معاون قرارگاه خاتمالانبیای سپاه: جنگنده «سوخو ۳۵» خریداری شده است



در نخستین سالگرد کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، ضمن ایستادگی بر ادامه این کارزار تا لغو این حکم غیرانسانی، در این متن به شکلی مشخص، در رد صریح منبع فقهی و حقوقی اتهام «بغی» به چند نکته اشاره خواهم کرد.
به دلیل صدور احکام اعدام بر مبنای بغی برای همبندیانمان وریشه مرادی و پخشان عزیزی و عزیزان دیگری همچون مهدی حسنی و بهروز احسانی، ضمن ابراز انزجار مجدد از مجازات اعدام در کلیت آن (مفسد فیالارض و محاربه و غیره) که دستدرازی به جان انسانهاست، به چند نکته برای رد صریح منبع فقهی و حقوقی بغی اشاره میکنم اما همچنان تاکید دارم ورود از دریچه فقهی و حقوقی در کلیت مخالفت با اعدام، تنها با در نظر گرفتن کارکرد سیاسی، مبنا و مشروعیت دارد.
نگاه فقهی: بغی در متون فقهی در جرائم حدی قرار نگرفته است
«آن که جان میدهد، همان هم جان میستاند. پس هیچ انسانی حق سلب حیات انسان دیگری را ندارد و کشتن هر نفس ممنوع است.»
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
خداوند خود در این آیه قرآن، این حق را منحصر به قصاص و محاربه دانسته که برای آن دو هم شرایط و موانعی آمده که به تفصیل قابل بحث است.
پس با همین نص صریح قرآن که جمهوری اسلامی مبنای حدود را قرآن میداند، بپردازیم به این که چگونه میشود صرف روایاتی که صحت و سقم آن مشخص نیست، مجوز کشتن انسانی را صادر کرد؟
در مورد ماده ۲۸۷ (بغی) که از سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی شده و در این سالها و روزهای اخیر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی به استناد همین ماده اعدام شده یا به اعدام محکوم شدهاند، باید تصریح کرد که این ماده جدیدالتصویب در متون فقهی در جرایم حدی قرار نگرفته است.
در موضوع جنگ، پیرامون آن نکاتی آمده و بنا بر متون فقهی، بغی در وضعیت جنگی قابل اعمال است.
دیگر منبع بغی از نظر قانونگذار آیه ۹ سوره حجرات است که در آن آیه هم به جنگ بین مومنین اشاره کرده و چنین آمده که اگر گروهی از مومنین ظلم کردهاند، گروه دیگر با ظالم بجنگند تا به صلح برسند.
در احکام فقهی مرتبط به بغی هم اشاره به جنگهای مسلمانان در آن زمان بوده که علیه «امام معصوم» زمان خود شورش کردهاند اما فقهای زمانه در این مورد دو رویکرد مختلف دارند:
گروهی معتقدند که بغی خروج از اطاعت «امام معصوم» است. بنابراین در زمان غیبت اساسا بغی وجود ندارد.
گروهی دیگر بغی را خروج از اطاعت از «امام عادل» میدانند که این گروه «امام عادل» را از منظر امر حکومتی میبینند که در پایان به آن اشاره خواهم کرد. هر چند بر اساس «قاعده درء» که برگرفته از روایت «پیامبر مسلمین» است، چنین آمده که «الحدودُ تدرء الشُبهات» یعنی اجرای حدود با وجود شُبهات متوقف میشود.
همین دو رویکرد متفاوتِ فقها تصریحی از شبهه در موضوعی است که باید متوقف شود؛ یا قواعد فقهیِ دیگر همچون «لزوم احتیاط در دِماء»، «عدم تواتر در روایات» و ....
با چنین بدیهیاتی مصرح است که بغی نه تنها منبع فقهی ندارد، بلکه آنچه در آیه ۹ سوره حجرات هم آمده، مربوط به مقتضیاتِ جنگیِ زمان خود است و تناسبی با وضعیت امروز ایران ندارد.
نگاه حقوقی: حق زندگی از حقوق ذاتی است
حق حیات، ریشه و اصل حقوق بشر است. طبق بند یک ماده شش میثاق بینالمللیِ حقوق بشر، حق زندگی از حقوقی ذاتیست و هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
در بند دوم همین ماده گفته شده در کشورهایی که حکم اعدام لغو نشده نیز صدور حکم اعدام جایز نیست و جمهوری اسلامی هم عضوی از همین میثاق بینالمللی است که پس از تصویب آن بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام در آنها وجود داشت، این حکم را لغو کردند.
جمهوری اسلامی اما روند اعدامها را نه تنها متوقف نکرده بلکه افزایش هم داده است.
آنجا که هانا آرنت به مقوله جهانوند میپردازد، میگوید که همه ما شهروند جهانیم و جهانوند نهاد دارنده حقوق بشر است و تجاوز به حقوق او، تجاوز به حقوق بشر است اما ما همچنان در قانون مجازات اسلامی در ۱۵ ماده با حکم اعدام مواجهیم.
اگر به ماده ۲۸۷ برگردیم باید عنوان کنیم وقتی این ماده در بحث حدود در قانون مجازات آمده و مبنای حدود هم شرع (نص صریح قرآن و منابع فقهی) است، لذا بنا بر آنچه ذکر شد، منبع فقهی و شرعی در این مورد وجود ندارد و جامعه حقوقی و مدنی باید بر قانونگذار تکلیف کند که در تصحیح این ماده تسریع نماید.
نگاه سیاسی: بغی نه فقهی و حقوقی بلکه یک جرم سیاسی است
بغی از نگاه نگارنده جرم سیاسی است که همانند بسیاری از جرمهای سیاسی ناخوانده دیگر در مقابل اعتراض و مخالفت با اراده حاکمیت مصوب شد و شاید بشود چنین عنوان کرد که سبقه چنین احکامی به فتوای آقای [روحالله] خمینی در ۱۱ دی ۱۳۶۶ درباره ولایت مطلقه فقیه و اختیارات حکومتی برمیگردد.
با آن فتوا میتوان به صراحت گفت که اعدام امری حکومتی است و آن فتوا و مصادیقش راهی به سوی عرفی شدن نظام حکومتی بود؛ آنجا که میگوید اولویت با «امام مسلمین» است و خود را «امام مسلمین» میداند و قانون مجازات نیز در سال ۱۳۷۰ با همین رویکرد تصویب شد.
امید دارم همزمان و همصدا با نه به اعدام، از تمام گنجایشها و ظرفیتهای فقهی، حقوقی، سیاسی، مدنی و ...، در جامعه بهره گیریم و قدمی تاریخی در جهت لغوِ این حکمِ انحصاری حاکمیتها برداریم.
.
مهوش (سایه) صیدال، فعال مدنی و زندانی سیاسی است که به دلیل فعالیتهایش در شبکه اجتماعی «کلابهاوس» در دو پرونده مجزا به سه سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی از ۱۵ مهر سال جاری دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

