اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، هشدار داد تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مورد اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده، بی‌پاسخ نخواهد ماند و اتحادیه اروپا دست به اقدامات متقابل خواهد زد.
این کشورها اصلی‌ترین صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم به آمریکا هستند و چنین اقدامی می‌تواند خطر یک جنگ تجاری چندجبهه‌ای را بیش از پیش افزایش دهد.
ترامپ دوشنبه اعلامیه‌هایی را امضا کرد که نرخ تعرفه واردات آلومینیوم را از ۱۰ درصد قبلی که در سال ۲۰۱۸ وضع کرده بود، به ۲۵ درصد افزایش داد و با این اقدام تعرفه ۲۵ درصدی را بر میلیون ها تن واردات فولاد و آلومینیوم که تحت معاملات سهمیه‌ای، معافیت‌ها و هزاران استثنای دیگر به آمریکا صادر می‌شد، بازگرداند.
مقامات دولت ترامپ می‌گویند که این معافیت‌ها، اثربخشی تعرفه‌هایی را که در دولت اول ترامپ وضع شده بود، از بین‌برده‌اند و برای محافظت از صنعت فولاد و آلومینیوم ایالات متحده اعمال این تعرفه‌ها ضروری است.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ، گفت که این اقدامات به تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم ایالات متحده کمک و امنیت اقتصادی و ملی آمریکا را تقویت می‌کند.
او به خبرنگاران گفت: «تعرفه‌های جدید فولاد و آلومینیوم به دامپینگ خارجی پایان می دهد، تولید داخلی را تقویت می‌کند و حیات صنایع فولاد و آلومینیوم ما را به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی و امنیت ملی آمریکا تضمین می‌کند.»
ترامپ پیشتر در روز یکشنبه، ۲۱ بهمن، در مسیر رفتن به مسابقه سوپر بول در نیواورلئان، در گفت‌وگو با خبرنگاران از تصمیم خود در این زمینه خبر داده و گفته بود که دوشنبه به‌طور رسمی تعرفه‌های جدید را اعلام خواهد کرد.
تعرفه‌های جدید، مازاد بر تعرفه‌های فعلی در زمینه واردات فلزات خواهد بود.
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت که در روزهای آینده از «تعرفه‌های متقابل» بر همه کشورها رونمایی خواهد کرد. قرار است نرخ این تعرفه‌ها با میزان اعمال‌شده از سوی هر کشور مطابقت داشته باشد.
طبق داده‌های دولتی و آمارهای موسسه آهن و فولاد آمریکا؛ کانادا، برزیل و مکزیک، بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده هستند.
کانادا با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین تامین‌کننده فلز آلومینیوم اولیه برای آمریکا محسوب می‌شود و در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۹ درصد از کل واردات این محصول را تامین کرده است.
پس از انتشار این خبر، سهام شرکت‌های تولیدکننده فولاد و آلومینیوم آمریکا در معاملات پیش از بازگشایی بازار افزایش یافت و سهام برخی از شرکت‌های بزرگ فولادسازی اروپا با افت مواجه شد.
تصمیم اروپا برای اتخاذ واکنش متقابل در برابر ترامپ
کمیسیون اروپا دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ توجیهی برای اعمال تعرفه‌های جدید بر صادرات فلزات خود نمی‌بیند و در صورت چنین «اقدام غیر موجهی» از سوی ترامپ، برای حفاظت از منافع کسب‌وکارها، کارگران و مصرف‌کنندگان اروپایی، واکنش نشان خواهد داد.
این کمیسیون همچنین تاکید کرد تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی درباره اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای اروپایی دریافت نکرده و تا زمانی که جزییات این اقدامات مشخص نشود، واکنشی نشان نخواهد داد.
ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری خود بر فولاد وارداتی از بسیاری از کشورها تعرفه ۲۵ درصدی و بر آلومینیوم تعرفه ۱۰ درصدی اعمال کرد. این تعرفه‌ها برای اتحادیه اروپا، ۶.۴ میلیارد یورو از صادرات آن‌ها را شامل می‌شد.
اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۸ در پاسخ، مجموعه‌ای از تعرفه‌های متقابل را بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۲.۸ میلیارد یورو اعمال کرد که بوربون و موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون را شامل می‌شد.
