دوشنبه ۱۱ فروردین حکم دادگاه مارین لوپن، رهبر راستگرای افراطی فرانسه، در پرونده مربوط به اتهام اختلاس او و مقامات حزبش از پارلمان اروپا صادر می‌شود. لوپن در صورت محکومیت، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه منع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ایزار آيروسپیس پیش از این پرتاب هشدار داده بود ممکن است این آزمایش بهطور زودهنگام پایان یابد.
این شرکت، پس از انفجار اسپکتروم اعلام کرد دادههای گستردهای فراهم کرده که تیم فنی می‌تواند از آنها برای پیشرفتهای آینده استفاده کند.
شرکت ایزار آيروسپیس مستقر در بایرن آلمان، هفته گذشته اعلام کرده بود که هدف این ماموریت جمعآوری داده از موشک پرتابگر طراحیشده از سوی خود شرکت است.
اولین تلاش اروپایی برای رقابت با ایلان ماسک
موشک بدون سرنشین اسپکتروم بهعنوان اولین تلاش برای پرواز مداری از خاک اروپا معرفی شده بود و این آزمایش، نخستین آزمایش یکپارچه تمام سامانههای موشک بهشمار میرفت.
موشک اسپکتروم در این پرتاب آزمایشی هیچ محمولهای حمل نمیکرد. اسپکتروم که برای حمل ماهوارههای کوچک و متوسط تا وزن یک تن طراحی شده، از پایگاه فضایی «آندویای» واقع در قطب شمال نروژ پرتاب شد.
ماری-کریستین فونهان، مدیر اجرایی انجمن صنایع هوافضای آلمان، با اشاره به این که نخستین پرتاب ایزار آيروسپیس، گامی مهم برای پیشرفتهای بعدی خواهد بود، در بیانیهای اعلام کرد: «اروپا بهشدت نیاز دارد که در فضا استقلال پیدا کند. استارلینک ایلان ماسک نباید تنها گزینه باشد، و نباید هم بماند.»
کشورهای مختلفی مانند سوئد و بریتانیا نیز علاقهمند هستند سهمی از بازار رو به رشد ماموریتهای فضایی تجاری داشته باشند.
رقابت جهانی برای تسخیر فضا
در بازار جهانی پرتاب ماهواره، بازیگران بزرگی مانند شرکت آمریکایی «اسپیسایکس» (متعلق به ایلان ماسک) و شرکت فرانسوی «آریانگروپ» (همکاری مشترک ایرباس و سفران) حضور دارند. آریانگروپ از پایگاهی در گویان فرانسه در آمریکای جنوبی استفاده می‌کند.
اسپیسایکس همچنین ارائهدهنده سرویس ماهوارهای «استارلینک» است؛ شبکه ارتباطیای که بخش بزرگی از جهان را پوشش می‌دهد.
پایگاه پرتاب فضایی «اسرانژ» در سوئد و «ساکساوورد» در جزایر شتلند اسکاتلند (متعلق به بریتانیا) رقبای نزدیک پایگاه نروژی بهشمار میآیند. این پایگاهها نیز در تلاشند اروپا را به استقلال بیشتر در پرتابهای فضایی برسانند.
پایگاه ساکساوورد، که سال گذشته در جریان آزمایش یک موتور موشک دچار انفجار شد، قصد دارد نخستین پرتاب ماهوارهای خود را در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ انجام دهد.
پایگاه اسرانژ نیز امیدوار است اولین پرتاب خود را امسال انجام دهد.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، نتانیاهو در ابتدای نشست کابینه در روز یکشنبه ۱۰ فروردین در تشریح این که چرا فشار نظامی را موثر میداند گفت: «چون هم‌زمان از دو جهت عمل می‌کند؛ از یک سو توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس را در هم میشکند و از سوی دیگر، شرایط را برای آزادی گروگانهای ما فراهم می‌کند.»
ارتش اسرائیل ۲۸ اسفند اعلام کرد که در حال انجام حملات گسترده به مواضع حماس در غزه است. یک مقام ارشد حماس، اسرائیل را به نقض یکجانبه توافق آتش‌بس متهم کرده است. هم‌زمان حماس اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو و دولت او تصمیم گرفتهاند توافق آتش‌بس را لغو کنند و گروگانها در غزه را در برابر سرنوشتی نامعلوم قرار دهند.
سه ادعای نادرست حماس از زبان نتانیاهو
نتانیاهو در ادامه نشست کابینه در روز یکشنبه گفت: «حماس سه ادعای نادرست را مرتبا تکرار می‌کند، اول اینکه ما مذاکره نمیکنیم. این درست نیست. ما در زیر آتش مذاکره می کنیم و به همین دلیل نیز موثر است. میبینیم که ناگهان شکافهایی ایجاد می شود.»
