نامه یک جامعهشناس به خامنهای: از قدرت کنارهگیری کن و از مردم حلالیت بخواه



محمد موحدی، دادستان کل کشور در نشست شورای معاونین دادستانی کل، با اشاره به «تهدیدات استکبار و تلاش معاندین و فریبخوردگان برای برهم زدن امنیت روانی جامعه»، گفت دادستانها باید با اخلالگران در امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و حقیقی برخورد قاطع کنند.

مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران اعلام کرد که نیروی انتظامی شامگاه جمعه در پی مصوبه شورای امنیت کشور، به تحصن حامیان حجاب اجباری مقابل مجلس پایان داده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران شنبه ۹ فروردین با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که نیروی انتظامی در پی مصوبه شورای امنیت کشور، به تحصن ۴۸ روزه حامیان حجاب اجباری مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی پایان داد.
در این اطلاعیه آمده که حدود ۳۰ نفر از تجمعکنندگان با دستور پلیس مخالفت کرده و با رفتارهایی چون «مقاومت، فحاشی، پرخاشگری و هتک حرمت»، به تحصن خود ادامه دادند.
به گفته پلیس، در نهایت، پس از ساعتها مذاکره و با پایان ضربالاجل تعیینشده، پلیس وارد عمل شد.
پلیس همچنین انتشار ویدیویی از زنی که گفته بود از سوی ماموران ضرب و شتم شده را «ساختگی» و «خودزنی با هدف ایجاد جو روانی» خواند و اعلام کرد فرد مذکور قصد تشویش اذهان عمومی را داشته است.
همزمان کاربران شبکههای اجتماعی به برخورد امنیتی با گروهی از زنان حامی حجاب اجباری که در مقابل مجلس تحصن کرده بودند، واکنش نشان دادند.
شامگاه جمعه هشتم فروردین ویدیوهایی در فضای مجازی مبنی بر این منتشر شد که نیروهای امنیتی، تحصنکنندگان هفتههای اخیر مقابل مجلس را پس از ۴۸ شبانهروز تحصن، جمعآوری کردند.
حسین خوشاقبال، فرماندار و معاون استاندار تهران، نهم فروردین در واکنش به فراخوان تجمع حامیان حجاب اجباری مقابل مجلس گفت: «هر گونه فراخوان تجمع یا تحصن قبل از اخذ مجوز برپایی تجمعات در فضای باز، غیرقانونی است.»
او ضمن قدردانی از عوامل امنیتی و انتظامی در «اجرای قانون و تامین امنیت عمومی»، گفت فرمانداری با تجمعات فاقد مجوز در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
فرماندار تهران از همه گروههای سیاسی «وفادار به نظام» خواست بر اساس گفتههای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و «شرایط جهانی جمهوری اسلامی» از هر گونه رفتار و «موضعگیریهای غیرقانونی و تفرقهانگیز که میتواند مستمسک سوءاستفاده گروههای معاند شود» پرهیز کنند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارشی درباره برخورد با تجمع حامیان حجاب اجباری نوشت: «تعدادی از شرکتکنندگان از ضربوشتم و انتقال اجباری با خودروهای پلیس به حاشیه شهر و رهاسازی در نیمهشب خبر دادند.»
فهیمه خضرحیدری، روزنامهنگار در گفتوگو با ایراناینترنشنال در خصوص حمله ماموران امنیتی به حامیان حجاب اجباری در مقابل مجلس گفت: «حکومت ایران به هیچ گروهی وفادار نیست و تنها تعهدش، حفظ نظام است.»
طی هفتههای گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، ۲۲ اسفند در مطلبی نسبت به تحصنها و تجمعهای حامیان حجاب هشدار داد و نوشت آنها فضای جامعه را ملتهب و بحرانسازی میکنند.