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در صورت اجرای تعرفه‌های وارداتی جدید از سوی ترامپ، منطقی‌ترین اقدام، اعمال دوباره این تدابیر متقابل خواهد بود.
علاوه بر اتحادیه اروپا، مقامات کشورها نیز به‌طور مستقل نسبت به تصمیم جدید ترامپ واکنش نشان دادند.
سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره تعرفه‌گذاری احتمالی دولت آمریکا برای کشورش گفت: «بدون دیدن جزییات، نمی‌توانیم در مورد تاثیرات آن اظهارنظر کنیم، دولت همیشه برای تمام تحولات آماده است.»
او افزود که بریتانیا هیچ پیشنهاد دقیقی از سوی آمریکا در مورد تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم دریافت نکرده است اما «به‌طور مناسب در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.»
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، دوشنبه اعلام کرد که اروپا باید متحد و قاطعانه به محدودیت‌های تجاری یک‌جانبه واکنش نشان دهد و برای این اقدام آماده است.
پیش از آن نیز سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در واکنشی گفت برلین تهدید تعرفه‌ای ترامپ را جدی می‌گیرد و همه تلاش‌ها را برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها انجام می‌دهد.
ترامپ تاکنون مشخص نکرده که کدام کشورها تحت تاثیر اعمال تعرفه‌های جدید او قرار خواهند گرفت، اما اشاره کرد که این رویکردی گسترده است که می‌تواند به حل مشکلات بودجه‌ای آمریکا نیز کمک کند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دوشنبه گفت پاریس و شرکای اروپایی آن نباید در دفاع از منافع خود در برابر تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا تردید کنند.
او تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید آماده پاسخ‌گویی و واکنش به این اقدامات ترامپ باشد.
واکنش دیگر کشورها
تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید، در خارج از اروپا نیز واکنش‌هایی به دنبال داشت.
دان فارل، وزیر تجارت استرالیا، اعلام کرد که صادرات فولاد و آلومینیوم این کشور به آمریکا «هزاران شغل با حقوق مناسب» در ایالات متحده ایجاد کرده و برای منافع دفاعی مشترک حیاتی است.
بر اساس داده‌های پایگاه تجارت سازمان ملل، استرالیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳۷ میلیون دلار فولاد و محصولات آهنی و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷۵ میلیون دلار آلومینیوم به آمریکا صادر کرده است.
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، بر تلاش برای دریافت معافیت از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم از آمریکا تاکید کرد.
مقامات صنعتی و یک منبع دولتی هند به خبرگزاری رویترز گفتند تعرفه‌های مدنظر ترامپ احتمالا تولیدکنندگان هندی را به سمت بازارهای جایگزین مانند اروپا و آسیای جنوب شرقی سوق خواهد داد.
هند دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم اولیه در جهان است و آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی این کشور برای آلومینیوم محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های دولتی، هند در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴، حدود ۲۰۰ هزار تن آلومینیوم به ۸۹۴.۴ میلیون دلار به آمریکا صادر کرد.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، این هفته با ترامپ دیدار خواهد کرد و انتظار می‌رود که پیشنهاد کاهش بیشتر تعرفه‌ها را مطرح کند؛ اقدامی که می‌تواند صادرات آمریکا به هند را افزایش دهد و از بروز یک جنگ تجاری بین دو کشور جلوگیری کند.
وزارت صنعت کره جنوبی دوشنبه اعلام کرد که برای بررسی راهکارهای کاهش تاثیر احتمالی تعرفه‌های جدید، با تولیدکنندگان فولاد نشست اضطراری در سئول برگزار کرده است.
یکی از مقام‌های شرکت هیوندای استیل درباره افزایش قیمت صادرات در پی این تغییر اظهار نگرانی کرد.
او به سهمیه سالانه فولاد بدون تعرفه کره جنوبی اشاره کرد که معادل ۷۰ درصد میانگین صادرات این کشور به آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است و در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ مورد توافق قرار گرفت.
آمریکا چقدر به واردات آلومینیوم و فولاد وابسته است؟
حدود یک‌چهارم از کل فولاد مورد استفاده در آمریکا وارداتی است که بخش عمده آن از مکزیک و کانادا یا از متحدان نزدیک در آسیا و اروپا مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان تامین می‌شود.
هرچند چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد در جهان است، اما حجم بسیار کمی از فولاد آن به آمریکا صادر می‌شود.
