امام جمعه تهران: آمریکایی‌ها هم تهدید و هم تقاضای مذاکره می‌کنند
این گزارش که جمعه ۲۴ اسفند ماه منتشر شد، تاکید دارد که با گذشت دو سال و نیم از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، زنان و دختران در ایران، همچنان با «تبعیض سازمان‌یافته در قوانین و رویه‌های اجرایی» مواجه هستند.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید کرد که این تبعیض، تمامی جنبه‌های زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌ویژه در ارتباط با حجاب اجباری.
در بخشی از این گزارش آمده است: «حکومت ایران بیش از پیش به بسیج‌گری دولتی متکی شده و در تلاش است تا کسب‌وکارها و شهروندان را برای اجرای حجاب اجباری تحت فشار قرار دهد، آن را یک وظیفه مدنی جلوه دهد و از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی استفاده کند.»
این گزارش که قرار است ۲۸ اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود، هشدار می‌دهد با وجود وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری ایران، مبنی بر کاهش سخت‌گیری در اجرای قانون حجاب اجباری، روند سرکوب و مجازات زنان و مدافعان حقوق بشر شدت گرفته است و با اجرای طرح «نور»، کنترل و تعقیب قضایی زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش یافته است.
در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب شهروندان با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، پزشکیان ۲۰ اسفند ماه گفت که نیروهای امنیتی باید بتوانند بدون این‌که جلوی چشم باشند، همه چیز را کنترل کنند.
او با بیان این‌که با استفاده از تکنولوژی می‌شود «کم‌خطرتر، عمیق‌تر، درست‌تر و دقیق‌تر» نظارت کرد، گفت باید به گونه‌ای عمل کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی مقابل دید مردم نباشند اما مراقبت‌ها انجام شود.
گزارش تازه هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد حکومت ایران با استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته از جمله دوربین‌های نظارتی، سیستم‌های تشخیص چهره و هوش مصنوعی، زنان بدون حجاب را شناسایی کرده و آنان را به مجازات‌های سنگین از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی، اخراج از دانشگاه و بازداشت تهدید می‌کند.
برخی از زنان بازداشت‌شده نیز در بازجویی‌ها با رفتارهای تحقیرآمیز، تهدید به تجاوز و خشونت فیزیکی روبه‌رو شده‌اند.
این یافته‌ها با بیانیه ۵۴ کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران همخوانی دارد؛ جایی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد سرکوب معترضان زن را محکوم و تاکید کردند که ایران از دستگاه قضایی و امنیتی برای اعمال فشار بر مخالفان استفاده می‌کند.
اعدام، شکنجه و اعمال خشونت علیه معترضان
گزارش تازه هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل تاکید می‌کند فعالان حقوق زنان و معترضان با احکام سنگین زندان، جریمه‌های مالی و حتی مجازات اعدام روبه‌رو هستند و شواهد گسترده‌ای از شکنجه، تجاوز جنسی - از جمله تجاوز گروهی - و اعدام‌های مرتبط با اعتراضات وجود دارد: «تاکنون ۱۰ مرد در این رابطه اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۴ نفر دیگر (۱۱ مرد و سه زن) در خطر اعدام قرار دارند.»
افراد اعدام‌شده در دادگاه‌هایی بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شدند. آنان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی وادار به اعتراف شده و بر اساس اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.
این یافته‌ها پیش‌تر در فراخوان سازمان ملل برای جمع‌آوری اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات ایران نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته بود.
نقش نهادهای امنیتی و قضایی در سرکوب مخالفان
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نقش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در سرکوب شهروندان بررسی و تاکید کرده است که سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی (فراجا)، گشت ارشاد و قوه قضاییه، همگی در این روند نقش محوری دارند.
بر اساس این گزارش، دولت ایران مسئولیت نقض‌های گسترده حقوق بشر را نپذیرفته و قربانیان و خانواده‌های آنان را تحت فشار قرار داده است تا از پیگیری عدالت و دادخواهی منصرف شوند.
در مواردی نادر، برخی ماموران امنیتی به دلیل عملکردشان محاکمه شده‌اند اما این اقدامات «محدود و ناکافی» بوده و هیچ تغییری در ساختار سرکوب حکومتی ایجاد نکرده است.
سرکوب اقلیت‌های قومی، مذهبی و بازداشت گسترده کودکان
گزارش هیات حقیقت‌یاب نشان می‌دهد اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه کردها، بلوچ‌ها و اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس (LGBTQ+)، به‌طور خاص هدف سرکوب قرار گرفته‌اند.
در استان‌های مرزی ایران نیز گزارش‌هایی از اعدام‌های فراقضایی، بازداشت‌های گسترده و خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی منتشر شده است.
از سوی دیگر کودکان معترض همچون بزرگسالان بازداشت شده و در برخی موارد تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته‌اند.
مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهند تعدادی از این کودکان در بازداشتگاه‌های غیررسمی نگهداری شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق دفاع، محاکمه شده‌اند.
مصداق جنایت علیه بشریت و ارائه فهرست ناقضان حقوق بشر
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل با جمع‌آوری بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ قربانی و شاهد، تاکید کرده است بخشی از نقض‌های حقوق بشر در ایران می‌تواند «مصداق جنایت علیه بشریت» باشد.
در همین راستا، فهرستی محرمانه از مقامات امنیتی و قضایی مسئول این سرکوب‌ها تهیه شده و به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده خواهد شد.
انتظار می‌رود که انتشار این فهرست، زمینه‌ساز تحریم‌های هدفمند بیشتری علیه مقامات ایرانی شود.
نیاز به ایجاد نهاد مستقل برای بررسی نقض‌های حقوق بشر در ایران
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بین‌المللی برای ادامه بررسی نقض‌های حقوق بشر در ایران شده است. هدف از فعالیت این نهاد، «مستندسازی جنایات، پیگیری عدالت، جلوگیری از تکرار خشونت و فراهم کردن مسیر جبران خسارت برای قربانیان» خواهد بود.
در گزارش جامع هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران که پیش از این منتشر شده است نیز بر اهمیت ادامه نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید شد.
ارائه این گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند به افزایش اقدامات بین‌المللی علیه نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر در ایران منجر شود.
