شماری از رسانه‌های اسرائیلی به‌نقل از فعالان فلسطینی گزارش دادند نیروهای حماس تعدادی از جوانان نوار غزه را به‌دلیل شرکت در اعتراضات اخیر علیه این گروه ربودند و پس از شکنجه، آن‌ها را کشتند.
جمعه هشت فروردین زلزله‌ای به بزرگی ۷.۷ نزدیکی شهر ماندالای این کشور فقیر جنوب شرق آسیا را لرزاند و پس‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ به دنبال داشت. این زمین‌لرزه یکی از شدیدترین زلزله‌های میانمار در یک قرن اخیر بود.
دولت تحت رهبری ارتش میانمار یک‌شنبه دهم فروردین اعلام کرد شمار کشته‌شدگان به هزار و ۷۰۰ نفر و تعداد زخمی‌ها به سه هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافته است و دست‌کم ۳۰۰ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، بسیاری از مردم در شرایطی با ناامیدی در میان ویرانه‌ها به دنبال بازماندگان و مفقودشدگان هستند که پس‌لرزه‌ها همچنان ادامه دارد.
به دلیل ضعف ارتباطات، ابعاد واقعی این فاجعه در این کشور منزوی که تحت حاکمیت نظامیان است، همچنان نامشخص بوده و انتظار می‌رود شمار قربانیان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.
میانمار درگیر یک جنگ داخلی طولانی و خونین است که از پیش، بحران انسانی گسترده‌ای را در آن رقم زده. این شرایط، تردد در کشور را دشوار و خطرناک و تلاش‌های امدادی را پیچیده‌تر کرده است.
مدل‌سازی پیش‌بینی زمین‌لرزه سازمان زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده که شمار کشته‌ها در میانمار می‌تواند از ۱۰ هزار نفر فراتر رود و خسارت‌های اقتصادی‌اش از کل تولید سالانه این کشور بیشتر شود.
به گزارش سازمان ملل، این فاجعه زیرساخت‌های حیاتی از جمله یک فرودگاه، بزرگراه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها را تخریب و روند امدادرسانی را با کندی مواجه کرده است.
تلفات و خسارت‌های زلزله در تایلند
این زلزله بخش‌هایی از تایلند، کشور همسایه میانمار را نیز لرزاند.
یک آسمان‌خراش در حال ساخت در بانکوک فروریخت که در نتیجه آن ۱۸ نفر جان باختند و ۳۲ نفر زخمی شدند.
نیروهای امدادی دهم فروردین در پایتخت تایلند تلاش کردند بازماندگان را از زیر آوار آسمان‌خراش ۳۰ طبقه‌ای در حال ساخت بیرون بکشند.
شهرداری بانکوک اعلام کرد که بر اثر زلزله، ۸۳ نفر همچنان در این شهر مفقود هستند که بیشتر آن‌ها در محل همین ساختمان گرفتار شده‌اند.
مقامات اعلام کردند که یک‌شنبه مهندسانی را برای ارزیابی و تعمیر ۱۶۵ ساختمان آسیب‌دیده شهر اعزام خواهند کرد.
انتقادها از ناکارآمدی حکومت میانمار در امدادرسانی به زلزله‌زدگان
یکی از نیروهای امدادی به خبرگزاری رویترز گفت که بیشتر عملیات نجات در شهر به دست گروه‌های کوچک مردمی انجام می‌گیرد که به‌طور خودجوش سازماندهی شده‌اند و تجهیزات لازم را در اختیار ندارند.
به گفته یک امدادگر دیگر و دو تن از ساکنان، ده‌ها نفر همچنان زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌شده در سراسر ماندالای گرفتارند، اما بیشتر آن‌ها بدون ماشین‌آلات سنگین قابل نجات نیستند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، بیمارستان‌های بخش‌هایی از مرکز و شمال غرب میانمار، از جمله ماندالای و ساگاینگ، برای رسیدگی به موج عظیم مجروحان با مشکل مواجه شده‌اند.
هند، چین و تایلند در کنار مالزی، سنگاپور و روسیه از جمله کشورهایی هستند که تیم‌های امدادی و محموله‌های کمک‌رسانی به میانمار فرستاده‌اند.
