کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۲۳ بهمن، فرمان اجرایی مربوط به کاهش نیروی کار فدرال را امضا کرد. هم‌زمان،ایلان ماسک در دفتر کار دونالد ترامپ از اقدامات خود دفاع کرد و قول داد یک تریلیون دلار در بودجه دولت صرفه‌جویی کند.
این کشورها اصلی‌ترین صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم به آمریکا هستند و چنین اقدامی می‌تواند خطر یک جنگ تجاری چندجبهه‌ای را بیش از پیش افزایش دهد.
ترامپ دوشنبه اعلامیه‌هایی را امضا کرد که نرخ تعرفه واردات آلومینیوم را از ۱۰ درصد قبلی که در سال ۲۰۱۸ وضع کرده بود، به ۲۵ درصد افزایش داد و با این اقدام تعرفه ۲۵ درصدی را بر میلیون ها تن واردات فولاد و آلومینیوم که تحت معاملات سهمیه‌ای، معافیت‌ها و هزاران استثنای دیگر به آمریکا صادر می‌شد، بازگرداند.
مقامات دولت ترامپ می‌گویند که این معافیت‌ها، اثربخشی تعرفه‌هایی را که در دولت اول ترامپ وضع شده بود، از بین‌برده‌اند و برای محافظت از صنعت فولاد و آلومینیوم ایالات متحده اعمال این تعرفه‌ها ضروری است.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری ترامپ، گفت که این اقدامات به تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم ایالات متحده کمک و امنیت اقتصادی و ملی آمریکا را تقویت می‌کند.
او به خبرنگاران گفت: «تعرفه‌های جدید فولاد و آلومینیوم به دامپینگ خارجی پایان می دهد، تولید داخلی را تقویت می‌کند و حیات صنایع فولاد و آلومینیوم ما را به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی و امنیت ملی آمریکا تضمین می‌کند.»
ترامپ پیشتر در روز یک‌شنبه، ۲۱ بهمن، در مسیر رفتن به مسابقه سوپر بول در نیواورلئان، در گفت‌وگو با خبرنگاران از تصمیم خود در این زمینه خبر داده و گفته بود که دوشنبه به‌طور رسمی تعرفه‌های جدید را اعلام خواهد کرد.
تعرفه‌های جدید، مازاد بر تعرفه‌های فعلی در زمینه واردات فلزات خواهد بود.
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت که در روزهای آینده از «تعرفه‌های متقابل» بر همه کشورها رونمایی خواهد کرد. قرار است نرخ این تعرفه‌ها با میزان اعمال‌شده از سوی هر کشور مطابقت داشته باشد.
طبق داده‌های دولتی و آمارهای موسسه آهن و فولاد آمریکا؛ کانادا، برزیل و مکزیک، بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده هستند.
کانادا با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین تامین‌کننده فلز آلومینیوم اولیه برای آمریکا محسوب می‌شود و در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۹ درصد از کل واردات این محصول را تامین کرده است.
پس از انتشار این خبر، سهام شرکت‌های تولیدکننده فولاد و آلومینیوم آمریکا در معاملات پیش از بازگشایی بازار افزایش یافت و سهام برخی از شرکت‌های بزرگ فولادسازی اروپا با افت مواجه شد.
تصمیم اروپا برای اتخاذ واکنش متقابل در برابر ترامپ
کمیسیون اروپا دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ توجیهی برای اعمال تعرفه‌های جدید بر صادرات فلزات خود نمی‌بیند و در صورت چنین «اقدام غیر موجهی» از سوی ترامپ، برای حفاظت از منافع کسب‌وکارها، کارگران و مصرف‌کنندگان اروپایی، واکنش نشان خواهد داد.
این کمیسیون همچنین تاکید کرد تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی درباره اعمال تعرفه‌های بیشتر بر کالاهای اروپایی دریافت نکرده و تا زمانی که جزییات این اقدامات مشخص نشود، واکنشی نشان نخواهد داد.
