پاکستان خواستار انجام یک تحقیق «بی‌طرفانه» درباره کشتار گردشگران عمدتا هندی در کشمیر شد، حمله‌ای که دهلی‌نو پاکستان را مسئول آن دانسته است. پاکستان اعلام کرد آماده همکاری در این زمینه است و بر صلح تاکید دارد.
زلنسکی این دیدار را «تاریخی» توصیف کرد و گفت در صورت تحقق صلح مورد نظر او، این نشست می‌تواند یک نقطه عطف باشد. یک سخنگوی کاخ سفید نیز این دیدار را «بسیار ثمربخش» خواند.
دو رهبر، شنبه شش اردیبهشت بدون حضور هیچ دستیار یا همراهی، در کلیسای سنت پیتر در واتیکان، روبهروی یکدیگر نشستند و به گفته دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، حدود ۱۵ دقیقه با هم گفتوگو کردند.
این نخستین دیدار ترامپ و زلنسکی پس از برخورد تند آنها در دفتر بیضی شکل کاخ سفید در ماه فوریه بود و در شرایطی انجام شد که مذاکرات صلح میان کییف و مسکو در مرحله حساسی قرار دارد.
زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: «ملاقات خوبی بود. در دیداری خصوصی، توانستیم درباره مسائل زیادی گفتوگو کنیم. امیدواریم از همه موضوعاتی که مطرح شد، به نتایجی دست یابیم.»
او افزود که مباحث مطرحشده شامل «حفاظت از جان مردم، آتشبس کامل و بدون قید و شرط و برقراری صلحی پایدار و قابل اعتماد برای جلوگیری از تکرار جنگ» بوده است.
زلنسکی تاکید کرد: «این دیدار نمادین، پتانسیل آن را دارد که در صورت تحقق نتایج مشترک، تاریخی شود. از رییسجمهوری ترامپ سپاسگزارم!»
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دو رهبر گفتوگویی خصوصی و «بسیار مفید» داشتهاند.
او افزود که جزییات بیشتری از این دیدار به زودی منتشر خواهد شد.
گفتوگو بدون حضور دستیاران
در یکی از عکسهای منتشر شده از سوی دفتر رییسجمهوری اوکراین، ترامپ و زلنسکی در تالاری از کلیسای سنت پیتر، روبهروی هم و تنها حدود ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر فاصله داشتند و در حال گفتوگو بودند؛ هیچ دستیار یا همراهی در کنار آنها دیده نمیشود.
در تصویر دیگری از همان مکان، زلنسکی، ترامپ، کییر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، به صورت گروهی و در فضایی صمیمی دیده میشوند؛ جایی که مکرون دست خود را بر شانه زلنسکی گذاشته بود.
پس از دیدار در کلیسا، ترامپ و زلنسکی به سایر رهبران جهانی در میدان سنت پیتر پیوستند تا در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس شرکت کنند؛ پاپی که در دوران رهبری خود، تلاش برای صلح، به ویژه در اوکراین، را یکی از شعارهای محوریاش قرار داده بود.
کاردینال ایتالیایی، جووانی باتیستا ره، در مراسم تشییع گفت: «پاپ فرانسیس هرگز از درخواست برای مذاکرات و پایان دادن به جنگها دست برنداشت. جنگ همیشه جهان را بدتر از قبل می‌کند؛ جنگ برای همه یک شکست دردناک و تراژیک است.»
یک سخنگوی زلنسکی پیش‌تر گفته بود که دستیاران دو رییسجمهوری در حال برنامهریزی برای یک دیدار دیگر در رم در روز شنبه هستند، اما در نهایت با توجه به فشردگی برنامهها و پس از آنکه ترامپ رم را ترک کرد، اعلام شد که این دیدار دوم برگزار نشد.
اختلافنظر بر سر مسائل سرزمینی
ترامپ، که به شدت برای دستیابی به آتشبس فشار میآورد، جمعه پنج اردیبهشت اعلام کرد که مذاکرات مثبتی میان استیو ویتکاف، فرستاده او و مقامات روسی از جمله ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه در مسکو انجام شده است.
ترامپ همچنین خواستار برگزاری نشست سطح بالایی میان کییف و مسکو برای نهاییسازی توافق شد.
او هشدار داده است که در صورت عدم دستیابی سریع به توافق، دولتش از تلاش برای تحقق صلح کنارهگیری خواهد کرد.
با این حال، بر اساس اسنادی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، پس از یک دور از دیپلماسی رفتوبرگشتی، اختلافاتی جدی میان مواضع کاخ سفید ترامپ و دیدگاه اوکراین و متحدان اروپایی آن آشکار شده است.
واشینگتن پیشنهاد داده است که با الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه، به طور قانونی موافقت شود؛ موضوعی که کییف و کشورهای اروپایی آن را «خط قرمزی غیرقابل عبور» میدانند.
اختلافات دیگری نیز درباره زمانبندی لغو تحریمهای روسیه در صورت امضای توافق صلح، نوع تضمینهای امنیتی به اوکراین، و چگونگی جبران مالی برای این کشور وجود دارد.
روابط پرتنش اما ضرورت تعامل
ترامپ و زلنسکی رابطهای پرتنش داشتهاند. در دیدار ماه فوریه در کاخ سفید، ترامپ زلنسکی را به «بازی با جنگ جهانی سوم» متهم کرد.
از آن زمان، کییف تلاش کرده است تا روابط با واشینگتن را ترمیم کند. با این همه، حملات لفظی ادامه یافته است. زلنسکی گفته بود که ترامپ در یک «حباب اطلاعات غلط» گرفتار شده که به نفع مسکو است؛ ترامپ نیز زلنسکی را به تعلل در مذاکرات صلح و بیان اظهاراتی «التهابآفرین» متهم کرده است.
