شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران: موجودی آب سد لار یک درصد و سد کرج فقط هفت درصد است



علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت: «آمریکاییها باید تصمیم بگیرند آیا در چارچوب حقوق بینالملل، محترمانه و با توجه به منافع اقتصادی میخواهند با ایران تعامل کنند یا فریب نتانیاهو را خوردند.» او اضافه کرد: «به اشتباه تصور میکنند که درگیری با جمهوری اسلامی کمهزینه است.»

جمهوری اسلامی، چین و روسیه در بیانیهای مشترک در نشست سهجانبه معاونان وزاری خارجه، اعلام کردند: «تعاملات دیپلماتیک و گفتوگوی مبتنی بر احترام متقابل، تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص پرونده هستهای ایران است و از اعلام مجدد ایران که برنامه هستهایاش صلحآمیز است، استقبال کردند.»

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریم محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفتکش و شرکت تجاری را به شدت محکوم کرد و اقدام آمریکا در هدف قرار دادن اشخاص در میان مقامات حکومتی را «سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بینالملل» دانست.
او جمعه ۲۴ اسفند، آمادگی آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی را «ادعایی تکراری» خواند و اعمال تحریمها علیه حکومت ایران «گواه روشن دیگری بر ناراستی این ادعاها و نشانه دیگری از دشمنی آنها با توسعه و پیشرفت و رفاه مردم ایران» است.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۲۳ اسفند، اعلام کرد محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، را که بر صادرات دهها میلیارد دلار نفت نظارت دارد و میلیاردها دلار از این منابع را برای صادرات در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داده، تحریم کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه گفته شده تحریمهای جدید فشار بیشتری بر ناوگان سایه و سایر نفتکشهایی که جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین به آنها وابسته است، وارد میکند و در راستای تعهد آمریکا برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اعمال شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هم با اشاره به تحریمهای جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد «حکومت ایران و ارتش آن با کمک محسن پاکنژاد، وزیر نفت، ثروت نفتی ایران را میدزدند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحریم وزیر نفت و دلایل آن، گفت: «اقدامات شرورانه آمریکا برای اخلال در تبادلات اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها نقض آشکار اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل و تجارت آزاد است و جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسبب و مسئول تبعات و آثار مترتب بر اینگونه اقدامات یکجانبه و نامشروع میداند.»
اسماعیل بقائی، آمریکا را «معتاد به سیاست تحریم و فشار علیه کشورهای مستقل» خواند و از وزیر نفت، کارکنان و شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تولید و توزیع و تجارت محصولات نفتی تشکر کرد.
او همچنین گفت: « تحریم وزیر محترم نفت سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بینالملل است و چنین اقدامات ناشایستی نمیتواند کوچکترین تاثیری در عزم ملی ایرانیان برای دفاع از استقلال و عزت ایران و تلاش در مسیر توسعه و آبادانی کشورمان داشته باشد.»
واکنش وزارت نفت جمهوری اسلامی
وزارت نفت جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای اعلام کرد که قرار گرفتن نام محسن پاکنژاد در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه تلاشهای گسترده او برای فروش حداکثری نفت ایران بوده است.
در بیانیه وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته شده است: «تحریم محسن پاکنژاد بهدلیل تلاشهای گسترده او برای فروش نفت ایران، یکی از جدیدترین اقدامها در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده به شمار میآید. این تحریمها در حالی اعمال شدهاند که دوران وزارت او هنوز به پایان هفت ماه نرسیده است.»
به گفته وزارت نفت جمهوری اسلامی، «پاکنژاد بارها در همین مدت کوتاه تاکید کرده است که صادرات نفت ایران هرگز متوقف نخواهد شد و سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است. وی همچنین تصریح کرده که ایران راهکارهای متعددی برای دور زدن تحریمها و فروش نفت در بازارهای جهانی یافته است.»
استفاده از درآمد نفتی برای آسیب زدن به مردم ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به اهمیت درآمد نفتی برای جمهوریاسلامی گفت: «حکومت ایران همچنان از درآمدهای هنگفت نفتی برای تامین منافع محدود و نگرانکننده خود، به بهای آسیبزدن به مردم ایران، استفاده میکند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری هرگونه تلاش این حکومت را برای تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده و پیشبرد برنامههای خطرناکش متوقف خواهد کرد.»
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری، این اقدام بر اساس فرمان اجرایی انجام شده که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد و سومین دور تحریمهای اعمالشده علیه فروش نفت ایران از زمان صدور یادداشت ریاستجمهوری در ۴ فوریه ۲۰۲۵ محسوب میشود که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را به راه انداخته است.
بهطور همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز سه نهاد را تحریم و سه کشتی مرتبط با این نهادها را به عنوان اموال مسدودشده معرفی کرد.
وزیر نفت ایران
بر اساس بیانیه وزارت خرانهداری، محسن پاکنژاد مسئول کلیه امور مربوط به صنعت نفت ایران است که سالانه دهها میلیارد دلار درآمد برای حکومت ایران درآمد ایجاد میکند.
در این بیانیه گفته شده تحت مدیریت پاکنژاد، وزارت نفت ایران میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران، که ابزارهای اصلی سرکوب حکومت هستند، اختصاص داده است.
وزارت خزانهداری در بیانیه خود نوشته برای این منظور روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران برای تامین بودجه نیروهای مسلح ایران تخصیص داده میشود، اما این میزان در حال افزایش است.
برآوردهای وزارت خزانهداری نشان میدهد تخصیص نفت به نیروهای مسلح به چهار برابر خواهد رسید و از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر خواهد رفت، که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را شامل میشود.
به این ترتیب، بر اساس این برآورد تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از کل درآمد نفتی ایران به نیروهای مسلح این کشور اختصاص خواهد یافت.

روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد که حلیا دوطاقی، پژوهشگر حقوق بینالملل و معاون مدیر یک پروژه در دانشکده حقوق دانشگاه ییل را هفته گذشته به اتهام ارتباط با یک گروه حامی فلسطین از کار معلق کرده است.
بهنوشته این روزنامه حلیا دوطاقی که از سال ۲۰۲۳ بهعنوان معاون مدیر پروژه در دانشکده حقوق دانشگاه ییل مشغول به کار شده بود، هفته گذشته بهطور ناگهانی از ورود به محوطه دانشگاه منع و به مرخصی اداری فرستاده شد.
این اقدام پس از انتشار گزارشی در یک وبسایت خبری به اسم جوییش آنلاینر(Jewish Onliner) صورت گرفت. این وبسایت که میگوید از هوش مصنوعی بهره میبرد، در گزارشی نوشته بود که دوطاقی با گروه صامدون، یک سازمان حامی فلسطین که از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده در فهرست تحریمها قرار گرفته، ارتباط دارد.
سازمان صامدون متهم است که بهعنوان یک خیریه جعلی، برای جبهه خلق آزادی فلسطین، که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، پول جمعآوری کرده است.
بااینحال اریک لی، وکیل دوطاقی تاکید کرده است که موکلش عضو این سازمان نیست، بلکه تنها در نشستهایی که از سوی این گروه برگزار شده، شرکت کرده است.
حلیا دوطاقی به نیویورکتایمز گفت که یک «مدافع صریح و پرشور» حقوق فلسطینیان است.
او افزود: «من یک محقق هستم و عضو هیچ سازمانی که ناقض قوانین آمریکا باشد،نیستم.»
واکنش دانشگاه ییل و تشدید فشارها بر نهادهای آکادمیک
دانشگاه ییل در بیانیهای اعلام کرد که اتهامات مطرحشده علیه دوطاقی حاکی از امکان نقض قوانین است و این دانشگاه چنین مواردی را بسیار جدی تلقی میکند و بلافاصله تحقیقاتی را برای بررسی حقایق آغاز کرده است.
در نامهای که در تاریخ پنج مارس از سوی جوزف ام. کراسبی، معاون ارشد دانشکده حقوق ییل، به دوطاقی ارسال شد، اعلام گردید که او بهدلیل عدم ارائه «پاسخها و توضیحات لازم» درباره اتهامات مطرحشده، بهطور موقت از سمت خود برکنار شده است.
این تصمیم در حالی گرفته شد که دوطاقی، که در ماه رمضان روزهدار است، خواسته بود که زمان بیشتری برای آمادهسازی دفاعیات خود داشته باشد.
حلیا دوطاقی، تنها یک هفته پیش از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به پروژه «قانون و اقتصاد سیاسی» دانشگاه ییل پیوست. این پروژه که با بودجهای مستقل اداره میشود، با هدف بررسی ساختارهایی که منجر به ظهور ترامپیسم و نقد اندیشههای نئولیبرال در آمریکا شکل گرفته است.
دوطاقی که دکترای خود را از دانشگاه کارلتون در اتاوا دریافت کرده، رسالهاش را درباره تاثیر تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران نوشته است.
او به نیویورکتایمز گفت که دانشگاه ییل از مواضع او آگاه بوده و «در واقع، تصورم این بود که این ویژگی بهعنوان یک نقطه قوت برای پروژهای که من برای مدیریت آن استخدام شدم، تلقی خواهد شد.»
این پروژه سال گذشته میزبان یک نشست مجازی با عنوان «اقتصاد سیاسی نسلکشی و امپریالیسم» بود. دوطاقی یکی از سخنرانان آن نشست بود. در توضیح این نشست از اصطلاح «نسلکشی در فلسطین» استفاده شده بود؛ عبارتی که برخی گروههای طرفدار اسرائیل آن را مصداق یهودستیزی میدانند. صفحه مربوط به این نشست بهتازگی از وبسایت پروژه دانشگاه ییل حذف شده است.
دوطاقی به نیویورکتایمز گفت: «این اتفاقات بخشی از تلاشی برای سرکوب صداهای منتقد در محافل دانشگاهی است. این اتفاقات معمولا در دیکتاتوریهای فاشیستی رخ میدهند، و این همان چیزی است که دونالد ترامپ در تلاش برای ایجاد آن است.«
وکیل حلیا دوطاقی از دانشگاه ییل خواسته است تا علاوه بر بازگرداندن دوطاقی به سمتش، «اقدامی عمومی برای احیای اعتبار وی» انجام دهد. دانشگاه ییل واکنشی به این درخواست نشان نداده است.

سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد ۹ زندانیان عقیدتی زندان شیبان اهواز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان، از جمله عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی، شکنجه و بدرفتاری و بلاتکلیفی قضایی، از ۲۰ اسفند دست به اعتصاب غذا زدهاند.
محمد مروانی، حسون دلفی، حسین سیلاوی، خلیل خسرجی، رضا معاوی، يونس غرباوي، على بروايه، نادر هلیچی (عموری) و هادی حیدری زندانیانی هستند که در این اعتصاب شرکت دارند.