صدها فلسطینی چهارشنبه ششم فرودین در چند نقطه از نوار غزه، در تظاهراتی علیه حماس شرکت کردند. در این تجمعها گروهی از ساکنان غرب خان یونس در نوار غزه شعارهایی علیه حماس از جمله «حماس برو بیرون»، سر دادند.
اردوگاههای بیتلاهیا و جبالیا در شمال غزه نیز سهشنبه پنجم فروردین صحنه تظاهرات علیه حماس و ادامه جنگ بودند و معترضان با سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود را از عملکرد حماس و شرایط جاری در غزه ابراز کردند.
سخنگوی حماس در واکنش به این تجمعها اعلام کرد که این اعتراضها منعکس کننده موضع عمومی فلسطینیان نیست.
حماس در نخستین واکنش رسمی به اعتراضات ضد این گروه، چهارشنبه ششم فروردین اعلام کرد که این اعتراضها در واقع «علیه اسرائیل و جنگ با آن» است و برخی افراد سعی دارند این اعتراضات خودجوش را برای خدمت به «اهداف اشغالگرانه» هدایت کنند.
به گفته نتانیاهو ادعای دوم حماس مروبط به مرحله نهایی توافق است: «اینکه ما حاضر به صحبت در مورد مرحله نهایی نیستیم. این هم درست نیست، ما حاضریم. حماس سلاح خود را زمین خواهد گذاشت. رهبران آن اجازه خروج خواهند داشت. ما امنیت عمومی را در نوار غزه تضمین خواهیم کرد و امکان اجرای طرح ترامپ، طرح مهاجرت داوطلبانه را فراهم خواهیم کرد. این برنامه است. ما آن را پنهان نمی کنیم، حاضریم در هر زمان در مورد آن بحث کنیم.»
نخست وزیر اسرائیل افزود ادعای سوم حماس این است که گویا نتانیاهو اهمیتی به گروگانها نمیدهد. او با اشاره به دیدارهایش با خانواده گروگانها تاکید کرد که حماس این ادعاها را در فیلمهای تبلیغاتیاش مطرح می‌کند تا بین اسرائیلیها تفرقه بیندازد.
با ادامه اسارت گروگانهای اسرائیلی در غزه، فشارها بر دولت و شخص نتانیاهو افزایش یافته و در روزها و هفتههای گذشته تظاهراتهایی علیه او در تلاویو انجام شده است.
او تاکید کرد که اسرائیل «متعهد به بازگرداندن گروگانهاست» و گفت تنها چیزی که نتیجه داده ترکیب فشار نظامی و دیپلماتیک است، «نه شعارهای توخالیای که در استودیوهای تلویزیونی از زبان کارشناسان میشنوم.»
لبنان مسئول هر حملهای از خاک خود است
اسرائیل روز جمعه هشت فروردین برای اولین بار پس از آتش‌بس با حزب‌الله به سه ساختمان در ضاحیه بیروت که دستور تخلیه آنها را صادر کرده بود، حمله کرد. در پی این حمله نتانیاهو گفت که معادله تغییر کرده و اسرائیل دیگر حتی شلیکهای پراکنده به شهرهایش را تحمل نخواهد کرد.
حزب‌الله در واکنش به موج جدید حملات اسرائیل، ارتباط خود با شلیک دو موشک به این کشور را رد و بر پایبندی به آتش‌بس تاکید کرد.
با وجود این تکذیبهها، نتانیاهو روز یکشنبه لبنان را مسئول «هر چیزی که از خاکش خارج می‌شود» دانست و گفت: «لبنان باید تضمین کند که هیچ حملهای از خاک آن کشور به سمت اسرائیل انجام نشود.»
قدردانی از حملات آمریکا به حوثیهای یمن
نتانیاهو در ادامه با تشکر از اقدام ایالات متحده گفت آنها با قدرت زیادی با حوثیها برخورد می‌کنند و این واقعیت که آمریکا با حملات گسترده وارد آنجا می‌شود، تغییر بزرگی است.
او تاکید کرد که اسرائیل با بزرگترین قدرت جهان اتحاد دارد و آنها بدون قید و شرط، در آنجا و در عرصه های دیگر از اسرائیل حمایت می کنند.
در سالهای اخیر، دولت جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، به برخی شرکتها اجازه داده بود تا با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، نفت این کشور را برای پالایشگاههایی از اسپانیا تا هند وارد کنند.
