ترامپ دسترسی وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی دولت بایدن را به اطلاعات محرمانه لغو کرد

طبق این گزارش، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در «مداخله‌ای بی‌سابقه» به رهبر جمهوری اسلامی گفته‌اند باید برای مقابله با «تهدیدهای موجودیتی» از سوی غرب، به سلاح هسته‌ای دست یابند.

این روزنامه به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی از تهران نوشته است: «رهبر، مذاکره با آمریکایی‌ها و توسعه سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع کرده است؛ دو چیزی که به نظر می‌رسد تنها راه بقای جمهوری اسلامی باشند. او نظام را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد.»

این مقام جمهوری اسلامی ادامه داد: «تهدید موجودیتی که اکنون با آن روبرو هستیم، باعث شده چندین فرمانده ارشد – که قبلا بر پیروی از فتوای رهبر تاکید داشتند – اکنون برای ساخت یک سلاح هسته‌ای فشار بیاورند.»

مذاکره، پیش و پس از سخنرانی خامنه‌ای

پس از آنکه با اظهارات برخی مقامات دولت مسعود پزشکیان و حامیان اصلاح‌طلب دولت، زمزمه‌هایی درباره مذاکره با آمریکا مطرح شد، خامنه‌ای ۱۹ بهمن‌ماه، با ذکر تجربه توافق برجام به طور قاطع مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد و گفت چنین مذاکراتی «هیچ تاثیری در حل مشکلات کشور ندارد» و «مذاکره کردن عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.»

پزشکیان دی‌ماه ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با یک شبکه آمریکایی، که به نوعی پیام غیر مستقیم تهران به دولت ترامپ در آستانه تحلیف او تعبیر شد، اعلام کرد آماده مذاکره با آمریکا است.

تا پیش از سخنرانی خامنه‌ای نیز مقامات دولت پزشکیان، با اشاره به عدم خواست تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای به نوعی سیگنال مذاکره را ارسال می‌کردند.

حتی پس از صدور فرمان از سرگیری فشار حداکثری ترامپ، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز در واکنش به این دستور ترامپ گفت: «در زمینه سلاح هسته‌ای فتوا داریم که فعالیت غیر صلح آمیز هسته‌ای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»

اشتیاق مقامات دولت پزشکیان تاحدی بود که علی لاریجانی که در سال‌ها اخیر، به جریان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا نزدیک شده با بیان اینکه برنامه هسته‌ای قابل مذاکره است، با کنایه به مقامات دولتی گفت هنوز کسی پیشنهاد نداده، که آنها «پابرهنه» به صحنه دویدند.

منع صریح مذاکره با آمریکا از سوی خامنه‌ای چنان بود که مقامات دولت که پیشتر آماده مذاکره بودند، عقب نشینی کردند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به احیای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ و احتمال آغاز مذاکرات گفت: «به‌لحاظ کارشناسی اصلا زمینه‌ای برای مذاکره عادلانه وجود ندارد مگر اینکه ملت ایران با مقاومت حداکثری خودشان در مقابل فشار حداکثری، تحریم‌کنندگان را ناامید کنند.»

ماجرای فتوا و «فقه پویای شیعه»

ماجرای فتوای خامنه‌ای به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در متن آن فتوا آمده است علاوه بر سلاح هسته‌ای سایر سلاح‌های کشتار جمعی تهدیدی علیه بشریت است و ما (جمهوری اسلامی) کاربرد این سلاح‌ها را «حرام می‌دانیم».

این فتوا سال ۱۳۸۹ زمانی که مناقشه جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران به اوج خود رسیده بود، مورد استقبال رهبران غربی قرار گرفت. جان کری، وزیر امورخارجه سابق ایالات متحده، در آن زمان گفته بود او برای فتوا، احترام زیادی قائل است و آن را به عنوان یک نقطه شروع خوب در نظر می‌گیرد. او گفته بود خودش و باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین آمریکا، قویا از صدور این فتوا از سوی خامنه‌ای استقبال می‌کنند.

همچنین در جریان مصاحبه‌هایی که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی داشتند، آنها بارها برای رفع اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای از این فتوای خامنه‌ای یاد کرده بودند.

محمدجواد ظریف و همکارانش در کتابی شش جلدی به نام «راز سر به مهر» درباره مذاکرات اتمی، به صورت خاص به این فتوا و نقش آن در مذاکراتشان پرداختند.

