غلامعلی حداد عادل: ۷۰ هزار کلمه فارسی برای کلمات بیگانه ساختیم

علی‌آبادی شنبه دوم فروردین با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت وزارت نیرو «برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان اجرا می‌کند».

او افزود با راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری در صنعت برق، مردم قادر خواهند بود با خرید سهام آن در اجرای پروژه‌های صنعت برق، از جمله «پروژه‌های مهم و استراتژیک تجدیدپذیر»، مشارکت داشته باشند.

خامنه‌ای در پیام نوروزی خود بدون آنکه آغاز سال نو را تبریک بگوید، سال گذشته را «عجیب و پرماجرا» خواند و سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کرد.

در پی این اقدام، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، به‌سیاق دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی، کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری این شعار تعیین کرد. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند این کارگروه متشکل از «دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط» خواهد بود.

خامنه‌ای سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کرده بود، اما در این سال شاخص‌های اقتصادی در ایران نزول کرد، نرخ ارز سیر صعودی به خود گرفت و تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

ایران‌اینترنشنال ۳۰ اسفند در گزارشی با عنوان «بحران ناکارآمدی و کسری انرژی» نوشت در مجموع، سال ۱۴۰۳ دارای ۲۹۱ روز کاری بود، اما برخی استان‌ها به‌دلیل کمبود گاز یا برق، ۷۲ روز از این مدت را تعطیل اعلام کردند.

پزشکیان ۲۵ اسفند در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، درباره تعطیلات ناشی از بحران انرژی در سال ۱۴۰۳ گفت: «در خصوص تعطیلی‌ها، فقط شش روز به‌دلیل کمبود انرژی بود. بقیه تعطیلی‌ها به آن ربطی نداشت، اما صنایع را بیشتر تعطیل کردیم.»

بررسی مصوبات منطقه‌ای و کشوری نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، برخلاف ادعای پزشکیان، ۷۲ روز کاری در نقاطی از کشور تعطیل یا نیمه‌تعطیل بوده است. این عدد به‌جز تعطیلات مرگ ابراهیم رئیسی، بروز بلایای طبیعی و موارد دیگر است.

طی ماه‌های گذشته بسیاری از شهروندان به‌دلیل ناکارآمدی جمهوری اسلامی در تامین انرژی و قطعی مکرر برق، تجمعاتی اعتراضی در برخی نقاط کشور برگزار کردند.

۱۰ اسفندماه یک تولیدکننده با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال از قطعی مکرر برق انتقاد کرد و گفت: «هر سال را سال تولید نام‌گذاری می‌کنند، اما برقی برای تولید نداریم.»

بیشتر بخوانید: زنجیره بحران کسری انرژی در ایران، از گاز تا برق و بنزین

سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد این کولبران به‌دلیل تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۸۳ کولبری که در سال ۱۴۰۳ کشته یا مجروح شدند، ۱۴۳ تن، معادل ۷۸ درصد، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری قرار گرفتند.

از میان کولبران کشته یا زخمی‌شده در سال گذشته، ۹۶ نفر معادل ۵۳ درصد در استان کردستان، ۵۷ نفر معادل ۳۱ درصد در استان کرمانشاه، ۲۴ نفر معادل ۱۳ درصد در استان آذربایجان غربی و شش کولبر و کاسبکار معادل سه درصد در مرزها و مسیرهای بین‌جاده‌ای دیگر استان‌ها، آسیب دیدند.

پیش از این در ۲۹ اسفند، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۵۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۵۶ تن جان خود را از دست دادند.

کولبرنیوز در ادامه گزارش خود نوشت دست‌کم ۳۶ کولبر در سال ۱۴۰۳ با شلیک ماموران مرزی جمهوری اسلامی، چهار کولبر به‌دنبال گیر افتادن در کولاک و سرمازدگی، و چهار کولبر به‌دلیل آتش گرفتن خودرو در پی تعقیب و گریز و تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، جان خود را از دست دادند.