در میان شرکتهایی که از واشنگتن مجوز و نامههای رسمی دریافت کرده بودند، نام شرکت رپسول اسپانیا، انی ایتالیا، ماورل اند پورم فرانسه، شرکت ریلاینس هند و شرکت آمریکایی گلوبال اویل ترمینالز دیده می‌شود.
تاثیر تعرفههای ترامپ بر فروش نفت ونزوئلا
رویترز بر اساس منابع خود و طبق دادههای ردیابی کشتیها نوشته که بیشتر این شرکتها پس از اعمال تعرفههای ثانویه از سوی ترامپ بر خریداران نفت و گاز ونزوئلا در این هفته، واردات خود را متوقف کرده‌اند.
ترکیب تعرفهها و لغو مجوزها که برای اجرای سختگیرانهتر تحریمها انجام می‌شود، احتمالا در ماه‌های آینده صادرات نفت ونزوئلا را بهشدت کاهش خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهار فرودین اعلام کرد که از ۱۳ فروردین، کشورهایی که از ونزوئلا نفت و گاز خریداری می‌کنند، با تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی کالاهای صادراتی خود به ایالات متحده مواجه خواهند شد.
در بهمن گذشته، ونزوئلا روزانه ۹۱۰ هزار بشکه نفت خام و سوخت صادر کرد که این میزان نسبت به ماه قبل ۸۶۷ هزار بشکه در روز بیشتر بود. بر اساس آخرین گزارشها صادرات نفت این کشور در ماه مارس شروع به کاهش کرده است.
اقدامهای مشابهی در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰ باعث سقوط شدید تولید و صادرات نفت ونزوئلا شد.
پس از آن، پیدیویاسای ناچار شد برای ارسال محمولههای نفت به چین از واسطهها استفاده کند و با ایران توافقهایی امضا کرد.
شرکتهای پیدیویاسای، رپسول، انی، ماورل اند پورم، ریلاینس و وزارت خارجه آمریکا تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهار نظر بیشتر پاسخ ندادهاند.
لغو امتیازهای بایدن به مادورو
ترامپ چهارشنبه هشتم اسفند اعلام کرد: «ما بدینوسیله امتیازاتی را که جو بایدن فاسد به نیکولاس مادورو و ونزوئلا در توافق مربوط به معاملات نفتی مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ داده بود، لغو میکنیم.»
چند روز بعد، وزارت خزانهداری از شورون خواست فعالیتهایش را در ونزوئلا کاهش دهد، اما هفته گذشته مهلت انجام این دستور را تا ششم خرداد تمدید کرد.
لغو مهمترین مجوز آمریکا برای صنعت انرژی ونزوئلا، نشانه روشنی از تغییر سیاست واشنگتن در قبال این کشور است.
هم‌زمان، دولت ترامپ در حال تشدید سیاستهای مهاجرتی خود است، بهویژه در مورد مهاجران غیرقانونی ونزوئلایی در آمریکا.
پس از آنکه ناظران بینالمللی از تخلفات در انتخابات سال ۱۴۰۳ نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، گزارش دادند، ترامپ فشارها بر دولت او را افزایش داده و او را متهم کرده که در مسیر اصلاحات انتخاباتی و بازگرداندن مهاجران پیشرفتی نداشته است.
هنوز مشخص نیست آیا همه شرکتهای طرف قرارداد با پیدیویاسای نیز تا تاریخ ششم خرداد مهلت دارند فعالیتهای خود را متوقف کنند یا نه. جزئیات لغو مجوز شورون نیز هنوز بهطور کامل روشن نشده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ماه جاری گفت که شرکتهای نفتی خارجی فعال در ونزوئلا، دستورالعملهای جدیدی دریافت خواهند کرد.
نیکلاس مادورو تحریمها را محکوم کرده و آنها را «جنگ اقتصادی» نامیده است.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، استونی، لتونی و لیتوانی که پیش از بازپس‌گیری استقلال در دهه ۱۹۹۰ به اتحاد جماهیر شوروی الحاق شده بودند، نگران این هستند که مسکو پس از توقف جنگ در اوکراین، دست از آنها نکشد.
روسیه و سودای کشورهای بالتیک
کشورهای بالتیک اشاره می‌کنند که کرملین پیش از این برای افزایش تولیدات نظامی و استقرار نیروهای اضافی در امتداد مرزهایشان، برنامه ریزی کرده است.
هاننو پیوکور، وزیر دفاع استونی به فایننشال تایمز گفت: «همه ما می‌فهمیم که وقتی جنگ در اوکراین متوقف شود، روسیه نیروهای خود را بسیار سریع توزیع خواهد کرد. این به معنای افزایش تهدید به طور چشمگیر و سریع است.»