فرهیختگان با بیان اینکه دردسرسازی این گروه تمامی ندارد، اضافه کرد: «بعد از تجمعهای موتوری، شعار علیه سران قوا، کفنپوشی و تحصن مقابل ساختمان بهارستان، کار به محکوم کردن علمایی مثل آیتالله جوادیآملی هم رسید.»
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» پاییز امسال منتشر شد که بر اساس آن، قانونگذاران جمهوری اسلامی جرایم و مجازاتهایی بسیار سنگین برای شهروندانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، در نظر گرفتهاند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت چهار ماه هنوز محقق نشده است.
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۳ اسفند خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد و گفت: «بار دیگر از مقامهای ایران میخواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیضآمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
بیشتر بخوانید: استفاده از دوربینهای تشخیص هویت و ارسال پیامک رعایت نشدن حجاب برای زنان

نیویورکتایمز با اشاره به احتمال تصمیم ترامپ برای اخراج مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به دلیل افشای چت محرمانه مقامات آمریکا در سیگنال، گزارش داد حتی پیش از این مشکل نیز دیگر مشاوران ترامپ با مواضع تند والتز علیه جمهوری اسلامی و تاکید او بر اقدام نظامی اختلاف داشتند.
طبق این گزارش، برخی از مشاورهای ترامپ والتز را بیش از حد تندرو میدانند و معتقدند او بیش از اندازه مشتاق اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی است، در حالی که خود ترامپ بارها تاکید کرده که ترجیح میدهد با تهران توافق کند.
نیویورک تایمز به نقل از چند فرد آگاه نوشت والتز در بحثهای سیاسی، بهویژه درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی، با جیدی ونس، معاون اول ترامپ، و سوزی وایلز، رییس دفتر ترامپ، اختلافنظر دارد.
روزنامه العربی الجدید شنبه ۹ فروردین گزارش داد تهران در پاسخ رسمی به نامه اخیر ترامپ، بر مواضع دیرینهاش، از جمله خودداری از مذاکره در مورد برنامه موشکی یا گروههای نیابتی خود و همچنین مذاکره نکردن فراتر از چارچوب توافق هستهای برجام، تاکید کرده است.
دونالد ترامپ جمعه هشتم فروردین در پاسخ به خبرنگاران تاکید کرد که جمهوری اسلامی در صدر فهرست مسائلی قرار دارد که با دقت آنها را دنبال میکند.
او با اشاره به محتوای نامهاش به علی خامنهای افزود: «در نامه گفتم شما باید یک تصمیم بگیرید؛ یا باید صحبت کنیم و مسئله را از طریق مذاکره حل کنیم، یا اتفاقات بسیار بدی برای ایران خواهد افتاد و من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد.»
در حالی که تنشهای لفظی میان مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی بهشدت افزایش یافته است، در درون حاکمیت ایران نیز صداهای بیشتری در انتقاد از سیاستهای علی خامنهای شنیده میشود.
بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی، هرچند جرات ذکر نام خامنهای را ندارند، هشدار میدهند در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی، نظام در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت.

افزایش بدبینی حلقه ترامپ به والتز
پولیتیکو نیز پنجشنبه هفتم فروردین به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده بود جیدی ونس، معاون اول و سوزی وایلز، رییس دفتر دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا به او پیشنهاد دادهاند که شاید لازم باشد مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، به دلیل افشای چت محرمانه مقامهای امنیتی در سیگنال، از سمت خود برکنار شود.
به گزارش نیویورک تایمز، در روزهای گذشته دونالد ترامپ درگیر این سوال بوده که آیا باید مایک والتز را برکنار کند یا نه. والتز بهطور ناخواسته یک خبرنگار را به گروهی افزوده بود که در آن درباره حمله نظامی قریبالوقوع به یمن بحث میشد.
این گزارش افزود در حالی که ترامپ علنا از والتز دفاع کرده و رسانهها را هدف قرار داده، در پشتصحنه از متحدانش درباره برکناری او مشورت گرفته است. ترامپ اما نهایتا تصمیم گرفت کار والتز ادامه یابد تا از تکرار آشفتگیهای دوران اول ریاستجمهوریاش جلوگیری کند.
