مقام حوزه علمیه: در زمینه رفاه از آمریکا جلوتریم

به گفته مقامات آمریکایی، این شبکه در خدمت صنایع هوافضای قدس، یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان پهپادهای نظامی ایران، فعالیت می‌کرده و همچنین در تامین تجهیزات برای دیگر نهادهای وابسته به مجتمع نظامی-صنعتی ایران مانند شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و گروه صنعتی باقری نیز مشارکت داشته است.

وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که علیه حسین اکبری (۶۳ ساله) و رضا امیدی (۶۲ ساله)، هر دو اهل ایران، و همچنین یک شرکت ایرانی به نام «راه رشد»، در دادگاه منطقه شرقی نیویورک کیفرخواست صادر شده است.

طبق این کیفرخواست، آن‌ها متهم‌اند که در تلاش برای تامین حمایت مادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشارکت در طرحی برای انتقال فناوری آمریکایی به پهپادهای تهاجمی ایران نقش داشته‌اند. اکبری و امیدی همچنان تحت تعقیب و متواری‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «گسترش پهپادها و موشک‌های ایران، چه در اختیار نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه و چه در اختیار روسیه برای جنگ در اوکراین، تهدیدی برای غیرنظامیان، پرسنل آمریکایی و متحدان ماست. ما به اقدامات خود برای مختل کردن زنجیره تامین تسلیحات ایران، از پهپاد گرفته تا موشک و دیگر سلاح‌های متعارف، ادامه خواهیم داد.»

سابقه تحریم‌های پهپادی

استفاده گسترده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی، در تهاجم به اوکراین، توجه جهان به این وجه از برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی را افزایش داد.

وزارت خزانه‌داری ایلات متحده، راهنمای جامعی درباره صنعت پهپادی جمهوری اسلامی منتشر کرده و ۱۳ کد تعرفه گمرکی از قطعاتی که می‌تواند در ساخت آن مورد استفاده قرار بگیرد را معرفی کرده است.

با این حال، جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های خصوصی، به طور گسترده اقدام به واردات قطعات لازم برای تولید پهپاد می‌کند.

آذرماه سال ۱۴۰۲، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد ایران حمایت می‌کنند، تحریم کرد. حسین هاتفی اردکانی، رییس هیات‌مدیره شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» و گروه صنعتی «سامان» وزارت دفاع از افراد و نهادهای تحریم‌شده هستند.

فروردین‌ماه ۱۴۰۳ هم آمریکا ۱۶ فرد و دو نهاد دیگر که امکان تولید پهپاد برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کنند را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اشخاص تحریم‌شده به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران با تولیدکنندگان پهپاد همکاری می‌کنند.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ نیز، در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بریتانیا تحریم‌هایی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران اعلام کرد. آمریکا و کانادا هم تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد.

در آذرماه ۱۴۰۳ نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو فرد و دو نهاد را به دلیل مشارکت در توسعه و تامین قطعات سیستم‌های حساس ناوبری برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز جانشین فرمانده هوافضای سپاه و دو نهاد در ایران را به دلیل حمایت از توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی تهران تحریم کرد.

در همین رابطه: رد قطعات آمریکایی و اروپایی پهپاد در آمار واردات ایران

در آخرین مورد از این دست و تا پیش از تحریم‌های تازه، هشتم اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت خزانه‌داری آمریکا شش نهاد مستقر در هنگ‌کنگ و چین را که در خرید و ارسال قطعات کلیدی پهپاد برای جمهوری اسلامی نقش دارند، تحریم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد این اقدام در چارچوب «کارزار فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

خامنه‌ای، دوشنبه ۱۱ فروردین، با اشاره به خطرات «شرارت دشمن» در منطقه، ضمن تاکید بر پاسخ کوبنده به آمریکا و اسرائیل، هشدار داد هرگونه «فتنه‌گری» داخلی نیز بی‌پاسخ نخواهد ماند.

این دوگانه‌سازیِ دشمنانِ بیرونی و داخلی، چیزی تازه نیست؛ الگوی دیرینه‌ای‌ست در منطق بقای جمهوری اسلامی که اکنون، با تشدید بحران‌های منطقه‌ای، بار دیگر در حال فعال شدن است.

اما چرا خامنه‌ای در شرایط تهدید خارجی، به جای اتکا به مردم و وحدت ملی، زبان تهدید داخل را برمی‌گزیند؟

پاسخ این پرسش، کلید فهم منطق سیاسی نظام در مواجهه با بحران است.

