وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد روند صدور کارت سبز اقامت دائم ایالات‌متحده را برای کسانی که به عنوان پناهجو وارد این کشور شده‌اند یا داخل کشور درخواست پناهندگی کرده‌اند تا زمان تکمیل بررسی‌های بیشتر به صورت موقت تعلیق کرده است.
بر اساس اسناد دادگاه، یونسو چونگ، ۲۱ ساله، از هفتسالگی در آمریکا زندگی کرده اما تیم حقوقیاش دو هفته پیش مطلع شده‌اند که وضعیت اقامت دائم قانونی او در ایالات متحده حال لغو است.
بر اساس این شکایت، دولت ترامپ حضور او در آمریکا را مانعی برای اجرای سیاست خارجی خود میداند. چونگ هنوز بازداشت نشده، اما ماموران اداره مهاجرت چندین بار به محل سکونت او مراجعه کرده‌اند.
ترامپ وعده داده که معترضان خارجی حامی فلسطین را اخراج کند و آنان را به حمایت از گروه مسلح حماس، ایجاد مانع در سیاست خارجی آمریکا، و یهودستیزی متهم کرده است.
در مقابل، معترضان، از جمله برخی گروه‌های یهودی، میگویند دولت به اشتباه انتقاد آنان از اسرائیل و حمایتشان از حقوق فلسطینیان را با یهودستیزی و حمایت از حماس یکسان دانسته است. مدافعان حقوق بشر نیز این اقدامات دولت را محکوم کرده‌اند.
محمود خلیل، یکی دیگر از معترضان دانشگاه کلمبیا است که با وجود داشتن کارت اقامت دائمی در آمریکا، در ماه جاری میلادی بازداشت شد و در خطر اخراج از این کشور است.
او اکنون بازداشت خود را به چالش کشیده و وکلایش میگویند دولت ترامپ، بدون ارائه مدرک، او را به حمایت از حماس متهم کرده است، این اتهامی است که خلیل بارها رد کرده است.
در دادخواست روز دوشنبه چونگ آمده است که اقدامات علیه او، «بخشی از الگوی گستردهتر تلاش دولت ایالات متحده برای سرکوب اعتراضات و دیگر اشکال سخنرانیهای محافظتشده در قانون اساسی» است.
همچنین در این شکایت آمده: «سرکوب دولت به طور خاص بر دانشجویان متمرکز بوده که با مردم فلسطین ابراز همبستگی کرده‌اند و از کارزار نظامی جاری دولت اسرائیل در غزه انتقاد کرده‌اند.»
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در مقابل اعلام کرده چونگ از جمله زمانی که پلیس او را در جریان یک اعتراض در کالج بارنارد بازداشت کرد، رفتارهایی مسالهدار داشته است. این وزارتخانه اعتراض در کالج بارنارد را نشانه «حمایت از حماس» توصیف کرده است.
این سخنگو جزئیات بیشتری از رفتارهای مورد نظر ارائه نداد اما گفت چونگ «در روند اخراج تحت قوانین مهاجرتی هدف قرار گرفته» و فرصت خواهد داشت تا پروندهاش را در برابر قاضی مهاجرت ارائه کند.
به گزارش رویترز، در جلسهای بررسی، پاتریشیا میلت، قاضی دادگاه تجدیدنظر از درو انساین، وکیل دولت پرسید آیا مهاجران ونزوئلایی که بر اساس قانونی کمتر استفادهشده از قرن هجدهم هدف اخراج قرار گرفتهاند، فرصت داشته‌اند تا پیش از آنکه به هواپیما منتقل و به السالوادور اخراج شوند، نسبت به ادعای دولت مبنی بر عضویتشان در باند «ترین د آرگوا» اعتراض کنند یا نه.
میلت گفت: «با نازیهای آلمانی که تحت قانون دشمنان بیگانه از آمریکا خارج شدند، رفتاری بهتر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم دریافت کردند.»
انساین در پاسخ به قاضی گفت: «ما به‌شدت با این قیاس با نازیها مخالفیم.»
پیش از آنکه دولت فعلی آمریکا، قانون مصوب ۱۷۹۸ موسوم به قانون دشمنان بیگانه را برای اخراج اتباع خارجی به کار گیرد، این قانون تنها سه بار در تاریخ آمریکا استفاده شده بود.