از سوی دیگر، ارتباط احتمالی والتز با جفری گلدبرگ، خبرنگاری که ترامپ از او بیزار است، باعث افزایش بدبینیها در حلقه ترامپ شده است.
این در حالی است که پیت هگست، وزیر دفاع، که اطلاعات حمله به حوثیها را در همان چت فاش کرده بود، مورد حمایت ترامپ باقی مانده است.
با وجود این جنجال، جِیدی ونس، معاون اول ترامپ، جمعه در گرینلند تاکید کرد تیم امنیت ملی ترامپ همچنان پابرجاست و گفت: «اگر فکر میکنید میتوانید رییسجمهور آمریکا را مجبور به اخراج کسی کنید، سخت در اشتباهید.»

تنشهای لفظی میان مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی بهشدت افزایش یافته است. ترامپ بار دیگر تاکید کرده است اگر تهران با واشینگتن به توافق نرسد، «اتفاقات بسیار بسیار بدی» رخ خواهد داد. در همین حال، در درون حاکمیت ایران صداهای بیشتری در انتقاد از سیاستهای علی خامنهای شنیده میشود.
بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی، هرچند جرات ذکر نام خامنهای را ندارند، هشدار میدهند در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی، نظام در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
در هفتههای اخیر، شمار زیادی از مقامها و کارشناسان جمهوری اسلامی انتقادات خود را علنی کردهاند. برخی از آنها بهطور صریحتری مواضع خود را بیان میکنند، در حالی که برخی دیگر هنوز از بردن نام خامنهای پرهیز دارند و از «حاکمیت» یا «نظام» بهعنوان مرجع سخنان خود استفاده میکنند.
افزایش امکان انتشار ویدیوها در یوتیوب باعث شده این انتقادات بیش از گذشته شنیده شود. سیاستمداران و تحلیلگران مختلف، از جمله مسعود روغنی زنجانی، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه، اخیرا انتقادات خود را آشکارتر بیان کردهاند.
روغنی زنجانی در یک مصاحبه اعلام کرد خامنهای با رفاه مردم مخالف است؛ اظهار نظری که پیشتر در میان مقامات جمهوری اسلامی کمتر شنیده میشد.
یکی دیگر از منتقدان محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی ایران در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، است.
او اخیرا گفت بهدلیل مشکلات ناشی از تنشهای ایران و آمریکا، کشور سالانه حداقل ۵۰ میلیارد دلار در حوزه واردات و صادرات متضرر میشود.
او برآورد کرد کل حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده و بهدلیل تحریمها و ضرورت دور زدن آنها، هزینههای تجارت ایران حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او افزود این ضرر معادل کل بودجه دولت است و هر ایرانی بهطور متوسط حدود ۵۳ میلیون تومان در سال گذشته از آمریکاستیزی ضرر کرده است و چنانچه سیاستهای ضدآمریکایی خامنهای متوقف شود، دولت ایران میتواند درآمدی دوبرابری داشته باشد.
طیف گستردهای از مقامهای جمهوری اسلامی که خواهان حفظ نظام هستند، بر این باورند که وضعیت بحرانی است.
آنها هشدار میدهند که نارضایتی عمومی به اوج خود رسیده و ادامه سیاستهای فعلی، نظام را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد.
هدف اصلی این چهرهها بقای جمهوری اسلامی است، نه دفاع از حقوق مردم. دغدغه اصلی آنها سقوط نظام و پایان یافتن فرصتهای رانتی و اقتصادیشان است.
از دیگر چهرههایی که به سیاستهای خامنهای انتقاد دارد، مرتضی الویری، از مقامات سابق جمهوری اسلامی، است. او در مصاحبهای بدون اشاره مستقیم به نام خامنهای، سیاستهای کلان اقتصادی و راهبردی کشور را به چالش کشید.