از تهدید بیرونی تا سرکوب درونی

در بیشتر نظام‌های دموکراتیک، تهدید خارجی عاملی برای همگرایی داخلی است. مردم و حکومت، در برابر خطر بیرونی، متحد می‌شوند اما در نظام‌های اقتدارگرا، تهدید بیرونی اغلب بهانه‌ای برای تشدید کنترل داخلی می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از روایت «دشمن همیشه در کمین»، هرگونه انتقاد یا اعتراض را به همکاری با دشمن تعبیر می‌کند. به این ترتیب، تهدید خارجی نه تنها باعث باز شدن فضای سیاسی نمی‌شود بلکه آن را بیشتر می‌بندد.

این شیوه، نه فقط ناشی از ترس از فروپاشی در برابر حمله خارجی است، بلکه نشانگر رویکردی است که امنیت را بر رضایت اجتماعی ترجیح می‌دهد.

بسیج در سایه ارعاب

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود خواستار «آمادگی» در برابر توطئه‌های دشمن شد و این آمادگی، به‌زعم او، تنها با ایستادگی درونی حاصل می‌شود. اما تجربه تاریخی ایران نشان داده که این آمادگی، بیشتر به معنای بسیج امنیتی، بازداشت پیشگیرانه، محدود کردن رسانه‌ها و کنترل اینترنت است.

از سال ۱۳۶۰ تا امروز، هر بار که تهدیدی خارجی علیه جمهوری اسلامی برجسته شده، در داخل کشور نیز موج تازه‌ای از سرکوب شکل گرفته است. از حذف فیزیکی مخالفان در دهه ۶۰ تا سرکوب جنبش سبز در دوران تحریم‌های شدید، الگوی رفتاری تقریبا یکسان است: خامنه‌ای تهدید بیرونی را به عنوان مجوزی برای تثبیت قدرت مطلق در داخل می‌بیند.

بازگشت به مدل «دولت پادگانی» با «اقتدارگرایی تدافعی و دشمن‌سازی»

در علوم سیاسی، از نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی با عنوان «دولت پادگانی» (Garrison State) یاد می‌شود؛ نظامی که در آن، حکومت خود را دائما در حال محاصره می‌بیند و از جامعه انتظار انضباط، اطاعت و فداکاری دارد.

در چنین مدلی، هرگونه صدای مستقل، نه تنها نافرمانی، بلکه خیانت تلقی می‌شود.

خامنه‌ای، در مقام فرمانده کل قوا، این نگاه را تقویت می‌کند. او کشور را نه همچون ملت-دولت، بلکه همچون قلعه‌ای در معرض هجوم دشمنان ترسیم می‌کند؛ قلعه‌ای که در آن، حتی یک شکاف کوچک نیز ممکن است «نفوذ» دشمن را ممکن کند.

جمهوری اسلامی با نظریه «اقتدارگرایی تدافعی» (Defensive Authoritarianism) هم هماهنگی دارد. این مدل توضیح می‌دهد چگونه رژیم‌های اقتدارگرا در پاسخ به تهدیدات خارجی، به جای اصلاحات، سرکوب داخلی را افزایش می‌دهند. خامنه‌ای از تهدید خارجی احساس خطر می‌کند اما نه به آن معنا که بخواهد با مردم آشتی کند، بلکه می‌کوشد کنترل را بیشتر کند.

دشمن‌سازی کارکردی (Functional Enemy-Making) هم روش دیگری است برای حکومت‌های اقتدارگرا. خامنه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به نظام، به دشمن نیاز دارد، دشمنی خارجی که برای توجیه سرکوب داخلی لازم است. تهدید دونالد ترامپ، اسرائیل یا جو بایدن، وسیله‌ای برای خاموش کردن صدای داخلی است.

جنگ احتمالی، ابزار مشروع‌سازی سرکوب و تهدید

اگر جمهوری اسلامی وارد جنگی علنی با یک قدرت خارجی شود، به احتمال زیاد، پیامدهای آن صرفا نظامی نخواهد بود. تجربه جنگ ایران و عراق نشان داد که جنگ می‌تواند بهانه‌ای برای بستن فضای سیاسی، «پاک‌سازی» ادارات و دانشگاه‌ها و حذف کامل اپوزیسیون شود. در آن دوران، نه تنها مجاهدین خلق، بلکه نیروهای ملی، مذهبی، چپ، لیبرال و حتی بخشی از روحانیت منتقد نیز حذف شدند.

در سوریه بشار اسد هم الگوی مشابهی را شاهد بودیم. در مواجهه با اعتراضات داخلی، اسد هم‌زمان با جنگ با نیروهای خارجی (داعش، جبهه‌النصره و ...)، از آن فضا برای سرکوب همه‌ مخالفان داخلی بهره برد. اسد جنگ را بهانه‌ای برای پاک‌سازی داخلی کرد، نه برعکس.