آخرین بار، در جریان جنگ جهانی دوم، از این قانون برای بازداشت و اخراج مهاجران ژاپنی، آلمانی و ایتالیایی استفاده شد.
دولت ترامپ از دادگاه تجدیدنظر خواسته است تا دستور جیمز بواسبرگ، قاضی منطقهای واشنگتن که استفاده از این قانون برای اخراج اعضای مظنون باند «ترین د آرگوا» بدون حکم دادگاه را به مدت دو هفته متوقف کرده، لغو کند.
بنا بر گزارش رویترز، خانواده بسیاری از مهاجران ونزوئلایی اخراجشده، اتهام عضویت عزیزانشان در این باند را رد می‌کنند.
وکلای یکی از افراد اخراجشده، که یک فوتبالیست حرفهای و مربی جوانان ونزوئلایی است، میگویند ماموران آمریکایی او را صرفا به خاطر خالکوبی یک تاج که ارجاعی به تیم محبوب او، رئال مادرید، بوده، به عنوان عضو باند نشخیص داده و از کشور خراج کرده‌اند.
قاضی میلت که از سوی باراک اوباما، رییسجمهور دموکرات منصوب شده، یکی از سه قاضی هیات رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است که به اعتراض دولت به حکم بواسبرگ رسیدگی می‌کنند.
قاضی جاستین واکر که در دوره ریاستجمهوری ترامپ منصوب شده، به نظر میرسید بیشتر از استدلالهای دولت حمایت می‌کند. قاضی سوم، کارن هندرسون، از سوی جورج بوش پدر، رییسجمهور جمهوری‌خواه منصوب شده است.
به گزارش رویترز، با توجه به اینکه جمهوریخواهان اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند و اغلب با برنامه‌های رییسجمهور همراه هستند، قضات فدرال بهتنهایی به عنوان تنها مانع در برابر اقدامات اجرایی ترامپ ظاهر شده‌اند.
در پروندهای که دوشنبه به دادگاه ارائه شد، وکلای دولت به بواسبرگ اعلام کردند که دیگر هیچ اطلاعاتی درباره پروازهای اخراج ارائه نخواهند داد، زیرا به استناد دکترین «اسرار دولتی»، چنین اطلاعاتی می‌تواند امنیت ملی را به خطر اندازد و بنابراین از ارائه آن خودداری می‌شود.
پس از آنکه قاضی بواسبرگ اخراجها را به طور موقت متوقف کرد، ترامپ خواستار استیضاح این قاضی در کنگره شد، روندی که می‌تواند به برکناری او بینجامد.
در واکنش، جان رابرتز، رییس دیوان عالی آمریکا، بیانیه‌ای نادر صادر کرد و با سرزنش ترامپ، گفت که راه صحیح اعتراض به تصمیمات قضایی، فرآیند تجدیدنظر است، نه استیضاح.
«سریع به هواپیما منتقل شدند»
در جلسه روز دوشنبه، انساین، وکیل دولت به قضات دادگاه تجدیدنظر گفت دستور قاضی بواسبرگ باید متوقف شود، زیرا قاضی صلاحیت آن را ندارد که درباره تصمیمات رییسجمهور در زمینه سیاست خارجی قضاوت کند.
قاضی واکر از لی گلرن، وکیل اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، که نماینده برخی مهاجران ونزوئلایی است، خواست نمونههایی از پرونده‌های گذشته ارائه کند که در آن دادگاه‌ها اقدام رییسجمهور در حوزه امنیت ملی را محدود کرده‌اند و این محدودیت در تجدیدنظر تایید شده است.
گلرن پاسخ داد که دولت نمیتواند چنین استدلال کند که اعطای روند دادرسی عادلانه به افراد، مزاحم امنیت ملی خواهد شد.
در حکمی ۳۷ صفحهای که پیشتر در روز دوشنبه صادر شد، بواسبرگ درخواست دولت ترامپ برای لغو ممنوعیت دو هفتهای را رد کرد. او نوشت که افراد باید بتوانند پیش از اخراج، ادعای دولت مبنی بر عضویتشان در باند «ترین د آرگوا» را به چالش بکشند.
