مقام آمریکایی: اسرائیل اطلاعات یک فرمانده موشکی حوثی‌ها را برای حمله به آمریکا ارائه داد
تونچ، پنجشنبه هفت فروردین، در یک نشست مطبوعاتی در استانبول گفت: «با توجه به شدت اتهامات و خطر پنهان‌سازی مدارک، دستگاه قضایی تصمیم معقولی اتخاذ کرده است.»
وزیر دادگستری ترکیه از شرکای اروپایی این کشور خواست که با «عقل سلیم» با این موضوع برخورد کنند.
او تاکید کرد که با توجه به شدت اتهامات علیه امام‌اوغلو، بازداشت او ضروری بوده است.
بیشتر بخوانید: اردوغان می‌گوید اعتراضات «نمایش» است، معترضان می‌گویند ادامه می‌دهند
تونچ گفت: «ما نمی‌خواهیم هیچ سیاستمداری بازداشت شود، اما اگر شواهدی از تخلف وجود داشته باشد، این اتفاق می‌تواند رخ دهد.»
بازداشت امام‌اوغلو، که بزرگ‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه محسوب می‌شود، موجی از اعتراضات بی‌سابقه را در ترکیه برانگیخته است.
این اعتراضات بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته در ترکیه بوده و هزاران نفر را به خیابان‌ها کشانده است. پلیس ترکیه نزدیک به دو هزار نفر را در این تظاهرات که عمدتا مسالمت‌آمیز بوده، بازداشت کرده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، رهبران اروپایی، دیگر احزاب مخالف و گروه‌های حقوق بشری، بازداشت امام‌اوغلو را اقدامی ضد دموکراتیک و تلاشی برای حذف یک رقیب انتخاباتی سرسخت از صحنه سیاسی توصیف کرده‌اند.
دولت ترکیه هرگونه دخالت در تصمیمات قضایی را رد و تاکید کرده است که دادگاه‌ها مستقل عمل می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه که بیش از دو دهه است سیاست ترکیه را در قبضه خود دارد، پیشتر اعتراضات سراسری را «نمایشی» خوانده و هشدار داده که شرکت‌کنندگان در این ناآرامی‌ها با پیامدهای قانونی مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید: حزب جمهوری‌خواه خلق، پس از بازداشت امام‌اوغلو، شهردار موقت استانبول را انتخاب کرد
او همچنین حزب جمهوری‌خواه خلق را به تحریک مردم متهم کرده و از این حزب خواسته که به این روند پایان دهد.
بازداشت ۱,۹۰۰ معترض
ترکیه پنجشنبه ضمن آن که اعلام کرد اظهارات بین‌المللی «متعصبانه» درباره بازداشت اکرم امام‌اوغلو را رد می‌کند، از بازداشت نزدیک به ۱,۹۰۰ معترض در جریان تظاهرات سراسری در هشت روز گذشته خبر داد.
حزب جمهوری‌خواه خلق که قرار بود امام‌اوغلو از این حزب نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه شود، اعلام کرده که به تظاهرات ادامه خواهد داد.
این حزب از مردم ترکیه خواسته است که به اعتراضات ادامه دهند و اعلام کرده است که تظاهرات و گردهمایی‌هایی را در استانبول و سایر مناطق برگزار خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، از میان بازداشت‌شدگان، ۲۶۰ نفر با قرار بازداشت موقت در زندان باقی مانده‌اند، ۴۸۹ نفر آزاد شده‌اند و ۶۶۲ نفر دیگر در مرحله روندهای قضایی هستند.
۱۵۰ افسر پلیس نیز در درگیری‌ها مجروح شده‌اند.
واکنش نهادهای حقوق بشری و غرب
گروه‌های حقوق بشری از ترکیه خواسته‌اند که درباره استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان تحقیق کند و اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را بدهد.
همچنین رهبران غربی این پرونده را نشانه‌ای از عقب‌گرد دموکراتیک در ترکیه دانسته‌اند.
با وجود انتقادهای ترکیه از کشورهای اروپایی، امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه پنجشنبه گفت: «ترکیه به اروپا نیاز دارد و اروپا نیز به ترکیه نیاز دارد.»
او افزود: «اما اروپا به ترکیه‌ای نیاز دارد که مسئولیت‌های خود را در قبال امنیت اروپا بپذیرد و مسیر دموکراتیک خود را با احترام به تعهداتش ادامه دهد.»