مصر هم در دوران حسنی مبارک و عبدالفتاح السیسی در مواجهه با فشارهای خارجی (مثلا آمریکا یا اسلام‌گرایان خارجی)، همین روش را به کار گرفت. رژیم‌های اقتدارگرا معمولا در داخل به حالت «امنیتی» می‌روند؛ نه تنها برای حفظ حکومت، بلکه برای تقویت پایه‌های قدرت.

در چنین فضایی، نقد سیاست خارجی یا حتی مخالفت با خود جنگ، به معنای همکاری با دشمن تعبیر می‌شود. سخنان اخیر خامنه‌ای نیز در همین راستا قابل تحلیل است: پیش‌دستی در تهدید معترضان داخلی، با هدف ساختن جبهه‌ای یک‌دست و بدون صدای متفاوت.

در حالی که بسیاری انتظار دارند رهبران در زمان بحران، مردم را به اتحاد دعوت کنند، خامنه‌ای مدام از «مراقب باشید دشمن فریبتان ندهد» استفاده می‌کند. در منطق او، مردم نه پشتیبان نظام، بلکه دارای پتانسیل فریب خوردن هستند. بنابراین باید آن‌ها را مدیریت کرد نه این‌که آن‌ها را مشارکت داد.

این رویکرد، انسجام ملی را تضعیف می‌کند چرا که بخشی از جامعه خود را در مظان اتهام می‌بیند؛ و بخش دیگر، یا منفعل می‌شود یا مهاجر.

قدرتی که با تهدید زنده می‌ماند

رفتار خامنه‌ای در قبال تهدیدات خارجی، به‌ویژه در سخنرانی عید فطر امسال، بار دیگر نشان داد بقای سیاسی در جمهوری اسلامی، نه از مسیر گفت‌وگو با جامعه، بلکه از مسیر کنترل جامعه می‌گذرد.

او تهدید را نه خطری برای قدرت خود، بلکه فرصتی برای تحکیم آن می‌بیند. احتمالا به‌جای پذیرش مسئولیت شروع جنگ، آن را یک «دفاع مقدس دوم» معرفی خواهد کرد و در دستگاه تبلیغاتی نظام، بار دیگر از مدل «کربلا، شهادت و مقاومت» برای بسیج توده‌ای استفاده خواهد کرد.

اما این الگو، پایدار نیست. جامعه‌ای که دائم در معرض تهدید و تحقیر قرار گیرد نه تنها پشتیبان حکومت نخواهد بود، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی، ممکن است به نقطه مقابل آن بدل شود.

خامنه‌ای با نادیده‌گرفتن این واقعیت اجتماعی، خود را در مسیر تکرار تاریخ قرار می‌دهد؛ تاریخِ سقوط آنانی که جامعه را به دشمن بدل کردند.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه ۱۲ فروردین برای شصت‌ودومین هفته در ۳۸ زندان کشور اعتصاب غذا کردند.

اعضای این کارزار در بیانیه خود که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، با بیان این‌که «حکومت ولایت‌ فقیه حتی در ایام نوروز و در ماه رمضان، مجازات ضدانسانی اعدام را متوقف نکرد»، نوشتند: «در روزهای اخیر، شماری از زندانیان قربانی ولع سیری‌ناپذیر حاکمان ایران به اعدام و سرکوب شدند.»

آن‌ها با اشاره به تایید حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی که چهارم فروردین به او ابلاغ شد، هشدار دادند: «خطر اجرای حکم او بسیار جدی است و ضروری است صدای این زندانی و دیگر محکومان به اعدام باشیم.»

سایت حقوق بشری کردپا، ۹ فروردین گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه را عینا تایید کرد.

حسین‌نژاد تیر ماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)» به اعدام محکوم شد.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام بعد از پایان تعطیلات نوروز، به‌خصوص کسانی که حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده، هشدار دادند.

آن‌ها با اشاره به این‌که پرونده وریشه مرادی، یکی از سه زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند و تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی‌ شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید می‌کنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»

این بیانیه با اشاره به تجمعات هفته‌های گذشته جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان‌های اوین، لاکان رشت، سقز و شهر سنقر کرمانشاه، از اقشار مختلف جامعه درخواست کرده است در همراهی و همدلی با این خانواده‌ها در مکان‌های عمومی و مقابل زندان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کنند و خواهان لغو حکم ضدبشری اعدام در ایران شوند.

پیش از این و در پنجم فروردین و هم‌زمان با شصت‌ویکمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین تجمع کردند. در ماه‌های اسفند و بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفته بود.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصت‌ودومین هفته، زندانیان محبوس در ۳۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبین‌در قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزل‌حصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

جنبش «نه به اعدام»

پیش از این و در ۲۹ اسفند، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دست‌کم هزار و ۵۰ شهروند، از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.

همچنین سال گذشته ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسید.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.