فرزند محمد مقیسه، قاضی کشته شده: کسی فکر نمی‌کرد ضارب چنین دل و جرئتی داشته باشد
محمد عبادی‌زاده، نماینده خامنه‌ای در هرمزگان گفت: «تیم‌های ویژه‌ای برای جمع‌آوری زکات در مناطق روستایی و دامداری‌ها تشکیل شوند.» او افزود: «تقویت روحیه مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در میان مردم، گامی موثر در افزایش میزان پرداخت زکات خواهد بود.»
نوید مهین‌دوست، رضا خندان و رضا ولی‌زاده، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیه‌ای به قطع تماس تلفنی و ملاقات شماری از زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار مشخص شدن دلیل قطع تماس‌ها از سوی مسئولان شدند.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن دوشنبه ششم اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، آمده است در زندان اوین، مدت‌هاست روالی از سوی مسئولان در قبال زندانیان سیاسی رایج شده که «علاوه بر مغایرت با نص صریح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، با بدیهی‌ترین اصول انسانی و اخلاقی نیز در تباین آشکار» است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به این‌که مسئولان زندان اوین به محض ابراز شدن هرگونه اعتراضی نسبت به عملکرد خود یا سایر مسئولان، در «واکنشی کودکانه» مبادرت به قطع تلفن یا لغو ملاقات حضوری زندانی می‌کنند، تاکید کردند چنین اقداماتی «غیرقانونی و خلاف اخلاق» هستند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، ایران‌اینترنشنال ۱۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ۲۷ نفر از زنان زندانی سیاسی بند زنان اوین، به مدت سه هفته از حق ملاقات محروم شدند.
محرومیت ۲۶ نفر از این افراد به دلیل سرودخوانی و ابراز شادمانی از شنیدن خبر کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر صورت گرفت.
مهین‌دوست، خندان و ولی‌زاده با اشاره به این‌که طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تنها در صورت گزارش و شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن، مسئولان می‌توانند نسبت به قطع تلفن زندانیان به مدت دو ماه اقدام کنند، از مسئولان زندان خواسته‌اند دلیل قطع تلفن‌های زندانیان را به آن‌ها اعلام کنند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر این‌که از این‌گونه اقدامات غیرقانونی به ستوه آمده‌اند، خواهان رسیدگی مسئولان به این «ظلم آشکار» در برخورد با زندانیان سیاسی شده‌اند و اعلام کرده‌اند در صورت عدم رسیدگی سریع، حق خود را برای پیگیری آن از طریق دیگر محفوظ می‌دانند.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی با تاکید بر این‌که لغو مجازات اعدام با تمایل حاکمان انجام نمی‌شود، نوشت همان‌طور که مسیر انقلاب از کف خیابان و با حضور در میدان مبارزه و به همت مردمی که قائل به پرداخت هزینه باشند میسر است، لغو مجازات اعدام نیز با اعلام مخالفتی رسا و علنی ممکن است.
ایرایی در این نامه که دوشنبه ششم اسفند در حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با بیان این‌که سالانه صدها نفر با اتهامات مختلف سیاسی و غیرسیاسی در ایران به دار کشیده می‌شوند، یادآوری کرد که در این میان افزایش آمار اعدام‌ها به دغدغه مردم بدل نشده و دستان خانواده‌های محکومان به مرگ نیز گاهی در خلا بی‌مهری و بی‌تفاوتی رها شده است.
این زندانی سیاسی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی برخلاف گذشته در بزنگاه‌هایی که جامعه علیه اعدام واکنش نشان می‌دهد، با سناریوسازی در صددِ مشروعیت‌بخشی به کار خود است، نوشت رژیم در جایگاهی نبوده و نیست که تمایلی بر لغو مجازات اعدام داشته باشد.
او تاکید کرد که با حضور پشت در زندان‌ها و در کنار جان‌های عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی در خطر اجرای احکام مرگ قرار دارند، می‌توان نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کرد.
ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد اما حدود چهار ماه بعد، در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مجددا بازداشت و این بار با حکم قطعی پنج سال حبس زندانی شد.
این زندانی سیاسی که سومین سال از دوران محکومیتش را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، مهرماه سال جاری نیز در نامه‌ای از زندان خواستار مخالفت همه‌جانبه با مجازات اعدام شد.
ایرایی در نامه تازه خود تجمع در مقابل زندان‌ها که اخیرا در پیوند با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» انجام شد را گامی بلند در جهت جلب افکار عمومی به ابعاد هولناک اعدام برشمرد و نوشت: «چرخه قتل‌های حکومتی متوقف خواهد شد اما نه خود به خود و نه با تمایل حاکمان.
این مهم شدنی‌ست با تمام قد ایستادن ما مردم تحت ستم در برابر آن.»
این زندانی سیاسی با اشاره به اعدام سالانه ده‌ها نفر با اتهامات سیاسی و صدها نفر با جرائمی از جمله قتل، مواد مخدر و سرقت، نوشت این جان‌های عزیز، متهم به انجام هر چه شده باشند، حتا اگر مستحق تنبیه یا مجازات باشند، باید در برابر حکم مرگ‌شان قیام کرد و حاکمان را وادار به لغو این مجازات وحشیانه نمود.
او در پایان بر ایستادگی خود تا لغو مجازات اعدام و سرنگونی «بنیان ستم» تاکید کرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماه‌های اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۶۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
ایرایی مرداد امسال نیز در یادداشتی از زندان بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد و هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه گفت: «به آمریکا به دلیل حمایت‌های همه جانبه‌اش از اسرائیل هشدار می‌دهیم، هرگونه تهدید اسرائیل علیه منافع ایران با اقدام قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.» او افزود: «مبدا تجاوز و پایگاه‌های مورد استفاده را هدف قرار می‌دهیم.»
توماج صالحی، رپر معترض و زندانی سیاسی پیشین و حسین رونقی، فعال سیاسی در ایران با هنگامه قاضیانی، بازیگر سرشناس سینما دیدار کردند. هنگامه قاضیانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت شد و پس از آن نیز به اعتراض خود به حکومت از جمله در خصوص اعدام زندانیان سیاسی ادامه داد.
