوشت که همچنین به فرماندهان گروه‌های شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی دستور داده شده که مواضع دفاعی خود را حفظ کنند و در عین حال از هرگونه اقدامی که ممکن است توسط نیروهای ایالات متحده یا متحدان منطقه‌ای به عنوان اقدام تهاجمی تعبیر شود، اجتناب کنند.
تلگراف همچنین به نوع حضور علی خامنه‌ای، رهبر ۸۵ ساله جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه دو قاضی کشته‌شده در تهران اشاره کرد و نوشت که بنا بر گزارش‌ها، خامنه‌ای به دلیل ترس از حملات، در این مراسم جلیقه ضدگلوله به تن داشت.
تصاویری که از خامنه‌ای در این مراسم منتشر شد نشان می‌داد که لباسش به طور غیرمعمول برآمده شده بود که احتمالا به دلیل پوشیدن این جلیقه امنیتی بوده است.
تلگراف به این موضوع اشاره کرد که چنین ترسی از سوی خامنه‌ای در شرایطی است که گفته می‌شود علی رازینی و محمد مقیسه به دست «یک نفوذی» ترور شده‌اند.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در تهران به تلگراف گفت: «به نیروها و متحدان در منطقه دستور داده شده که با احتیاط عمل کنند زیرا [جمهوری اسلامی] با بازگشت ترامپ احساس خطر وجودی می‌کند».
این مقام جمهوری اسلامی افزود: «در عراق و یمن به نیروها گفته شده که هیچ گونه مواضع آمریکایی را هدف قرار ندهند و در صورت انجام، صراحتا در مورد استفاده از سلاح‌های ساخت ایران به آنها هشدار داده شده است.»
او گفت: «به آنها گفته شده است که مواضع دفاعی خود را برای مدتی حفظ کنند و از هرگونه اقدامی که ممکن است باعث تحریک آمریکایی‌ها شود، خودداری کنند.»
جمهوری اسلامی به دلیل حملات اسرائیل به حزب‌الله و سقوط متحد کلیدی خود، بشار اسد در سوریه، در ماه‌های اخیر شدیدا تضعیف شده است.
تهدید جمهوری اسلامی علیه اسرائیل از طریق حماس و حزب‌الله از بین رفته و تهران مسیر سوریه را نیز به عنوان مسیر قاچاق اسلحه برای نیروهای نیابتی خود از دست داده است.
این مقام جمهوری اسلامی به تلگراف گفت: «سقوط اسد ترس [در رژیم] را تشدید کرده و اکنون این نگرانی وجود دارد که آنها نتوانند پس از مشاهده اتفاقاتی که برای اسد رخ داد، کشور را حفظ کنند، چیزی که هیچ کس در جمهوری اسلامی انتظارش را ندارد.»
او خبر داد: «عملیات گسترده‌ای برای شناسایی و دستگیری جاسوسان و عوامل نفوذی اسرائیل در جریان است و این نگرانی وجود دارد که آنها به دفاتر مقامات ارشد نفوذ کرده باشند.»
هفته گذشته، محمدجواد ظریف معاون رییس‌جمهور ایران نفوذ موفقیت‌آمیز اسرائیل در برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تایید کرد و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را عامل آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل دانست.
بازگشت ترامپ به کاخ سفید ضربه بزرگ دیگری به جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، زیرا او درباره بازگرداندن کارزار «فشار حداکثری» خود صحبت کرده و در پاسخ به سوالی درباره حملات نظامی علیه ایران، گفت: «هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد».
تلگراف نوشت که انتظار می رود تیمی که ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری خود انتخاب کرده، از جمله وزیر خارجه آمریکا، اقدامات سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی انجام دهد.
بر اساس گزارش این روزنامه، دولت بایدن همچنین به ترامپ هشدار داده بود که ایران ممکن است پس از تضعیف شدن در جریان درگیری‌ها در خاورمیانه، به دنبال ساخت بمب هسته‌ای باشد.