در سال‌های نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما به‌تدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همه‌پرسی بحث‌برانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست‌جمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گسترده‌ای به رییس‌جمهوری می‌دهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز می‌کند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست می‌کنیم» که این جمله، نشان‌دهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
بیشتر بخوانید: ترکیه در بحران؛ بازداشت شهردار استانبول و سرنوشت دموکراسی
این ارقام بسیار بالاتر از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در ایران هستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امسال در محاسبه میزان زکات فطریه، از برنج استفاده نکرده است. به روال عادی، در اواخر ماه رمضان، مراجع تقلید شیعه مقدار زکات فطریه را با گندم و برنج محاسبه می‌کنند. طبق قوانین شرعی، مقدار زکاتی که مومنان شیعه در روز عید فطر پرداخت می‌کنند، معادل یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم) از قوت غالب (خوراکی که سهم بیشتری در تغذیه‌شان دارند) محاسبه می‌شود.
تورم در بیت خامنه‌ای: ۹۷۱ درصد
معمولا مراجع تقلید شیعه، هر کدام اعداد مختلفی را برای انواع قوت غالب، شامل برنج، گندم، جو و موارد دیگر اعلام می‌کنند. عموما عدد مربوط به صاع گندم، حداقل این فطریه است.
خامنه‌ای ماه رمضان ۱۴۰۴، میزان حداقل زکات فطریه را ۷۵ هزار تومان اعلام کرده است. بررسی اعلامیه‌های دفتر او نشان می‌دهد طی هشت سال اخیر، حداقل زکات فطریه طبق نظر خامنه‌ای بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
سال ۱۳۹۶، دفتر خامنه‌ای حداقل زکات را هفت هزار تومان اعلام کرده بود و دو سال بعد در سال ۱۳۹۸، رقم حداقل زکات فطریه به هشت هزار تومان رسید.
خامنه‌ای که یکی از مراجع تقلید شیعیان به شمار می‌رود، سال ۱۴۰۰، با افزایش ۱۵۰ درصدی، میزان حداقل زکات فطریه را به ۲۰ هزار تومان افزایش داد. دو سال بعد (سال ۱۴۰۲)، زکات فطریه سه برابر، معادل ۲۰۰ درصد افزایش یافت و به ۶۰ هزار تومان رسید.
در سال جاری نیز حداقل زکات فطریه ۷۵ هزار تومان اعلام شده است که نسبت به دو سال پیش، ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد اما در یک بازه زمانی هشت ساله، نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۰ برابر (معادل ۹۷۱ درصد) است.
تورم در بیت سیستانی: ۳۲۳۳ درصد
آیت‌الله علی سیستانی، دیگر مرجع تقلید شیعیان است. تقریبا تمام مراجع شیعه ساکن ایران، مقدار زکات فطریه را نزدیک به نظر خامنه‌ای اعلام می‌کنند اما آیت‌الله سیستانی که ساکن عراق، بعضا نظراتی متفاوت در این حوزه اعلام می‌کند.
او که امسال میزان زکات فطریه برای برنج را ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، سال ۱۴۰۲ زکات فطریه بدل از برنج را ۳۶۰ هزار تومان، سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ هزار تومان و سال ۱۳۹۸، ۲۴ هزار تومان اعلام کرده بود.
در سال ۱۳۹۶ عمده مراجع زکات بدل از برنج را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده بودند.
بر این اساس، زکات فطریه اعلامی از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶، حدودا ۳۳ برابر، یا معادل سه هزار و ۲۳۳ درصد افزایش یافته است.
تفاوت تورم بیت خامنه‌ای و مرکز آمار ایران
مرکز آمار، سال پایه برای تهیه گزارش‌های دوره‌ای نرخ تورم را سال ۱۴۰۰ قرار داده است.
بر این اساس، طبق گزارش‌های این مرکز، عدد شاخص کل در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۰۰ بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۳۰/۲ رسیده و در اسفند سال ۱۴۰۳ نیز برابر ۳۱۵/۷ شده است.
درصد تغییرات این اعداد، تقریبا همان نرخ تورم سالانه است.
بیشتر بخوانید: گزارشی از سوپرمارکت‌های ایران؛ انفجار قیمت‌ها و سقوط شهروندان به دهک‌های پایین‌تر
بر این اساس، شاخص کل مرکز آمار بیان‌گر این است که قیمت کل کالا و خدمات کشور، در حال حاضر (طبق آخرین گزارش در پایان اسفند ۱۴۰۳) حدود ۲۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
این در حالی است که زکات فطریه اعلامی از سوی دفتر خامنه‌ای در همین مدت ۲۷۵ درصد، یعنی چیزی حدود ۶۰ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
از منظر دفتر آیت‌الله سیستانی نیز در این مدت زکات فطریه ۴۰۰ درصد افزایش یافته است که تقریبا دو برابر نرخ اعلامی تورم در ایران است.
