پاپ فرانسیس روز یکشنبه از بیمارستان مرخص می‌شود
خورخه رودریگز، رییس پارلمان ونزوئلا، در بیانیه‌ای خبر داد این پروازها از یکشنبه سوم فروردین آغاز خواهند شد.
در این بیانیه آمده است: «مهاجرت جرم نیست و ما تا زمانی که همه کسانی که خواهان بازگشت هستند، به کشور بازگردانده شوند و برادران ربوده‌شده خود در السالوادور را نجات دهیم، آرام نخواهیم نشست.»
این اقدام در حالی انجام می‌شود که روابط دیپلماتیک میان واشینگتن و کاراکاس به‌دلیل اخراج مهاجران ونزوئلایی از آمریکا و انتقال آن‌ها به السالوادور دچار تنش شده است.
کاخ سفید هنوز در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است.
پیشتر در چارچوب طرح دولت دونالد ترامپ برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، بیش از ۲۰۰ نفر که به عضویت در یک باند جنایتکار ونزوئلایی متهم هستند، ۲۶ اسفند از ایالات متحده اخراج و به زندانی در السالوادور فرستاده شدند.
آمریکا تاکید دارد افراد اخراج‌شده عضو یک باند جنایتکار هستند، اما وزیر کشور ونزوئلا این موضوع را رد کرده است.
خانواده‌ها و وکلای این افراد که دیگر به بستگان و موکلان خود دسترسی ندارند، در پی یافتن سرنخی از وضعیت آن‌ها هستند و خواستار بازگرداندنشان به ونزوئلا شده‌اند.
جیمز بواسبرگ، قاضی فدرال مستقر در واشینگتن، در حال بررسی این موضوع است که آیا مقام‌های دولت ترامپ دستور موقت او برای جلوگیری از این اخراج‌ها را نقض کرده‌اند یا خیر.
دولت ترامپ تا ششم فروردین فرصت دارد به درخواست قضایی برای ارائه جزییات بیشتر درباره این اخراج‌ها پاسخ دهد.
رییس‌جمهوری آمریکا ۲۴ اسفند با استناد به قانون موسوم به «دشمنان بیگانه» مصوب سال ۱۷۹۸، دستور اخراج فوری اعضای باند «ترین د آرائوآ» را صادر کرد. این گروه به آدم‌ربایی، اخاذی، جرایم سازمان‌یافته و قتل متهم شده است.
بواسبرگ ۲۵ اسفند اجرای این حکم را به‌مدت ۱۴ روز متوقف کرد و گفت این قانون به «اقدامات خصمانه» یک کشور دیگر اشاره دارد که باید در سطحی معادل جنگ باشد.
بیشتر بخوانید: قاضی فدرال دستور ترامپ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی با قانون قرن هجدهمی را متوقف کرد
نایب بوکله، رییس‌جمهوری السالوادور، ۲۶ اسفند اعلام کرد ۲۳۸ متهم به عضویت در این باند ونزوئلایی وارد السالوادور شده و به مرکز بازداشت تروریسم منتقل شده‌اند.
این زندان عظیم می‌تواند تا ۴۰ هزار زندانی را در خود جای دهد.
نیکولاس مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاست‌جمهوری مادورو شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
کروستو شنبه دوم فروردین گفت بحث فنی این پروژه به جنجال‌هایی درباره شخصیت ماسک کشیده شد، در حالی که تصمیم نهایی باید بر اساس معیارهای فنی و منافع ملی گرفته شود.
پیشتر اعلام شده بود که ایتالیا در حال بررسی قراردادی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو با این شرکت است؛ قراردادی که شامل ارائه خدمات ماهواره‌ای برای ارتباطات رمزگذاری‌شده نهادهایی چون ارتش ایتالیا در مناطقی پرخطر مانند مدیترانه می‌شود.
پس از سفر جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، به آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ در دی‌ماه سال گذشته، گزارش‌هایی درباره دستیابی به این توافق مطرح شده بود.
تعدادی از سیاستمداران ایتالیایی به واگذاری این قرارداد مرتبط با موضوعات امنیت ملی به یک تاجر خارجی و متحد ترامپ اعتراض کرده بودند.
الی شلاین، رهبر حزب دموکراتیک که حزب اصلی مخالف دولت ایتالیا به شمار می‌رود، این قرارداد را به‌معنای «فروش ایتالیا» خوانده بود.
