نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر: نه آمریکا قابل اعتماد است نه قاتل سلیمانی
پس از انتشار گزارشی درباره ممانعت روزنامه کیهان از بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی، خبرگزاری فارس گزارشی در حمایت از این روزنامه منتشر کرد.
در این گزارش، مسئول حقوقی کیهان که نامش ذکر نشده، به این خبرگزاری گفت در آن منطقه ده‌ها قطعه زمین مشابه وجود داشته که «تمام آن‌ها بدون استثنا به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده» است.
او تاکید کرد که کیهان این زمین را در سال ۷۵ با قیمت کارشناسی رسمی و سند رسمی از دولت خریداری کرده و این زمین از بیت‌المال به بیت‌المال منتقل شده است زیرا کیهان یک موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به بیت‌المال است.
در این گزارش تاکید شده که این شایعات سابقه طولانی دارد و به حدود ۲۸ سال پیش بازمی‌گردد.
پیش از این، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، خبر داده بود که سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دام‌پروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده‌ای طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سلطانی، در این پرونده در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرح‌های اعلام شده در این زمین‌ها اجرا نشده، حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم از سوی موسسه کیهان پذیرفته نشد.
اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده است رای صادره در این پرونده‌ها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.
خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو تحریریه روزنامه کیهان که نامش ذکر نشده، انتشار این خبر را کار افرادی خواند که «برای دریافت چندر غاز از مراکز اطلاعاتی دشمن، وجدان خود را فروخته‌اند».
پنجم آذر ۱۳۷۵، غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.
یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاری‌های این‌چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مجلس اصلاح شد.
بر اساس این قانون، کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها بوده و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.
پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمین‌های واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به موسسه کیهان کرد.
