وزیران دفاع کشورهای بالتیک هشدار دادند که با آتش‌بس در اوکراین، روسیه به برنامه‌های خود برای بازسازی و انتقال نیروها به جناح شمال‌شرقی ناتو ادامه داده و تهدید امنیتی برای این منطقه به شدت افزایش خواهد یافت.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، استونی، لتونی و لیتوانی که پیش از بازپس‌گیری استقلال در دهه ۱۹۹۰ به اتحاد جماهیر شوروی الحاق شده بودند، نگران این هستند که مسکو پس از توقف جنگ در اوکراین، دست از آنها نکشد.
روسیه و سودای کشورهای بالتیک
کشورهای بالتیک اشاره می‌کنند که کرملین پیش از این برای افزایش تولیدات نظامی و استقرار نیروهای اضافی در امتداد مرزهایشان، برنامه ریزی کرده است.
هاننو پیوکور، وزیر دفاع استونی به فایننشال تایمز گفت: «همه ما می‌فهمیم که وقتی جنگ در اوکراین متوقف شود، روسیه نیروهای خود را بسیار سریع توزیع خواهد کرد. این به معنای افزایش تهدید به طور چشمگیر و سریع است.»
همتای لیتوانیایی او، دوویله شاکالیینه، در سخنانی مشابه در هفته گذشته در بریتانیا گفت: «بیایید هیچ‌گونه توهمی نداشته باشیم. بیایید به خودمان دروغ نگوییم که روسیه پس از اوکراین کارش تمام خواهد شد. روسیه از بازه زمانی آتش‌بس، برای افزایش توانایی‌های نظامی خود استفاده خواهد کرد. آنها هم‌اکنون ارتش بزرگی دارند که در میدان جنگ آموزش دیده و این ارتش حتی بزرگ‌تر خواهد شد.»
آتش‌بس همچنان دور از دسترس
دولت ترامپ رهبری مذاکرات با روسیه و اوکراین را برای پایان دادن به جنگ بر عهده دارد، اما آتش‌بس کامل همچنان به نظر دور از دسترس می‌آید.
در حالی که کی‌یف موافقت کرده که در دریای سیاه، آتش‌بس فوری برقرار کند و یک آتش‌بس ۳۰ روزه حمایت‌شده از سوی واشینگتن را بپذیرد، مسکو تا کنون تنها به توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی وعده داده و گفته که تنها پس از رفع تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب به توافق آتش‌بس در دریای سیاه عمل خواهد کرد.
در مقابل و هم‌زمان با ادامه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، وزیر امور خارجه آلمان خواستار پذیرش آتش‌بس کامل از سوی روسیه شده و اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده «خروج بی قید و شرط همه نیروهای این کشور از کل خاک اوکراین» یکی از پیش‌شرط‌های لغو تحریم‌های مسکو است.
بر اساس این گزارش، توقف درگیری‌ها در اوکراین به روسیه فرصتی خواهد داد تا برنامه‌های خود در سال ۲۰۲۲ برای تشکیل ارتشی ۱.۵ میلیون نفری و اضافه کردن یک ارتش جدید به شمال را محقق کند، که باعث دو برابر شدن تعداد نیروها در نزدیکی فنلاند و کشورهای بالتیک خواهد شد.
پیوکور گفت که از میان ۶۰۰ هزار نیروی روسی که هم‌اکنون در اوکراین تخمین زده می‌شود، احتمالا ۳۰۰ هزار نفر دوباره استقرار خواهند یافت. او افزود: «این مردان به بخش‌های مختلف روسیه برای برداشت ذرت یا انجام کارهای دیگر نخواهند رفت زیرا حقوقی که در ارتش دریافت می‌کنند پنج تا ده برابر بیشتر از آن چیزی است که می‌توانند در شهر خود بدست آورند.»