الویری تصریح کرد سیاستهای خامنهای مبنی بر خودکفایی در تولید برخی کالاها، بهویژه گندم، یکی از عوامل اصلی بحران کمآبی در ایران بوده است.
خامنهای که همواره از خودکفایی در کشاورزی بهعنوان یک اصل بنیادین دفاع کرده، بر این باور است که ایران باید از مشکلاتی مشابه آنچه اتحاد جماهیر شوروی در دهههای گذشته در زمینه تامین گندم تجربه کرده بود، دور بماند.
اما به گفته منتقدان، این سیاست دیگر در سطح جهانی پذیرفته نیست و به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران دامن زده است.
در میان این منتقدان، حسن روحانی، رییسجمهوری پیشین، در راس گروهی قرار دارد که معتقدند مذاکره با آمریکا ضروری است.
مسعود پزشکیان، رییسجمهوری فعلی، نیز بر این باور است که باید راهی برای مذاکره پیدا کرد، اما بهدلیل مخالفتهای خامنهای دیدگاه خود را کنار گذاشته است.
این در حالی است که اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، و حسن روحانی همگی طرفدار حل و فصل اختلافات با آمریکا بودند، اما خامنهای همواره مانع از پیشبرد این سیاست شده است.
سرنوشت رفسنجانی که جسد او بهطور مشکوکی در استخر پیدا شد، و محدودیتهای اعمالشده علیه خاتمی نشان میدهد مخالفت با سیاستهای خامنهای تا چه حد میتواند برای مقامات جمهوری اسلامی پرهزینه باشد.
حتی در میان اصولگرایان، از جمله محمدرضا باهنر که سالها در مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی داشته، هشدارهایی در خصوص خطرات تورم و بحران اقتصادی مطرح شده است.
این انتقادات بیانگر شکاف روزافزون درون حاکمیت ایران است؛ شکافی که در شرایط نارضایتی داخلی و فشارهای خارجی روزبهروز عمیقتر میشود.
شکلگیری این جریان انتقادی در میان مقامات و مدیران پیشین جمهوری اسلامی میتواند به ایجاد فضایی برای درخواست تغییرات ساختاری در راس هرم قدرت منجر شود. با افزایش این انتقادات، احتمال مطرح شدن درخواستهایی برای کنار گذاشتن خامنهای از قدرت نیز وجود دارد.

روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد که جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت حمله آمریکا به ایران، نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای بریتانیایی مستقر در جزایر چاگوس در اقیانوس هند را هدف قرار خواهند داد.
در این گزارش که شنبه ۹ فرودین منتشر شد، یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده است، به روزنامه تلگراف گفت که تهران در واکنش به هرگونه حمله آمریکا، پایگاه مشترک نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا در جزیره دیهگو گارسیا را هدف قرار خواهد داد.
این مقام نظامی جمهوری اسلامی گفت: «در صورت حمله به ایران از هر پایگاه نظامی در منطقه که در برد موشکهای ایرانی باشد، هیچ تفاوتی بین نیروهای بریتانیایی یا آمریکایی قائل نخواهیم شد.»
او افزود: «وقتی زمانش برسد، دیگر فرقی نمیکند که شما یک سرباز آمریکایی، بریتانیایی یا ترکیهای باشید. اگر پایگاه شما توسط آمریکاییها برای حمله به ایران استفاده شود، هدف قرار خواهید گرفت.»
یک سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به این تهدیدات گفت: «ما این تهدیدات را به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکنیم. دولت بریتانیا همچنان با شرکای خود در منطقه برای کاهش تنشها همکاری میکند.»
او افزود: «پایگاه دیهگو گارسیا برای امنیت بریتانیا و آمریکا حیاتی است و نقش مهمی در حفظ امنیت منطقهای و بینالمللی ایفا میکند.»
