عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی: کشورهای همسایه و دوست مراقب تفرقهافکنی آمریکا باشند



مسعود بهرامپور، نماینده خامنهای در دزفول، در «نشست شورای زکات» در این شهر گفت: «هیچ موسسه، مرکز خیریه، انجمن، گروه جهادی و یا تشکلی بدون اخذ مجوز از دبیرخانه شورای زکات واقع در کمیته امداد اجازه جمعآوری زکات فطره را ندارد.»
او تهدید کرد که «در صورت مشاهده هرگونه جمعآوری غیرمجاز زکات فطره، موضوع از طریق نهادهای نظارتی و قضایی پیگیری خواهد شد.»

مسعود روغنی زنجانی، که اخیرا به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که علی خامنهای با رفاه مردم مخالف است، در اظهارنظری تازه عنوان کرده که نظام جمهوری اسلامی، برخلاف شعارهای تند و تهدیدهایی که علیه آمریکا مطرح میکند، در حال عقبنشینی و آمادهسازی برای مذاکره و توافق است.
مسعود روغنی زنجانی، که در سال ۱۳۶۷ بهعنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت میکرد، در آن سال گزارشی به روحالله خمینی نوشت و اعلام کرد که خزانه کشور خالی است و امکان ادامه جنگ با عراق وجود ندارد.
اکنون او معتقد است که شرایط اقتصادی امروز ایران نیز مشابه سالهای پایانی جنگ ایران و عراق است و بر اساس خبرها و اطلاعاتی که در اختیار دارد، نظام جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای عقبنشینی و پذیرش مذاکره و توافق با آمریکا است. به گفته او، تهدیدها و شعارهایی که ایران و آمریکا علیه یکدیگر مطرح میکنند، همه ماجرا نیست.
مسعود روغنی زنجانی پس از حدود سه دهه سکوت، با اظهارنظرهای صریح و مستقیم بار دیگر به عرصه اقتصاد سیاسی کشور بازگشته است. او که در دوران جنگ ایران و عراق و شش سال پس از آن، ریاست سازمان برنامه و بودجه و سمت مشاور رفسنجانی رئیس جمهور وقت را بر عهده داشت، در مصاحبهای با "اکوایران" اظهار داشته که کشور با این رویکرد فعلی قابل اداره نیست و در نهایت، واقعیتهای اقتصادی خود را بر سیاست تحمیل خواهند کرد و نظام جمهوری اسلامی مجبور به پذیرش مذاکره و توافق با آمریکا خواهد شد.
مقایسه شرایط کنونی با پذیرش قطعنامه ۵۹۸
روغنی زنجانی، با اشاره به شرایطی که در سال ۱۳۶۷ منجر به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق شد، بیان کرده است که وضعیت فعلی ایران به همان دوران شباهت دارد و جمهوری اسلامی ناگزیر به عقبنشینی خواهد شد. او بدون ذکر نام خامنهای، تلویحاً اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی، مانند خمینی، مجبور خواهد شد «جام زهر» را بنوشد و برخلاف میل خود، به توافق با آمریکا تن دهد.
روغنی زنجانی در تشریح دلایل ناگزیری جمهوری اسلامی از پذیرش مذاکره، به مجموعهای از مشکلات اقتصادی مشابه با دوران پایانی جنگ ایران و عراق اشاره میکند:
در سالهای پایانی جنگ، خمینی همچنان بر ادامه جنگ تأکید داشت و شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» و «جنگ تا رفع فتنه در عالم» را مطرح میکرد، اما تنها پس از شدت یافتن بحران اقتصادی و شکست های پی در پی در جبهههای جنگ، تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد که قطعنامه ۵۹۸ را میپذیرد.
تأثیر سیاستهای نظامیگری بر اقتصاد کشور
روغنی زنجانی تأکید میکند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که مبتنی بر تقابل با آمریکا و نظامیگری است، هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. وی اشاره میکند که:
او با ارائه آمارهایی جدید نشان داده که برخلاف ادعای دولت، درآمدهای مالیاتی نتوانستهاند به قدر کافی هزینههای کشور را تأمین کنند و دولت با فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و استقراض ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، تلاش کرده است بحران اقتصادی را مدیریت کند. به گفته او، این سیاستها موجب کاهش منابع مالی بانکها و صنایع تولیدی شده و دولت برای سال آینده نیز قصد دارد بیش از دو برابر میزان فعلی اوراق قرضه بفروشد.
وضعیت بحرانی اقتصادی و کاهش مقبولیت نظام
روغنی زنجانی معتقد است که وضعیت کنونی ایران حتی بحرانیتر از سال ۱۳۶۷ است. یکی از عواملی که در سال ۱۳۶۷ منجر به پایان جنگ شد، برآوردهای نادرست فرماندهان سپاه، از جمله محسن رضایی، درباره توان نظامی، اقتصادی و منطقهای کشور بود. در حالی که کشور توان ادامه جنگ را نداشت، فرماندهان سپاه بر ادامه آن تأکید میکردند و هرگونه سخن از مذاکره و صلح را خیانت میدانستند.
به گفته روغنی زنجانی، امروز نیز سیاست خارجی و نظامیگری جمهوری اسلامی هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. او بیان میکند که نظامیگری بودجه کشور را میبلعد و موجب کاهش منابع مالی برای بخشهای دیگر، از جمله تأمین نیازهای مردم شده است.
روغنی زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی توصیف کرده و گفته دولت به دلیل بحران مالی، توان پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست داده است.
وی یادآور میشود که در دهه ۱۳۶۰، دولت برای تأمین نیازهای اولیه مردم، نظام کوپنی را اجرا کرد، اما امروز، سیاست توزیع کالاهای اساسی از سوی دولت جواب نخواهد داد، زیرا سبک زندگی مردم و الگوی مصرف آنان تغییر کرده است. او همچنین تأکید دارد که مهمترین تفاوت شرایط فعلی با دوران جنگ این است که امروز دیگر نظام از نظر مردم مشروعیت و مقبولیت ندارد.
روغنی زنجانی در نهایت، با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، تأکید میکند که نظام جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت پذیرش توافق با دونالد ترامپ است. او تصریح میکند که در نهایت، واقعیتهای اقتصادی بر سیاستهای جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد و برخلاف موضعگیریهای رسمی، خامنهای مجبور به پذیرش مذاکره و توافق خواهد شد.

