مطالب مرتبط
آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند از زمان راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در سال ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۲۴ حدود ۸۲ درصد از درآمد ۱۶۱میلیارد دلاری آن مصرف شده و ۸۸ درصد وام‌های ارائه شده نیز سهم دولت و نهادهای عمومی (سپاه پاسداران و غیره) بوده است.
از ۱۳۲ میلیارد دلار وامی که از طرف این نهاد طی ۱۳ سال پرداخت شده نیز تنها هشت میلیارد دلار آن بازپرداخت شده و ۱۸ میلیارد دلار به رغم سررسید شدن، بازپرداخت نشده و به وام معوقه تبدیل شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا مارس ۲۰۲۴، ذخایر ارزی این نهاد تنها ۲۶.۵ میلیارد دلار بوده که با کسر ۶.۵ میلیارد دلار مانده تعهدات ارزی این نهاد، تنها ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های قابل مدیریت برای صندوق توسعه ملی ایران باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی هنوز گزارش سال مالی گذشته را که ۲۰ مارس به پایان رسید، منتشر نکرده اما بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در سال قبل نیز دولت چه به‌صورت مستقیم (دریافت مجوز از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی) و چه از طریق تصاحب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفتی (طبق قانون بودجه سال مالی گذشته)، دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار از این نهاد استقراض کرده و طبق قانون بودجه سال جاری نیز قرار است دولت حداقل ۹.۴ میلیارد دلار از درآمد ۱۶ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده برای صندوق از محل صادرات نفت را استقراض کند.
این نهاد مالی ۱۴ سال پیش با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای ارائه وام به بخش خصوصی تشکیل و جایگزین «حساب ذخیره ارزی» شد اما در عمل دولت و نظامیان بر بخش اعظم ذخایر مالی آن دست گذاشتند و تنها ۱۴ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۱۰ درصد از دارایی‌های آن به بخش خصوصی واگذار شد که با توجه به گستردگی رانت و فساد مالی، به نظر نمی‌رسد این منابع هم به بخش خصوصی واقعی ارائه شده باشند.
اگر تا پایان سال جاری، برداشت غیرمنتظره دیگری از طرف دولت از صندوق انجام نشود، کل بدهی دولتی به این نهاد بالغ بر ۱۲۵ میلیارد دلار خواهد شد.
نکته اینجاست که دولت منابع مالی برای بازپرداخت بدهی‌ها را نیز ندارد و صندوق توسعه ملی در تلاش است تا بخشی از بدهی دولتی را با سرمایه‌گذاری در معادن نفتی و فروش مستقیم نفت جبران کند؛ موضوعی که نه تنها در تضاد با اهداف تشکیل این نهاد است بلکه عملا دست دولت را از درآمدهای صادرات نفت قطع خواهد کرد.
دولت برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده که یک‌سوم آن مستقیما به نظامیان واگذار خواهد شد و اگر صندوق توسعه ملی نیز به صادرکننده مستقیم نفت تبدیل شود، عملا دولت در حوزه صادرات نفت به حاشیه رانده خواهد شد.
وضعیت کشورهای همسایه ایران
در حالی که منابع قابل مدیریت صندوق توسعه ملی ایران اکنون به ۲۰میلیارد دلار نیز نمی‌رسد، آمارهای موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی نشان می‌دهد مجموع ذخایر صندوق‌های مرتبط با نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان از ۳.۶ تریلیون دلار عبور کرده است.
علاوه بر ۳.۶ تریلیون دلار دارایی صندوق‌های نفتی کشورهای همسایه ایران، این کشورها به همین میزان دارایی نیز در دیگر صندوق‌های ثروت ملی دارند.
برای نمونه، امارات متحده عربی هشت صندوق ثروت ملی به ارزش ۲.۳ تریلیون دلار دارد که تنها صندوق توسعه سرمایه‌گذاری (ADIA) مرتبط با نفت است و بیش از ۱.۱ تریلیون دلار سرمایه دارد.
به غیر از ۶.۷ تریلیون دلار دارایی صندوق‌های ثروت ملی مرتبط با نفت یا مستقل از آن، صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشورهای نفتی همسایه ایران نیز ۶۵۰ میلیارد دلار سرمایه دارند؛ در حالی که صندوق‌های بازنشستگی عمومی ایران سال‌هاست عملا ورشکسته شده و متکی به بودجه دولتی هستند.
در کنار این صندوق‌ها، ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که این رقم طبق گزارش موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی برای بانک مرکزی ایران تنها ۲۵ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن نیز در قالب استقراض و وام به دولت و بانک‌های داخلی عرضه شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش صندوق‌های ثروت ملی منطقه در حالی حتی به نیم درصد هم نمی‌رسد که ایران بعد از عربستان سعودی، بزرگ‌ترین ذخایر نفتی منطقه را دارد و از لحاظ ذخایر گازی نیز در رده اول قرار می‌گیرد.
تولید نفت ایران نیز بعد از عربستان سعودی و عراق بیشتر از همه کشورهای منطقه است و بیشترین گاز را در منطقه تولید می‌کند.
سیاست‌گذاری‌های اشتباه، فساد گسترده و مدیریت مبتنی بر تاراج ثروت ملی طی دهه‌های گذشته، دست در دست تحریم‌ها گذاشته تا نهادهای مالی ایران را یکی پس از دیگری ورشکست کند.