تعرفه ۲۵ درصدی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد، باعث شد بیشتر فولاد چین از بازار آمریکا حذف شود.
در سال گذشته میلادی، چین تنها ۵۰۸ هزار تن فولاد به آمریکا صادر کرد که معادل ۱.۸ درصد از کل واردات فولاد آمریکا بود.
در مورد آلومینیوم، آمریکا وابستگی بیشتری به واردات دارد، چرا‌که صنعت ذوب آلومینیوم آمریکا در مقایسه با استانداردهای جهانی کوچک محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ظرفیت کل واحدهای ذوب آلومینیوم این کشور تنها ۱.۷۳ درصد از ظرفیت جهانی را تشکیل می‌دهد.
حدود نیمی از آلومینیوم مصرفی در آمریکا وارداتی است و بیشتر آن از کانادا تامین می‌شود. سال گذشته میلادی، آمریکا ۳.۲ میلیون تن آلومینیوم از کانادا وارد کرد.
پس از کانادا، امارات متحده عربی و چین، بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان آلومینیوم آمریکا هستند.
رویترز بر اساس یک ایمیلی که از سوی رییس دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان ایالات متحده صادر شده و این خبرگزاری توانسته آن را مشاهده کند، این خبر را مخابره کرده است.
این اقدام به‌دنبال تصمیمی که در روزهای اخیر مبنی بر تعطیلی دفتر مرکزی این سازمان در واشینگتن اتخاذ شد، صورت گرفته است.
نزدیک به دو هزار کارمند در این دفتر، وظیفه اجرای قوانین مالی برای حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند.
راسل ووت، سرپرست جدید دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان ایالات متحده، در ایمیلی به همه کارکنان این سازمان گفت: «کارمندان نباید وارد دفتر شوند. لطفا هیچ اقدام کاری انجام ندهید.»
ووت که با سیاست‌های سختگیرانه‌ای در زمینه بودجه شناخته می‌شود، جمعه سرپرستی این سازمان را به دست گرفت.
او از تدوین‌کنندگان برنامه معروف به «پروژه ۲۰۲۵» است که برای کوچک‌تر شدن دولت فدرال تهیه شده و در آن درخواست تعطیلی دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا آمده است.
تلاش‌های دولت ترامپ برای تعطیلی این نهاد در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته با دسترسی کامل ایلان ماسک به سیستم‌های کامپیوتری دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا تشدید شد.
ماسک قول داده است که دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا را تعطیل کند.
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان مدت‌هاست که به‌عنوان یکی دیگر از «بازوهای بیدار و مسلح دیوان‌سالاری» عمل می‌کند و «از قدرت خود در برابر صنایع خاص و افرادی که از سوی به‌اصطلاح نخبگان مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند، استفاده می‌کند».
این بیانیه افزود که چنین روندی باید «همین اکنون به پایان برسد».
به نوشته رویترز انتظار می‌رفت تنش‌ها با کارکنان، قانونگذاران دموکرات و سازمان‌های دیگر در روز دوشنبه ادامه یابد و یک تجمع در خارج از مقر این نهاد در نزدیکی کاخ سفید برگزار شود.
اتحادیه کارمندان خزانه‌داری ملی، که نماینده کارکنان دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا است، در یک شکایت فدرال که یکشنبه ارائه شد، استدلال کرد که اقدامات ووت موجب کاهش قدرت کنگره برای تعیین و تامین بودجه این نهاد می‌شود و قانون اساسی را نقض می‌کند.
دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا به‌عنوان بخشی از یک قانون جامع اصلاحات مالی در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد و وظیفه‌اش نظارت بر خدمات مالی مصرف‌کنندگان است.
این آژانس بودجه مستقیمی از کنگره دریافت نمی‌کند، بلکه بودجه خود را از خزانه‌داری کل می‌گیرد.
ووت قبلا گفته بود که قصد ندارد به‌دنبال بودجه جدیدی برای دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا باشد. این نهاد در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ذخیره نقدی دارد.
سناتور آمریکایی الیزابت وارن، دموکرات ارشد کمیته بانکی سنا که اولین پیشنهاددهنده و کمک‌کننده برای راه‌اندازی این آژانس بود، دوشنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن گفت: «زنگ خطر را به صدا در می‌آورد.»