تایمز لندن در گزارشی با عنوان چرا بریتانیا تهدید ایران را جدی نمیگیرد، نوشته نقشههای جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در آمریکا و بریتانیا نشان میدهد که سیاست چند دههای مماشات غرب با این حکومت نتیجه معکوس داده است و اکنون بهای این رویکرد را کشورهای غربی باید بپردازند.
ملانی فیلیپس، تحلیلگر این نشریه، در این مطلب با اشاره به دادگاه عاملان برنامهریزی برای ربایش یا قتل مسیح علینژاد در نیویورک نوشته جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در این اقدامات دارد.
فیلیپس، با اشاره به جزئیات دادگاه این فعال سیاسی نوشته مقامهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به آن در سال ۲۰۲۰ قصد داشتند این فعال منتقد را از خاک آمریکا بربایند و به ایران بازگردانند و برای این کار سپاه دو عضو یک باند تبهکاری اروپای شرقی را استخدام کرد تا این فرد را در نیویورک ترور کنند.
نویسنده تایمز در ادامه به سابقهای از تلاشهای جمهوریاسلامی برای ترور در خارج از کشور پرداخته است و از ان جمله به تلاش تهران در سال ۲۰۱۱، برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان در آمریکا و نقشههایی برای ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده، و مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین اشاره کرده است.
در این گزارش یادآوری شده که این تهدیدها محدود به آمریکا نبوده و جمهوریاسلامی سالهاست که در اروپا نیز برنامهای برای ترور مخالفان اجرا میکند و برای انجام آن، اعضای باندهای محلی و قاچاقچیان مواد مخدر را به خدمت میگیرد.
بیشتر بخوانید: هشدار بریتانیا درباره جاسوسی هکرهای جمهوری اسلامی از سیاسیون و خبرنگاران
از جمله گزارشی که گروه دفاعی یهودیان «شومریم» و سازمان «همکاریهای تحقیقی اروپا» در اواخر تابستان سال گذشته به صورت مشترک منتشر کردند، نشان داد که گروههای تبهکار اجیرشده از سوی سلولهای تروریستی وابسته به جمهوریاسلامی، بهطور فزایندهای دیپلماتهای اسرائیلی و افراد یهودی را هدف قرار دادهاند.
در ابتدای پائیز ۱۰۴۳ هم سر کن مککالوم، رئیس امآی۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا هشدار داد که تروریسم داخلی در آستانه بدترشدن است و شاهد «افزایشی خیرهکننده» در تلاشهای ترور از سوی جمهوریاسلامی و روسیه خواهیم بود.