این زلزله کشوری را لرزاند که پیش‌تر نیز درگیر هرج‌ومرج ناشی از جنگ داخلی بود؛ جنگی که پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ و سرنگونی دولت منتخب آنگ سان سو چی شدت گرفت و قیامی مسلحانه در سراسر میانمار را رقم زد.
در این جنگ خونین چهار ساله میان ارتش با شورشیان دموکراسی‌خواه و گروه‌های مسلح قدیمی، بیش از سه و نیم میلیون نفر آواره شدند، اقتصاد میانمار که عمدتا مبتنی بر کشاورزی است به شدت آسیب دید و خدمات اساسی مانند بخش سلامت به مرز فروپاشی رسید.
دولت وحدت ملی که شامل بقایای دولت پیشین است، اعلام کرد که شبه‌نظامیان مخالف حکومت نظامی تحت فرمان آن، از دهم فروردین دست به آتش‌بس جزیی می‌زند و به مدت دو هفته، تمامی عملیات نظامی تهاجمی خود را متوقف می‌کند.
بر اساس گزارش‌ها، ارتش حاکم بر میانمار تنها چند ساعت پس از زلزله، حملات هوایی خود را علیه مخالفانش از سر گرفت.
دولت در تبعید میانمار در بیانیه‌ای گفت که با سازمان ملل، نیروهای مقاومت و گروه‌های جامعه مدنی برای تضمین امنیت، بهبود حمل و نقل و ایجاد اردوگاه‌های نجات موقت و پزشکی در مناطق تحت کنترل خود همکاری خواهد کرد.
ساکنان مناطق آسیب‌دیده از زلزله به رویترز گفتند کمک‌های دولتی تاکنون بسیار اندک بوده و مردم مجبورند خودشان برای بقا تلاش کنند.
دادستانها در این دادگاه، خواستار اعمال جریمه ۳۰۰ هزار یورویی (۲۵۰ هزار پوند)، حکم حبس و جلوگیری از تصدی یا درخواست لوپن برای تصدی هر مقام سیاسی به مدت پنج سال شده‌اند.
لوپن که از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه بار از حزب تجمع ملی (RN) برای ریاستجمهوری فرانسه کاندیدا شده، ممکن است در صورت محکومیت از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ مقابل امانوئل مکرون، رییسجمهوری کنونی این کشور، محروم شود.
شورای قانون اساسی فرانسه جمعه هشت فروردین در پروندهای غیر مرتبط با لوپن، با صدور حکمی، به این چهره برجسته حزب آر.ان ضربه زد و گفت سیاستمداران در صورت محکومیت به جرم، بلافاصله از تصدی مقامهای سیاسی محروم میشوند.
لوپن دادستانها را به تلاش برای «مرگ سیاسی» خود متهم کرد و گفت که پیش کشیدن گزینه عدم صلاحیت او، خواست رایدهندگان فرانسوی را نقض و فرآیند دموکراتیک را تهدید می‌کند.
نظرسنجی روزنامه لو فیگارو در اواسط اسفند سال گذشته نشان داد که ۴۲ درصد از مردم فرانسه خواهان نامزدی لوپن در انتخابات سال ۲۰۲۷ هستند.
لوپن در سال ۲۰۲۱، جردن باردلا ۲۹ ساله را به عنوان رییس حزب آر.ان منصوب کرد. با اینحال یکی از اعضای ارشد حزب گفت اگر لوپن از نامزدی در انتخابات محروم شود، هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد و حزب با نادیده گرفتن این خطر، خود را به بیخبری زده است.
از سوی دیگر، مارک د فلوریان، یک نماینده حزب آر.ان، احتمال محرومیت لوپن را جدی ندانست و گفت چنین «بیعدالتی» آشکاری رخ نخواهد داد.
لوپن و ۲۴ نفر دیگر از مقامات و کارکنان حزب آر.ان و نمایندگان پارلمان اروپا و دستیارانشان، آبان سال گذشته به اختلاس پول از پارلمان اروپا در قالب طرح شغلهای ساختگی متهم شدند.
بر اساس این اتهام، بودجهای که باید صرف پرداخت حقوق کارکنان پارلمان اروپا میشد، برای پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه استفاده شده است.
پارلمان اروپا مبلغ اختلاس احتمالی را حدود هفت میلیون یورو برآورد کرده است.
