خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد پخش سریال «تاسیان» به کارگردانی تینا پاکروان، به دلیل «نداشتن مجوز تولید و پخش» متوقف شده است. در این خبر ذکر نشده که دستور توقف پخش این سریال از سوی قوه قضاییه بوده یا نهاد دیگری آن را صادر کرده است.
میزان گزارش داد یکشنبه پنج اسفند جلسهای با حضور تهیهکننده و مسئول سکوی پخش سریال برگزار و به آنها ابلاغ شد که تاسیان، دارای ایراداتی است و عوامل باید ضمن کسب مجوز تولید و پخش، این ایرادها را اصلاح کنند.
تاسیان در سه قسمت نخست داستان عشق میان یک مامور ساواک به نام امیر و دختری از خانوادهای ثروتمند به نام شیرین را در سالهای پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی روایت میکند که در جریان بازجوییهای سیاسی شکل میگیرد.
این سریال از قبل از پخش تا امروز که پس از سه قسمت توقیف شد، با حاشیهها و هجمههای گستردهای از سوی مقامها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و رسانههای موسوم به اصولگرا مواجه بود.
پانزدهم بهمن، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که نهاد نظارتی وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی است، پخش تاسیان را بهدلیل آنچه «نامشخص بودن وضعیت صیانت» تینا پاکروان خواند، در شبکه نمایش خانگی متوقف کرد.
پس از پخش اولین قسمت تاسیان در ۲۳ بهمن، یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اعلام کرد که به دلیل صحنههای «رقص، بوسه، بغل و نداشتن پوشش» در سریال، از سکوی پخش فیلیمو و ساترا شکایت کرده است.
ساترا هم ۲۴ بهمن در بیانیهای گفت سریال بدون طی مراحل کامل اخذ مجوز منتشر شده و رسیدگی به تخلفات آن مانند «بیحجابی، ترویج دخانیات، رقص مختلط و ترویج شرابخواری» در دست پیگیری است.
وطن امروز، از روزنامههای نزدیک به اصولگرایان، کارگردان این سریال را به نمایش «یک ساواک جعلی و فانتزی» متهم کرد و خبرگزاری مشرق، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که تاسیان «ساواک را تطهیر میکند، انقلابیون را سطحی نشان و تصویری مطلوب از رژیم پهلوی ارائه میدهد».
با وجود این حواشی، پخش تاسیان تا پیش از توقیف آن در پنجم اسفند، ادامه داشت.
هوتن شکیبا، بازیگر اصلی سریال، پس از توقف آن در اینستاگرام خود نوشت: «ترسیده! نه نترسید، فقط یک سریال است. آنقدر ضعیف نباشید ...»
خسرو عروج، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «سبک مبارزه جمهوری اسلامی، مبارزه با بدیها و ظالمان جهان است.»
او اضافه کرد: «دشمنان چند هزار برابر ما نیرو وارد میدان نبرد کردهاند، اما ما پیروز تمام نبردها شدهایم و ضرباتی که به دشمنان وارد کردهایم، قابل اندازهگیری نیست.»
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: «در انقلابهایی مانند انقلاب اکتبر شوروی یا انقلاب فرانسه یا مانند آنها حداکثر ۲۰ درصد مردم به همراهی انقلابیون به صحنه آمدند اما در مورد انقلاب اسلامی بیش از ۸۵ یا ۹۰ درصد مردم به میدان آمدند و این فاصله معناداری است.»
اسفندیار دریکوندی، مدیرکل گمرکات قم: از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، ۱۸۲ هزار و ۵۲۴ تن انواع کالا به ارزش حدود ۱۷۷ میلیون دلار از طریق گمرکات قم به بیشاز ۳۰ کشور جهان صادر شد
مقامهای انتظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن یک مامور انتظامی در خاش به نام محمد زیدآبادی، و ماموری در جیرفت به نام محمدرضا سندی در روز یکشنبه خبر دادند.
مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مامور به دست «افراد مسلح» خبر داد. گروه جیش العدل هم در بیانیهای مسئولیت کشتن مامور انتظامی در خاش را بر عهده گرفت، و گفت او یک «فرمانده اطلاعاتی» بوده است.
همزمان، ناصر فرشید، فرمانده انتظامی کرمان، از کشته شدن ماموری در درگیری با یک متهم در جیرفت خبر داد. پیمان ذوالعلا، معاون دادستان جیرفت، نیز گفت کشتن مامور انتظامی در این شهر به دست یک «متهم پرونده سرقت و آدمربایی» انجام شده، که «با دیدن ماموران نیروی انتظامی بیمهابا شروع به تیراندازی کرد».
او با اشاره به اینکه متهمان شناسایی شده، اما هنوز بازداشت نشدهاند، افزود: «دسترسی به سلاح در این منطقه زیاد است و عامل دیگری در امکان بروز راحتتر آدمربایی شده است.»
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را رد کرد. این حکم به نگرانیها درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج دامن زده است.
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، یکشنبه پنجم اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی پدرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر لحظه ممکن است حکم اعدام پدرم اجرا شود.»
او اضافه کرد: «وقتی یک بیگناه در زندان است، سکوت فقط طناب دار او را محکمتر میکند. امروز سکوت یعنی چشم بستن به ظلمی که شاید فردا سراغ خودتان بیاید. صدای پدرم باشید، قبل از اینکه دیر شود.»
همچنین سایت حقوق بشری هرانا پنجم اسفند به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده احسانی گزارش داد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرده و پرونده او به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده است.
احسانی و حسنی شهریورماه با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی
اتهامات مطرحشده علیه این شهروندان شامل «بغی، محاربه، افساد فیالارض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. از جمله مصادیق این اتهامات، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.
احکام اعدام این زندانیان سیاسی ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید شد و آنها هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.
احسانی هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
حسنی نیز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ سال سن دارد. حسنی نیز ۴۸ ساله، متاهل و پدر دو فرزند است و پیش از بازداشت، در حوزه املاک فعالیت میکرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
در آخرین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی اول اسفند در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.