امام جمعه کاشان: مسئولان برای همسر و فرزندانشان وقت بگذارند
عباس عراقچی چهارشنبه ششم فروردین در پایان سفر یک‌روزه خود به ارمنستان با بیان این‌که «ارمنستان همسایه بسیار خوب و نزدیک ماست»، گفت: «سیاست‌های منطقه‌ای ما در خصوص قفقاز کاملا روشن است. ما خواهان ثبات، آرامش و امنیت در این منطقه هستیم.»
منطقه قفقاز در شمال و شمال غربی ایران، در سه کشور گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است. در این بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان سال‌هاست بر سر منطقه نخجوان با یکدیگر درگیر هستند.
از نظر جغرافیایی، نخجوان، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان، در داخل خاک ارمنستان قرار گرفته است. دو کشور سال‌هاست بر سر مساله قره‌باغ با هم در نزاع هستند.
جمهوری آذربایجان به دنبال احداث گذرگاهی به نام «زنگزور» است که با احداث آن، نخجوان و سایر مناطق این کشور بدون نیاز به پست‌های بازرسی ارمنستان به هم متصل خواهند شد.
احداث این گذرگاه در مرز بین ایران و ارمنستان، از یک سو همسایگی ایران و ارمنستان را قطع و از سوی دیگر، ارمنستان را بیش از پیش منزوی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همواره ترجیح داده است در این مناقشه همراه ارمنستان باشد و با احداث گذرگاه زنگزور که نخجوان و سایر مناطق جمهوری آذربایجان را به هم پیوند می‌دهد، مخالفت کند.
از سوی دیگر، نزدیکی جمهوری آذربایجان از نظر امنیتی به اسرائیل، دیگر چالش پیش روی جمهوری اسلامی است، تا جایی که یکی از نظریه‌های دلیل سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی در بهار سال ۱۴۰۳ که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده، دست داشتن باکو در آن واقعه است.
عراقچی در ادامه صحبت‌های خود گفت: «سطح روابط دو کشور الان سطح بسیار خوب و بالایی است. رفت و آمدهای سیاسی بین ما در سطوح بالا جریان دارد و روابط بسیار متنوعی است.»
به گفته او، ایران و ارمنستان در حوزه‌های اقتصادی، همکاری‌های بسیار خوبی را آغاز کرده‌اند: «همین‌طور در بحث فرهنگی و مواضع سیاسی، مواضع سیاسی بسیار نزدیک و مشترکی را به ویژه در مسائل منطقه‌ای داریم.»
علی خامنه‌ای: ساخت گذرگاه زنگزور را نمی‌پذیریم
چالش منطقه قفقاز به روابط جمهوری اسلامی و روسیه هم کشیده شده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نهم مرداد ماه ۱۴۰۳ بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان می‌داند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد.»
خامنه‌ای با اشاره به این‌که «بیگانگان» نباید برای روابط کشور‌ها با همسایگان خود محدودیت ایجاد کنند، افزود: «آن چیزی که امنیت و صلاح کشور‌ها را تامین می‌کند، اتکا به خود و نزدیکان خود است و اقدامات برخی‌ها که از راه دور می‌آیند و در امور دیگر کشور‌ها دخالت می‌کنند، به ضرر آن‌ها تمام می‌شود.»
چندی پس از این اظهارات و در اواخر مرداد ۱۴۰۳، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به باکو، پایتخت آذربایجان سفر کرد.
روسیه: برای جمهوری اسلامی شفاف‌سازی می‌کنیم تا بپذیرد
با وجود تاکید بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی بر مخالفت اصولی با ساخت گذرگاه زنگزور، پس از سفر پوتین به باکو، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هفتم شهریور ۱۴۰۳، با اشاره به گفت‌وگوهای صلح سه‌جانبه، گفت: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد کریدور زنگزور دیده‌ایم که باید برای شفاف‌سازی با تهران تماس بگیریم اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش می‌رویم که راه‌حل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: «برای ایران شفاف‌سازی می‌کنیم تا آن را بپذیرد.»
پس از این مواضع، عراقچی، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، بدون اشاره مستقیم به تلاش‌های روسیه برای احداث گذرگاه «زنگزور»، آن را «خط قرمز» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
او در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث گذرگاه زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای تنها یک اولویت نیست بلکه یکی از استوانه‌های امنیت ملی ماست.»
عادلی در گفت‌وگو با وب‌سایت خبرآنلاین، گفت به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان هر کالایی را که بخواهند به مقصد ایران خریداری کنند، باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت رایج پول بدهند.
در مرحله بعدی، از آنجا که بازرگانان باید کالاهای خریداری شده به مقصد ایران را از مسیرهای پنهان به کشور وارد کنند، باید در چند مرحله سندسازی انجام شود، تا مقصد نهایی کالا پنهان بماند.
همچنین باید شرکت‌های صوری (تراستی) در کشورهای ثالث ایجاد شود تا به پنهان کردن مقصد کمک کند که هزینه این شرکت‌ها هم به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شود.
رییس کل سابق بانک مرکزی، مجموع هزینه‌های این روند را ۳۰ درصد قیمت هر محصول برآورد کرد.
او با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود، گفت: «۳۰ درصد این مبلغ ۵۰ میلیارد دلار است. این رقم ضرب در دلار ۹۲-۹۳ هزار تومانی، برابر بودجه یک‌سال دولت است.»
عادلی تاکید کرد این رقم برای هر شهروند ایرانی در سال ۵۳ میلیون تومان هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی یک خانوار چهار نفره، هر ماه ۱۸ میلیون تومان بابت تحریم‌ها هزینه می‌دهد.
اظهارات عادلی تنها درباره بخش تجارت خارجی غیر نفتی است. این در حالی است که در حوزه فروش نفت نیز حدود نیمی از ارزش نفت صادراتی کشور به دلیل همین روند دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شرکت‌های تراستی نصیب دلالان می‌شود.
برآوردهای ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد تنها در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفتی جمهوری اسلامی از صادرات نفتی کشور بوده است.
چالش امنیتی، نتیجه فقیر‌سازی کشور
رییس کل سابق بانک مرکزی، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به برآوردها از حجم تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیش‌رو پرداخت و گفت تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۹ میلادی، تولید ناخالص ایران در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که تولید ناخالص کشورهای همسایه و اطراف نظیر ترکیه، به هزار و ۷۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گفته او، این اختلاف تنها محدود به اقتصاد نخواهد ماند: «وقتی کشورهای اطراف ما قدرتمند شوند، سهم بیشتری از منطقه خواهند خواست.»
همه این‌ها در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، دستورالعملی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد.
او تاکید کرد که جمهوری‌اسلامی دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
