یکی از فرماندهان توپخانه حزب‌الله در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان کشته شد
سخنگوی سفارت چین در کانادا دوشنبه ۱۸ فروردین اعلام کرد که موضوع تایوان «کاملا یک مساله داخلی چین است» و هیچ‌کس حق دخالت در آن را ندارد.
به گفته او، «فعالیت‌های جدایی‌طلبانه برای استقلال تایوان و نیروهای خارجی حامی آن‌ها»، عاملان اصلی «تهدید صلح و ثبات در تنگه تایوان» هستند.
بیانیه وزیران خارجه گروه هفت و اتحادیه اروپا
وزیران خارجه آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا و نماینده عالی اتحادیه اروپا، یک‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک نسبت به «اقدامات تحریک‌آمیز» چین، به‌ویژه رزمایش‌های گسترده اخیر اطراف تایوان، ابراز «نگرانی شدید» کردند.
در این بیانیه آمده است چنین فعالیت‌هایی باعث افزایش تنش در تنگه تایوان می‌شود و آن‌ها با هرگونه اقدام یک‌جانبه برای تهدید صلح و ثبات، از جمله با زور یا ارعاب، مخالف‌اند.
سخنگوی سفارت چین در کانادا اعلام کرد رزمایش‌های این کشور، «پاسخی قاطع به اقدامات تحریک‌آمیز لای چینگ-ته، رییس‌جمهوری تایوان، برای پیگیری مساله استقلال تایوان و هشداری جدی به نیروهای جدایی‌طلبی است که آگاهانه صلح منطقه را به خطر می‌اندازند».
او این اقدام را «دفاعی مسئولانه از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی چین» توصیف کرد.
سخنگوی سفارت چین در کانادا، با اشاره به این که هیچ نیروی خارجی‌ای حق دخالت یا اظهار نظر درباره تایوان را ندارد، تاکید کرد: «چین هرگز اجازه نخواهد داد هیچ فرد یا نیرویی، تایوان را به هر شکلی از این کشور جدا کند و در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.»
چین از کشورها و نهادهای خاص خواست به اصل «چین واحد» که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده، پایبند باشند، به تعهدات سیاسی خود نسبت به پکن احترام بگذارند و فورا دخالت در امور داخلی چین درباره موضوع تایوان را متوقف کنند.
مانور چین، هشداری برای نیروهای متخاصم
ارتش چین سه‌شنبه ۱۲ فروردین اعلام کرد رزمایش مشترک نیروی زمینی، دریایی و موشکی را در اطراف تایوان آغاز کرده است و هدف از این مانور را «هشدار جدی و بازدارندگی قدرتمند علیه استقلال تایوان» عنوان کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که لای چینگ-ته، ماه گذشته پکن را «یک نیروی خارجی متخاصم» خواند.
چین که تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و هرگز استفاده از زور برای الحاق آن را رد نکرده است، لای را یک «جدایی‌طلب» می‌داند.
در ویدیوی منتشرشده از سوی فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین، لای به شکل یک حشره کارتونی نشان داده شده است که با یک جفت چوب غذاخوری نگه داشته شده و تایوان در زیر آن در حال سوختن است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بازارهای آتی نرخ بهره، اکنون تقریبا پنج مرحله کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ را برای سال جاری پیش‌بینی می‌کنند.
این تحولات باعث کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تضعیف ارزش دلار در برابر دارایی‌های امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس شده است.
ترامپ یک‌شنبه ۱۷ فروردین در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که نگران سقوط بازار نیست؛ سقوطی که تاکنون حدود شش تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا را از بین برده است.
او گفت: «من نمی‌خواهم چیزی سقوط کند اما گاهی باید دارو مصرف کرد تا چیزی را درمان کرد.»
چین اعلام کرد واکنش بازارها «نشان‌دهنده جدیت در پاسخ به سیاست‌های آمریکا» است.
برخی سرمایه‌گذاران انتظار داشتند زیان هزاران میلیارد دلاری و آسیب سنگین به اقتصاد، ترامپ را از ادامه این مسیر بازدارد.
بروس کسمن، رییس بخش اقتصاد شرکت خدمات مالی و بانکداری جی‌پی مورگان هشدار داد: «ابعاد و تاثیر مخرب سیاست‌های تجاری آمریکا، در صورت تداوم می‌تواند حتی اقتصاد سالم آمریکا و جهان را وارد رکود کند.»