جمهوری اسلامی نسبت به هشت سال پیش زمانی که ترامپ برای اولین بار به قدرت رسید، از نظر داخلی بسیار ضعیف‌تر است و پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی»، مشروعیتش به پایین‌ترین حد خود از زمان انقلاب رسید.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت: «درباره ترامپ و گزینه‌های موجود برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی به ایران، بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. موضوع اصلی بحث، این بود که چگونه از شروع جنگ با او جلوگیری کنیم و جنگ او با ما جلوگیری کنیم.»
او افزود: «تهدیدهایی که ترامپ کرده در اینجا جدی گرفته می‌شود، زیرا از قبل او را می‌شناسند».
این مقام جمهوری اسلامی همچنین گفت که مذاکرات با روسیه در مورد خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ نیز تشدید شده است.
به گزارش تلگراف، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران، در دیدار هفته گذشته خود با پوتین بر تحویل این سامانه دفاعی به جمهوری اسلامی تاکید کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین لفاظی‌های خود در مورد حمله احتمالی دوباره به اسرائیل در تلافی حملات این کشور به سایت‌های نظامی جمهوری اسلامی را پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، ملایم کرده‌اند.
یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که امیدوار است دولت جدید ترامپ سیاست خارجی «واقع بینانه بر اساس قوانین بین‌المللی و احترام به منافع و خواسته‌های ملت‌های منطقه، از جمله ملت ایران» اتخاذ کند.
با این حال، مقام‌های ارشد ایرانی نسبت به مذاکره با ایالات متحده ابراز مخالفت کرده‌اند.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، نسبت به مذاکره با دولت ترامپ هشدار داد و گفت که چنین مذاکراتی می‌تواند به ضرر تهران باشد.
خطیب با متهم کردن آمریکا به فشار بر ایران تحت «مذاکرات تحمیلی» گفت که اگر درخواست‌ها برای مذاکره بر جمهوری اسلامی غالب شود، شکست خواهد خورد.
خطیب گفت که ایالات متحده احتمالاً در میان انتظارات، فشار را از طریق «پیشنهادها، اغواها و تهدیدهای جذاب» تشدید خواهد کرد.
تلگراف به وجود دودستگی در رسانه‌های ایران اشاره کرد و نوشت رسانه‌های اصلاح‌طلب فرصت‌ای دیپلماتیک احتمالی را پیشنهاد می‌کنند، در حالی که نشریات تندرو تعامل با آمریکا را رد می‌کنند.
این روزنامه تاکید کرد که مسئولیت نهایی تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ایران با دولت ترامپ گفتگو خواهد کرد یا نه بر عهده خامنه‌ای است.
این در شرایطی است که مردم عادی ایران که با تورم ۵۰ درصدی زندگی می‌کنند و مشکلات اقتصادی فزاینده‌ای دارند امیدوارند که ترامپ به حکومت جمهوری اسلامی پایان دهد.
یکی از ساکنان تهران به تلگراف گفت: «مردم برای تامین مایحتاج اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری نمی‌توانند گوشت بخرند زیرا گران است.»
او افزود: «بسیاری ترامپ را به عنوان یک امید می‌دانند و معتقدند که او ممکن است آنها را از این وضعیت نجات دهد و هر جایگزینی بهتر از وضعیت فعلی است.»
تحلیلگران می‌گویند خامنه‌ای چهار سال سخت را پیش رو دارد؛ دوره‌ای که می‌تواند منطقه را تغییر دهد.
آنها بر این باورند که رهبر جمهوری اسلامی یا باید ممنوعیت مذاکره با واشینگتن را لغو کند یا در بحبوحه فشارهای داخلی و بین‌المللی فزاینده، خطر یک جنگ همه‌جانبه با ایالات متحده را داشته باشد.
یکی از مغازه‌داران تهران به تلگراف گفت: «قیمت‌ها هر هفته در حال افزایش است و افراد کمتری می‌توانند آنچه را که دو سال پیش می‌توانستند بخرند، تهیه کنند.»
ارزش ریال ایران در هفته جاری به پایین‌ترین حد خود سقوط کرد و هر دلار آمریکا از مرز 84 هزار تومان گذشت.