وارن گفت که تلاش ترامپ و ماسک برای تعطیلی دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا یک «هدیه» برای کمک‌کنندگان کارزار انتخاباتی ترامپ است که می‌خواستند از نظارت دولت خلاص شوند.
او و ماکسین واترز، نماینده دموکرات ارشد کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، دوشنبه در مقابل مقر دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا با یکدیگر ملاقات خواهند کرد تا در مورد «تسلط ماسک» بر این نهاد گفت‌وگو کنند.
یک سازمان غیرانتفاعی (Consumer Reports) هشدار داد که تلاش‌ها برای تضعیف دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا، مصرف‌کنندگان را در معرض خطر تقلب و کلاهبرداری و سایر روش‌ها برای سوءاستفاده در صنعت مالی قرار می‌دهد.
دلیسیا هند، مدیر ارشد بازار دیجیتال این سازمان گفت: «آخرین تلاش‌های دولت برای توقف فعالیت دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا نشان می‌دهد که آن‌ها قصد دارند به‌طور موثر این سازمان را برای چهار سال آینده تعطیل کنند».
سهام بانک‌ها در روز دوشنبه عملکرد ضعیفی نسبت به شاخص کل بازار داشتند.
حامیان دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا می‌گویند که این سازمان محافظی حیاتی برای مصرف‌کنندگان است، اما صنعت مالی و قانونگذاران جمهوری‌خواه می‌گویند که این سازمان بسیار قدرتمند است و مسئولیت‌ی نیز نمی‌پذیرد.
این فرمان‌ها، حوزه‌های متنوعی از مهاجرت تا ساختار ادرات فدرال، مسائل اقلیت‌های جنسی و جسنیتی را شامل می‌شود.
در ادامه بر اساس گزارش واشینگتن‌پست به شکل موردی، فرمان‌هایی را که در دادگاه‌ها به چالش کشیده شده و وضعیت حقوقی آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
شهروندی بر اساس تولد
ترامپ با صدور فرمانی اجرایی به نهادهای دولتی ایالات متحده دستور داد صدور اسناد شهروندی برای نوزادانی را که در ایالات متحده از مهاجران غیرقانونی و یا از اتباع خارجی با ویزاهای موقت متولد می‌شوند، متوقف کنند.
بر اساس فرمان ترامپ، تنها باید برای نوزادانی مدارک شهروندی صادر می‌شد که دست‌کم یکی از والدین آن‌ها شهروند ایالات متحده باشند یا کارت سبز اقامت دائم آمریکا را داشته باشند.
دو قاضی فدرال در دو شکایت جداگانه اجرای این فرمان را متوقف کردهاند. یکی از آن‌ها در حکم خود نوشته است این فرمان «با متن صریح قانون اساسی در تضاد است.»
گروه‌های مدنی این فرمان ترامپ را با استدلال تضاد آن با بندی از متمم چهاردهم قانون اساسی که به تمامی افراد متولدشده در خاک ایالات متحده تابعیت می‌دهد، در دست‌کم شش پرونده فدرال به چالش کشیده‌اند.
ترامپ در واکنش به دو حکم قضات فدرال در سیاتل و مریلند، که اجرای فرمان او را در سراسر کشور تا زمان ادامه دادرسی متوقف می‌کند، درخواست تجدیدنظر داده است.
توقف پرونده‌های پناهجویی
ترامپ با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را می‌دهد پذیرش خارجی‌هایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیان‌بار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک آمریکا درخواست پناهندگی می‌دهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج می‌شود.
گروه‌های مدنی حامی مهاجران، ادعای دولت ترامپ درباره «تهاجم» در مرز آمریکا-مکزیک را به چالش کشیده‌اند.
آن‌ها می‌گویند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دهه‌ای و معاهدات بین‌المللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه می‌دهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض می‌کند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمی‌توانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشته‌اند، گسترش داد.
گروه‌های مدافع حقوق مدنی می‌گویند این قانون، حقوق فدرال و حمایت‌های ناشی از دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گسترده‌ای می‌دهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
فرمان تعلیق کمک‌ها و وام‌های فدرال
به دستور ترامپ، دفتر مدیریت و بودجه در دولت، پرداخته کمک‌ها و وام‌های فدرال به ارزش تریلیون‌ها دلار را متوقف کرد تا ابتدا بررسی کند که آیا این هزینه‌ها با اولویت‌های دولت ترامپ سازگار است یا خیر.