او احتمال وقوع رکود را ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: «انتظار داریم نخستین کاهش نرخ بهره در خرداد رخ دهد و پس از آن، فدرال رزرو در هر جلسه تا دی ماه نرخ‌ها را کاهش دهد.»
سقوط شدید بازارهای بورس در جهان
شاخص‌های آتی اس‌اند‌پی-۵۰۰ و نزدک، به‌ترتیب ۴.۵ و ۵.۷ درصد سقوط کردند. این افت‌ها در ادامه زیان شش تریلیون دلاری هفته گذشته بازارها رخ داد.
در اروپا، شاخص استاکس-۶۰۰ پنج درصد کاهش یافت و بورس آلمان (دکس) نیز ۹.۴ درصد سقوط کرد. سهام صنایع دفاعی ۱۱.۵ درصد و سهام بانک‌ها نزدیک به پنج درصد کاهش یافتند.
در آسیا، شاخص هنگ سنگ در هنگ‌کنگ ۱۲ درصد سقوط کرد که بزرگ‌ترین کاهش از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بود.
در چین، شاخص سی‌اس‌آی-۳۰۰ بیش از هفت درصد افت کرد و تنها پس از آن‌که رسانه‌های دولتی اعلام کردند صندوق سرمایه‌گذاری دولتی وارد بازار شده، روند نزولی متوقف شد.
شاخص نیکی ژاپن ۷.۸ درصد و کره جنوبی پنج درصد افت داشتند.
شاخص کلی بازار آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی نیز ۷.۸ درصد سقوط کرد که بزرگ‌ترین افت یک‌روزه از سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.
در هند نیز شاخص نیفتی-۵۰ چهار درصد کاهش یافت.
نفت، طلا و دلار در بحران
چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی جهانی، باعث شد قیمت نفت نیز تحت تاثیر شدید قرار گیرد. بهای نفت برنت ۲.۲ دلار کاهش یافت و به ۶۳.۴۰ دلار رسید.
نفت خام آمریکا نیز با سقوط ۲.۷۵ دلاری به ۵۹.۲۳ دلار رسید.
حتی طلا نیز از موج کاهش در امان نماند و با ۰.۳ درصد ریزش قیمت، به سه هزار و ۲۶ دلار در هر اونس رسید.
برخی تحلیل‌گران گفتند ممکن است سرمایه‌گذاران برای جبران ضررها و پرداخت وثیقه‌ها، طلا را نیز بفروشند که می‌تواند به یک چرخه فروش خودکار در بازارها منجر شود.
در همین حال، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن یک درصد و در برابر فرانک سوئیس ۱.۴۵ درصد تضعیف شد. یورو با ۰.۵ درصد افزایش به ۱.۱۰۰۵ دلار رسید اما دلار استرالیا به‌دلیل وابستگی بالا به تجارت جهانی، نیم درصد افت کرد.
نگرانی از رکود، مهم‌تر از تورم
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با ۹ واحد کاهش به ۳.۹ درصد رسید و بازارها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه می را ۵۴ درصد ارزیابی می‌کنند؛ در حالی که جروم پاول، رییس فدرال رزرو، جمعه گذشته گفت عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
سرمایه‌گذاران معتقدند تهدید رکود اقتصادی مهم‌تر از نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از تعرفه‌هاست و تحلیل‌گران هشدار می‌دهند تاثیر تعرفه‌ها ممکن است در ماه‌های آینده به افزایش شدید قیمت‌ها در کالاهایی مانند غذا و خودرو منجر شود.
به گفته تحلیل‌گران شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس، افزایش تعرفه‌ها، شرکت‌ها را وادار خواهد کرد یا قیمت‌ها را افزایش دهند یا سود خود را کاهش دهند: «انتظار داریم برآورد سود شرکت‌ها در ماه‌های آینده کاهش یابد.»
به گزارش روزنامه گاردین، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، دوشنبه ۱۸ فروردین یک پرونده ۲۴۰ صفحه‌ای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل می‌دهد که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تک‌تیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و دیگر اهداف محافظت‌شده» است.
در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهش‌گران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کرده‌اند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان» متهم شده‌اند.
به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمی‌شود.
دیگر متهمان جنایات جنگی در جنگ غزه
پیشتر و در آذر ۱۴۰۳، قضات دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس را صادر کردند و آن‌ها را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کردند.
اسرائیل بارها ادعاهای مربوط به ارتکاب جنایات جنگی از سوی رهبران سیاسی یا نظامی خود را رد کرده است.
ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس که منجر به کشته‌شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر (اکثرا غیرنظامی) و گروگان گرفته شدن حدود ۲۵۰ نفر شد، حملات گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد که تاکنون افزون بر ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته و بیشتر قربانیان نیز غیرنظامی بوده‌اند.
قوانین بریتانیا درباره جنایات جنگی
گاردین به نقل از منسفیلد که سابقه وکالت در پرونده‌های مهمی را دارد، نوشت: «اگر یکی از شهروندان ما مرتکب جرمی شده، ما باید اقدامی در این‌باره انجام دهیم. حتی اگر نتوانیم جلوی دولت‌های خارجی را بگیریم، باید جلوی اقدامات غیرقانونی شهروندان خودمان را بگیریم. شهروندان بریتانیایی طبق قانون موظف‌اند در جنایات صورت‌گرفته در فلسطین شریک نباشند. هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»
گزارش شکایت این گروه حقوقی به نمایندگی از «مرکز حقوق بشر فلسطین» در غزه و «مرکز حقوقی منافع عمومی» در بریتانیا تهیه شده و مربوط به جنایاتی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴ در غزه اتفاق افتاده‌اند.
تهیه این گزارش شش ماه زمان برده است.
در گزارش مورد نظر تاکید شده است که بریتانیا طبق پیمان‌های بین‌المللی وظیفه دارد تحقیق و پیگرد قضایی عاملان «جنایات اصلی بین‌المللی» را انجام دهد.
طبق بخش ۵۱ قانون دادگاه کیفری بین‌المللی مصوب سال ۲۰۰۱، «ارتکاب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی، حتی اگر در کشور دیگری انجام شده باشد، طبق قوانین انگلستان و ولز جرم محسوب می‌شود».
۱۰ شهروند بریتانیایی به چه متهم هستند؟
در این گزارش آمده است که هر یک از اتهامات مطرح‌شده علیه این ۱۰ نفر، مصداق «جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت» است. برخی از این افراد تابعیت دوگانه دارند.
یکی از شاهدان که در مرکزی درمانی در غزه حضور داشت، خاطره خود از خشونت‌های مرگبار در این منطقه را چنین روایت کرد: «جسدها در محوطه بیمارستان روی زمین پخش شده بود و بسیاری از آن‌ها در یک گور دسته‌جمعی دفن شده بودند. بولدوزری از روی یک جسد عبور کرد، صحنه‌ای وحشتناک و دلخراش که بی‌احترامی به مردگان بود.»
به گفته این شاهد، بولدوزر همچنین بخشی از ساختمان بیمارستان را تخریب کرد.
شان سامرفیلد، وکیل دادگاه داتی‌استریت که در تهیه این پرونده همکاری داشته، گفت این پرونده بر پایه شواهد منابع باز و شهادت شهود تنظیم شده و یک پرونده «قوی و قابل توجه» است.
او افزود: «مردم بریتانیا احتمالا از شنیدن این‌که شواهد قابل اعتمادی وجود دارد که برخی از بریتانیایی‌ها مستقیما در انجام این جنایات نقش داشته‌اند، شوکه خواهند شد.»
قوانین مربوط به ارتکاب جنایات جنگی
قواعد بین‌المللی درگیری‌های مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو حاصل شد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل این قوانین را تصویب و سپس با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی، آن‌ها را تکمیل کردند.
این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب ساز و کاری است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود.
این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته غیردولتی مانند شبه‌نظامیان حماس نیز اعمال می‌شود.
شهروندان بریتانیایی باید پاسخگوی اتهامات باشند
به گفته سامرفیلد، هدف از طرح شکایت علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی این است که متهمان در دادگاه اولد بیلی (دادگاه جنایی مرکزی لندن) حاضر شوند و پاسخگوی این اتهامات باشند.
راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، گفت: «این اقدامات، غیرقانونی، غیرانسانی و غیرقابل قبول هستند. دیگر بس است. دولت نمی‌تواند بگوید چیزی نمی‌دانسته؛ چون ما همه شواهد را در اختیار آن‌ها گذاشته‌ایم.»
پل هرون، مدیر حقوقی مرکز منافع عمومی نیز گفت: «ما این گزارش را ارائه می‌دهیم تا روشن کنیم که این جنایات جنگی به نام ما انجام نشده‌اند.»
ده‌ها کارشناس حقوقی و فعال حقوق بشر با امضای نامه‌ای، از واحد جنایات جنگی پلیس لندن خواسته‌اند این شکایات را با جدیت بررسی کند.