نگرانی‌ها از تمرین نظامی زاپاد
کشورهای بالتیک به طور ویژه نگران تمرین نظامی بزرگی به نام زاپاد هستند که قرار است پاییز امسال نزدیک مرزهایشان در روسیه و بلاروس برگزار شود.
این تمرین‌ها که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود، یک درگیری شبیه‌سازی شده با کشورهای ناتو را شامل می‌شود و در آن از ده‌ها هزار سرباز، تانک، هواپیما و توپخانه استفاده می‌شود.
هر دو وزیر هشدار دادند که نباید ناتو از نیروهای کشورهایشان برای تشکیل «نیروی اطمینان‌بخش» اروپایی برای ارسال به اوکراین پس از جنگ استفاده کند. آنها بر این باورند که این امر می‌تواند از امنیت ناتو در جناح شرقی کاسته و باعث افزایش تهدید‌ها در مرزهای آنها شود.
پیوکور گفت: «ما نمی‌توانیم امنیت جناح شرقی ناتو را به خطر بیندازیم. ما نمی‌توانیم در دام این بیافتیم که نیروهای ما به نوعی در اوکراین مستقر شوند. در این صورت با خطراتی در مرزهای خود روبه‌رو خواهیم شد.»
به گفته جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، این کشور هم‌اکنون کمتر از هزار نیروی در استونی دارد. او تاکید کرد که تعهد دائمی و مستحکم بریتانیا به استونی ادامه خواهد یافت چرا که استونی و بریتانیا در خط مقدم ناتو هستند.
مخالفت با استقرار نیرو در اوکراین
هم‌زمان کشورهای ناتو در جناح شرقی، از جمله لهستان و رومانی گفته‌اند که نمی‌توانند برای استقرار نیروها در اوکراین به قیمت به خطر انداختن امنیت خود، تعهد بدهند.
استونی هم با برنامه استقرار مجدد نیروهای بریتانیایی در اوکراین که برای دفاع از کشورهای بالتیک در نظر گرفته شده‌اند، مخالفت کرده است.
در حال حاضر، امنیت لیتوانی را یک گردان آلمانی که قرار است در ماه‌های آینده در خاک این کشور مستقر شود، تامین می‌کنند، لتونی تحت حفاظت نیروی چندملیتی به رهبری کانادا است و استونی هم از سوی یک گردان بریتانیایی که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان از بریتانیا به این کشور اعزام شود، محافظت می‌شود.
وزیر خارجه دانمارک روز یکشنبه ۱۰ فروردین با انتشار ویدیویی گفت: «اتهامات و ادعاهای زیادی مطرح شده است و البته ما به انتقادها پاسخ می‌دهیم. اما بگذارید کاملا صادق باشم: ما از لحن این انتقادها خوشمان نمی‌آید. این طریقی نیست که با متحدان نزدیک خود صحبت کنید و من هنوز دانمارک و ایالات متحده را متحدان نزدیک می‌دانم.»
اظهارات جنجالی معاون ترامپ
جی‌دی. ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه گفت که دانمارک در زمینه امنیت گرینلند «کوتاهی کرده» و خواستار تغییر رویکرد دانمارک شد، در حالی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا به دنبال تصرف این سرزمین دانمارکی است.
ونِس در بازدید از پایگاه فضایی پیتوفیک در گرینلند که از سوی نیروهای نظامی آمریکا اداره می‌شود، گفت: «پیام ما به دانمارک خیلی ساده است: شما برای مردم گرینلند کار خوبی نکرده‌اید. شما در زمینه امنیت این سرزمین فوق‌العاده و زیبا که مردمان شگفت‌انگیزی دارد، کم‌کاری کرده‌اید. این باید تغییر کند.»
او افزود ایالات متحده «هیچ گزینه‌ای ندارد» جز اینکه موضعی قوی در زمینه امنیت گرینلند اتخاذ کند و از تلاش‌ها برای استقلال گرینلند از دانمارک حمایت کند.