مککالوم در آن زمان اعلام کرد سازمان متبوع او و پلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون، ۲۰ نقشه «بالقوه مرگبار» مورد حمایت تهران را خنثی کردهاند و هشدار داد که با عمیقترشدن درگیریها در خاورمیانه، حکومت ایران ممکن است دامنه اهدافش در بریتانیا را گسترش دهد.
فیلیپس در گزارش خود اضافه کرده برخی از نقشههای جمهوریاسلامی به پیگرد قانونی انجامیدهاند و برای نمونه اواخر تابستان ۱۴۰۳، یک مرد چچنیتبار به جاسوسی علیه تلویزیون ایران اینترنشنال، شبکهای فارسیزبان در غرب لندن، محکوم شد.
در گزارش با اشاره به حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترننشال در لندن، گفته شده پیش از این حمله، شبکه ایران اینترنشنال بارها از سوی ایران تهدید شده بود و سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا دستکم ۱۵ طرح برای ربایش یا قتل کارکنان این شبکه را خنثی کرده بودند.
در همین حال، دهها روزنامهنگار ایرانی در تبعید که در بریتانیا زندگی میکنند، از آزار، تهدید یا حملات هدفمند به خود و خانوادههایشان برای ساکتکردنشان خبر دادهاند.
۱۵ اسفند ۱۴۰۳، دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، با اشاره به اینکه در یک بازه سه ساله، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است، از مجموعه اقداماتی برای مقابله با «تهدید فزاینده» حکومت ایران خبر داد.
به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویسهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.

این بدان معناست که هر فردی ساکن بریتانیا که از طرف ایران فعالیت میکند، طبق قانون موظف خواهد بود که این موضوع را اعلام کند، در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد که میتواند تا پنج سال حبس باشد.
بیشتر بخوانید: در سه سال اخیر، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای قتل در بریتانیا خنثی شده است
فیلیپس در گزارش خود هشدار داده با توجه به ابعاد تهدید تروریسم ایرانی و حمایت حکومت ایران از روحانیون شیعه تندرو در بریتانیا، این تدابیر بهشدت ناکافی به نظر میرسند.
ریچارد دیرلاو، رییس پیشین امآی۶، سرویس اطلاعات مخفی برونمرزی بریتانیا، هفته گذشته در گفتکو با نشریه بریتانیایی جویش کرونیکل هشدار داد عوامل جمهوری اسلامی تهدیدی برای یهودیان بریتانیا و مخالفان جمهوری اسلامی ساکن این کشورند و از این که بریتانیا هنوز سپاه پاسداران را در لیست سازمان تروریستی شناخته شده قرار نداده است، انتقاد کرد و گفت ایران از سپاه برای «جنگ نیابتی» و «برهمزدن ثبات دیگر کشورها» استفاده میکند.
از زمان رویکارآمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، این رژیم جنگی همهجانبه علیه غرب را آغاز کرده تا طبق وظیفهای که در قانون اساسیاش دارد، جهان را به زیر سلطه اسلام درآورد. با اینحال، غرب همواره رویکردی مماشاتگرانه در پیش گرفته است.
نویسنده تایمز لندن در ادامه مطلب خود با اشاره به توافق برجام در سال ۲۰۱۵، نوشته «توافقی که آمریکا با ایران امضا کرد و بریتانیا نیز بهشدت از آن حمایت کرد، تنها ساخت بمب اتمی ایران را برای چند سال به تعویق انداخت، اما در عوض، میلیاردها دلار از محل رفع تحریمها را در اختیار رژیم گذاشت تا صرف برنامههای تروریستی و توسعهطلبانهاش کند.» او در ادامه نوشته گزارشها حاکی از آن است که ایران تقریب به آستانه ساخت بمب اتمی رسیده است.
او نوشته این نگاه ناشی از این است که غرب هرگز تهدید ایران را جدی نگرفته است و «گمان میکند که ایران فقط و فقط اسرائیل را هدف گرفته است و درک درستی از ذهنیت آخرالزمانی و افراطی اسلامگرایان حاکم بر تهران ندارد.»


ملانی فیلیپس، تحلیلگر بریتانیایی در مطلبی در نشریه تایمز با اشاره به تهدیدها علیه مسیح علینژاد و حمله به پوریا زراعتی نوشت: «غرب هرگز تهدید ایران را جدی نگرفته است. تصور میکند تهران تنها اسرائیل را هدف گرفته است، و ذهنیت اسلامگرای افراطی و آخرالزمانی آن را اصلا درک نمیکند.»