در این شرایط، انتظار می رود قیمت کالاهای اساسی بیش از پیش افزایش یابد.
این مغازه دار گفت: «مردم به رژیم فحش می‌دهند و امیدوارند که ترامپ کاری انجام دهد؛ یا بنشیند با آنها صحبت کند یا به حکومت آنها پایان دهد.»
او خبر داد که روز یک‌شنبه ۷ بهمن، جلسه کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی مجلس با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مسئولان حفاظت قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رییس مجتمع جنایی تهران برگزار شد.
رضایی گفت که بر اساس اطلاعات مطرح شده در این جلسه، در سوابق فرد ضارب «لاابالیگری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونتطلب بوده است.»
او توضیح نداد که این فرد با این سوابق مورد ادعای نهاد‌های امنیتی،چگونه در دیوان عالی کشور مشغول به کار بوده و ۱۰ سال سابقه کار داشته است.
رضایی افزود که اسلحه مورد استفاده کلت کمری ساخت ترکیه بوده و احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن رازینی و مقیسه، نوشته بود که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث سازمان مجاهدین خلق مطرح است.
یک روز پیش نیز جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، گفته بود: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخپور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رازینی همچنین در فساد اقتصادی نیز درگیر بوده و در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول مستعفی قوه قضاییه، به عنوان کار چاقکن مطرح شده بود.
خامنه‌ای در پیام خود از محمد مقیسه با عبارت «قاضی شجاع» و از علی رازینی به عنوان «عالِم مجاهد» یاد کرد.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال بهروز احسانی و مهدی حسنی یک‌شنبه هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری، زندان قزلحصار کرج طی سال گذشته میلادی در مقایسه با دیگر زندان‌ها در صدر اجرای احکام اعدام قرار داشت.
این موضوع به افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع این دو زندانی سیاسی منجر شده است.
هم‌زمان سایت حقوق‌بشری هرانا در گزارشی نوشت احسانی و حسنی صبح یک‌شنبه به بهانه رسیدگی درمانی از زندان اوین خارج و به بند امن واحد سه زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
هرانا با بیان اینکه این بند عمدتا به عنوان محل نگهداری زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام شناخته می‌شود، نوشت انتقال آنها به این بند نگرانی‌ها در مورد اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام این افراد را افزایش داده است.
از سوی دیگر، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه مقامات جمهوری‌اسلامی در روزهای اخیر با مرتبط کردن قتل مقیسه و رازینی به «سازمان مجاهدین خلق»، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کرده‌اند، گفت: «به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی است.»
امیری‌مقدم از جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق‌بشری و عموم مردم ایران خواست که با تلاش خود هزینه سیاسی اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند.
هم‌زمان مریم، دختر مهدی حسنی، در حساب ایکس خود نوشت با وجود ثبت درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل پدرش، این زندانی سیاسی همراه با بهروز احسانی به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
از سوی دیگر، مصطفی نیلی، وکیل بهروز احسانی در حساب ایکس خود با بیان اینکه اعاده دادرسی موکلش ثبت و ششم بهمن به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده است، نوشت: «براساس تبصره ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوع مجازات بایستی دستور توقف اجرای حکم صادر شده باشد.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت که سه‌شنبه هشتم بهمن از شعبه دیوان عالی کسور این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی هستند که شهریور سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید و در زندان اوین به آنها ابلاغ شد.
اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فیالارض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است. «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، از مصادیق اتهامات مطروح شده علیه این افراد است.
بازداشت و بازجویی
احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.
اعتراضها به احکام اعدام
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفتههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در یکی از تازهترین نمونه از این اعتراضها، ۶۸ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در زندانهای اوین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و لاکان رشت، ۲۲ دی در نامهای نسبت به خطر جدی اجرای احکام احسانی و حسنی و پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، هشدار دادند.
سازمان عفو بینالملل نیز چهارم بهمن هشدار داد که اکبر دانشور کار، سیدمحمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و سیدابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.