لوپن و دیگر افراد دخیل در پرونده، این اتهامات را رد کردهاند.
اگر لوپن در دادگاه دوشنبه از اتهامات تبرئه نشود، آینده سیاسی او در هالهای از ابهام جدی قرار خواهد گرفت.
او گفته در صورت محکومیت به اختلاس، قطعا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد که به معنای برگزاری یک محاکمه جدید است و هرگونه حکم زندان یا جریمه مالی لوپن را تا زمان بررسی تجدیدنظر به تعویق خواهد انداخت.
اگر دادگاه لوپن را بلافاصله برای پنج سال از نامزدی در انتخابات محروم کند، بعید است که بتواند در رقابت ریاستجمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند، مگر آنکه روند تجدیدنظر تسریع شود و او در زمان مناسب تبرئه شود.
اگر قضات تصمیم بگیرند که این محرومیت به تعویق بیفتد، این «شمشیر داموکلس» همچنان بر سر کارزار انتخاباتی لوپن سایه خواهد انداخت.
هفته گذشته، وقتی از لوپن پرسیده شد که آیا نگران آینده سیاسی خود است، پاسخ داد: «به آن فکر نمیکنم. ترس، خطر را از بین نمیبرد، پس هیچ دلیلی نمیبینم که از قبل گمانهزنی کنم. خود را کاملا بیگناه میدانم.»
او گفت اگر گناهکار اعلام شود، از ظرفیتهای قانونی برای دفاع دوباره از بیگناهی خود استفاده خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ایزار آيروسپیس پیش از این پرتاب هشدار داده بود ممکن است این آزمایش به‌طور زودهنگام پایان یابد.
این شرکت، پس از انفجار اسپکتروم اعلام کرد دادههای گسترده‌ای فراهم کرده که تیم فنی می‌تواند از آن‌ها برای پیشرفتهای آینده استفاده کند.
شرکت ایزار آيروسپیس مستقر در بایرن آلمان، هفته گذشته اعلام کرده بود که هدف این ماموریت جمعآوری داده از موشک پرتابگر طراحیشده از سوی خود شرکت است.
اولین تلاش اروپایی برای رقابت با ایلان ماسک
موشک بدون سرنشین اسپکتروم بهعنوان اولین تلاش برای پرواز مداری از خاک اروپا معرفی شده بود و این آزمایش، نخستین آزمایش یکپارچه تمام سامانههای موشک بهشمار میرفت.
موشک اسپکتروم در این پرتاب آزمایشی هیچ محمولهای حمل نمیکرد. اسپکتروم که برای حمل ماهوارههای کوچک و متوسط تا وزن یک تن طراحی شده، از پایگاه فضایی «آندویای» واقع در قطب شمال نروژ پرتاب شد.
ماری-کریستین فونهان، مدیر اجرایی انجمن صنایع هوافضای آلمان، با اشاره به این که نخستین پرتاب ایزار آيروسپیس، گامی مهم برای پیشرفتهای بعدی خواهد بود، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اروپا بهشدت نیاز دارد که در فضا استقلال پیدا کند. استارلینک ایلان ماسک نباید تنها گزینه باشد، و نباید هم بماند.»
کشورهای مختلفی مانند سوئد و بریتانیا نیز علاقهمند هستند سهمی از بازار رو به رشد ماموریتهای فضایی تجاری داشته باشند.
رقابت جهانی برای تسخیر فضا
در بازار جهانی پرتاب ماهواره، بازیگران بزرگی مانند شرکت آمریکایی «اسپیسایکس» (متعلق به ایلان ماسک) و شرکت فرانسوی «آریانگروپ» (همکاری مشترک ایرباس و سفران) حضور دارند. آریانگروپ از پایگاهی در گویان فرانسه در آمریکای جنوبی استفاده می‌کند.
اسپیسایکس همچنین ارائهدهنده سرویس ماهوارهای «استارلینک» است؛ شبکه ارتباطیای که بخش بزرگی از جهان را پوشش میدهد.
پایگاه پرتاب فضایی «اسرانژ» در سوئد و «ساکساوورد» در جزایر شتلند اسکاتلند (متعلق به بریتانیا) رقبای نزدیک پایگاه نروژی بهشمار میآیند. این پایگاهها نیز در تلاشند اروپا را به استقلال بیشتر در پرتابهای فضایی برسانند.
