روزنامه تلگراف گزارش داد یک مهاجر غیرقانونی ایرانی در بریتانیا که از حامیان داعش به شمار می‌رود، با حکم دادگاه مبنی بر اینکه حبس برای سلامت روان او مضر است، از بازداشت آزاد شده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۴ اسفند با استناد به قانون موسوم به «دشمنان بیگانه» مصوب سال ۱۷۹۸، دستور اخراج فوری اعضای باند «ترین د آرائوآ» را صادر کرد. این گروه به آدمربایی، اخاذی، جرایم سازمانیافته و قتل متهم شده است.
یک روز بعد، یک قاضی فدرال در واشینگتن اجرای این حکم را بهمدت ۱۴ روز متوقف کرد و گفت این قانون به «اقدامات خصمانه» یک کشور دیگر اشاره دارد که باید در سطحی معادل جنگ باشد.
بیشتر بخوانید: قاضی فدرال دستور ترامپ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی با قانون قرن هجدهمی را متوقف کرد
نایب بوکله، رییس‌جمهوری السالوادور، یک‌شنبه ۲۶ اسفند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ۲۳۸ عضو این باند ونزوئلایی وارد السالوادور شده و به مرکز بازداشت تروریسم منتقل شده‌اند.
این زندان عظیم گنجایش نگهداری ۴۰ هزار زندانی را دارد.
بوکله افزود اعضای باند ونزوئلایی بهمدت یک سال در این زندان نگهداری خواهند شد و در صورت لزوم، این مدت قابل تمدید است.
زمان دقیق پرواز هواپیمای حامل این افراد از آمریکا به السالوادور مشخص نیست، اما پستی از رییس‌جمهوری السالوادور در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد این انتقال پیش از دستور قاضی آمریکایی انجام شده است.
بوکله در واکنش به این حکم نوشت: «خیلی دیر شد!»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از ۲۵۰ عضو «ترین د آرائوآ» به السالوادور فرستاده شده‌اند.
رویترز نوشت وزارت امنیت داخلی آمریکا، وزارت خارجه آمریکا و دولت السالوادور هنوز به درخواستها برای اظهار نظر درباره اخراج اعضای این باند از ایالات متحده پاسخ ندادهاند.
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، استفاده واشینگتن از یک قانون «کهنه و منسوخشده» برای اخراج اعضای این باند را محکوم کرد و گفت این اقدام حقوق مهاجران را نقض می‌کند.
بوکله و روبیو همچنین اعلام کردند آمریکا ۲۳ عضو باند السالوادوری "MS-13" را نیز به السالوادور فرستاده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۵ اسفند گزارش داد آمریکا موافقت کرده شش میلیون دلار به السالوادور بپردازد تا ۳۰۰ عضو باند «ترین د آرائوآ» را بهمدت یک سال در زندان نگه دارد.
قانون «دشمنان بیگانه» که بهویژه به دلیل استفاده از آن در بازداشت افراد ژاپنی، آلمانی و ایتالیاییتبار طی جنگ جهانی دوم شناخته می‌شود، به دولت ترامپ این امکان را می‌دهد که بدون طی مراحل دادگاههای مهاجرتی، مجرمان را بهسرعت اخراج کند.
دولت ترامپ به حکم ۲۵ اسفند قاضی فدرال اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا ارائه داده است.
فایننشال تایمز یک‌شنبه ۲۶ اسفند گزارش داد تحقیقات فدرال درباره این سیاست، نگرانی مدیران شرکت‌ها را برانگیخته و آن‌ها را وادار کرده است که از اشاره به آن در گزارش‌های خود خودداری کنند.
ترامپ سیاست «تنوع، برابری و شمول» را «تبعیض غیراخلاقی» می‌خواند.
«تنوع، برابری و شمول» به سیاست‌هایی اشاره دارد که در فرآیند استخدام، تنوع افراد را بر اساس نژاد، قومیت، جنسیت، گرایش جنسی یا مذهب مدنظر قرار می‌دهد و با بهره‌گیری از تبعیض مثبت تلاش می‌کند این تنوع را در محیط کار بازتاب دهد.
ترامپ در سخنرانی‌های روز تحلیف خود تاکید کرد به‌کارگیری افراد باید بر اساس «شایسته‌سالاری» باشد و هیچ‌کس نباید صرفا به دلیل نژاد، دین، جنسیت یا قومیتش از امتیاز ویژه‌ای در استخدام برخوردار شود.
بیشتر بخوانید: دستور دولت ترامپ برای اخراج کارمندان فدرال در حوزه تنوع، برابری و فراگیری
فایننشال تایمز افزود بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی از ذکر «تنوع، برابری و شمول» و اصطلاحات مرتبط مانند «تنوع» در گزارش سالانه خود خودداری کرده‌اند.
این شرکت‌ها جزو شرکت‌های برتر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ هستند.
برخی از این شرکت‌ها که گزارش سالانه خود را پس از ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید منتشر کرده‌اند، اشاره به این سیاست را کنار گذاشته و بسیاری نیز به‌طور کامل از این اصطلاح چشم‌پوشی کرده‌اند.
