فرمانده انتظامی مراغه: یک زن ۳۷ ساله با ضربات چاقوی همسرش کشته شد

مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت ترامپ ،ایلان ماسک، مشاور ارشد او و سناتور جیم ریش، رییس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی در مجلس سنا از جمله مخالفان این توافق هستند.

در همین حال جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه، در مصاحبه با روزنامه دیلی‌تلگراف بریتانیا، گفت که واگذاری چاگوس به موریس، امنیت بریتانیا و آمریکا را تهدید خواهد کرد.

جو بایدن از این توافق استقبال کرده بود اما رسانه‌ها خبر دادند که اجرای این توافق به دلیل بررسی آن از سوی دولت ترامپ به تاخیر افتاده است.

بریتانیا روز ۱۲ مهر علام کرد که حاکمیت مجمع‌الجزایر چاگوس را به جمهوری موریس واگذار خواهد کرد و در عین حال پایگاه هوایی مشترک با آمریکا در دیگو گارسیا در اقیانوس هند، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

پایگاه دیگو گارسیا در یکی از جزیره‌های چاگوس، مهم‌ترین پایگاه بمب‌افکن‌های آمریکا در اقیانوس هند است و عملیات مهم هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس از آنجا هدایت می‌شود.

قرارداد ۵۰ ساله اجاره دیه‌گوگارسیا بین بریتانیا و آمریکا تا سال ۲۰۳۶ تمدید شده است.

هیچ پرواز غیرنظامی به دیه‌گو گارسیا، که حدود ۱۶۰۰ کیلومتر از نزدیک‌ترین خشکی فاصله دارد، انجام نمی‌شود.

نشریه تلگراف نوشت که مذاکرات میان سفیر جمهوری اسلامی با وزیر آموزش موریس برای تاسیس شعباتی از دانشگاه‌های ایرانی در این جزیره باعث نگرانی مقامات آمریکا درباره فعالیت‌های احتمالی جاسوسی جمهوری اسلامی از پایگاه مشترک آمریکا و بریتانیا شده است.

در مرداد ۱۴۰۱ نیز مجمع بزرگ اقتصادی ایران و موریس در تهران برگزار و اولین تفاهم‌نامه اقتصادی- تجاری بین ایران و موریس بدون وجود سفارت در دو کشور امضا شد.

بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود که واگذاری جزایر چاگوس از امنیت بین‌المللی محافظت می‌کند، مسیر مهاجرت غیرقانونی بالقوه را می‌بندد و از تهدیدات علیه صلح و رفاه در اقیانوس هند جلوگیری می‌کند.

کاخ وا‌لری در جزیره موریس محل اقامت رضا شاه پس از خروج از ایران در سال ۱۳۲۰ بود و در سال های گذشته مقامات جمهوری اسلامی سخنانی متناقضی درباره فروش این کاخ مطرح کرده‌اند.

سال ۱۳۹۷ وزارت خارجه تقاضانامه‌ای به هیئت دولت ارائه کرد تا بتواند باغ ویلایی بزرگ و معروف کاخ والری در جزیره موریس را بفروشد.

با این حال پس از آن فرهاد نظری، مدیر کل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گفت که همه نشانه‌های تاریخی ایران در هر کجای جهان باید حفظ شود.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال بهروز احسانی و مهدی حسنی یک‌شنبه هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری، زندان قزلحصار کرج طی سال گذشته میلادی در مقایسه با دیگر زندان‌ها در صدر اجرای احکام اعدام قرار داشت.

این موضوع به افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع این دو زندانی سیاسی منجر شده است.

هم‌زمان سایت حقوق‌بشری هرانا در گزارشی نوشت احسانی و حسنی صبح یک‌شنبه به بهانه رسیدگی درمانی از زندان اوین خارج و به بند امن واحد سه زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

هرانا با بیان اینکه این بند عمدتا به عنوان محل نگهداری زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام شناخته می‌شود، نوشت انتقال آن‌ها به این بند نگرانی‌ها در مورد اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام این افراد را افزایش داده است.

از سوی دیگر، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه مقامات جمهوری‌اسلامی در روزهای اخیر با مرتبط کردن قتل مقیسه و رازینی به «سازمان مجاهدین خلق»، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کرده‌اند، گفت: «به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی است.»

امیری‌مقدم از جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق‌بشری و عموم مردم ایران خواست که با تلاش خود هزینه سیاسی اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند.

هم‌زمان مریم، دختر مهدی حسنی، در حساب ایکس خود نوشت با وجود ثبت درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل پدرش، این زندانی سیاسی همراه با بهروز احسانی به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.

از سوی دیگر، مصطفی نیلی، وکیل بهروز احسانی در حساب ایکس خود با بیان اینکه اعاده دادرسی موکلش ثبت و ششم بهمن به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده است، نوشت: «براساس تبصره ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوع مجازات بایستی دستور توقف اجرای حکم صادر شده باشد.

این وکیل دادگستری در ادامه نوشت که سه‌شنبه هشتم بهمن از شعبه دیوان عالی کسور این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی هستند که شهریور سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۹ دی‌ در دیوان عالی کشور تایید و در زندان اوین به آن‌ها ابلاغ شد.

اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است. «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، از مصادیق اتهامات مطروح شده علیه این افراد است.

بازداشت و بازجویی

احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

آن‌ها پس از ماه‌ها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.

احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.

اعتراض‌ها به احکام اعدام

افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفته‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

در یکی از تازه‌ترین نمونه از این اعتراض‌ها، ۶۸ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در زندان‌های اوین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و لاکان رشت، ۲۲ دی در نامه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای احکام احسانی و حسنی و پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، هشدار دادند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز چهارم بهمن هشدار داد که اکبر دانشور کار، سیدمحمد تقوی سنگ‌دهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و سیدابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی‌ ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.