این اقدام موجب هرج‌ومرج، بلاتکلیفی و اختلال زیادی در ارائه خدمات عمومی در سطح فدرال و ایالتی شد و پس از شکایت قضایی از دولت، به حکم قضات فدرال، اجرای آن متوقف شد.
ایالت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی استدلال می‌کنند که اقدام دفتر مدیریت و بودجه در دولت، قانون نحوه تصویب مقررات در نهادهای دولتی را نقض می‌کند.
قضات فدرال در واشنگتن دی.سی و رودآیلند دستورهای منع موقت علیه این دستور صادر کردند و پیش از آنکه قابلیت اجرا پیدا کند، متوقف شد.
لغو حفاظت‌های شغلی برای کارمندان دولت
ترامپ با صدور فرمانی، حفاظت‌های شغلی ده‌ها هزار نفر از کارکنان دولت را حذف کرد، اقدامی که به دولت اجازه می‌دهد احتمالا مشاغل را کاهش دهد و کنترل بیشتری بر نیروی کار فدرال داشته باشد.
اتحادیه‌ها و سایر گروه‌های کارکنان بخش عمومی می‌گویند اقدام ترامپ، قوانین تصویب‌شده در کنگره در مورد نحوه استخدام و اخراج کارکنان دولت را نقض می‌کند.
شکایتی برای لغو این فرمان در دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی ثبت شده است، اما قاضی هنوز وقت رسیدگی را مشخص نکرده و حکمی هم صادر نشده است.
پیشنهاد استعفا و بازخریدی به کارمندان فدرال
دولت ترامپ به کارمندان فدرال پیشنهاد داده که در صورت موافقت با استعفا، بدون حضور در محل کار و بدون انجام هیچ کاری، تا تاریخ ۳۰ سپتامبر حقوق دریافت کنند.
یک اتحادیه کارکنان فدرال می‌گوید این پیشنهاد غیرقانونی است چون دولت پیش از تخصیص بودجه از سوی کنگره، نمی‌تواند متعهد به پرداخت حقوق به کارکنان شود.
یک قاضی فدرال در ماساچوست مهلت ۱۸ بهمن برای پذیرش این پیشنهاد از سوی کارکنان دولت را به تعویق انداخت و جلسه بعدی رسیدگی را برای ۲۲ بهمن تعیین کرد.
برکناری کمیسیونرها بدون علت موجه
دولت ترامپ گوین ویلوکس، عضو دموکرات هیات ملی روابط کار و همچنین اعضای دموکرات کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر را که آن‌ها را «افراطی چپ» نامید، برکنار کرد.
ویلوکس مدعی است ترامپ با این کار قانون تاسیس هیات ملی روابط کار را که می‌گوید اعضا فقط به «دلیل موجه» قابل برکناری هستند، نقض کرده است.
این افراد برای بازگشت به کار شکایتی در دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی ثبت کردهاند، اما قاضی دادگاه هنوز در این مورد اعلام نظر نکرده است.
انحلال آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا
دولت ترامپ اعلام کرد که قصد دارد آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را که مسئول ارائه کمک‌های بین‌المللی است، منحل کند.
مقامات دولت ترامپ، بودجه این نهاد را مسدود کرده، دستور توقف فعالیت‌ها را صادر نموده‌اند و گفته‌اند که ببیش از ۹ هزار نفر از حدود ۱۰هزار نیروی این آژانس به مرخصی اداری فرستاده خواهند شد.
گروه‌هایی که نمایندگی کارکنان حوزه کمک‌های خارجی را بر عهده دارند، می‌گویند تنها کنگره اختیار انحلال آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را دارد.
آن‌ها می‌گویند اقدامات دولت ترامپ باعث ایجاد فاجعه‌های انسانی در خارج از کشور شده است. یک قاضی فدرال در واشنگتن دی.سی با صدور حکمی به‌طور موقت مانع از آن شد که دولت ترامپ بیش از ۲۰۰۰ نفر از کارکنان این آژانس را به مرخصی بفرستد.
انتقال زندانیان ترانسجندر
ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، دستور داد زندانیان تراجنسیتی زن به زندان‌های مردان منتقل شده و مراقبت‌ها و خدمات پزشکی مرتبط با تغییر جنسیت برای زندانیان متوقف شود.
