فیلیپس، تحلیلگر بریتانیایی: غرب ذهنیت اسلام‌گرای افراطی جمهوری اسلامی را درک نمی‌کند
بر اساس نسخه‌ای از قطعنامه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران که ایران اینترنشنال دیده و قرار است تا کمتر از ده روز دیگر به رای اعضا شورا گذاشته شود، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل درباره نقض حقوق‌بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شده است.
در این قطعنامه که انتظار می‌رود با رای اکثریت دولت‌های عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تمدید شود، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران»، از جمهوری‌اسلامی خواسته است با پایان‌دادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوری‌اسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض می‌کند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه داده‌اند.
دبیرخانه شورا موظف است این متن را به هیات‌های نمایندگی ۴۸ کشور عضو شورا ارائه دهد تا در یکی از نشست‌های چهارشنبه ۱۳ یا پنجشنبه ۱۴ فروردین درباره ان رای‌گیری شود.
در این قطعنامه، شورای حقوق‌بشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، به‌ویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدام‌ها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوری‌اسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدی‌ترین جنایت‌ها نمی‌رسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدی‌ترین جنایتی که می‌توان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمع‌های اعتراضی، آزار روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوق‌بشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیت‌ها، از مهم‌ترین مصادیق نقض مداوم حقوق‌بشر در ایران شناخته شده است.
تمدید یک ساله گزارشگر ویژه؛ بررسی سرکوب و ارائه گزارش‌های ادواری
بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یک‌سال دیگر تمدید خواهد شد.
وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گردآوری داده‌ها و مستندات معتبر از نقض حقوق‌بشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیه‌های قبلی» است.
گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوق‌بشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقام‌های جمهوری‌اسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.
تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب برای ایران و گسترش دامنه فعالیت‌های آن
قطعنامه شواری حقوق‌بشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقت‌یاب بینالمللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرده است.
بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارش‌های مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و به‌طور نظام‌مند نگهداری کند.
در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آماده‌کردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهم‌شدن زمینه‌های حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.
خواست‌های شورای حقوق‌بشر از تهران
در این قطعنامه، از جمهوری‌اسلامی از جمله موراد زیر خواسته شده است:
به مصونیت ساختاری پایان دهد و با ایجاد اصلاحات ضروری در قانون اساسی، مقررات کیفری و ساختار قضایی، بستری برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و سرکوب فراهم کند.
قوانین و سیاست‌های اجباری حجاب و هر شکلی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیت‌ها را لغو کند یا به‌صورت اساسی اصلاح نماید.
برای تضمین دادرسی عادلانه، اطمینان حاصل کند که هیچ متهمی به جرائمی که به آستانه «جدی‌ترین جرم‌ها» نمی‌رسند، محکوم به اعدام نشود و دادگاه‌ها بی‌طرف باشند و زیر نظر قضاتی مستقل و واجد صلاحیت برگزار شوند.
محدودیت‌های شدید برای جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان صنفی را برچیند، دسترسی بدون مانع به فضای مجازی و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد، و تمامی کسانی را که به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، آزاد کند.
به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب بینالمللی مستقل، مطابق با آن‌چه در دعوتنامه رسمی از سوی ایران به نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل وجود دارد، اجازه ورود به کشور و دسترسی به اسناد و متهمان احتمالی را بدهد.
سابقه موضوع و زمینه تصویب قطعنامه
از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، جامعه جهانی بارها نسبت به نقض جدی حقوق‌بشر و سرکوب‌های خونین هشدار داده است. شورای حقوق‌بشر در پی اوج‌گرفتن این سرکوب‌ها، نخستین‌بار در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) هیات حقیقت‌یاب بینالمللی مستقل را برای بررسی دقیق و گردآوری مستندات تشکیل داد.
در یک‌سال گذشته، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب، اسناد و داده‌های فراوانی از جمله شهادت‌های قربانیان، مدارک پزشکی و قضایی و تصاویر ویدیویی را بررسی کرده‌اند. نتیجه این تحقیقات، گزارش‌های متعددی است که شورای حقوق‌بشر را به «تمدید» ماموریت هر دو نهاد ترغیب کرده است.
هیئت حقیقت‌یاب سه‌شنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحه‌‌ای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفت‌وگو با معترضان، آسیب‌دیده‌ها و خانواده‌های دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیئت در صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیر‌کردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافته‌های گزارش هیئت حقیقت‌یاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و نیز سرکوب معترضان، خانواده‌های آنان و دیگر گروه‌هایی که خواهان پاسخگویی، از جمله روشن‌سازی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافته‌های پیشین آن‌ها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید می‌شود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آن‌گونه که در این گزارش مستند شده، همچنان به‌طور واقعی وجود دارد.»
مای سات، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران هم پیشتر در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره احتمال تمدید ماموریتش گفت: «کشورهای عضو شورا باید با در نظرگرفتن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند. امیدوارم ماموریتم تمدید شود، زیرا به باور من، مسائل بسیاری در حوزه حقوق بشر در ایران وجود دارد که باید مورد نظارت و بررسی قرار گیرند و در حالت ایده‌آل، از وقوع آن‌ها، پیشگیری شود.»
او در توضیح ضرورت تمدید هر دو ماموریت و تفاوت رویکرد گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب گفت: «ماموریت حقیقت‌یاب بیشتر بر تحقیقات عمیق، حفظ شواهد و جمع‌آوری مدارک با هدف مسئول شناختن مرتکبان متمرکز است. اما ماموریت من درباره نقض‌های حقوق بشری و ادعاهای مطرح‌شده، گزارش تهیه می‌کند و هر پرونده را با شیوه‌ای که ماموریت حقیقت‌یاب انجام می‌دهد، با جزییات بررسی نمی‌کنم، زیرا ماموریت من برای این هدف طراحی نشده است. من بیشتر بر فعالیت‌های حمایتی تمرکز دارم.»