کانون فیلمسازان مستقل ایران در بیانیهای با اشاره به ادامه «تحمیل حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی» به هنرمندان، اعلام کرد: «مشارکت در جشنواره فجر اقدامی ضدصنفی و مغایر با منافع مردم ایران است.» این بیانیه اضافه کرد: «مسیر رسیدن به آزادی اندیشه از دفاتر مدیریت فرهنگی حکومت نمیگذرد.»

مهدی طاهری، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: «پرنده هما (کرکس ریشدار) که در ادبیات ایران به عنوان نماد سعادت شناخته میشود، در آسمان منطقه الموت شهرستان قزوین مشاهده و از آن عکسبرداری شد.»

یک منبع نزدیک به خانواده آرزو بدری به ایراناینترنشنال گفت مسئولان دولتی و امنیتی با وجود وعده رسیدگی پزشکی به این زن قربانی حجاب اجباری، او را دو ماه زودتر از موعد مقرر از بیمارستان ترخیص کردند و از ارائه خدماتی که وعدهاش را داده بودند، سر باز زدند.
این منبع مطلع گفت که مقامها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را بهصورت رایگان برای این شهروند آسیبدیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمهکاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستادهاند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماهها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
منبع نزدیک به خانواده بدری به ایراناینترنشنال گفت برادر آرزو هم به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش، در دی ماه به مدت یک هفته تحت بازداشت بوده است.
ایراناینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج میبرده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.

آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز بهشدت دچار آسیبدیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون بهکارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودروها و جریمه صاحبان آنها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوههای روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید، میبینید که برخی خانمها حجاب بر سر ندارند و علیرغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»

همزمان با سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره تصویب تحریم در اتحادیه اروپا علیه مقامهای دخیل در بازداشت شهروندان این کشور در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قطعنامه اتحادیه اروپا را درباره «سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی»، محکوم کردند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه خبر داد که در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، پیشنهاد تحریم تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
او بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسویها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»

وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی نیز گفته بود وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
چهار روز بعد، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
به گفته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و ناظران شرایط ایران، جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن، در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه خود، این قطعنامه را محکوم کردند و حمله به قوه قضاییه و سپاه پاسداران را «نشاندهنده طرح مخالفان برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی» خواندند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود نقض نظاممند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی را نیز محکوم کرد.