همتای لیتوانیایی او، دوویله شاکالیینه، در سخنانی مشابه در هفته گذشته در بریتانیا گفت: «بیایید هیچ‌گونه توهمی نداشته باشیم. بیایید به خودمان دروغ نگوییم که روسیه پس از اوکراین کارش تمام خواهد شد. روسیه از بازه زمانی آتش‌بس، برای افزایش توانایی‌های نظامی خود استفاده خواهد کرد. آنها هم‌اکنون ارتش بزرگی دارند که در میدان جنگ آموزش دیده و این ارتش حتی بزرگ‌تر خواهد شد.»
آتش‌بس همچنان دور از دسترس
دولت ترامپ رهبری مذاکرات با روسیه و اوکراین را برای پایان دادن به جنگ بر عهده دارد، اما آتش‌بس کامل همچنان به نظر دور از دسترس می‌آید.
در حالی که کی‌یف موافقت کرده که در دریای سیاه، آتش‌بس فوری برقرار کند و یک آتش‌بس ۳۰ روزه حمایت‌شده از سوی واشینگتن را بپذیرد، مسکو تا کنون تنها به توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی وعده داده و گفته که تنها پس از رفع تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب به توافق آتش‌بس در دریای سیاه عمل خواهد کرد.
در مقابل و هم‌زمان با ادامه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، وزیر امور خارجه آلمان خواستار پذیرش آتش‌بس کامل از سوی روسیه شده و اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده «خروج بی قید و شرط همه نیروهای این کشور از کل خاک اوکراین» یکی از پیش‌شرط‌های لغو تحریم‌های مسکو است.
بر اساس این گزارش، توقف درگیری‌ها در اوکراین به روسیه فرصتی خواهد داد تا برنامه‌های خود در سال ۲۰۲۲ برای تشکیل ارتشی ۱.۵ میلیون نفری و اضافه کردن یک ارتش جدید به شمال را محقق کند، که باعث دو برابر شدن تعداد نیروها در نزدیکی فنلاند و کشورهای بالتیک خواهد شد.
پیوکور گفت که از میان ۶۰۰ هزار نیروی روسی که هم‌اکنون در اوکراین تخمین زده می‌شود، احتمالا ۳۰۰ هزار نفر دوباره استقرار خواهند یافت. او افزود: «این مردان به بخش‌های مختلف روسیه برای برداشت ذرت یا انجام کارهای دیگر نخواهند رفت زیرا حقوقی که در ارتش دریافت می‌کنند پنج تا ده برابر بیشتر از آن چیزی است که می‌توانند در شهر خود بدست آورند.»
نگرانی‌ها از تمرین نظامی زاپاد
کشورهای بالتیک به طور ویژه نگران تمرین نظامی بزرگی به نام زاپاد هستند که قرار است پاییز امسال نزدیک مرزهایشان در روسیه و بلاروس برگزار شود.
این تمرین‌ها که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، یک درگیری شبیه‌سازی شده با کشورهای ناتو را شامل می‌شود و در آن از ده‌ها هزار سرباز، تانک، هواپیما و توپخانه استفاده می‌شود.
هر دو وزیر هشدار دادند که نباید ناتو از نیروهای کشورهایشان برای تشکیل «نیروی اطمینان‌بخش» اروپایی برای ارسال به اوکراین پس از جنگ استفاده کند. آنها بر این باورند که این امر می‌تواند از امنیت ناتو در جناح شرقی کاسته و باعث افزایش تهدید‌ها در مرزهای آنها شود.
پیوکور گفت: «ما نمی‌توانیم امنیت جناح شرقی ناتو را به خطر بیندازیم. ما نمی‌توانیم در دام این بیافتیم که نیروهای ما به نوعی در اوکراین مستقر شوند. در این صورت با خطراتی در مرزهای خود روبه‌رو خواهیم شد.»
به گفته جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، این کشور هم‌اکنون کمتر از هزار نیروی در استونی دارد. او تاکید کرد که تعهد دائمی و مستحکم بریتانیا به استونی ادامه خواهد یافت چرا که استونی و بریتانیا در خط مقدم ناتو هستند.
مخالفت با استقرار نیرو در اوکراین
هم‌زمان کشورهای ناتو در جناح شرقی، از جمله لهستان و رومانی گفته‌اند که نمی‌توانند برای استقرار نیروها در اوکراین به قیمت به خطر انداختن امنیت خود، تعهد بدهند.