هاشم حسینی بوشهری، نایب‌رییس مجلس خبرگان، با اشاره به تحریم‌ها گفت: «مردم طی این ۴۶ سال آزموده شده‌اند و سختی‌ها و مشکلات را از ناحیه دشمن دیده‌اند.» او افزود: «اگر مسائل اقتصادی سامان پیدا نکند، ممکن است دشمن مشکلاتی را برای ما ایجاد کند.»
عادل کلهر، محقق حوزه علمیه، گفت که خانواده‌ها در دید و بازدیدهای نوروزی «جلسات معنوی» تشکیل دهند. او افزود: «شادی و مفرح بودن در اسلام پسندیده است، اما قهقهه‌زدن و لهو و لعب مورد تایید نیست. شادی نوروز باید در چارچوب ارزش‌های دینی و با حفظ فضای معنوی انجام شود.»
در پی اظهارات وزیر نفت عراق مبنی بر ارائه اطلاعات به آمریکا درباره دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران، یک مقام ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی چنین گزارش‌هایی را «فضاسازی‌های منفی و شرورانه» خواند و رد کرد.
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، گفته بود که نفت‌کش‌های ایرانی از اسناد جعلی عراقی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع به آمریکا اطلاع داده شده است.
عبدالغنی بدون اشاره به جزییات افزود بغداد گزارش‌هایی درباره توقیف نفت‌کش‌هایی در خلیج فارس از سوی نیروهای دریایی آمریکا با اسناد عراقی دریافت کرده است.
اما علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران، دوشنبه چهارم فروردین گفت: «روند فروش نفت ایران با رعایت همه موازین و معیارهای پذیرفته‌شده در تعاملات مرتبط با تجارت نفت انجام می‌شود.»
او افزود: «این‌گونه فضاسازی‌های منفی و شرورانه هیچ تاثیری در عزم مجموعه وزارت نفت برای ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود نخواهد داشت.»
این مقام ارشد جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد که اظهارات وزیر نفت عراق «به‌صورت ناقص منعکس شده» و موضوع «توقیف چند نفت‌کش ایرانی از سوی آمریکا» از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده است.
اظهارات معاون وزیر نفت ایران در شرایطی است که در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره صادرات نفت ایران با مدارک جعلی عراق منتشر شده است.
در یک نمونه، خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۸ گزارش کرد نفت‌کش گریس-۱، نفت ایران را با مدارک بارگیری نفت از بصره منتقل کرده است.
این خبرگزاری ۱۳ آذر ۱۴۰۳ نیز خبر داد یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق که به سود جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن فعالیت می‌کند، از زمان آغاز نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، بین یک تا سه میلیارد دلار در سال درآمد داشته است.
نیروی دریایی عراق ۲۹ اسفند سال گذشته از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد و گفت ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.
دولت آمریکا همچنین وزیر نفت جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۷ اسفند در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بین‌الملل» خواند.
اگرچه تحریم نفت‌کش‌های مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده اما شدت و هدفمندی آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که حکومت ایران و نیروهای امدادی «آمادگی کامل» برای وضعیت جنگی دارند. او با این حال ابراز اطمینان کرد که «جنگی در کار نخواهد بود».
به‌گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، عراقچی دوشنبه چهارم فروردین در جلسه «ستاد ملی خدمات یکپارچه جمعیت هلال احمر» گفت که آمادگی جمهوری اسلامی برای وضعیت جنگی «هم شامل آمادگی نیروهای مسلح و هم نیروی امدادی» است.
او خطاب به کارکنان جمعیت هلال احمر افزود: «نیروهای مسلح نیز هم مثل شما تعطیلات نداشتند و ندارند و در آمادگی کامل هستند.»
بیشتر بخوانید: عراقچی: مبنای ما فعلا مذاکره غیرمستقیم با آمریکا است
وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی جزییات بیشتری از نحوه آمادگی نیروهای مسلح و امدادی حکومت ارائه نکرد.
پیشتر روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی به‌دلیل نگرانی از حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا، تاسیسات هسته‌ای خود را به حالت آماده‌باش کامل درآورده است.
به گفته منابع تلگراف، مقام‌های ایرانی معتقدند یک حمله بزرگ از سوی آمریکا، می‌تواند موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد.
یکشنبه سوم فروردین، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بار دیگر اعلام کرد دولت دونالد ترامپ به‌دنبال «برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران» است.
والتز در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: «ایران باید برنامه‌اش را به‌گونه‌ای کنار بگذارد که تمام جهان آن را به‌وضوح ببیند.»
ترامپ ۱۷ اسفند اعلام کرد در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به‌جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، سوم فروردین گفت تلاش ترامپ برای برقراری ارتباط با خامنه‌ای و دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید، با هدف اجتناب از «اقدام نظامی» علیه ایران انجام می‌گیرد.
او افزود: «ما نیازی نداریم که همه مشکلات را به شکل نظامی حل کنیم، اما اگر نتوانیم از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو با ایران به نتیجه برسیم، جایگزین آن، گزینه خوبی نخواهد بود.»
ویتکاف پیشتر در دوم فروردین بدون اشاره به جزییات گفته بود جمهوری اسلامی از طریق واسطه‌ها به دولت آمریکا پیام‌هایی داده است و باید میان توافق یا اقدام نظامی، یکی را انتخاب کند.
در سوی مقابل، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اول فروردین خود گفت آمریکا در مواجهه با حکومت ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهد رسید.
او تهدید کرد اگر درگیری نظامی دربگیرد، جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