ترامپ در دور نخست ریاست‌جمهوری خود بر فولاد وارداتی از بسیاری از کشورها تعرفه ۲۵ درصدی و بر آلومینیوم تعرفه ۱۰ درصدی اعمال کرد. این تعرفه‌ها برای اتحادیه اروپا، ۶.۴ میلیارد یورو از صادرات آن‌ها را شامل می‌شد.
اتحادیه اروپا سال ۲۰۱۸ در پاسخ، مجموعه‌ای از تعرفه‌های متقابل را بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۲.۸ میلیارد یورو اعمال کرد که بوربون و موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون را شامل می‌شد.
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در صورت اجرای تعرفه‌های وارداتی جدید از سوی ترامپ، منطقی‌ترین اقدام، اعمال دوباره این تدابیر متقابل خواهد بود.
علاوه بر اتحادیه اروپا، مقامات کشورها نیز به‌طور مستقل نسبت به تصمیم جدید ترامپ واکنش نشان دادند.
سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره تعرفه‌گذاری احتمالی دولت آمریکا برای کشورش گفت: «بدون دیدن جزییات، نمی‌توانیم در مورد تاثیرات آن اظهارنظر کنیم، دولت همیشه برای تمام تحولات آماده است.»
او افزود که بریتانیا هیچ پیشنهاد دقیقی از سوی آمریکا در مورد تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم دریافت نکرده است اما «به‌طور مناسب در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.»
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، دوشنبه اعلام کرد که اروپا باید متحد و قاطعانه به محدودیت‌های تجاری یک‌جانبه واکنش نشان دهد و برای این اقدام آماده است.
پیش از آن نیز سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در واکنشی گفت برلین تهدید تعرفه‌ای ترامپ را جدی می‌گیرد و همه تلاش‌ها را برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها انجام می‌دهد.
ترامپ تاکنون مشخص نکرده که کدام کشورها تحت تاثیر اعمال تعرفه‌های جدید او قرار خواهند گرفت، اما اشاره کرد که این رویکردی گسترده است که می‌تواند به حل مشکلات بودجه‌ای آمریکا نیز کمک کند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دوشنبه گفت پاریس و شرکای اروپایی آن نباید در دفاع از منافع خود در برابر تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا تردید کنند.
او تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید آماده پاسخ‌گویی و واکنش به این اقدامات ترامپ باشد.
واکنش دیگر کشورها
تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید، در خارج از اروپا نیز واکنش‌هایی به دنبال داشت.
دان فارل، وزیر تجارت استرالیا، اعلام کرد که صادرات فولاد و آلومینیوم این کشور به آمریکا «هزاران شغل با حقوق مناسب» در ایالات متحده ایجاد کرده و برای منافع دفاعی مشترک حیاتی است.
بر اساس داده‌های پایگاه تجارت سازمان ملل، استرالیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳۷ میلیون دلار فولاد و محصولات آهنی و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۷۵ میلیون دلار آلومینیوم به آمریکا صادر کرده است.
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، بر تلاش برای دریافت معافیت از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم از آمریکا تاکید کرد.
مقامات صنعتی و یک منبع دولتی هند به خبرگزاری رویترز گفتند تعرفه‌های مدنظر ترامپ احتمالا تولیدکنندگان هندی را به سمت بازارهای جایگزین مانند اروپا و آسیای جنوب شرقی سوق خواهد داد.
هند دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم اولیه در جهان است و آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی این کشور برای آلومینیوم محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های دولتی، هند در سال منتهی به مارس ۲۰۲۴، حدود ۲۰۰ هزار تن آلومینیوم به ۸۹۴.۴ میلیون دلار به آمریکا صادر کرد.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، این هفته با ترامپ دیدار خواهد کرد و انتظار می‌رود که پیشنهاد کاهش بیشتر تعرفه‌ها را مطرح کند؛ اقدامی که می‌تواند صادرات آمریکا به هند را افزایش دهد و از بروز یک جنگ تجاری بین دو کشور جلوگیری کند.
وزارت صنعت کره جنوبی دوشنبه اعلام کرد که برای بررسی راهکارهای کاهش تاثیر احتمالی تعرفه‌های جدید، با تولیدکنندگان فولاد نشست اضطراری در سئول برگزار کرده است.