بواسبرگ همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا دولت ترامپ با بازنگرداندن پروازهای اخراج پس از صدور دستور توقف، حکم او را نقض کرده است یا خیر.
او در بیانیه‌ای قضایی نوشت که به نظر می‌رسد دولت «افراد را با عجله به هواپیما منتقل کرده» تا پیش از صدور دستور قضایی برای توقف اخراج، آن‌ها را اخراج کرده اباشد.
۱۵ مارس سال جاری، دولت ترامپ بیش از ۲۰۰ نفر را به السالوادور اخراج کرد. این افراد اکنون در زندانی عظیم با کاربری ضدتروریستی در این کشور نگهداری می‌شوند.
حکم روز دوشنبه بواسبرگ شامل پنج شاکی تحت حمایت اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا بود که در حکم قبلیاش اشاره شده بود، و همچنین سایر ونزوئلایی‌هایی که ممکن است تحت قانون دشمنان بیگانه هدف اخراج قرار گیرند. این حکم به مهاجرانی که هماکنون در السالوادور نگهداری می‌شوند اشارهای نکرده است.
در پروندهای دیگر هم اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا از بواسبرگ خواسته که اگر تشخیص داد اخراج مهاجران ناقض حکم او بوده، دولت را ملزم کند این افراد را به آمریکا بازگرداند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا گفت که هشت زن ونزوئلایی و یک مرد نیکاراگوئهای جزو کسانی بودهاند که به السالوادور منتقل شدند اما دولت السالوادور از پذیرش آن‌ها خودداری کرده و آنان به آمریکا بازگردانده شده‌اند.
در یک بیانیه که با قید سوگند تهیه شده، یکی از این زنان ونزوئلایی گفت که هنگام پرواز، از زبان یک مامور آمریکایی در هواپیما شنیده که حکمی صادر شده مبنی بر اینکه «اجازه پرواز نداریم».
استفاده از یک اپلیکیشن عمومی برای بحث درباره موضوعی به حساسیت حمله نیروهای نظامی آمریکا به حوثی‌ها بازتاب بسیار گسترده‌ای یافته و سیاستمداران و رسانه‌های آمریکا آن را اقدامی بی‌سابقه خوانده‌اند که امنیت ملی ایالات متحده را به چالش کشیده است.
جفری گلدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک که به اشتباه به این گروه چت اضافه شده بود، خبر این اشتباه و نیز گفت‌وگوی ارشدترین مقامات دولت ترامپ درباره بمباران حوثی‌ها را فاش کرد.
با فاش شدن این موضوع، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هرگونه اطلاع از این ماجرا را رد کرد.
طبق گزارش جفری گلدبرگ، پیت هگست وزیر دفاع، مایکل والتز مشاور امنیت ملی و جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهوری از جمله حاضران در این چت بودند.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی، دوشنبه چهارم فروردین در بیانیه‌ای گفت: «در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد که مکالمات منتشرشده معتبر هستند و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه یک شماره به‌طور ناخواسته به این زنجیره اضافه شده است.»
او افزود: «این مکالمه نشان‌دهنده هماهنگی عمیق و دقیق سیاست‌گذاری بین مقامات ارشد است. موفقیت ادامه‌دار عملیات علیه حوثی‌ها نشان می‌دهد که هیچ تهدیدی علیه نیروهای ما یا امنیت ملی ما وجود نداشته است.»
اشتباه عجیب امنیتی
براساس گزارش‌ها، مایکل والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ به‌طور تصادفی سردبیر مجله آتلانتیک را به یک گروه چت در پلتفرم سیگنال اضافه کرد. در این گروه جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهوری، مایکل والتز مشاور امنیت ملی، استفان میلر معاون رییس کارکنان کاخ سفید، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جان رتکلیف مدیر سیا، حضور داشتند و درباره برنامه‌های فوق‌حساس بمباران یمن بحث می‌کردند.
این نقص امنیتی فوق‌العاده، که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و بحث‌های خصوصی بین عالی‌ترین مقامات دولت ایالات متحده را افشا کرد، سؤالاتی جدی در مورد سهل‌انگاری کابینه ترامپ در حفظ اسرار ملی را پیش کشیده است.
