سیاوش مسلمی، از فرماندهان سپاه پاسداران، خبر از بازداشت افرادی در استان مازندران تحت عنوان اعضای «جمع‌آوری اطلاعات یا ایجاد شبکه‌های نفوذ» آمریکا و اسرائیل داد. هم‌زمان رسانه‌های حکومتی از بازداشت دو شهروند دیگر در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اردبیل با اتهامات امنیتی خبر دادند.
در این تجمع که شامگاه سه‌شنبه ۳۰ بهمن در مقابل زندان اوین شکل گرفت، شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر و زندانیان سیاسی پیشین از جمله نرگس محمدی، صدیقه وسمقی، عالیه مطلبزاده، کامبیز نوروززاده، هستی امیری، شقایق مرادی، علی نانوایی و مجید مسافر، حضور داشتند.
آن‌ها پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «زن، زندگی، آزادی»، «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «نه به اعدام، آری به زندگی» و «لغو فوری حکم اعدام»، در دست گرفتند.
تجمعکنندگان همچنین شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «تا لغو حکم اعدام/ ایستادهایم تا پایان» و «زن، زندگی، آزادی» سردادند.
این گروه از فعالان مدنی در ادامه با سردادن شعار «وریشه، شریفه، پخشان»، خواستار لغو احکام اعدام وریشه مرادی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند.
شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر برنده جایزه نوبل صلح، در جریان این تجمع گفت: «ما امشب، سیام بهمن ماه و هم‌زمان با سهشنبههای نه به اعدام، اینجا در حمایت از این کارزار و برای گفتن لغو اعدام، در مقابل زندان اوین ایستادیم. امیدوار هستیم توجه مجامع بینالمللی برای لغو اعدام و حمایتهای مردمی را در حمایت از این کارزار داشته باشیم.»
محمدی که از ۱۴ آذر با مرخصی استعلاجی موقت در بیرون از زندان بهسر میبرد، چهارشنبه اول اسفند با انتشار ویدیویی از این تجمع در اینستاگرام خود نوشت حاضران در این تجمع خواهان حمایت مردم از اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» شدند و شعار «تا لغو حکم اعدام/ ایستادهایم تا پایان» سردادند.
صدیقه وسمقی، نویسنده، اسلامپژوه و زندانی سیاسی پیشین نیز در این تجمع اظهار امیدواری کرد چوبههای دار در ایران برچیده شود.
این تجمع که دومین تجمع فعالان مدنی در اعتراض به اعدامهاست، هم‌زمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۳۰ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۶ زندان کشور ادامه یافت.
۲۳ بهمن نیز خانوادههای برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، جعفر پناهی، هستی امیری، آرش صادقی، کامبیز نوروزی، شقایق مرادی، آریا شیخی و حسین رزاق، در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، ۲۲۹ وکیل دادگستری، ۲۹ بهمن بیانیه‌ای در اعتراض به احکام اعدام عزیزی، مرادی و محمدی صادر کردند.
آن‌ها در این بیانیه اعلام کردند اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی زن، فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد و سبب تشدید حس ناامنی روانی و بیاعتمادی به نظام عدالت کیفری می‌شود.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
مسلمی، چهارشنبه اول اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اعلام این خبر گفت: «با اشراف اطلاعاتی دقیق توانسته‌ایم تعدادی از این عناصر را شناسایی و شبکه‌های آن‌ها را متلاشی کنیم.»
فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای «معاند» منطقه، همواره به دنبال «نفوذ» در کشور هستند، گفت که یکی از روش‌های آن‌ها استفاده از «پوشش اتباع خارجی و افراد متردد به داخل کشور» است.
او گفت که بسیاری از این افراد زیر پوشش شرکت‌های تجاری، مراکز فرهنگی و خیریه، به دنبال جمع‌آوری اطلاعات یا ایجاد شبکه‌های نفوذ هستند.
از سوی دیگر، وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به اعلام قوه قضاییه مبنی بر اتهام جاسوسی علیه کریگ و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت‌شده در کرمان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عمیقا نگران آن‌هاست و برای ارائه کمک‌های کنسولی لازم به آن‌ها به‌طور مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط است.
مسلمی که به عنوان یکی از عوامل جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود و نامش از آذر ۱۴۰۱ به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد، هیچ اشاره‌ای به شمار افراد بازداشت‌شده در مازندران، زمان بازداشت آنان و هویت بازداشت‌شدگان نکرد.
بازداشت یک شهروند در اردبیل
اداره کل اطلاعات استان اردبیل نیز اول اسفند در اطلاعیه‌ای از بازداشت یک شهروند با عنوان «عنصر سلطنت‌طلب» و مرتبط با اسرائیل خبر داد و نوشت او با سوء‌استفاده از شبکه‌های اجتماعی از «جنایات» اسرائیل حمایت کرده و در «تقابل با هویت اسلامی»، اقدام به تغییر دین و «تبلیغ عقاید انحرافی» خود کرده است.
در اطلاعیه این نهاد امنیتی آمده که «توهین به مقدسات اسلام و تهدید علمای اعلام» از جمله سوابق فرد بازداشت شده است.
این اطلاعیه ابتدا از سوی خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد و پس از دقایقی حذف شد اما تا زمان تنظیم این گزارش، در کانال تلگرام خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، وجود دارد.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، از بازداشت یک شهروند در چهارمحال و بختیاری و به دست ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی این استان خبر داد.
این خبرگزاری امنیتی از این شهروند به عنوان «سرشبکه» وابسته به «سازمان مجاهدین خلق ایران» نام برد و نوشت او کارمند یکی از ادارات دولتی بود که اقدام به شناسايی و ارسال مشخصات مسئولین نظام جمهوری اسلامی به گروه مجاهدین برای انتشار در تارنماهای «ضدانقلاب و معاندین در خارج از کشور» میکرد.
اکنون و هم‌زمان با افزایش فشارهای خارجی بر حکومت ایران و طرح موضوع مذاکره با آمریکا، جمهوری اسلامی با تکرار سناریوهای «نفوذ» و سناریوسازیهای مشابه، فشارها بر مردم و سرکوب شهروندان را تشدید می‌کند.
این نخستین بار نیست که چنین گزارشهایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی منتشر می‌شود و در سالهای گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شناسایی و بازداشت شهروندان در ایران با اتهاماتی از جمله «جاسوسی» برای اسرائیل، آمریکا و کشورهای دیگر منتشر شده است.
در یکی از از این موارد، دی ماه سال جاری پس از انتشار گزارشها از بازداشت دهها شاعر، فعال فرهنگی و شهروند اهل سنت در استان خوزستان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از «انهدام یک شبکه جاسوسی» در این استان خبر داد.
این نهاد امنیتی همان زمان بازداشت‌شدگان را به عنوان «عوامل شبکه جاسوسی مرتبط با سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس» معرفی کرد.
۱۳ بهمن نیز وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای، بدون اشاره به جزییات، اعلام کرد افرادی در تهران و چند استان دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل هدف «برخورد قانونی» واقع شده یا تحت «مراقبتهای امنیتی» قرار گرفتند.
این اطلاعیه افزود: «تعدادی جاسوس در ۲۸ کشور و در آسیا، آفریقا و اروپا شناسایی شدند.»