به گزارش فایننشال تایمز، این آمار تنها به گزارش سالانه شرکت‌هایی مربوط می‌شود که سال مالی آن‌ها پس از انتخابات آمریکا به پایان رسیده است.
با این حال، این آمار نشان می‌دهد کارزار ترامپ علیه آنچه او سیاست‌های «تبعیض‌آمیز، غیرقانونی و غیراخلاقی» می‌خواند، با سرعت و گستردگی چشمگیری اثرگذار بوده است.
افزون بر این، بسیاری از شرکت‌ها انتشار آمار تفکیکی نیروی کار بر اساس نژاد را متوقف کرده و اشاره به جوایز مرتبط با «تنوع، برابری و شمول» یا گروه‌های داخلی مانند شبکه‌های حرفه‌ای ویژه کارکنان سیاه‌پوست را از گزارش‌های خود حذف کرده‌اند.
داده‌های مستقل از وب‌سایت استخدامی Indeed نشان می‌دهد آگهی‌های شغلی مرتبط با «تنوع، برابری و شمول» در آمریکا از زمان اوج خود در اواسط سال ۲۰۲۲، به نصف کاهش یافته است.
همچنین برخی از شرکت‌ها اجرای برنامه‌های «تنوع، برابری و شمول» را کنار گذاشته‌اند.
تعداد شرکت‌هایی که در آخرین گزارش سالانه از اشاره به «تنوع، برابری و شمول» خودداری کرده‌اند، به‌مراتب بیشتر از شرکت‌هایی است که به‌طور علنی تغییرات سیاستی یا ارزشی در محیط کار خود را اعلام کرده‌اند.
این بدان معناست که اکثر این شرکت‌ها بدون هیچ اعلام رسمی، از به‌کار بردن این اصطلاحات در گزارش‌هایشان صرف‌نظر کرده‌اند.
شرکت‌هایی مانند مسترکارت، سیلزفورس، اس‌اندپی گلوبال، پالانتیر و امریکن اکسپرس در گزارش‌های جدید خود، شیوه بیان و زبان مورد استفاده درباره «تنوع» را تغییر داده‌اند.
بسیاری از این شرکت‌ها به‌جای «تنوع، برابری و شمول»، بر مفاهیمی مانند «احساس تعلق» تاکید و اعلام کرده‌اند هدفشان ایجاد فرهنگی است که در آن «همه کارکنان» فرصت رشد داشته باشند.
تلگراف شنبه ۲۵ اسفند نوشت این مهاجر غیرقانونی پس از صدور حکم دادگاه، اجازه خروج از بازداشتگاه را دریافت کرده است.
تلگراف افزود این شهروند ۳۲ ساله ایرانی که در اسناد دادگاه تنها با عنوان «دی۸» معرفی شده، یک «مسلمان سنی مذهب» است.
بر اساس این گزارش، او در مارس ۲۰۲۱ با قایق از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شد و درخواست پناهندگی داد.
او پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷ اقامت موقت بریتانیا را به‌عنوان پناهنده دریافت کرده بود، اما پس از سفر به عراق، پناهندگی‌اش در سال ۲۰۲۰ به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شد.
این فرد پس از ورود مجدد به بریتانیا در سال ۲۰۲۱ دستگیر شد، اما در ژوئن ۲۰۲۲ قاضی با استناد به «تشدید افسردگی» او در دوران بازداشت، حکم آزادی‌اش به قید وثیقه را صادر کرد.
در ژوئیه همان سال، وزارت کشور بریتانیا درخواست پناهندگی او را به دلیل داشتن «ذهنیت اسلام‌گرایانه» و حمایت از داعش رد کرد.
دیوان عالی بریتانیا نیز ژانویه ۲۰۲۴ این فرد را تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص داد و پناهندگی او را نپذیرفت.
بااین‌حال، این نهاد قضایی حکم داد به‌دلیل خطر شکنجه در ایران، امکان اخراج او به این کشور وجود ندارد.
پیش از این در ۱۳ دی‌ماه، وزارت کشور بریتانیا خبر داد شمار مهاجرانی که در سال ۲۰۲۴ به‌صورت غیرقانونی از کانال مانش وارد این کشور شده‌اند، نسبت به سال پیش از آن، ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴، شهروندان افغانستان بزرگ‌ترین گروه مهاجران غیرقانونی در بریتانیا را تشکیل دادند. همچنین شهروندان ویتنام، ایران و سوریه نیز در میان پرتعدادترین گروه‌های مهاجران به بریتانیا قرار داشتند.
بالاترین آمار ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا در سال ۲۰۲۲ ثبت شده که در آن، ۴۵ هزار و ۷۷۴ تن با عبور از کانال مانش خود را به این کشور رساندند.
نتایج یک پژوهش که ۱۶ مهر منتشر شد، نشان داد بریتانیا میزبان در میان کشورهای اروپایی است.
بر اساس این مطالعه از دانشگاه آکسفورد، هماکنون تعدادی بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی در بریتانیا زندگی می‌کنند که معادل حدود یک درصد از جمعیت این کشور است.