برای توقف این فرمان، پرونده‌هایی در واشنگتن دی.سی و ماساچوست مطرح شده است و استدلال شده در صورت انتقال این زنان به زندان مردان، آن‌ها با خطر جدی آزار، سواستفاده و تعرض جنسی روبه‌رو می‌شوند.
یک قاضی فدرال در واشنگتن دی.سی به‌طور موقت اداره زندان‌های فدرال را از اجرای این دستور منع کرد، چرا که تشخیص داد این انتقال ممکن است حق این زنان را برای در امان ماندن از مجازات بیرحمانه و غیرمعمول که در قانون اساسی تضمین شده است، نقض کند.
ممنوعیت حضور افراد ترنسجندر در ارتش
ترامپ به ارتش دستور داد سیاست مربوط به نیروهای تراجنسیتی را اصلاح کند و ادعا کرد هویت‌های جنسی آنان با «تعهد یک سرباز به سبک زندگی شریف، صادقانه و منضبط» در تضاد است.
گروه‌های حقوقی که نمایندگی اعضای تراجنسیتی فعال در خدمت سربازی و همچنین سربازان پیشین متقاضی بازگشت به خدمت را دارند، این دستور را به چالش کشیده‌اند. آن‌ها می‌گویند این سیاست تبعیض‌آمیز است و مفاد برابری در قانون اساسی را نقض می‌کند.
این پرونده‌ها در دادگاه‌های فدرال در واشنگتن دی.سی و ایالت واشنگتن در جریان است، اما قضات هنوز در مورد آن رای صارد نکرده‌‌اند.
ممنوعیت ارائه خدمات برای بازتائید جنسیت در کودکان
ترامپ فرمانی اجرایی صادر کرد که دولت فدرال فقط دو جنس «مذکر و مونث» را رسما به رسمیت می‌شناسند و دستور داد حمایت فدرال از ارائه‌دهندگان خدمات بازتائید جنسیت برای افراد زیر ۱۹ سال متوقف شود.
افراد تراجنسیتی خردسال، سه ایالت و گروه‌های مدنی حامی افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس، خانواده‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی دادخواستی علیه این دستورات تنظیم کردهاند.
آن‌ها می‌گویند قطع بودجه برای این خدمات به دستور ترامپ غیرقانونی است، زیرا کنترل بودجه فدرال در اختیار کنگره است، نه رییس‌جمهور.
این پرونده در یک دادگاه فدرال در مریلند در جریان است، اما هنوز حکمی درباره آن صادر نشده است.
چالش قانونی بودن تاسیس این وزارت
ترامپ به‌عنوان تلاشی برای کاهش هزینه‌ها، اداره‌ای به نام وزارت کارآمدی دولت ایجاد کرد که ایلان ماسک هدایت آن را بر عهده دارد.
اتحادیه‌های فدرال و گروه‌های مدافع منافع عمومی چندین شکایت علیه این وزارت تازه و فعالیت‌های آن مطرح کردهاند و می‌گویند وزارت کارآمدی دولت قوانین شفافیت، اطلاع‌رسانی و استخدام را نقض کرده است.
دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی هنوز در مورد هیچ‌‌کدام از این پرونده‌ها اقدامی نکرده است.
دسترسی وزارت کارآمدی دولت به اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها
وزارت کارآمدی دولت به پایگاه‌های داده در وزارتخانه‌های خزانه‌داری، آموزش و کار دسترسی پیدا کرده است، پایگاه‌هایی که شامل اطلاعات حساس درباره مردم آمریکا از جمله شماره‌های تامین اجتماعی، تاریخ تولد و تراکنش‌های مالی آن‌هاست.
اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های مدافع منافع عمومی استدلال می‌کنند دولت با اجازه دادن به اداره کارآمدی دولت برای دسترسی به پایگاه‌های داده، قوانین حریم خصوصی را نقض کرده است.
یک دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی دسترسی به پایگاه داده را موقتا به کارکنان وزارت خزانه‌داری محدود کرده است، که شامل یک نیروی وابسته به وزارت کارآمدی هم می‌شود.
اما بر اساس حکم دادگاه، نیروهای وابسته به وزارت کارآمدی نمی‌توانند پایگاه داده را دستکاری کنند.