یکی از مقام‌های شرکت هیوندای استیل درباره افزایش قیمت صادرات در پی این تغییر اظهار نگرانی کرد.
او به سهمیه سالانه فولاد بدون تعرفه کره جنوبی اشاره کرد که معادل ۷۰ درصد میانگین صادرات این کشور به آمریکا در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است و در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ مورد توافق قرار گرفت.
آمریکا چقدر به واردات آلومینیوم و فولاد وابسته است؟
حدود یک‌چهارم از کل فولاد مورد استفاده در آمریکا وارداتی است که بخش عمده آن از مکزیک و کانادا یا از متحدان نزدیک در آسیا و اروپا مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان تامین می‌شود.
هرچند چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد در جهان است، اما حجم بسیار کمی از فولاد آن به آمریکا صادر می‌شود.
تعرفه ۲۵ درصدی که در سال ۲۰۱۸ اعمال شد، باعث شد بیشتر فولاد چین از بازار آمریکا حذف شود.
در سال گذشته میلادی، چین تنها ۵۰۸ هزار تن فولاد به آمریکا صادر کرد که معادل ۱.۸ درصد از کل واردات فولاد آمریکا بود.
در مورد آلومینیوم، آمریکا وابستگی بیشتری به واردات دارد، چرا‌که صنعت ذوب آلومینیوم آمریکا در مقایسه با استانداردهای جهانی کوچک محسوب می‌شود.
بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی آمریکا، ظرفیت کل واحدهای ذوب آلومینیوم این کشور تنها ۱.۷۳ درصد از ظرفیت جهانی را تشکیل می‌دهد.
حدود نیمی از آلومینیوم مصرفی در آمریکا وارداتی است و بیشتر آن از کانادا تامین می‌شود. سال گذشته میلادی، آمریکا ۳.۲ میلیون تن آلومینیوم از کانادا وارد کرد.
پس از کانادا، امارات متحده عربی و چین، بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان آلومینیوم آمریکا هستند.
رویترز بر اساس یک ایمیلی که از سوی رییس دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان ایالات متحده صادر شده و این خبرگزاری توانسته آن را مشاهده کند، این خبر را مخابره کرده است.
این اقدام بهدنبال تصمیمی که در روزهای اخیر مبنی بر تعطیلی دفتر مرکزی این سازمان در واشینگتن اتخاذ شد، صورت گرفته است.
نزدیک به دو هزار کارمند در این دفتر، وظیفه اجرای قوانین مالی برای حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده دارند.
راسل ووت، سرپرست جدید دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان ایالات متحده، در ایمیلی به همه کارکنان این سازمان گفت: «کارمندان نباید وارد دفتر شوند. لطفا هیچ اقدام کاری انجام ندهید.»
ووت که با سیاستهای سختگیرانهای در زمینه بودجه شناخته می‌شود، جمعه سرپرستی این سازمان را به دست گرفت.
او از تدوینکنندگان برنامه معروف به «پروژه ۲۰۲۵» است که برای کوچکتر شدن دولت فدرال تهیه شده و در آن درخواست تعطیلی دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا آمده است.
تلاش‌های دولت ترامپ برای تعطیلی این نهاد در روزهای شنبه و یک‌شنبه گذشته با دسترسی کامل ایلان ماسک به سیستم‌های کامپیوتری دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا تشدید شد.
ماسک قول داده است که دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا را تعطیل کند.
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان مدتهاست که به‌عنوان یکی دیگر از «بازوهای بیدار و مسلح دیوانسالاری» عمل می‌کند و «از قدرت خود در برابر صنایع خاص و افرادی که از سوی بهاصطلاح نخبگان مورد بیمهری قرار میگیرند، استفاده می‌کند».
این بیانیه افزود که چنین روندی باید «همین اکنون به پایان برسد».
به نوشته رویترز انتظار میرفت تنشها با کارکنان، قانونگذاران دموکرات و سازمان‌های دیگر در روز دوشنبه ادامه یابد و یک تجمع در خارج از مقر این نهاد در نزدیکی کاخ سفید برگزار شود.