بر اساس نسخهای از قطعنامه شورای حقوقبشر سازمان ملل در محکومیت نقض حقوقبشر در ایران که ایران اینترنشنال دیده و قرار است تا کمتر از ده روز دیگر به رای اعضا شورا گذاشته شود، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل درباره نقض حقوقبشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شده است.
در این قطعنامه که انتظار میرود با رای اکثریت دولتهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل تمدید شود، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوقبشر در ایران»، از جمهوریاسلامی خواسته است با پایاندادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوقبشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوریاسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض میکند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه دادهاند.
دبیرخانه شورا موظف است این متن را به هیاتهای نمایندگی ۴۸ کشور عضو شورا ارائه دهد تا در یکی از نشستهای چهارشنبه ۱۳ یا پنجشنبه ۱۴ فروردین درباره ان رایگیری شود.
در این قطعنامه، شورای حقوقبشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، بهویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیتهای اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدامها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوریاسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدیترین جنایتها نمیرسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدیترین جنایتی که میتوان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمعهای اعتراضی، آزار روزنامهنگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوقبشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیتها، از مهمترین مصادیق نقض مداوم حقوقبشر در ایران شناخته شده است.
تمدید یک ساله گزارشگر ویژه؛ بررسی سرکوب و ارائه گزارشهای ادواری
بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یکسال دیگر تمدید خواهد شد.
وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوقبشر در ایران، گردآوری دادهها و مستندات معتبر از نقض حقوقبشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیههای قبلی» است.
گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوقبشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقامهای جمهوریاسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب برای ایران و گسترش دامنه فعالیتهای آن
قطعنامه شواری حقوقبشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرده است.
بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارشهای مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و بهطور نظاممند نگهداری کند.
در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آمادهکردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهمشدن زمینههای حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.
خواستهای شورای حقوقبشر از تهران
در این قطعنامه، از جمهوریاسلامی از جمله موراد زیر خواسته شده است:
به مصونیت ساختاری پایان دهد و با ایجاد اصلاحات ضروری در قانون اساسی، مقررات کیفری و ساختار قضایی، بستری برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و سرکوب فراهم کند.
قوانین و سیاستهای اجباری حجاب و هر شکلی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیتها را لغو کند یا بهصورت اساسی اصلاح نماید.
برای تضمین دادرسی عادلانه، اطمینان حاصل کند که هیچ متهمی به جرائمی که به آستانه «جدیترین جرمها» نمیرسند، محکوم به اعدام نشود و دادگاهها بیطرف باشند و زیر نظر قضاتی مستقل و واجد صلاحیت برگزار شوند.
محدودیتهای شدید برای جامعه مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوقبشر و فعالان صنفی را برچیند، دسترسی بدون مانع به فضای مجازی و آزادی تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت بشناسد، و تمامی کسانی را که بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز زندانی شدهاند، آزاد کند.
به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل، مطابق با آنچه در دعوتنامه رسمی از سوی ایران به نهادهای حقوقبشری سازمان ملل وجود دارد، اجازه ورود به کشور و دسترسی به اسناد و متهمان احتمالی را بدهد.
سابقه موضوع و زمینه تصویب قطعنامه
از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، جامعه جهانی بارها نسبت به نقض جدی حقوقبشر و سرکوبهای خونین هشدار داده است. شورای حقوقبشر در پی اوجگرفتن این سرکوبها، نخستینبار در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل را برای بررسی دقیق و گردآوری مستندات تشکیل داد.
در یکسال گذشته، گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران و هیات حقیقتیاب، اسناد و دادههای فراوانی از جمله شهادتهای قربانیان، مدارک پزشکی و قضایی و تصاویر ویدیویی را بررسی کردهاند. نتیجه این تحقیقات، گزارشهای متعددی است که شورای حقوقبشر را به «تمدید» ماموریت هر دو نهاد ترغیب کرده است.
هیئت حقیقتیاب سهشنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحهای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفتوگو با معترضان، آسیبدیدهها و خانوادههای دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیئت در صحبتهای خود با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیرکردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافتههای گزارش هیئت حقیقتیاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند و نیز سرکوب معترضان، خانوادههای آنان و دیگر گروههایی که خواهان پاسخگویی، از جمله روشنسازی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیئت حقیقتیاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافتههای پیشین آنها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید میشود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آنگونه که در این گزارش مستند شده، همچنان بهطور واقعی وجود دارد.»
مای سات، گزارشگر ویژه حقوقبشر برای ایران هم پیشتر در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره احتمال تمدید ماموریتش گفت: «کشورهای عضو شورا باید با در نظرگرفتن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند. امیدوارم ماموریتم تمدید شود، زیرا به باور من، مسائل بسیاری در حوزه حقوق بشر در ایران وجود دارد که باید مورد نظارت و بررسی قرار گیرند و در حالت ایدهآل، از وقوع آنها، پیشگیری شود.»
او در توضیح ضرورت تمدید هر دو ماموریت و تفاوت رویکرد گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب گفت: «ماموریت حقیقتیاب بیشتر بر تحقیقات عمیق، حفظ شواهد و جمعآوری مدارک با هدف مسئول شناختن مرتکبان متمرکز است. اما ماموریت من درباره نقضهای حقوق بشری و ادعاهای مطرحشده، گزارش تهیه میکند و هر پرونده را با شیوهای که ماموریت حقیقتیاب انجام میدهد، با جزییات بررسی نمیکنم، زیرا ماموریت من برای این هدف طراحی نشده است. من بیشتر بر فعالیتهای حمایتی تمرکز دارم.»