استونی هم با برنامه استقرار مجدد نیروهای بریتانیایی در اوکراین که برای دفاع از کشورهای بالتیک در نظر گرفته شده‌اند، مخالفت کرده است.
در حال حاضر، امنیت لیتوانی را یک گردان آلمانی که قرار است در ماه‌های آینده در خاک این کشور مستقر شود، تامین می‌کنند، لتونی تحت حفاظت نیروی چندملیتی به رهبری کانادا است و استونی هم از سوی یک گردان بریتانیایی که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان از بریتانیا به این کشور اعزام شود، محافظت می‌شود.
دادستان‌ها در این دادگاه، خواستار اعمال جریمه ۳۰۰ هزار یورویی (۲۵۰ هزار پوند)، حکم حبس و جلوگیری از تصدی یا درخواست لوپن برای تصدی هر مقام سیاسی به مدت پنج سال شده‌اند.
لوپن که از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه بار از حزب تجمع ملی (RN) برای ریاست‌جمهوری فرانسه کاندیدا شده، ممکن است در صورت محکومیت از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ مقابل امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری کنونی این کشور، محروم شود.
شورای قانون اساسی فرانسه جمعه هشت فروردین در پرونده‌ای غیر مرتبط با لوپن، با صدور حکمی، به این چهره برجسته حزب آر.ان ضربه زد و گفت سیاستمداران در صورت محکومیت به جرم، بلافاصله از تصدی مقام‌های سیاسی محروم می‌شوند.
لوپن دادستان‌ها را به تلاش برای «مرگ سیاسی» خود متهم کرد و گفت که پیش کشیدن گزینه عدم صلاحیت او، خواست رای‌دهندگان فرانسوی را نقض و فرآیند دموکراتیک را تهدید می‌کند.
نظرسنجی روزنامه لو فیگارو در اواسط اسفند سال گذشته نشان داد که ۴۲ درصد از مردم فرانسه خواهان نامزدی لوپن در انتخابات سال ۲۰۲۷ هستند.
لوپن در سال ۲۰۲۱، جردن باردلا ۲۹ ساله را به عنوان رییس حزب آر.ان منصوب کرد. با این‌حال یکی از اعضای ارشد حزب گفت اگر لوپن از نامزدی در انتخابات محروم شود، هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد و حزب با نادیده گرفتن این خطر، خود را به بی‌خبری زده است.
از سوی دیگر، مارک د فلوریان، یک نماینده حزب آر.ان، احتمال محرومیت لوپن را جدی ندانست و گفت چنین «بی‌عدالتی» آشکاری رخ نخواهد داد.
لوپن و ۲۴ نفر دیگر از مقامات و کارکنان حزب آر.ان و نمایندگان پارلمان اروپا و دستیارانشان، آبان سال گذشته به اختلاس پول از پارلمان اروپا در قالب طرح شغل‌های ساختگی متهم شدند.
بر اساس این اتهام، بودجه‌ای که باید صرف پرداخت حقوق کارکنان پارلمان اروپا می‌شد، برای پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه استفاده شده است.
پارلمان اروپا مبلغ اختلاس احتمالی را حدود هفت میلیون یورو برآورد کرده است.
لوپن و دیگر افراد دخیل در پرونده، این اتهامات را رد کرده‌اند.
اگر لوپن در دادگاه دوشنبه از اتهامات تبرئه نشود، آینده سیاسی او در هالهای از ابهام جدی قرار خواهد گرفت.
او گفته در صورت محکومیت به اختلاس، قطعا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد که به معنای برگزاری یک محاکمه جدید است و هرگونه حکم زندان یا جریمه مالی لوپن را تا زمان بررسی تجدیدنظر به تعویق خواهد انداخت.
اگر دادگاه لوپن را بلافاصله برای پنج سال از نامزدی در انتخابات محروم کند، بعید است که بتواند در رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند، مگر آنکه روند تجدیدنظر تسریع شود و او در زمان مناسب تبرئه شود.
اگر قضات تصمیم بگیرند که این محرومیت به تعویق بیفتد، این «شمشیر داموکلس» همچنان بر سر کارزار انتخاباتی لوپن سایه خواهد انداخت.
هفته گذشته، وقتی از لوپن پرسیده شد که آیا نگران آینده سیاسی خود است، پاسخ داد: «به آن فکر نمیکنم. ترس، خطر را از بین نمیبرد، پس هیچ دلیلی نمیبینم که از قبل گمانهزنی کنم. خود را کاملا بیگناه میدانم.»
او گفت اگر گناهکار اعلام شود، از ظرفیتهای قانونی برای دفاع دوباره از بیگناهی خود استفاده خواهد کرد.