سه کولبر نیز در اثر سقوط از ارتفاع، دو کولبر در حادثه رانندگی، دو کولبر به‌دلیل ایست قلبی در حین کولبری و یک کولبر در تیراندازی نیروهای مرزبانی کشور عراق جان باختند.

به گزارش کولبرنیوز، ۱۱ نفر از کولبران کشته‌شده‌ در سال گذشته افراد زیر ١٨ سال هستند و کودک محسوب می‌شوند.

از میان کولبران زخمی‌شده، ۱۰۶ تن هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و ۱۵ نفر در اثر ضرب‌ و شتم این نیروها مجروح شدند.

سه نفر به‌دلیل انفجار مین، چهار نفر به‌دنبال سقوط از ارتفاع، دو تن در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و یک تن دیگر در اثر پارگی تاندون پا حین کولبری زخمی شدند.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد ماه‌های فروردین، اردیبهشت، مرداد، تیر، مهر و خرداد در سال ۱۴۰۳ به‌ترتیب با ۵۰، ۲۹، ۲۳، ۲۰، ۱۷ و ۱۲ مورد مرگ یا مصدومیت، سخت‌ترین ماه‌های سال برای کولبران بودند.

نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند شهروندان کُرد در استان‌های غربی کشور به‌دلیل فقر اقدام به کولبری می‌کنند.

امید کریمیان، نماینده مریوان در مجلس، مردادماه ۱۴۰۳ با اشاره به مرگ کولبران با شلیک مستقیم نیروهای مرزیابی جمهوری اسلامی، خطاب به وزیر کشور گفت: «آقای وزیر، تا به‌ حال یک بار از مرزبانی پرسیده‌اید که به چه جرمی و چه گناهی و در کدام محکمه و دادگاهی خانواده‌های این جوانان بیکار و سرمایه‌های کشور را داغدار کرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان در ایام انتخابات وعده داده بود «صدای بی‌صدایان» خواهد بود، خطاب به رییس دولت چهاردهم گفت: «صدای کولبران، مردم مناطق مرزی و محرومان باشید.»

در تیرماه ۱۴۰۳ سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبرانِ عمدتا کُردی استفاده می‌کند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابه‌جا می‌کنند.

به گفته قباد کرم‌پور، عضو شورای عالی استان‌ها، بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

سایت حقوق بشری هرانا اول فروردین در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد در اسفند ۱۴۰۳، دست‌کم ۹۸ مورد نقض حق حیات (اعدام) به ثبت رسیده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران افزود جمهوری اسلامی ماه گذشته افزون بر اعدام ۱۰۴ زندانی، برای دست‌کم ۲۲ نفر حکم اعدام صادر و حکم اعدام حداقل پنج تن دیگر را نیز تایید کرد.

هرانا از به دار آویختن یک زندانی در ملاعام در شهرستان اسفراین و صدور حکم اعدام برای ساسان شادمان، کودک-مجرم ۱۸ ساله ساکن یاسوج که در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود، به‌عنوان برخی از مهم‌ترین رویدادهای اسفندماه در زمینه نقض حق حیات نام برد.

صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال برخلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، است که ایران نیز از امضاکنندگان آن به‌شمار می‌رود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و آن را اجرا می‌کند.

هرانا ۲۹ اسفند نیز در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دست‌کم هزار و ۵۰ شهروند، از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم، را اعدام کرد.

طبق این گزارش، از میان افراد اعدام‌شده حکم پنج نفر در ملا عام به اجرا درآمد.

همچنین سال گذشته ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر هم به تایید دیوان عالی کشور رسید.

افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین نمونه از این واکنش‌ها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نخستین گزارش خود، نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ به‌عنوان ابزار سرکوب مردم ابراز نگرانی کرد.

۲۸ اسفند نیز گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اعتراض به احکام صادر شده برای این افراد و دیگر زندانیان، در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه تجمع کردند.