معاون رییس‌جمهوری آمریکا گفت:«من فکر می‌کنم که آنها در نهایت با آمریکا همکاری خواهند کرد. ما می‌توانیم آنجا را بسیار امن‌تر کنیم. ما می‌توانیم حفاظت بیشتری انجام دهیم و به نظر من شرایط آنها از نظر اقتصادی نیز بهتر می‌شود.»
ترامپ پنج‌شنبه، ۲۳ اسفند در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید بر نیاز آمریکا به کنترل گرینلند تاکید کرده و گفته بود: «مارک، ما به این جزیره نیاز داریم، نه فقط برای امنیت آمریکا، بلکه برای امنیت بین‌المللی. بسیاری از بازیگران مورد علاقه ما در سواحل آن رفت‌وآمد دارند و باید مراقب باشیم. در این باره با شما صحبت خواهیم کرد.»
مارک روته، در واکنش به این سخنان ترامپ درباره گرینلند گفت: «ترجیح می‌دهم ناتو را درگیر این موضوع نکنم.»
زمانی که خبرنگاران به‌طور مستقیم از ترامپ درباره احتمال الحاق گرینلند به آمریکا پرسیدند، او پاسخ داد: «فکر می‌کنم این اتفاق خواهد افتاد.»
واکنش‌ها در گرینلند و دانمارک
اعضای پارلمان گرینلند و ساکنان آن از این تحرکات خشمگین شده‌اند و به تلاش‌های دولت ترامپ برای الحاق این جزیره وسیع در قطب شمال واکنش نشان داده‌اند.
قانون‌گذاران گرینلندی روز پنج‌شنبه توافق کردند که دولت جدیدی تشکیل دهند تا در برابر درخواست‌های ترامپ مقاومت کنند.
چهار حزب از پنج حزبی که به تازگی در انتخابات پارلمانی گرینلند انتخاب شده‌اند، تصمیم گرفتند ائتلافی تشکیل دهند که ۲۳ کرسی از ۳۱ کرسی مجلس را در اختیار خواهد داشت.
متا فریدریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، به ادعای ونس مبنی بر اینکه دانمارک در دفاع از قطب شمال کافی عمل نکرده، پاسخ داد و کشورش را «یک متحد خوب و قوی» خواند.
پیشنهاد بازگشت به توافق ۱۹۵۱
وزیر خارجه دانمارک در ویدیوی خود به توافق دفاعی سال ۱۹۵۱ بین دانمارک و آمریکا اشاره کرده است.
از سال ۱۹۴۵، حضور نظامی آمریکا در گرینلند از هزاران سرباز در ۱۷ پایگاه و تاسیسات مختلف به پایگاه فضایی پیتوفیک در شمال غربی، که امروز حدود ۲۰۰ سرباز در آن حضور دارند، کاهش یافته است.
به گفته وزیر خارجه دانمارک توافق ۱۹۵۱ فرصتی کافی برای حضور نظامی قوی‌تر آمریکا در گرینلند فراهم می‌آورد: «اگر این همان چیزی است که شما می‌خواهید، پس بگذارید در این باره صحبت کنیم.»
او افزود که دانمارک خود سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه دفاع قطب شمال انجام داده است.
در زمستان گذشته دانمارک اعلام کرد که ۱۴.۶ میلیارد کرون دانمارک (۲.۱ میلیارد دلار) را برای امنیت قطب شمال هزینه خواهد کرد که شامل سه کشتی دریایی جدید، پهپادهای دوربرد و ماهواره‌ها می‌شود.
اهمیت استراتژیک گرینلند برای آمریکا
جزیره گرینلند به دلیل موقعیت راهبردی و منابع معدنی غنی، برای ایالات متحده اهمیت فراوانی دارد. این جزیره در کوتاه‌ترین مسیر بین اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد و نقشی کلیدی در سیستم هشدار موشکی بالستیک آمریکا ایفا می‌کند.