وزارت کار هم موافقت کرده است که تا پیش از رسیدگی به این شکایت در دادگاه، هیچ اطلاعاتی در اختیار وزارت کارآمدی قرار ندهد. پرونده مربوط به وزارت آموزش همچنان در جریان است.
کارل نیکولز، قاضی دادگاه منطقه‌ای در واشینگتن که در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به این سمت منصوب شد، این تصمیم را در جریان رسیدگی به شکایت بزرگ‌ترین اتحادیه کارمندان دولت فدرال و یک انجمن کارکنان خدمات خارجی اعلام کرد.
این دو نهاد در تلاش هستند با طرح این دعوا در دادگاه فدرال از اجرای تصمیم دولت ترامپ برای بسته‌شدن آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا جلوگیری کنند.
نیکولز گفت متن مکتوب این حکم را تا ساعاتی بعد در پایان روز جمعه صادر خواهد کرد. او ظاهرا تمایل چندانی نشان نداد که دیگر درخواست‌های اتحادیه‌ها برای بازگشایی ساختمان‌های توسعه بین‌المللی آمریکا و بازگرداندن بودجه کمک‌ها و قراردادهای این آژانس را بپذیرد.
دولت ترامپ در اطلاعیه‌ای که پنجشنبه برای کارکنان این آژانس ارسال شد، اعلام کرد از مجموع بیش از ۱۰ هزار کارمند این سازمان در سراسر جهان، تنها ۶۱۱ نفر را به‌عنوان نیروی ضروری برای برنامه‌های توسعه بین‌المللی آمریکا حفظ خواهد کرد.
کارلا گیلبراید، وکیل اتحادیه‌ها، در جلسه دادگاه گفت: «این کاهش عمده نیرو، بستن دفاتر و جابه‌جایی اجباری این افراد، همگی فراتر از اختیارات قوه مجریه و در تضاد با اصل تفکیک قوا است.»
برت شومیت، نماینده وزارت دادگستری، در این جلسه به قاضی نیکولز گفت که طبق برنامه دولت، حدود ۲۲۰۰ نفر از کارکنان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به مرخصی با حقوق فرستاده خواهند شد و ۵۰۰ نفر از آن‌ها هم تاکنون در مرخصی قرار گرفته‌اند. به گفته این وکیل دولتی: «رییس‌جمهور معتقد است در آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا فساد و کلاهبرداری وجود دارد.»
قاضی در ادامه گفت فرمانش مانع از آن می‌شود که این ۲۲۰۰ کارمند بلافاصله به مرخصی اداری فرستاده شوند. همچنین جابه‌جایی و بازگرداندن برخی از کارمندان بخش‌های بشردوستانه که در خارج از ایالات متحده مستقر هستند، موقتا متوقف خواهد شد.
ترامپ روز جمعه در شبکه تروث سوشال خود با نوشتن پستی، بدون ارائه هیچ مدرکی، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را به فساد و صرف پول به‌صورت متقلبانه متهم کرد.
ترامپ در پست خود نوشت: «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا دارد چپ‌های رادیکال را دیوانه می‌کند، و هیچ کاری هم از دستشان برنمی‌آید، چون شیوه‌ای که پول خرج شده، که بخش زیادی از آن متقلبانه بوده، کاملا توضیح‌ناپذیر است. فساد به سطحی رسیده که کمتر سابقه داشته است. تعطیلش کنید!»
ترامپ ساعاتی پس از مراسم تحلیفش در ۲ بهمن، دستور داد تمام کمک‌های خارجی آمریکا متوقف شود تا اطمینان حاصل شود هزینه‌کردن آن‌ها با سیاست «اول آمریکا»ی او سازگارند.
به نوشته رویترز، از زمان صدور این فرمان، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا که میلیاردها دلار کمک بشردوستانه ایالات متحده را در سراسر جهان توزیع می‌کند، دچار آشفتگی شده است.
پس از صدور این فرمان اجرایی، وزارت خارجه دستور توقف کار این آژانس در سراسر جهان را صادر کرد و عملا تمام کمک‌های خارجی به‌جز کمک‌های اضطراری غذایی متوقف شد.
این اقدام موجب شد برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، نهادی که ارائه کمک‌های حیاتی در سراسر جهان را پوشش می‌دهد، تقریبا به بن‌بست برسد. کارشناسان هشدار دادند که این کار جان انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.