با این وجود هربار عرصه بر جمهوری اسلامی تنگ شده، زمزمه تغییر این فتوا هم به گوش رسیده است. بهمن ماه سال ۱۳۹۹، زمانی که جمهوری اسلامی امید داشت با رفتن ترامپ از کاخ سفید، برجام را احیا کند، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «مقام رهبری[علی خامنه‌ای] فتوا داده‌ است که سلاح هسته‌ای حرام است اما اگر گربه را در گوشه‌ای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»

از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در پی تشدید درگیری نظامی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل که در نتیجه آن دو کشور به خاک هم حمله نظامی کردند، دوباره موضوع تغییر فتوای خامنه‌ای و ساخت سلاح هسته‌ای مطرح شده است.

۲۰ اردیبهشت‌ماه، کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.

۱۸ مهرماه، رسانه‌های داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار تغییر فتوای خامنه‌ای درباره ممنوعیت سلاح هسته‌ای شدند.

پس از آن، ۲۴ مهرماه، علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد با تاکید بر تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی گفت «شرایط امروز کشور متفاوت شده است و مورد تهدید هسته‌ای قرار گرفتیم. فقه شیعه پویاست و زمان و مکان در صدور فتوا موثر است.» او افزود شورای عالی امنیت از خامنه‌ای بخواهد تغییر در صنعت اتمی را بپذیرد.

بحران در جمهوری اسلامی، از تامین سیب‌زمینی تا خاموشی

با وجود اینکه سخنرانی خامنه‌ای در انتهای هفته و آغاز تعطیلات در تهران انجام شد، پس از آن قیمت دلار به طرز چشم‌گیری افزایش یافت، تا جایی که گزارش‌هایی از تهران، دلار ۹۰ هزار تومانی را تایید کردند.

زنجیره بحران انرژی در ایران فعال شده است، نیروگاه‌ها در تابستان ۱۴۰۳، توانایی تامین برق کشور را نداشتند و در زمستان، به دلیل ناتوانی شبکه تولید و انتقال گاز، دولت به طور مداوم استان‌های کشور را تعطیل اعلام می‌کند؛ کمبود انرژی که در ادبیات مقامات دولتی، «ناترازی» تعبیر می‌شود.

از سوی دیگر، هم اکنون بیش از پنج سال است که قیمت بنزین در ایران با وجود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ثابت مانده است. از زمان آغاز رهبری خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ تاکنون، به طور متوسط هر دو سال یک‌بار قیمت بنزین افزایش داشته است.

دولت و مجلس در شرایطی که برای تامین منابع بودجه با دشواری روبرو هستند، درصدد افزایش قیمت آن در نوروز ۱۴۰۴ هستند. موضوعی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی با یادآوری وقایع آبان خونین ۹۸، درباره آن به دولت پزشکیان هشدار داده و با اشاره به انباشت نارضایتی در جامعه ابراز نگرانی کرده است. او که یکی از عوامل کشتار آبان خونین ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین است، شرایط فعلی را «خیلی نگران‌کننده‌تر» از آبان ۹۸ توصیف کرد.

حسن روحانی، رییس‌جمهور پیشین ایران هم، در آخرین نشست دوره‌ای با وزرای دولت خود، هشدارهایی درباره مواجهه با دونالد ترامپ و خطرات ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه مطرح کرده است. او تاکید کرده است که جمهوری اسلامی در وضعیت حساسی قرار دارد و تنها یک خطا می‌تواند همه چیز را از بین ببرد.

وزیر تجارت کانادا شنبه ۲۰ بهمن‌ در سفر به ژنو، با ماروش شفچوویچ، مسئول تجارت اتحادیه اروپا، دیدار کرد.

او ۱۹ بهمن‌ نیز با نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در ژنو دیدار کرده بود.

انگ پس از دیدار با شفچوویچ اعلام کرد کانادا خواهان تعمیق روابط اقتصادی خود با اتحادیه اروپا و حمایت از قوانین تجارت جهانی در برابر تهدیدات مربوط به تعرفه‌های ایالات متحده است.

اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی علیه کانادا و مکزیک، دو همسایه شمالی و جنوبی آمریکا، از جمله اولین اقدامات ترامپ پس از آغاز به کار رسمی او در کاخ سفید بود.

پس از آنکه جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا و کلودیا شین‌بام، رییس‌جمهوری مکزیک، به‌طور جداگانه اعلام کردند در پاسخ به خواسته ترامپ برای برخورد شدیدتر با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، متعهد شده‌اند نظارت‌ها را در مرز خود با ایالات متحده تقویت کنند، ترامپ موافقت کرد اعمال این تعرفه‌ها را ۳۰ روز به تعویق بیاندازد.