پایگاه ساکساوورد، که سال گذشته در جریان آزمایش یک موتور موشک دچار انفجار شد، قصد دارد نخستین پرتاب ماهوارهای خود را در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ انجام دهد.
پایگاه اسرانژ نیز امیدوار است اولین پرتاب خود را امسال انجام دهد.
وب‌سایت خبری وای‌نت یک‌شنبه ۱۰ فروردین به‌نقل از ساکنان غزه گزارش داد حماس دست‌کم شش تن از سازمان‌دهندگان اعتراضات اخیر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، یک شهروند غزه پس از چهار ساعت شکنجه به خانواده‌اش بازگردانده شد و اندکی بعد جان باخت. سایر معترضان ربوده‌شده همچنان مفقود هستند.
نیروهای حماس سایر معترضان را نیز به‌صورت علنی مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
صدها فلسطینی پنجم فروردین در چند نقطه از نوار غزه تجمع کردند و علیه حماس شعار دادند. نیروهای حماس نیز با حمله به معترضان، آن‌ها را متفرق کردند.
این تظاهرات یک روز پس از پرتاب راکت از سوی جهاد اسلامی به سمت اسرائیل و تصمیم ارتش اسرائیل برای تخلیه بخش‌های گسترده‌ای از بیت‌لاهیا برگزار شد.
وای‌نت در ادامه گزارش خود نوشت از جمله کشته‌شدگان، عُدی الربای ۲۲ ساله، ساکن محله تل‌الهوی در غزه بود.
الربای مردم را به تظاهرات عمومی دعوت و در شبکه‌های اجتماعی علیه حماس صحبت کرده بود.
بر اساس این گزارش، او پس از ربوده شدن توسط نیروهای حماس، چهار ساعت مورد شکنجه قرار گرفت و سپس در وضعیتی وخیم و نزدیک به مرگ، به خانواده‌اش تحویل داده شد.
تایمز اسرائیل نیز به نقل از بستگان الربای گزارش داد او پس از شکنجه، اعدام شد و پیکرش در برابر منزل خانواده‌اش رها شد. ده‌ها نفر در مراسم خاکسپاری او حضور یافتند و شعار «حماس، برو بیرون» سر دادند.
شاهدان عینی نیز این موضوع را تایید کردند. یکی از ساکنان غزه که به‌دلیل ترس از انتقام‌جویی خواست نامش فاش نشود، گفت: «او با طنابی که به گردنش بسته شده بود، کشیده شد و در مقابل چشمان رهگذران، با چماق و میله‌های فلزی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.»
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که حسام المجدلاوی، یکی دیگر از معترضان، در اردوگاه آوارگان النصیرات غزه ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
به گفته شاهدان عینی، او که علیه حماس سخن گفته بود، با شلیک گلوله به پاهایش زخمی و سپس در میدان عمومی منطقه رها شد.
حمزه المصری، فعال اجتماعی ساکن غزه که پیش‌تر در اثر شکنجه حماس یک چشم خود را از دست داده بود، این سرکوب را بخشی از تلاش گستردهتر این گروه برای خاموش کردن صدای مخالفان توصیف کرد.
او در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «یک واحد نظامی حماس چندین جوان، از جمله عُدی بیدفاع، را تنها به این دلیل که خواستار زندگی بودند، ربود. چند ساعت پس از آنکه او را بردند، بدون جان به خانواده‌اش بازگردانده شد.»
او حماس را به اعمال کنترل شدید بر رسانه‌های محلی متهم کرد و گفت این گروه به خبرنگاران اجازه نمیدهد درباره این جنایات گزارشی منتشر کنند: «هیچ خبرنگاری در غزه جرات ندارد درباره جنایاتی که اینجا رخ میدهد، صحبت کند. جهان هیچ تصوری ندارد که چه چیزی در حال وقوع است.»
سفیر آلمان در اسرائیل در حساب ایکس خود، ضمن بازنشر تصویر یکی از معترضان کشتهشده بهدست حماس در غزه نوشت: « این ماهیت حماس قاتل است.»
حماس هفتم فروردین در واکنش به تظاهرات اخیر علیه این گروه اعلام کرد این اعتراضات منعکسکننده موضع عمومی فلسطینیان نیست.