به گزارش رویترز، فرایند تضعیف این آژانس را ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و از متحدان نزدیک ترامپ، هدایت می‌کند. ماسک مسئول تلاش رییس‌جمهور برای کوچک‌سازی بوروکراسی فدرال است.
در سال مالی ۲۰۲۳، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، ۷۲ میلیارد دلار کمک به سراسر جهان اختصاص داد. این کمک‌ها از حوزه بهداشت زنان در مناطق درگیر جنگ گرفته تا تامین آب پاکیزه، درمان اچ‌آی‌وی/ایدز، امنیت انرژی و مبارزه با فساد را شامل می‌شود.
در سال ۲۰۲۴، آمریکا ۴۲ درصد از کل کمک‌های بشردوستانه ثبت‌شده‌ی سازمان ملل متحد را تامین کرد. با این حال، این رقم کمتر از یک درصد از کل بودجه ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.
فون در لاین، سه‌شنبه ۲۳ بهمن در واکنش به شدت گرفتن جنگ تعرفه‌ها میان ایالات متحده و سایر کشورها تاکید کرد اتحادیه اروپا در دفاع از منافع اقتصادی‌اش تردیدی به خود راه نخواهد داد.
او افزود: «تعرفه‌ها، مالیات هستند؛ برای کسب و کارها بد و برای مصرف‌کنندگان بدتر. تعرفه‌های توجیه‌ناپذیر علیه اتحادیه اروپا بی‌پاسخ نخواهند ماند و با اقدامات متقابلِ قاطع و متناسب روبه‌رو خواهند شد.»
ترامپ، ۲۲ بهمن تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را به ۲۵ درصد افزایش داد و معافیت‌ها و سهمیه‌های معافیت از عوارض گمرکی را برای برزیل، کانادا، مکزیک و سایر کشورها لغو کرد.
او ۱۴ بهمن اتحادیه اروپا را به «سوءاستفاده» از واشینگتن متهم کرده و گفته بود: «آن‌ها خودروهای ما را نمی‌خرند، محصولات کشاورزی ما را نمی‌خرند، تقریبا هیچ چیزی از ما نمی‌خرند. با این حال، ما از آن‌ها همه چیز می‌گیریم.»
اتحادیه اروپا: تقابل با ترامپ سناریوی مورد علاقه ما نیست
ماروش شفچوویچ، مسئول تجارت اتحادیه اروپا، ۲۳ بهمن بر لزوم برقراری «گفت‌وگوهای سازنده» با دولت ترامپ تاکید کرد و گفت تقابل با آمریکا بر سر تعرفه‌ها، «سناریوی مورد علاقه اتحادیه اروپا» نیست.
او به «روابط گسترده تجاری و سرمایه‌گذاری» و «زنجیره‌های تولید عمیقا یکپارچه» میان ایالات متحده و اروپا اشاره کرد و هشدار داد وضع تعرفه‌ها در این شرایط از نظر اقتصادی «غیرسازنده» است.
پیشتر و در ۱۵ بهمن، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داده بود رویارویی تجاری آمریکا و اروپا تنها خشنودی چین را در پی خواهد داشت.
شفچوویچ گفت: «ما همچنان بر تعهد خود به گفت‌وگوهای سازنده پایبندیم و هر جا که ممکن باشد، برای مذاکره و یافتن راه‌حل‌های سودمند متقابل آمادگی داریم. مسائل مهمی برای هر دو طرف در میان است.»
او در عین حال تاکید کرد اتحادیه اروپا از کارگران، کسب و کارها و مصرف‌کنندگان خود محافظت می‌کند.
سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ موجب نگرانی بسیاری از کشورهای جهان، از جمله متحدان سنتی واشینگتن شده است.
مری نِگ، وزیر تجارت کانادا، ۲۰ بهمن از عزم این کشور برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه هند و اقیانوسیه بهمنظور کاهش تبعات وضع تعرفه‌های تجاری از سوی دولت ترامپ خبر داد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، ۲۳ بهمن در سخنرانی خود در پارلمان این کشور اعلام کرد اگر آمریکا «راه دیگری برای ما باقی نگذارد»، اتحادیه اروپا «به‌صورت متحد» به جنگ تعرفه‌ای ترامپ واکنش نشان خواهد داد.