نخست‌وزیر پیشین اسرائیل: وقتی حوثی‌ها به اسرائیل حمله می‌کنند، پاسخ باید در تهران داده شود
روابط عمومی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص نحوه تبادل نامه با آمریکا، اعلام کرد: «حفظ محرمانگی مذاکرات و مکاتبات بین‌المللی وعدم انتشار جزییات روندهای دیپلماتیک»، یک رفتار حرفه‌ای و در راستای مصالح ملی است و مادامی که منافع کشور اقتضا کند، ادامه خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفت: «موضوع فلسطین علاوه بر اینکه موضوع اول جهان اسلام است، موضوع اول بشریت و انسانیت است.» او اضافه کرد: «از قلب آمریکا و اروپا تا شرق دور در روز قدس برای دفاع از فلسطین و مظلومیت این مردم می‌ایستند و به میدان می‌آیند.»
مصطفی مهرآیین، جامعه‌شناس در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای نوشت: «به مردم ایران اعلام کنید که کل پروژه عقلانیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی و شخص شما و آیت‌الله خمینی اشتباه بوده است.»
محمد موحدی، دادستان کل کشور در نشست شورای معاونین دادستانی کل، با اشاره به «تهدیدات استکبار و تلاش معاندین و فریب‌خوردگان برای برهم زدن امنیت روانی جامعه»، گفت دادستان‌ها باید با اخلالگران در امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و حقیقی برخورد قاطع کنند.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد که نیروی انتظامی شامگاه جمعه در پی مصوبه شورای امنیت کشور، به تحصن حامیان حجاب اجباری مقابل مجلس پایان داده است.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران شنبه ۹ فروردین با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروی انتظامی در پی مصوبه شورای امنیت کشور، به تحصن ۴۸ روزه حامیان حجاب اجباری مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی پایان داد.
در این اطلاعیه آمده که حدود ۳۰ نفر از تجمع‌کنندگان با دستور پلیس مخالفت کرده و با رفتارهایی چون «مقاومت، فحاشی، پرخاشگری و هتک حرمت»، به تحصن خود ادامه دادند.
به گفته پلیس، در نهایت، پس از ساعت‌ها مذاکره و با پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده، پلیس وارد عمل شد.
پلیس همچنین انتشار ویدیویی از زنی که گفته بود از سوی ماموران ضرب و شتم شده را «ساختگی» و «خودزنی با هدف ایجاد جو روانی» خواند و اعلام کرد فرد مذکور قصد تشویش اذهان عمومی را داشته است.
هم‌زمان کاربران شبکه‌های اجتماعی به برخورد امنیتی با گروهی از زنان حامی حجاب اجباری که در مقابل مجلس تحصن کرده بودند، واکنش نشان دادند.
شامگاه جمعه هشتم فروردین ویدیوهایی در فضای مجازی مبنی بر این منتشر شد که نیروهای امنیتی، تحصن‌کنندگان هفته‌های اخیر مقابل مجلس را پس از ۴۸ شبانه‌روز تحصن، جمع‌آوری کردند.
حسین خوش‌اقبال، فرماندار و معاون استاندار تهران، نهم فروردین در واکنش به فراخوان تجمع حامیان حجاب اجباری مقابل مجلس گفت: «هر گونه فراخوان تجمع یا تحصن قبل از اخذ مجوز برپایی تجمعات در فضای باز، غیرقانونی است.»
او ضمن قدردانی از عوامل امنیتی و انتظامی در «اجرای قانون و تامین امنیت عمومی»، گفت فرمانداری با تجمعات فاقد مجوز در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
فرماندار تهران از همه گروه‌های سیاسی «وفادار به نظام» خواست بر اساس گفته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و «شرایط جهانی جمهوری اسلامی» از هر گونه رفتار و «موضع‌گیری‌های غیرقانونی و تفرقه‌انگیز که می‌تواند مستمسک سوءاستفاده گروه‌های معاند شود» پرهیز کنند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارشی درباره برخورد با تجمع حامیان حجاب اجباری نوشت: «تعدادی از شرکت‌کنندگان از ضرب‌وشتم و انتقال اجباری با خودروهای پلیس به حاشیه شهر و رهاسازی در نیمه‌شب خبر دادند.»
فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در خصوص حمله ماموران امنیتی به حامیان حجاب اجباری در مقابل مجلس گفت: «حکومت ایران به هیچ گروهی وفادار نیست و تنها تعهدش، حفظ نظام است.»
طی هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، ۲۲ اسفند در مطلبی نسبت به تحصن‌ها و تجمع‌های حامیان حجاب هشدار داد و نوشت آن‌ها فضای جامعه را ملتهب و بحران‌سازی می‌کنند.
فرهیختگان با بیان اینکه دردسرسازی این گروه تمامی ندارد، اضافه کرد: «بعد از تجمع‌های موتوری، شعار علیه سران قوا، کفن‌پوشی و تحصن مقابل ساختمان بهارستان، کار به محکوم کردن علمایی مثل آیت‌الله جوادی‌آملی هم رسید.»
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» پاییز امسال منتشر شد که بر اساس آن، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی جرایم و مجازات‌هایی بسیار سنگین برای شهروندانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، در نظر گرفته‌اند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت چهار ماه هنوز محقق نشده است.
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۳ اسفند خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد و گفت: «بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
بیشتر بخوانید: استفاده از دوربین‌های تشخیص هویت و ارسال پیامک رعایت نشدن حجاب برای زنان
