۲۰۹ نماینده مجلس: برای مقابله با بی‌بندوباری و برهنگی قانون حجاب باید اجرا شود
رسانه‌های ایران گزارش دادند قیمت هر کیلوگرم پسته در ایران به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده که با این حساب، بهای هر دانه پسته بین ۴.۵۰۰ تا ۵.۷۰۰ تومان است. بنا بر این گزارش بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به‌جای پسته، آجیل‌های ارزان‌تر مانند تخمه یا بادام را جایگزین کنند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد. در ایران، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
تورک در بخشی از صحبت‌های خود در نشست ۱۳ اسفند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به در پیش بودن هشت مارس، روز جهانی زنان، به وضعیت حقوق زنان در ایران پرداخت و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست همه مدافعان حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و دست از بازداشت و زندانی کردن خودسرانه معترضان و مخالفان بردارند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ابراز نگرانی از افزایش آمار اعدام‌ها در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه سریع‌تر اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
یک روز پس از صحبت‌های این مقام سازمان ملل، امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب، در جلسه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی، متن نامه ۲۰۹ نماینده را برای اجرای قانون «حجاب و عفاف» قرائت کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «سردمدار اسرائیل با سردادن شعار فتنه‌انگیز "زن، زندگی، آزادی" به فارسی، می‌خواهد آتش فتنه‌های گذشته را مجددا روشن کند.»
در این نامه، اتفاقاتی چون «برهنه شدن» اعتراضی آهو دریایی، «کنسرت فرضی» پرستو احمدی و ایستادن «دختر برهنه» روی ماشین پلیس، سناریوهایی «مشکوک و سریالی» در حوزه حجاب خوانده شده‌اند.
نمایندگان امضاکننده این نامه با اشاره به این‌که «شرایط خاص» ماه‌های گذشته می‌توانست دلیلی بر تعویق قانون «حجاب و عفاف» تلقی شود، خطاب به قالیباف نوشتند پس از صحبت‌های ۱۹ دی علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی، باید زمینه ابلاغ این قانون فراهم شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
از سوی دیگر، محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳ اسفند درباره اجرای قانون حجاب اجباری گفت در کشورهای غربی نیز به دلیل «رعایت اخلاق عمومی» برای پوشش افراد محدودیت اعمال می‌شود.
به گفته لاریجانی، برخی معتقدند جمعیت قابل توجهی از زنان تمایلی به داشتن حجاب ندارند اما در «همه جوامع» قوانینی وضع می‌شود که برای «حفظ اخلاق عمومی» ضروری است.
پنجم اسفند نیز کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، ابلاغ نشدن قانون «عفاف و حجاب» را به معنای تشویق و ترغیب «بی‌حجابی و بی‌عفتی» در جامعه دانست و گفت: «آمریکا و اسرائیل خواهان گسترش فساد و فحشا در جمهوری اسلامی هستند.»
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هم‌زمان با پنجاه‌وهشتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با در دست داشتن عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به مرگ و پارچه‌نوشته‌هایی با شعارهای «لغو فوری حکم اعدام» و «نه به اعدام»، در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این گروه از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تجمع سه‌شنبه ۱۴ اسفند خود خواستار لغو احکام اعدام برای تمامی زندانیان در ایران شدند.
این تجمع هم‌زمان با پنجاه‌وهشتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برگزار شد که ۱۴ اسفند با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۳۰ بهمن و ۲۳ بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین شکل گرفت.
در این تجمعات، گروهی از فعالان مدنی با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار در مقابل زندان اوین، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در پنجاه‌وهشتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان میاندوآب به ۳۸ زندان کشور گسترش یافت.
در بیانیه این هفته کارزار که نسخه‌ای از آن به ایران‌اینترنشنال رسید، ضمن اشاره به این‌که «حکومت مستبد حاکم بر ایران» تنها با گذشت دو هفته از اسفند ماه ۸۵ تن را اعدام کرده است، اعلام شد تنها در هفته گذشته دست‌کم ۵۳ تن در ایران اعدام شدند که یکی از آن‌ها «به‌طور سبعانه در ملاءعام در اسفراین» به دار آویخته شد.