ترامپ که پیش‌تر با پیشنهاد الحاق کانادا به‌عنوان ایالت پنجاه و یکم آمریکا باعث ناراحتی کانادایی‌ها شده بود، اکنون به دنبال افزایش نفوذ ایالات متحده در کانال پاناما نیز هست.
بیست و سه وزیر کابینه جدید سوریه شامگاه شنبه ۹ فروردین در مراسمی که در کاخ ریاستجمهوری این کشور برگزار شد و از تلویزیون پخش شد، در برابر احمد الشرع سوگند یاد کردند.
در کابینه جدید سوریه، نخست‌وزیر وجود ندارد.
الشرع که نزدیک به چهار ماه پیش با رهبری یک ائتلاف اسلامگرا توانست حکومت بشار اسد را سرنگون کند و در سوریه به قدرت برسد، در سخنرانی خود در جریان مراسم اعلام دولت، بر اراده خود برای «ایجاد یک دولت قدرتمند و باثبات» تاکید کرد.
دولت «تغییر و سازندگی»
احمد الشرع با اشاره به این که «این دولت، دولت تغییر و سازندگی است»، افزود: «در حال حاضر شاهد تولد مرحله جدیدی در تاریخ خود هستیم.»
او گفت: «این دولت تلاش خواهد کرد تا افقهای جدیدی در زمینه آموزش و بهداشت باز کند و اجازه نخواهد داد که فساد به نهادهای ما نفوذ کند.»
رییسجمهور جدید ادامه داد: «بخش انرژی را اصلاح خواهیم کرد تا پایداری حفظ و برق به صورت ۲۴ ساعته فراهم شود.»
همچنین «ساختن ارتشی ملی و حرفهای برای حفظ حاکمیت و امنیت سوریه»، از دیگر هدفهای اعلام شده از سوی الشرع بود.
او گفت: «حفظ ثبات در روابط خارجی تضمینکننده منافع پایدار برای سوریه و دوستان آن است.»
اعضای کابینه جدید کیستند؟
اسعد الشیبانی وزیر خارجه، و مرهف ابو قصرة وزیر دفاع که از افراد مورد اعتماد رییس‌جمهوری موقت هستند، سمتهای خود را در دولت جدید حفظ کردهاند.
انس خطاب، رییس کنونی سازمان اطلاعات عمومی، که او نیز از نزدیکان الشرع است، به عنوان وزیر کشور منصوب شده است.
با این حال، دولت جدید نسبت به تیمی که پس از سقوط بشار اسد مسئول اداره امور جاری کشور بود، فراگیرتر به نظر میرسد.
تیم قبلی از سوی محمد البشیر هدایت میشد که اکنون به‌عنوان وزیر انرژی منصوب شده است.
در کابینه جدید، هند قبوات، یک زن مسیحی، به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی منصوب شده و همچنین دستکم یک وزیر دروزی، یک وزیر کرد و یک وزیر علوی نیز در کابینه حضور دارند.
رائد الصالح، رئیس کلاهسفیدها (گروه امدادگران سوری که در مناطق تحت کنترل مخالفان اسد فعالیت میکردند)، به‌عنوان وزیر وضعیتهای اضطراری و بلایای طبیعی منصوب شده است.
در حالی که جامعه بین‌المللی خواستار گذار سیاسی فراگیر در سوریه شده است، اعلام اسامی اعضای کابینه جدید سوریه تقریبا با تاخیری یک ماهه صورت گرفت.
غرب سوریه طی یک ماه گذشته، شاهد اعتراضات اقلیت علوی بود که به خشونت کشیده شد و کشتههایی بر جای گذاشت.
با این حال، مقامهای جدید تلاش دارند تا سوریهای را که بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی آن را ویران کرده است، متحد و بازسازی کنند.