تهدیدهای جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه هشتم فروردین، در پاسخ به خبرنگاران تاکید کرد که جمهوری اسلامی در صدر فهرست مسائلی قرار دارد که با دقت آنها را دنبال میکند.
او با اشاره به محتوای نامهاش به علی خامنهای افزود: «در نامه گفتم شما باید یک تصمیم بگیرید؛ یا باید صحبت کنیم و مسئله را از طریق مذاکره حل کنیم، یا اتفاقات بسیار بدی برای ایران خواهد افتاد و من نمیخواهم چنین اتفاقی بیفتد.»
رسانههای حکومتی ایران اعلام کردند که تهران در صورت هرگونه «اقدام خصمانه علیه ملت ایران»، تاسیسات دیهگو گارسیا را با موشکهای بالستیک و پهپادهای انتحاری مورد حمله قرار خواهد داد.
این رسانهها افزودند که جمهوری اسلامی «سلاحهای کافی برای چنین حملهای از خاک خود در اختیار دارد، از جمله نسخههای جدیدتر موشک خرمشهر با برد متوسط و پهپاد انتحاری شاهدبا برد ۴ هزار کیلومتر.»
به گفته این رسانهها، این پایگاه در «نقطه هدف» ایران قرار دارد، زیرا میزبان بمبافکنهای استراتژیکی است که قادر به حمله به تاسیسات زیرزمینی ایران هستند.
پنجم فروردین، رسانهها گزارش دادند ایالات متحده چندین فروند بمبافکن استراتژیک بی۲، هواپیماهای سوخترسان و هواپیماهای ترابری سی۱۷ را به پایگاه دیهگو گارسیا اعزام کرده است.
بر اساس تحلیل دادههای رهگیری پروازها از سوی منابع اطلاعاتی متنباز (OSINT)، پنج بمبافکن رادارگریز بی۲ اسپیریت و هفت هواپیمای ترابری سی۱۷ راهی این پایگاه شدهاند.
بیشتر بخوانید: تشدید فشار بر ایران؛ استقرار بمبافکنهای رادارگریز بی۲ در پایگاه دیهگو گارسیا
بمبافکن بی۲ یکی از پیشرفتهترین جنگندههای راهبردی آمریکا محسوب میشود که توانایی حمل بزرگترین بمبهای موجود در زرادخانه این کشور را دارد.
ناظران استقرار این بمبافکنها در اقیانوس هند را بخشی از تلاشهای دولت دونالد ترامپ برای تضعیف توانمندیهای حکومت ایران و گروههای نیابتی آن در منطقه دانستهاند.
جزیره دیهگو گارسیا بزرگترین جزیره در مجمعالجزایر چاگوس است که تحت حاکمیت بریتانیا قرار دارد، اما دولت بریتانیا قصد دارد آن را به موریس واگذار کند.
این پایگاه که از دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک تاسیسات مشترک میان بریتانیا و آمریکا عمل کرده، یکی از نقاط کلیدی مورد بحث در توافق واگذاری جزایر چاگوس بوده است.
گفته میشود حدود ۴ هزار پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکایی و بریتانیایی در این پایگاه حضور دارند که شامل سربازان و پیمانکاران غیرنظامی هستند.
بیشتر بخوانید: تقویت توان هوایی و موشکی در اطراف ایران
گزارشها حاکی از آن است که حدود ۴۰ پرسنل بریتانیایی نیز در این جزیره مستقر هستند که وظایفی از جمله پلیس و گمرک را انجام میدهند و یک واحد کوچک از تفنگداران دریایی سلطنتی بریتانیا نیز مسئولیت تامین امنیت آن را بر عهده دارد.
به عنوان بخشی از توافق پیشنهادی بریتانیا با موریس، قرار است که پایگاه دیهگو گارسیا به بریتانیا اجاره داده شود، که بر اساس گزارشها، هزینه آن سالانه ۹۰ میلیون پوند خواهد بود و به این ترتیب عملیات نظامی در این پایگاه ادامه خواهد یافت.