نِگ در سفر خود به ژنو، با اشاره به توافق تجاری سال ۲۰۱۷ کانادا و اتحادیه اروپا گفت: «ما شاهد آمارهای بسیار خوبی بوده‌ایم.»

وزیر تجارت کانادا همچنین خواهان توسعه کسب‌ و کارهای کانادایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بالعکس شد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا خود در معرض وضع تعرفه‌های سنگینی مشابه کانادا قرار دارد.

رهبران اروپایی ۱۵ بهمن نسبت به مواضع اخیر رییس‌جمهوری ایالات متحده در خصوص اعمال تعرفه‌های تجاری ابراز نگرانی کردند.

در همین رابطه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست غیررسمی سران کشورهای عضو این اتحادیه در بروکسل گفت: «ما به‌شدت به یکدیگر وابسته هستیم. ما به آمریکا نیاز داریم و آمریکا نیز به ما نیاز دارد.»

کانادا در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر و دی‌ سال جاری) با اندونزی و هفته گذشته با اکوادور توافقات تجاری امضا کرد و تلاش‌های زیادی برای افزایش روابط تجاری خود در منطقه هند-اقیانوسیه صورت می‌دهد.

وزیر تجارت کانادا همچنین هفته آینده به استرالیا، سنگاپور و برونئی سفر خواهد کرد.

به گفته نِگ، کانادا در حال مذاکره با کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، برای تعمیق روابط است.

نِگ همچنین به ترامپ هشدار داد در صورت اعمال تعرفه‌ها، کانادا می‌تواند آمریکا را در سازمان تجارت جهانی «به چالش بکشد».

کانادا پیشتر نیز ایالات متحده را به اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه و اقدام قانونی تهدید کرده بود.

پیش از کانادا، چین و هنگ‌کنگ نیز تهدید مشابهی انجام دادند. با این‌ حال، به نظر نمی‌رسد سازمان تجارت جهانی، حتی در صورت به نتیجه رسیدن شکایت این کشورها، بتواند اقدامی عملی علیه واشینگتن صورت دهد.

چین اکنون شکایت خود را در سازمان تجارت جهانی ثبت کرده است.

ثبت این شکایت، اولین مرحله از یک فرآیند حل اختلاف است که می‌تواند در نهایت با صدور حکمی، تعرفه‌های ترامپ را نقض قوانین تجاری بداند؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۲۰ و پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری او رخ داد.

با این حال، حتی در صورت پیروزی چین در این دعوای حقوقی، بعید است این موضوع به کاهش تعرفه‌ها منجر شود زیرا نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی عملا از کار افتاده است.

آمریکا سال‌هاست انتصاب قضات این نهاد را به دلیل آنچه «زیاده‌روی قضایی» خوانده، مسدود کرده و این امر مانع از صدور حکم نهایی در پرونده‌های مشابه شده است.

سلام شنبه ۲۰ بهمن در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد کابینه ۲۴ نفره جدید این کشور اصلاحات مالی، بازسازی و اجرای قطعنامه سازمان ملل را که سنگ بنای ثبات در مرز لبنان با اسرائیل است، در اولویت قرار خواهد داد.

خبرگزاری رویترز نوشت تشکیل کابینه جدید لبنان پس از مداخله «مستقیم و غیرمعمول» آمریکا در روند آن تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: حزب‌الله: اظهارات فرستاده ترامپ، دخالت در حاکمیت لبنان بود

با تشکیل کابینه جدید لبنان، این کشور یک گام دیگر به دسترسی به بودجه بازسازی پس از جنگ ویرانگر میان اسرائیل و حزب‌الله نزدیک‌تر شد.

در کابینه جدید، جنبش شیعی امل، متحد حزب‌الله، اجازه یافت چهار نفر از اعضای کابینه جدید، از جمله یاسین جابر، وزیر دارایی را انتخاب و یک عضو دیگر کابینه را تایید کند.

نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، رهبری جنبش امل را بر عهده دارد.

به نوشته رویترز، حضور کم‌رنگ حزب‌الله در کابینه لبنان مانع از آن می‌شود که این گروه و متحدانش «یک سوم مسدود کننده» در دولت را در اختیار داشته باشند، زیرا برای تصویب برخی تصمیم‌ها در کابینه، به دو سوم آرا نیاز است.

پیشتر در ۱۹ بهمن، مورگان اورتگاس، معاون نماینده آمریکا در امور خاورمیانه، تاکید کرد ایالات متحده دخالت حزب‌الله در کابینه جدید لبنان را «خط قرمز» می‌داند و از اسرائیل برای وارد کردن ضربات سهمگین به این گروه قدردانی می‌کند.