افشاگری‌های کلیدی از این چت
واکنش کنگره و احتمال تحقیقات
با افشای این چت، کنگره آمریکا به‌شدت به این موضوع واکنش نشان داد. دموکرات‌ها خواستار تحقیقات و مجازات مقامات امنیتی درگیر در این مسئله شده‌اند.
کریس کونز، نماینده دموکرات از دلاویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه مقامات دولتی حاضر در این چت مرتکب جرم شده‌اند، حتی اگر این اتفاق به‌صورت تصادفی رخ داده باشد.»
او افزود: «در این دولت خطرناک ما نمی‌توانیم به کسی اعتماد کنیم تا امنیت آمریکایی‌ها را حفظ کند.»
برخی از دموکرات‌ها خواستار تحقیقات فوری و احتمالا مجازات مقامات امنیت ملی درگیر در این اتفاق شده‌اند.
مارک وارنر، نماینده دموکرات از ویرجینیا و رییس کمیته اطلاعات سنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این دولت در حال بازی با اطلاعات فوق‌محرمانه کشورمان است و این موضوع همه آمریکایی‌ها را کمتر ایمن می‌کند.»
کریس دلوژیو، نماینده دموکرات از پنسیلوانیا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان با ارسال بیانیه‌ای به وب‌سیت آکسیوس گفت: «این یک نقض امنیت ملی غیرقابل‌قبول است و باید افرادی که در آن نقش داشته‌اند اخراج شوند.»
او اضافه کرد: «ما نیاز به یک تحقیقات کامل و جلسه استماع در کمیته نیروهای مسلح مجلس داریم. این کار باید در اسرع وقت انجام گیرد.»
سارا جیکوبز، نماینده دموکرات از کالیفرنیا نیز گفت: «ما نمی‌توانیم این رویداد را به‌عنوان یک اشتباه ساده تلقی کنیم. کسانی که این کار را انجام داده‌اند باید اخراج شوند.»
دن بیکن، نماینده جمهوری‌خواه از نبراسکا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، که خود یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی است، به آکسیوس گفت: «همه ما یک بار پیامی را به اشتباه ارسال کرده‌ایم. اما این موضوع متفاوت است و مسئله دیگری است.»
او افزود: «آنچه غیرقابل‌بخشش است این است که چنین اطلاعاتی از طریق شبکه‌های ناامن ارسال شده است. هیچ‌یک از این موارد نباید در سیستم‌های غیرامن ارسال می‌شد. روسیه و چین قطعا تلفن غیرطبقه‌بندی‌شده او را زیر نظر دارند.»
ماسک این اظهارات را دوشنبه چهارم فروردین در جریان نشست کابینه آمریکا در کاخ سفید مطرح کرد.
تیم تحت مدیریت ماسک، با حمایت ترامپ، مسئول اجرای کاهش گسترده نیروی کار در دولت فدرال بوده است.
این اقدامات با انتقادهایی همراه بوده و حتی به اموال شرکت تسلا که ماسک مالک آن است، حمله شده است.
پم باندی، دادستان کل آمریکا، ۲۸اسفندبا اشاره به اینکه موج حملات به اموال تسلا چیزی کمتر از «تروریسم داخلی» نیست، گفت وزارت دادگستری علیه چند عامل حملات اعلام جرم کرده، از جمله در پروندههایی که شامل احکام دستکم پنج سال حبس اجباری هستند.
رییس‌جمهوری آمریکا نیز در پاسخ به این پرسش که آیا آتش زدن خودروهای تسلا تروریسم داخلی محسوب می‌شود، به فاکس نیوز گفت: «فکر می‌کنم همینطور باشد.»
اما انتقادها به ماسک به درون دولت آمریکا نیز سرایت کرده بود.
۲۶ بهمن ۱۴۰۳، چهار منبع مطلع در گفتوگو با رویترز، از تنش در تیم ترامپ بر سر اقدامات ایلان ماسک خبر دادند.
عدم هماهنگی ماسک که مشغول کوچکسازی دولت آمریکاست، با سایر همکاران و منصوبان ترامپ، به خصوص رییس دفتر رییس‌جمهوری از دلایل اصلی این تنشها گزارش شده بود.