اتحادیه کارمندان خزانه‌داری ملی، که نماینده کارکنان دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا است، در یک شکایت فدرال که یک‌شنبه ارائه شد، استدلال کرد که اقدامات ووت موجب کاهش قدرت کنگره برای تعیین و تامین بودجه این نهاد می‌شود و قانون اساسی را نقض می‌کند.
دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا به‌عنوان بخشی از یک قانون جامع اصلاحات مالی در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد و وظیفهاش نظارت بر خدمات مالی مصرف‌کنندگان است.
این آژانس بودجه مستقیمی از کنگره دریافت نمیکند، بلکه بودجه خود را از خزانه‌داری کل می‌گیرد.
ووت قبلا گفته بود که قصد ندارد بهدنبال بودجه جدیدی برای دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا باشد. این نهاد در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ذخیره نقدی دارد.
سناتور آمریکایی الیزابت وارن، دموکرات ارشد کمیته بانکی سنا که اولین پیشنهاددهنده و کمککننده برای راهاندازی این آژانس بود، دوشنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن گفت: «زنگ خطر را به صدا در میآورد.»
وارن گفت که تلاش ترامپ و ماسک برای تعطیلی دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا یک «هدیه» برای کمککنندگان کارزار انتخاباتی ترامپ است که میخواستند از نظارت دولت خلاص شوند.
او و ماکسین واترز، نماینده دموکرات ارشد کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، دوشنبه در مقابل مقر دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا با یکدیگر ملاقات خواهند کرد تا در مورد «تسلط ماسک» بر این نهاد گفت‌وگو کنند.
یک سازمان غیرانتفاعی (Consumer Reports) هشدار داد که تلاش‌ها برای تضعیف دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا، مصرف‌کنندگان را در معرض خطر تقلب و کلاهبرداری و سایر روشها برای سوءاستفاده در صنعت مالی قرار می‌دهد.
دلیسیا هند، مدیر ارشد بازار دیجیتال این سازمان گفت: «آخرین تلاش‌های دولت برای توقف فعالیت دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا نشان می‌دهد که آن‌ها قصد دارند به‌طور موثر این سازمان را برای چهار سال آینده تعطیل کنند».
سهام بانکها در روز دوشنبه عملکرد ضعیفی نسبت به شاخص کل بازار داشتند.
حامیان دفتر حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا می‌گویند که این سازمان محافظی حیاتی برای مصرف‌کنندگان است، اما صنعت مالی و قانونگذاران جمهوریخواه می‌گویند که این سازمان بسیار قدرتمند است و مسئولیتی نیز نمیپذیرد.
بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، دولت فدرال تنها مجاز خواهد بود به ازای خروج چهار کارمند، یک نفر جدید را استخدام کند.
این اقدام، جدیدترین تلاش ترامپ و مشاور ارشدش، ایلان ماسک مدیرعامل تسلا و مالک شبکه اجتماعی ایکس، برای کوچک‌سازی دولت و همسو کردن آن با اولویت‌های ترامپ است.
پیش از این، دولت ترامپ پیشنهادهای گسترده‌ای برای بازخرید و بازنشستگی زودهنگام ارائه داده و تلاش کرده بود حمایت‌های قانونی از کارمندان دولت را حذف کند. او همچنین برخی از ادارات و سازمان‌های فدرال را عملا تعطیل کرده است.
با توجه به اینکه بسیاری از کارمندان دولت عضو اتحادیه‌های کارگری هستند، هرگونه اخراج یا کاهش نیرو در مقیاس وسیع باید مطابق با توافقات جمعی این اتحادیه‌ها انجام شود. همچنین، کارکنان غیرعضو اتحادیه‌ها نیز از حمایت‌های شغلی طبق قوانین فدرال برخوردارند.
فرمان اجرایی رییس‌جمهوری، سازمان‌های فدرال را موظف می‌کند با تیم «بهره‌وری دولت» تحت نظارت ایلان ماسک همکاری کنند تا کاهش گسترده نیرو را بررسی و بخش‌هایی از ادارات و سازمان‌های دولتی را که می‌توان به‌طور کامل حذف کرد، شناسایی کنند.
