معاون قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه: جنگنده «سوخو ۳۵» خریداری شده است
این منبع مطلع گفت که مقام‌ها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را به‌صورت رایگان برای این شهروند آسیب‌دیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمه‌کاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستاده‌اند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماه‌ها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
منبع نزدیک به خانواده بدری به ایران‌اینترنشنال گفت برادر آرزو هم به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش، در دی ماه به مدت یک هفته تحت بازداشت بوده است.
ایران‌اینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج می‌برده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانه‌ای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.
آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز به‌شدت دچار آسیب‌دیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون به‌کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودرو‌ها و جریمه صاحبان آن‌ها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوه‌های روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید، می‌بینید که برخی خانم‌ها حجاب بر سر ندارند و علی‌رغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه خبر داد که در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، پیشنهاد تحریم تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
او بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسوی‌ها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌‌برند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی نیز گفته بود وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران رو به وخامت است و برخی از آن‌ها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری می‌شوند.
چهار روز بعد، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
به گفته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و ناظران شرایط ایران، جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.
پارلمان اروپا، پنج‌شنبه چهارم بهمن، در قطعنامه‌ای «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آن‌ها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه خود، این قطعنامه را محکوم کردند و حمله به قوه قضاییه و سپاه پاسداران را «نشان‌دهنده طرح مخالفان برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی» خواندند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی را نیز محکوم کرد.
