سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا: به فشار برای مذاکره مستقیم با تهران ادامه می‌دهیم
در این قطعنامه، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران»، از جمهوری‌اسلامی خواسته است با پایان‌دادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوری‌اسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض می‌کند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه دادند.
در جریان رای‌گیری برای این قطعنامه چند کشور در موافقت و مخالفت با متن آن صحبت کردند.
در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ایسلند، اسپانیا، بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدام‌ها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدام‌ها و محدودیت‌ها علیه آزادی‌های مدنی را نگران‌کننده توصیف کرد.
نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیش‌نویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.
نماینده کاستاریکا نیز در این نشست گفت که نقض حکومتی حقوق بشر در ایران به وضعیت هشداردهنده رسیده است.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.
در متن قطعنامه، شورای حقوق‌بشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، به‌ویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدام‌ها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوری‌اسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدی‌ترین جنایت‌ها نمی‌رسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدی‌ترین جنایاتی که می‌توان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمع‌های اعتراضی، آزار روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوق‌بشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیت‌ها، از مهم‌ترین مصادیق نقض مداوم حقوق‌بشر در ایران شناخته شده است.
تمدید یک ساله گزارشگر ویژه؛ بررسی سرکوب و ارائه گزارش‌های ادواری
بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یک‌سال دیگر تمدید شد.
وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گردآوری داده‌ها و مستندات معتبر از نقض حقوق‌بشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیه‌های قبلی» است.
گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوق‌بشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقام‌های جمهوری‌اسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.
تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب برای ایران و گسترش دامنه فعالیت‌های آن
قطعنامه شواری حقوق‌بشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقت‌یاب بینالمللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرد.
بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارش‌های مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و به‌طور نظام‌مند نگهداری کند.
در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آماده‌کردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهم‌شدن زمینه‌های حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.
خواست‌های شورای حقوق‌بشر از تهران
در این قطعنامه، از جمهوری‌اسلامی از جمله موراد زیر خواسته شده است:
به مصونیت ساختاری پایان دهد و با ایجاد اصلاحات ضروری در قانون اساسی، مقررات کیفری و ساختار قضایی، بستری برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و سرکوب فراهم کند.
قوانین و سیاست‌های اجباری حجاب و هر شکلی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیت‌ها را لغو کند یا به‌صورت اساسی اصلاح نماید.
برای تضمین دادرسی عادلانه، اطمینان حاصل کند که هیچ متهمی به جرائمی که به آستانه «جدی‌ترین جرم‌ها» نمی‌رسند، محکوم به اعدام نشود و دادگاه‌ها بی‌طرف باشند و زیر نظر قضاتی مستقل و واجد صلاحیت برگزار شوند.
محدودیت‌های شدید برای جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان صنفی را برچیند، دسترسی بدون مانع به فضای مجازی و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد، و تمامی کسانی را که به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، آزاد کند.
به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب بینالمللی مستقل، مطابق با آن‌چه در دعوتنامه رسمی از سوی ایران به نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل وجود دارد، اجازه ورود به کشور و دسترسی به اسناد و متهمان احتمالی را بدهد.
سابقه موضوع و زمینه تصویب قطعنامه
از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، جامعه جهانی بارها نسبت به نقض جدی حقوق‌بشر و سرکوب‌های خونین هشدار داده است. شورای حقوق‌بشر در پی اوج‌گرفتن این سرکوب‌ها، نخستین‌بار در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) هیات حقیقت‌یاب بینالمللی مستقل را برای بررسی دقیق و گردآوری مستندات تشکیل داد.
در یک‌سال گذشته، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب، اسناد و داده‌های فراوانی از جمله شهادت‌های قربانیان، مدارک پزشکی و قضایی و تصاویر ویدیویی را بررسی کرده‌اند. نتیجه این تحقیقات، گزارش‌های متعددی است که شورای حقوق‌بشر را به «تمدید» ماموریت هر دو نهاد ترغیب کرده است.