بیشتر بخوانید: تنش در دولت ترامپ به دلیل اقدامات ایلان ماسک
به گزارش رویترز، سوزی وایلس ، رییس دفتر ترامپ که مدتی طولانی با ترامپ همکاری داشته و مورد اعتماد اوست، و دستیاران وایلس احساس می‌کنند چندان در جریان تصمیمات تیم ترامپ قرار نمیگیرند.
نقش ماسک در دولت ترامپ در روزهای اخیر نیز با انتشار گزارشی از سوی نیویورکتایمز توجههای بیشتری به خود جلب کرد.
نیویورکتایمز پنجشنبه ۳۰ اسفند بهنقل از چهار مقام آگاه که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا قرار است جمعه اول فروردین ۱۴۰۴، ایلان ماسک را در جریان برنامه‌های نظامی آمریکا برای هرگونه جنگ احتمالی با چین قرار دهد.
پس از واکنش دونالد ترامپ به انتشار گزارشی در روزنامه نیویورکتایمز درباره بررسی طرحهای فوق سری آمریکا برای جنگ احتمالی با چین، ایلان ماسک نیز اعلام کرد کسانی در پنتاگون که با خبرنگاران نیویورک تایمز صحبت کرده‌اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، ماسک را به عنوان رییس اداره بهره‌وری دولت (دوج)، منصوب کرد. ادارهای که قصد دارد با برکناری هزاران نفر از کارکنان، دولت ایالات متحده را کوچک کرده و بهره‌وری آن را بالا ببرد.
در عرض تنها ۹ هفته، بخشهای کاملی از دولت فدرال آمریکا منحل شده و دهها هزار کارمند از مجموع ۲.۳ میلیون نیروی کار فدرال اخراج شده یا با پیشنهاد بازخرید موافقت کرده‌اند.
منتقدان میگویند که اداره بهره‌وری دولت اختیارات فوقالعادهای از ترامپ دریافت کرده و بدون نظارت و به‌طور مخفیانه فعالیت می‌کند، هرچند ماسک میگوید این نهاد کاملا شفاف است.
رویترز طبق اسناد دادگاهی گزارش داد که تیماداره بهره‌وری دولت کوچک است و شامل حدود ۷۹ کارمند منصوبشده و ۱۰ کارمند مامور از سایر آژانسهای دولتی می‌شود.
بسیاری از اعضای این تیم، مهندسان نرمافزار جوانی هستند که از میان کارکنان فعلی و سابق شرکتهای ماسک انتخاب شده‌اند و تجربه کمی در دولت فدرال ایالات متحده دارندو
ماسک گفته است که هدفش تحقق یک تریلیون دلار صرفهجویی در هزینههای دولت است.
بودجه دولت فدرال آمریکا امسال حدود ۷ تریلیون دلار برآورد شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس دوشنبه چهارم فروردین نوشت که انتخابات برای تعیین یک کرسی در دیوان عالی ایالت ویسکانسین بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک همهپرسی درباره دولت دونالد ترامپ است.
بر اساس این گزارش، دموکرات‌ها تاکتیک جدیدی را در پیش گرفتهاند و به جای تمرکز بر ترامپ، حملات خود را متوجه ایلان ماسک کرده‌اند؛ میلیاردری که با اختلاف زیاد بزرگترین حامی مالی این رقابت است.
شبکه خبری سی‌بی‌سی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرین‌کارت) داده‌اند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگری‌های امنیتی و بررسی‌های بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و سخت‌گیرانه‌تر کردن فرآیندهای قانونی ورود به آمریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد آمریکا شده‌اند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کرده‌بود؛ اقدامی که می‌تواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک آمریکا متولد می‌شوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاه‌ها با چالش‌های حقوقی مواجه شده و متوقف شده‌است.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان می‌دهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماه‌های اخیر کند شده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا در ماه فوریه به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده و دستگیری‌ها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافته‌است.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاش‌های این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی است.
توقف پرونده‌های پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را می‌دهد پذیرش خارجی‌هایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیان‌بار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک آمریکا درخواست پناهندگی می‌دهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج می‌شود.
گروه‌های مدنی حامی مهاجران، استدلال می‌کنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دهه‌ای و معاهدات بین‌المللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه می‌دهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض می‌کند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشته‌اند، گسترش داد.
گروه‌های مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گسترده‌ای می‌دهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.