به گفته یک مقام کاخ سفید، کارکنانی که در حوزه‌های امنیت ملی، ایمنی عمومی، اجرای قانون و کنترل مهاجرت فعالیت می‌کنند، از این اخراج‌ها مستثنی خواهند بود.
دولت ترامپ پیشتر تلاش کرده بود کارمندان فدرال را به پذیرش پیشنهادهای بازخرید و خروج از سیستم دولتی ترغیب کند، اما یک قاضی فدرال ماین طرح را مسدود کرد.
ماسک از اقدامات خود دفاع و به قضات و شرکت‌های حقوقی حمله کرد
سه‌شنبه و اندکی پیش از امضای فرمان اجرایی از سوی دونالد ترامپ، ایلان ماسک در دفتر کار ریاست‌جمهوری در کاخ سفید در کنار رییس‌جمهوری آمریکا حضور یافت و از نقش خود به‌عنوان یک مقام غیرمنتخب دفاع کرد.
ماسک که اختیارات بی‌سابقه‌ای از ترامپ برای بازسازی ساختار دولت دریافت کرده است، گفت: «نمی‌توان یک بوروکراسی خودمختار در دولت فدرال داشت. دولت باید پاسخگوی مردم باشد.»
ماسک همچنین متعهد شد که از طریق شناسایی فساد و هدررفت بودجه در دولت، یک تریلیون دلار صرفه‌جویی کند.
علاوه بر متوقف کردن طرح بازخرید و بازنشستگی زودهنگام ترامپ، دادگاه‌ها همچنین تلاش‌های او برای تعلیق کارکنان آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و دسترسی ایلان ماسک به سیستم‌های پرداخت حساس وزارت خزانه‌داری را متوقف کرده‌اند.
در حال حاضر، حدود ۲.۳ میلیون کارمند غیرنظامی در دولت ایالات متحده مشغول به کار هستند که این تعداد شامل کارکنان خدمات پستی نمیشود.
در حالی که سازمان‌های امنیتی بیشترین بخش نیروی کار دولت فدرال را تشکیل میدهند، صدها هزار نفر در سراسر کشور وظایفی مانند نظارت بر خدمات درمانی کهنهسربازان، بازرسی محصولات کشاورزی و مدیریت پرداختهای دولتی را بر عهده دارند.
ماسک همچنین در شبکه اجتماعی خود، ایکس، بهشدت از شرکت‌های حقوقی که از طرف کارمندان دولت علیه این تصمیمات شکایت کرده‌اند، انتقاد کرد و نوشت: «کدام شرکت‌های حقوقی در حال پیگیری این دعاوی ضدمردمسالاری هستند تا اراده مردم را مسدود کنند؟»
او همچنین به قضاتی که احکامشان مانع از اجرای دستورات اجرایی ترامپ شده، حمله کرد و در پستی دیگر نوشت: «مردمسالاری در آمریکا با یک کودتای قضایی در حال نابودی است.»
ترامپ نیز در دیدار با ماسک در دفتر کار خود در کاخ سفید، این نگرانی را مطرح کرد و گفت: «ما میخواهیم فساد را ریشهکن کنیم. سخت است که باور کنیم یک قاضی بگوید که نمیخواهیم شما این کار را انجام دهید. بنابراین شاید باید درباره خود قضات هم تجدیدنظر کنیم، زیرا این یک مسئله بسیار جدی است.»
رییس‌جمهوری آمریکا همچنین انتقادات دموکرات‌ها و دیگر منتقدان مبنی بر وجود تضاد منافع در نقش ایلان ماسک را رد کرد.
برخی از منتقدان تأکید کرده‌اند که ماسک مالک شرکت اسپیسایکس است، که یک پیمانکار مهم دولت فدرال محسوب می‌شود.
ترامپ با رد این انتقادها گفت: «اگر فکر میکردیم که مشکلی وجود دارد، اجازه نمیدادیم ماسک در این بخش فعالیت کند. اگر تصور میکردیم شفافیت کافی وجود ندارد یا تضاد منافع مطرح است، هرگز به او چنین اختیاراتی نمیدادیم.»