اسوالدو ناپولی، نماینده حزب مخالف «اقدام» نیز این پرسش را مطرح کرده بود که آیا استعفای الیزابتا بلونی، رییس سرویس‌های اطلاعاتی ایتالیا، با این موضوع مرتبط بوده است یا خیر.
با وجود بلاتکلیف بودن این قرارداد، وزیر روابط پارلمانی ایتالیا ۲۳ اسفند اعلام کرد این کشور برای آزمایش کارایی ماهواره استارلینک، آنتن این سیستم را در سفارت خود در ایران نصب کرده، اما این فناوری هنوز فعال نشده است.
ایتالیا همچنین سه سفارت دیگر خود در بورکینافاسو، بنگلادش و لبنان را نیز به آنتن‌های استارلینک مجهز کرده است.
ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و مالک شبکه اجتماعی ایکس، ۲۷ دی در پاسخ به یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشت در آزادی چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی، از ایران «نقشی کوچک» ایفا کرده است.
او همچنین تاکید کرد هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی نداشته و تنها «حمایت از سوی آمریکا را توصیه کرده است».
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نقش ماسک در آزادی سالا را تکذیب کرد و گفت او «هیچ ارتباطی» با این پرونده نداشته است.
سالا ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجف‌آبادی، ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
دو روز پیش از آزادی سالا، روزنامه ال‌جورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داده بود ملونی در دیدار با ترامپ، موافقت او را برای تعلیق روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
علی یرلی‌کایا، ظهر شنبه دوم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در جریان تجمعات اعتراضی شکل‌گرفته در آدانا، آنتالیا، آنکارا، ادیرنه، ازمیر، استانبول، اسکی‌شهیر، چاناک‌قلعه و قونیه، ۳۴۳ نفر بازداشت شدند.
او با تهدید تجمع‌کنندگان گفت: «به کسانی که به دنبال برهم زدن نظم عمومی، تهدید آرامش و امنیت ملت، ایجاد آشوب و اقدامات تحریک‌آمیز هستند، هرگز فرصت داده نخواهد شد و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در کار نخواهد بود.»
روزنامه حریت ترکیه، جمعه گزارش کرد که بازجویی از امام‌اوغلو در دو پرونده «فساد مالی» و «همکاری با تروریسم» به پایان رسیده است.
در خبری دیگر، اعلام شد ۹۱ متهم از جمله امام‌اوغلو، با پایان بازپرسی در اداره امنیت استانبول، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی به ساختمان دادگستری منتقل خواهند شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، فراخوان تجمع دوباره برای ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی در مقابل ساختمان شهرداری استانبول صادر کرد.
اعتراضات در ترکیه از ۲۹ اسفند و پس از بازداشت امام‌اوغلو در استانبول، آغاز شده و ادامه یافته است.
خبرگزاری فرانسه این اعتراضات را بزرگ‌ترین جنبش خیابانی ترکیه در بیش از یک دهه اخیر خواند.
اردوغان هم‌زمان با شکل‌گیری این تجمع‌ها هشدار داد که دولت او «تروریسم خیابانی» را تحمل نخواهد کرد.
حضور گسترده مردم از تمامی احزاب
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب مخالف دولت که اعتراضات را در سراسر کشور سازماندهی کرده، جمعه شب در میان جمعیت عظیمی که در مقابل ساختمان شهرداری استانبول تجمع کرده بودند، گفت: «۳۰۰ هزار نفر در این تظاهرات حضور دارند.»
او تاکید کرد که این یک گردهمایی صرفا متعلق به حزب جمهوری‌خواه خلق نیست بلکه: «مردمی از تمامی احزاب اینجا جمع شده‌اند تا همبستگی خود را با امام‌اوغلو نشان دهند و از دموکراسی دفاع کنند.»
او با اشاره به اردوغان گفت: «او تلاش می‌کند با استفاده از قوه قضاییه به‌عنوان یک سلاح، امام‌اوغلو را تحت فشار بگذارد و این ساختمان (شهرداری) را تصاحب کند اما ما آن را به یک سرپرست دولتی واگذار نخواهیم کرد!»
سخنان او با تشویق و فریادهای حمایت‌آمیز جمعیت همراه شد.
درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس
هم‌زمان با سخنرانی اوزل، درگیری‌هایی در حاشیه تجمع رخ داد و نیروهای پلیس ضدشورش با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به معترضان حمله کردند.
دو خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در محل حضور داشتند، اعلام کردند که از ناحیه پا هدف اصابت گلوله‌های پلاستیکی قرار گرفته‌اند.
