مسعود پزشکیان: تا جایی که می‌توان رفت می‌شود رفت
ستوده و وسمقی در نامه‌ای که دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، محکومیت عزیزی، مرادی و محمدی به اعدام را انتقامی آشکار از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانستند که در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و در دفاع از حق انتخاب پوشش به وقوع پیوست.
این دو کنش‌گر مدنی با محکوم کردن تمامی احکام اعدام صادر شده علیه جوانان در ایران، بر لغو مجازات اعدام و لغو هرچه سریع‌تر احکام صادر شده برای عزیزی، مرادی و محمدی تاکید کردند.
شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.
ستوده و وسمقی در بخشی از نامه خود ضمن دادن هشدار درباره این‌که اجرای احکام اعدام به گسترش خشونت در جامعه منجر می‌شود، تاکید کردند که لغو احکام اعدام این سه زندانی سیاسی زن می‌تواند به کاهش خشونت کمک کند.
این دو فعال حقوق زنان در پایان نامه خود نوشتند: «هیچ کس را اعدام نکنید!»
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
حاضران در این تجمع خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند و پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.
این تجمع هم‌زمان با پنجاه‌وپنجمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۵۷ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
پس از انتشار گزارشی درباره ممانعت روزنامه کیهان از بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی، خبرگزاری فارس گزارشی در حمایت از این روزنامه منتشر کرد.
در این گزارش، مسئول حقوقی کیهان که نامش ذکر نشده، به این خبرگزاری گفت در آن منطقه ده‌ها قطعه زمین مشابه وجود داشته که «تمام آن‌ها بدون استثنا به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده» است.
او تاکید کرد که کیهان این زمین را در سال ۷۵ با قیمت کارشناسی رسمی و سند رسمی از دولت خریداری کرده و این زمین از بیت‌المال به بیت‌المال منتقل شده است زیرا کیهان یک موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به بیت‌المال است.
در این گزارش تاکید شده که این شایعات سابقه طولانی دارد و به حدود ۲۸ سال پیش بازمی‌گردد.
پیش از این، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، خبر داده بود که سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دام‌پروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده‌ای طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سلطانی، در این پرونده در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرح‌های اعلام شده در این زمین‌ها اجرا نشده، حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم از سوی موسسه کیهان پذیرفته نشد.
اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده است رای صادره در این پرونده‌ها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.
خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو تحریریه روزنامه کیهان که نامش ذکر نشده، انتشار این خبر را کار افرادی خواند که «برای دریافت چندر غاز از مراکز اطلاعاتی دشمن، وجدان خود را فروخته‌اند».
پنجم آذر ۱۳۷۵، غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.
یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاری‌های این‌چنینی در سال ۱۳۸۲ ماده مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مجلس اصلاح شد.
بر اساس این قانون، کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها بوده و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.
پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمین‌های واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به موسسه کیهان کرد.