سفارت آمریکا در لبنان نیز ۲۰ بهمن از تشکیل کابینه جدید استقبال و ابراز امیدواری کرد که نهادهای دولتی، لبنان را بازسازی و اصلاحات مورد نیاز در این کشور را اجرا کنند.

در کابینه جدید، حزب نیروهای مسیحی لبنان که از مخالفان سرسخت حزب‌الله به شمار می‌رود و در پنج سال گذشته در کابینه حضور نداشته، چهار وزیر از جمله یوسف رجی، وزیر امور خارجه و ژوزف صدی، وزیر انرژی را انتخاب کرد.

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به تشکیل دولت ابراز امیدواری کرد کابینه سیاسی جدید و متنوع «با هماهنگی کار کند».
سلام افزود: «این دولت به دنبال بازگرداندن اعتماد میان شهروندان و دولت، میان لبنان و کشورهای عربی، و میان لبنان و جامعه بین‌المللی خواهد بود.»

لبنان در پنج سال گذشته به دلیل بحران‌های مالی که بخش بزرگی از مردم را به فقر کشاند، انفجار مهیب در بندر بیروت، جنگ حزب‌الله و اسرائیل و ویرانی‌های ناشی از آن، به‌شدت آسیب دیده است.

تشکیل کابینه جدید به‌عنوان گامی اساسی برای انجام اصلاحاتی تلقی می‌شود که می‌تواند راه را برای اجرای یک برنامه مالی تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول، دسترسی به حمایت کشورهای کلیدی حوزه خلیج‌ فارس و کمک به بازسازی مناطق تخریب‌شده باز کند.

سازمان ملل متحد شنبه ۲۰ بهمن از تشکیل دولت لبنان استقبال کرد و آن را «منادی فصل جدید و روشن‌تر» برای این کشور خواند.

این سازمان افزود با کابینه جدید در زمینه انجام اصلاحات و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در لبنان همکاری می‌کند.

قطعنامه ۱۷۰۱ حزب‌الله را ملزم به عقب‌نشینی به ساحل شمالی رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) می‌کند. بر اساس این قطعنامه، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل باید در جنوب لبنان مستقر شوند.

نخست‌وزیر لبنان ۲۰ بهمن تاکید کرد کابینه جدید اجرای این قطعنامه را در کنار اجرای توافق آتش‌بس که به آخرین درگیری میان حزب‌الله و اسرائیل پایان داد، در اولویت قرار می‌دهد.

بر اساس توافق آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی باید جنوب لبنان را ترک کنند، حزب‌الله باید نیروها و تسلیحات خود را از منطقه خارج کند و ارتش لبنان باید تا ۳۰ بهمن در آنجا مستقر شود.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو: اسرائیل در مهلت ۶۰ روزه به‌طور کامل از لبنان خارج نخواهد شد

اکنون کابینه جدید لبنان موظف به تهیه طرح کلی رویکرد و اولویت‌های دولت آینده است و پس از آن، نیاز به رای اعتماد از پارلمان لبنان برای داشتن اختیارات کامل دارد.

ژوزف عون، فرمانده پیشین ارتش لبنان که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود، ۹ ژانویه به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید این کشور انتخاب شد و چند روز بعد، سلام را برای تشکیل دولت معرفی کرد.

سلام پیش از این رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بود و انتخاب او به‌عنوان نخست‌وزیر، تغییر چشمگیری در توازن قدرت در لبنان، پس از ضربات سنگین اسرائیل به حزب‌الله و همچنین سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه محسوب می‌شود.

سلام تاکید کرد که دولت او «دولت اصلاح و نجات» خواهد بود و وعده داد که پس از جنگ ویرانگر میان اسرائیل و حزب‌الله، و همچنین سال‌ها بحران اقتصادی ناشی از فساد و سوءمدیریت، اعتماد جامعه بین‌المللی را بازگرداند.

در دولت‌های پیشین لبنان، پنج وزیر شیعه معمولا از سوی حزب‌الله و جنبش امل، متحد آن، معرفی می‌شدند و وزیر ششم نیز با تایید آن‌ها انتخاب می‌گردید. اما در دولت جدید، جنبش امل به رهبری نبیه بری، توانست تنها چهار وزیر را معرفی کند و در انتخاب وزیر پنجم نقش تاییدی داشت.

این ترکیب باعث شد که حزب‌الله و حزب متحدش نتوانند یک‌سوم آرای مسدود‌کننده را برای ایجاد حق وتو در دولت به دست آورند.