درگیری‌ها همچنین به آنکارا، پایتخت و ازمیر، شهر بزرگ ساحلی در غرب ترکیه کشیده شد.
در این شهرها، نیروهای پلیس با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.
شبکه تلویزیونی اپوزیسیون هالک تی‌وی (Halk TV) نیز این حملات را گزارش کرد.
معترضان در استانبول با سردادن شعارهایی همچون «سکوت نکن، وگرنه نوبت تو هم خواهد رسید!»، «نترسید، مردم اینجا هستند!» و «قانون، حقوق، عدالت!» خشم خود را نشان دادند.
نِجلا، یک زن ۵۶ ساله که با حجاب اسلامی در تظاهرات شرکت کرده بود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما به اجبار به خیابان‌ها نیامده‌ایم. ما اینجا هستیم چون اردوغان ما را مجبور به این کار کرده است.»
او همچنین افزود: «من اتهامات مطرح‌شده علیه امام‌اوغلو را باور ندارم. هیچ‌کس به اندازه او صادق نیست.»
اردوغان: اعتراضات خیابانی راه به جایی نمی‌برد
بازداشت امام‌اوغلو تنها چند روز قبل از آن صورت گرفت که قرار بود به‌طور رسمی به‌عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اعتراضات به‌سرعت از استانبول به ۴۰ استان از ۸۱ استان ترکیه گسترش یافته است.
در حالی که اوزل از مردم سراسر کشور خواسته به اعتراضات بپیوندند، اردوغان هشدار داد که ترکیه تسلیم «تروریسم خیابانی» نخواهد شد.
او افزود: «بگذارید واضح بگویم: اعتراضات خیابانی که رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق برای آن فراخوان داده، یک بن‌بست است.»
اردوغان گفت: «اجازه نخواهیم داد نظم عمومی آسیب ببیند. در برابر خرابکاری و تروریسم خیابانی کوتاه نخواهیم آمد.»
رییس‌جمهوری ترکیه همچنین اپوزیسیون را به «بی‌مسئولیتی بزرگ» متهم کرد.
سخنان او این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است دولت با خود اوزل نیز برخورد کند.
جمعه، مقامات ترکیه محدودیت‌های تظاهرات را به شهرهای آنکارا و ازمیر نیز گسترش دادند.
در استانبول، پلیس مسیرهای اصلی منتهی به ساختمان شهرداری، از جمله پل گالاتا و پل آتاتورک را مسدود کرد.
روز پنج‌شنبه، پلیس در استانبول و آنکارا با گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، در جریان این اعتراض‌ها دست‌کم ۸۸ نفر بازداشت شدند.
وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که در جریان اعتراضات، ۱۶ افسر پلیس مجروح شده‌اند و ۵۴ نفر نیز به‌دلیل انتشار محتوای آنلاین که مقامات آن را «تحریک به نفرت» خوانده‌اند، بازداشت شده‌اند.
اتهامات علیه امام‌اوغلو و بحران اقتصادی
دادستان‌های ترکیه امام‌اوغلو را به «کمک به یک سازمان تروریستی» -یعنی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)- متهم کرده‌اند. او همراه با حدود ۱۰۰ فرد دیگر تحت تحقیقات مرتبط با فساد مالی قرار دارد.
بازداشت امام‌اوغلو ضربه شدیدی به ارزش لیر ترکیه وارد کرده است و در روز جمعه، شاخص BIST 100 در بورس استانبول بیش از هشت درصد افت کرد.
با این حال، حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرد که با وجود بازداشت امام‌اوغلو، مراسم مقدماتی خود را در روز یکشنبه برگزار و به‌طور رسمی او را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ معرفی خواهد کرد.
این حزب تاکید کرد که حضور در این مراسم برای همه مردم آزاد خواهد بود و تنها به اعضای حزب محدود نمی‌شود.
اوزل از مردم خواست تا یکشنبه «در پای صندوق حاضر شوند» و «به کودتا» نه بگویند.
برخی ناظران سیاسی بر این باورند که دولت ممکن است سعی کند این جریان و مراسم را متوقف کند تا از نمایش گسترده حمایت عمومی از امام‌اوغلو جلوگیری کند.
گونول تول، تحلیل‌گر موسسه خاورمیانه در واشینگتن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر تعداد زیادی از مردم در این مراسم شرکت و از امام‌اوغلو حمایت کنند، مشروعیت او در داخل کشور افزایش خواهد یافت و مسیر تحولات را به سمتی سوق خواهد داد که اردوغان نمی‌خواهد.»