هیات حقیقت‌یاب سه‌شنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحه‌‌ای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفت‌وگو با معترضان، آسیب‌دیده‌ها و خانواده‌های دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیات در صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیر‌کردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافته‌های گزارش هیات حقیقت‌یاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند و نیز سرکوب معترضان، خانواده‌های آنان و دیگر گروه‌هایی که خواهان پاسخ‌گوکردن حکومت، از جمله افشای حقیقت، تحقق عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیات حقیقت‌یاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافته‌های پیشین آن‌ها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید می‌شود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آن‌گونه که در این گزارش مستند شده، همچنان به‌طور واقعی وجود دارد.»
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «تمدید این ماموریت‌ها، همراه با گسترش اختیارات هیات حقیقت‌یاب، پاسخی حیاتی به درخواست‌های پیاپیِ بازماندگان و خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و همین‌طور مطالبات فعالان حقوق بشر در ایران است که مدت‌ها منتظر آن بودیم.»
او در ادامه اضافه کرد: «اکنون ماموریت حقیقت‌یاب از اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی فراتر رفته است و این هیات می‌تواند دیگر موارد نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران و جنایت‌های تحت قوانین بین‌الملل را بررسی کند. افزون بر این، کمیته می‌تواند اطمینان حاصل کند که نظارت بینالمللی تنها به بخشی از سرکوب‌ها محدود نباشد، بلکه الگوهای تکرارشونده نقض جدی حقوق‌بشر را هم در برگیرد.»
به گفته حشاش، تصویب این قطعنامه پیامی محکم به مقامات ایران، از جمله قضات، دادستان‌ها، ماموران امنیتی و اطلاعاتی است مبنی بر این‌که نقض جدی حقوق بشر و ارتکاب آن‌چه تحت حقوق بین‌الملل جنایت به شمار می‌آید، بدون پیامد نخواهد بود.
به گفته این مقام عفو بین‌الملل، این سازوکار، افزون بر تشدید نظارت جهانی، تلاش‌ها برای تحقق عدالت از طریق اختیارات حقوقی بینالمللی را تقویت می‌کند. این هدف با ایجاد یک فرآیند ضروری برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ مدارک مورد نیاز برای پیگردهای کیفریِ آتی محقق خواهد شد.
قطعنامه یادشده امروز، ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. بر اساس آن، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و فعالیت هیات حقیقت‌یاب این سازمان تمدید شد.
این هیات که از سال ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کار خود را آغاز کرده بود، تا پیش از این قطعنامه فقط موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این دور اعتراض‌ها در ایران را دنبال و بررسی می‌کرد.
در بخش دیگری از بیانیه، این قطعنامه نقطه عطفی در مسیر تلاش فعالان حقوق بشر و نتیجه سال‌ها تلاش عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی مستقل و دائمی با هدف تحقیق درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده شده است.
عفو بین‌الملل تاکید کرده که نقض حقوق بشر در حیطه‌های مختلف در جمهوری اسلامی سال‌هاست با مصونیت از مجازات همراه بوده و همین مساله مقامات ایران را در ارتکاب شکل‌های مختلف نقض حقوق بشر جسورتر کرده است.
عفو بین‌الملل سه درخواست عمده از دولت‌های عضو سازمان ملل طرح کرده است: «دولت‌ها باید از مقامات ایران بخواهند به امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، امکان دسترسی بدون قید و شرط به به بازرسان مستقل را فراهم آورند و اقدامات تلافی‌جویانه علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر فعالان حقوق بشر را متوقف کنند.»
هیات ویژه حقیقت‌یاب باید بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی نظارت کند، موارد جدی و مستمر را جمع‌آوری و ثبت کند، الگوهای نقض حقوق بشر را شناسایی و تحلیل کند و اطمینان یابد این شواهد برای استفاده در فرآیندهای قضایی مستقل آماده‌اند.
در گزارش‌های پیشین این هیات که در بهار دو سال گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ارائه شدند، آمده است: «مقامات ایرانی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» حقوق بشر را به‌طور فاحش نقض کرد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی-جنسیتی صورت گرفت، طبق قوانین بین‌الملل در رده جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند.»