یک دوره پنج ساله
الشرع که در ژانویه خود را به‌عنوان «رییس‌جمهوری موقت» معرفی کرد، مسئولیت دوره انتقالی پنجساله را بر عهده دارد.
قرار است پس از این دوره، انتخابات سراسری سوریه براساس یک قانون اساسی جدید برگزار شود.
دو هفته پیش، الشرع اعلامیه قانون اساسی موقت برای یک دوره گذار پنج ساله را امضا کرد که اختیارات زیادی را در زمینه تشکیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه به رییس‌جمهوری اعطا کرده است. این اعلامیه در عین حال بر رعایت اصل تفکیک قوا تاکید دارد.
اما به گفته سازمان دیدهبان حقوق بشر، این قانون اساسی موقت «اختیارات گستردهای را به رییس‌جمهوری می‌دهد، بهویژه در زمینه انتصابات قضایی و قانونگذاری و بدون هیچ‌گونه نظارت یا کنترل.»
وزارت امور خارجه اسرائیل شنبه ۹ فروردین در بیانیهای اعلام کرد: «در ترکیه تحت حکومت اردوغان، نه عدالت وجود دارد، نه قانون و نه آزادی.»
این وزارتخانه همچنین رییس‌جمهوری ترکیه را به «سرکوب خشونتآمیز شهروندان خود و انجام بازداشتهای گسترده مخالفان سیاسی» متهم کرد.
ده‌ها هزار نفر در استانبول ۹ فروردین در اعتراض به بازداشت اماماوغلو به خیابانها آمدند.
اعتراضها به بازداشت اماماوغلو، بزرگترین موج اعتراضی در ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته به شمار میرود.
دولت اردوغان در واکنش به این اعتراضات، حدود دو هزار نفر را بازداشت کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل در ادامه بیانیهاش تاکید کرد این کشور به دفاع از خود و شهروندانش ادامه خواهد داد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که وزارت خارجه ترکیه حملات هوایی هشتم فروردین اسرائیل به لبنان را محکوم و اعلام کرد این حملات نشانهای از «بیاعتنایی آشکار اسرائیل به قوانین بین‌المللی و تهدید مستمر آن برای امنیت و ثبات منطقه» است.
روابط ترکیه و اسرائیل که پیش از آغاز مناقشه کنونی غزه نیز چندان گرم نبود، با آغاز این جنگ پرتنش شده و اردوغان بارها علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، موضعگیری کرده است.
نتانیاهو در سال ۱۳۹۶ اردوغان را یک «دیکتاتور بیرحم» خواند که از «سازمانهای تروریستی فلسطینی» حمایت می‌کند.
روابط دو کشور پس از تسلط نیروهای نزدیک به ترکیه بر سوریه با تنش بیشتری همراه شده است.
خبرگزاری رویترز اسفندماه گزارش داد مقامات اسرائیلی به واشینگتن گفته‌اند که حاکمان اسلامگرای جدید سوریه که مورد حمایت آنکارا هستند، تهدیدی برای مرزهای اسرائیل به شمار میروند.
آرون لوند، یکی از اعضای اندیشکده سنتوری اینترنشنال مستقر در ایالات متحده، به رویترز گفت: «ترس بزرگ اسرائیل این است که ترکیه وارد شود و از این نظم جدید اسلامگرای سوریه محافظت کند، که در نهایت به پایگاهی برای حماس و دیگر شبهنظامیان تبدیل می‌شود.»
ترکیه بارها گفته است اقدامات اسرائیل در جنوب سوریه بخشی از سیاست توسعهطلبانه و تهاجمی این کشور است و نشان می‌دهد که اسرائیل خواهان صلح منطقهای نیست.
به گزارش رویترز، مقامهای اسرائیلی در تلاش برای مهار نفوذ ترکیه در سوریه کوشیدهاند همتایان آمریکایی خود را متقاعد کنند که روسیه باید پایگاه دریاییاش در بندر طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه را حفظ کند.