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «این اعدام‌های وحشیانه آن هم در آستانه عید نوروز که باعث عزادار شدن صدها تن از هموطنانمان می‌شود، به درستی نشان می‌دهند که این حکومت قرون‌‌وسطایی هدفی غیر از ایجاد وحشت در جامعه ندارد و تنها با سرکوب، شکنجه و اعدام می‌خواهد پایان عمر خود را به عقب بیاندازد.»
ایران‌اینترنشنال ۱۲ اسفند در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت که از هشت اسفند تا ۱۱ اسفند دست‌کم ۳۲ زندانی در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی در چهار روز گذشته در هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، ۱۷ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای خطاب به دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد، نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو تن از زنان زندانی سیاسی در ایران هشدار دادند.
سازمان‌های امضاکننده این بیانیه از آلمان و اتحادیه اروپا خواستند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک خود برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین استفاده کنند.
آن‌ها از سازمان ملل متحد هم خواستند از مقامات ایران بخواهد به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
امیر خلفیان، دادستان خوزستان خبر داد که مدیر حراست آبفای شهرستان ماهشهر و فرد همراه او به ضرب گلوله به قتل رسیدند. او اضافه کرد: «تحقیقات لازم برای مشخص شدن جزییات این اتفاق ادامه دارد و این حادثه در شهر چمران، یکی از شهرهای تابع شهرستان ماهشهر رخ داده است.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، درباره مذاکره احتمالی تهران با واشینگتن اعلام کرد که جمهوری اسلامی حاضر نیست مشابه «توهینی» را که به ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین شد، تجربه کند.
مهاجرانی سه‌شنبه ۱۴ اسفند در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت: «حاضر نیستیم آنچه را که ملت اوکراین در مورد توهین به رییس‌جمهورشان شاهد بودند، ما هم شاهد باشیم.»
او بار دیگر موضع مقامات جمهوری اسلامی را درباره «شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا» تکرار کرد و گفت: «رویکرد ما مذاکره عزتمندانه است.»
دیدار رییس‌جمهوری آمریکا و رییس‌جمهوری اوکراین در کاخ سفید و مقابل دوربین‌های تلویزیونی به تنش کشیده شد و دو طرف وارد جنگی لفظی شدند.
ترامپ، زلنسکی را به «ناسپاسی» متهم کرد و گفت او قدردان کمک‌های آمریکا برای مقابله با حمله روسیه به کشورش نبوده است.
شامگاه دوشنبه اعلام شد که به دستور ترامپ، ارسال تمام کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین متوقف شد.
سه‌شنبه، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خطاب به زلنسکی گفت: «به زلنسکی خواهم گفت که امنیت درون‌زاست و باید آن را غیر کالایی ببینیم و امنیت، خریدنی نیست.»
او افزود: «به زلنسکی می‌گویم دارایی کشور را با یک رییس‌جمهور قمار نکنید و به مردم خود برگردید و مراقب باشید دارایی‌تان را در این قمار نبازید.»
در روزهای اخیر، شماری از مقامات سابق جمهوری اسلامی و فعالان رسانه‌ای حکومتی از جنگ لفظی ترامپ و زلنسکی ابراز خوشحالی کردند و آن را به معنای درست بودن سخنان علی خامنه‌ای مبنی بر عاقلانه و هوشمندانه نبودن مذاکره با آمریکا دانستند.
اواخر بهمن، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بار دیگر ضمن مخالفت با مذاکره با آمریکا، گفت که چنین مذاکراتی «هیچ تاثیری در حل مشکلات کشور ندارد» و «مذاکره کردن عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست».
برخی در ایران، از رییس‌جمهوری اوکراین انتقاد کرده‌اند. از جمله، افراد نزدیک به دولت حسن روحانی، ضمن اشاره به آنچه «تحقیر زلنسکی» خواندند، خود او را مقصر دانسته‌اند که در زمان مناسب برای پایان جنگ، مذاکره نکرده است.