با این حال، رویترز در گزارش خود افزوده که هر دو رییسجمهوری به همکاری با یکدیگر نیاز دارند؛ ترامپ برای تحقق هدفش مبنی بر برقراری سریع صلح به حمایت زلنسکی احتیاج دارد، و اوکراین نیز برای کاهش شروط سخت مسکو، به فشار ترامپ بر کرملین نیازمند است.
رویترز، جمعه با انتشار گزارشی نوشت باندی در یادداشتی داخلی که به دست این خبرگزاری رسیده با اشاره به درز اطلاعات و خبرهای محرمانه به رسانه‌ها نوشته است: «این رفتار غیرقانونی و نادرست است و باید متوقف شود.»
باندی در یادداشت خود تاکید کرده که برای شناسایی و مجازات منابع افشاگری‌های غیرمجاز، لغو سیاست‌های دوره گارلند را ضروری دانسته است.
تصمیم باندی در حالی اعلام شده که دفتر او در حال آماده‌سازی مقدمات تحقیق درباره دست‌کم سه مورد از افشاگری‌هایی است که به گفته تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، شناسایی شده‌اند.
گابارد پیش‌تر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «فردی از جامعه اطلاعاتی آمریکا، داده‌های مربوط به اسرائیل و ایران را در اختیار واشینگتن‌پست قرار داده است.»
او مشخص نکرده که این افشاگری درباره کدام گزارش واشینگتن‌پست یا کدام روزنامه‌نگار این رسانه بوده است.
سیاست پیشین وزارت دادگستری که تحت هدایت دادستان کل وقت، مریک گارلند، به اجرا درآمده بود، وزارت دادگستری را از اجبار خبرنگاران به ارائه سوابق خود منع می‌کرد، مگر در مواردی که خبرنگار مظنون به مشارکت در یک تحقیق جنایی غیرمرتبط با فعالیت خبری باشد یا اطلاعات را از طریق روش‌های مجرمانه به دست آورده باشد.
بروس براون، رییس کمیته خبرنگاران که یک نهاد مدافع حقوق خبرنگاران است، در بیانیه‌ای گفت: «برخی از تاثیرگذارترین گزارش‌های تاریخ ایالات متحده، از رسوایی واترگیت گرفته تا افشای شنود بدون مجوز پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تنها به این دلیل ممکن شده‌اند که خبرنگاران توانسته‌اند هویت منابع محرمانه خود را حفظ کنند و موضوعاتی را افشا و منتشر کنند که برای مردم با هر باور سیاسی اهمیت داشته است.»
افشاگری‌های جنجالی در وزارت دفاع
به گزارش آکسیوس، در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از افشاگری‌ها درباره وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون را با بحران روبه‌رو کرده است.
در گزارش‌های منتشر شده بر اساس این افشاگری‌ها، پیت هگست، وزیر دفاع، فردی پارانویید، خودبزرگ‌بین و بی‌احتیاط در مدیریت اطلاعات حساس توصیف شده است.
شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا هم گزارش داد هگست پس از رسیدن به مقام وزارت دفاع یک استودیوی آرایش شخصی در ساختمان پنتاگون برای خود راه‌اندازی کرده بود.
چهار نفر در پی این افشاگری‌ها از پنتاگون اخراج شده یا خود استعفا داده‌اند، با این حال، همه آنها ارتکاب تخلف و نقش داشتن در این افشاگری‌ها را رد کرده‌اند.
تغییر قوانین احضار رسانه‌ها
بر اساس یادداشتی که منتشر شده، باندی اعلام کرده است وزارت دادگستری پیش از درخواست اطلاعات از خبرنگاران، «مقررات حفاظتی رویه‌ای» را از جمله اطلاع‌رسانی قبلی به خبرنگاران و نیاز به تایید سطوح بالای مدیریتی را به کار خواهد گرفت.
او گفته است که احضاریه‌ها و حکم‌های بازرسی مرتبط با خبرنگاران هدفمند و محدود خواهند بود و پیش از صدور آنها، بررسی خواهد شد که آیا امکان دستیابی به اطلاعات مورد نظر از طریق روش‌های دیگر وجود دارد یا خیر.
باندی در یادداشت خود نوشت: «این مقررات حفاظتی به این واقعیت اذعان دارند که استفاده از تکنیک‌های تحقیقاتی مرتبط با گردآوری اخبار، اقدامی فوق‌العاده است که باید تنها در آخرین مرحله و زمانی که برای پیشبرد موفقیت‌آمیز تحقیقات یا پیگرد قضایی ضروری است، به کار گرفته شود.»
در این یادداشت همچنین آمده است: «تلاش برای بازجویی یا بازداشت اعضای رسانه‌های خبری باید با تایید دادستان کل صورت گیرد.»
باندی در یادداشت خود همچنین تاکید کرده که طبق مقررات جدید، اگر احضاریه‌ها در سطح بالای وزاتر دادگستری تصویب شده باشد، «رسانه‌ها موظف به پاسخگویی به احضاریه‌های دادگستری خواهند بود».
باندی افزوده که هرگونه صدور حکم قضایی برای دستیابی به اسناد و اطلاعات خبرنگاران باید شامل پروتکل‌هایی باشد که میزان دخالت قضایی در فعالیت‌های گردآوری اخبار یا مطالب حفاظت‌شده را به حداقل برساند.
باندی همچنین گفته تنها در صورتی احضاریه صادر خواهد شد که دلایل معقولی وجود داشته باشد مبنی بر این‌که جرمی رخ داده و اطلاعات در اختیار خبرنگار برای پیگیری موفقیت‌آمیز قضایی ضروری است.
او در پایان تاکید کرده که تهدیدهای امنیت ملی ممکن است در موارد خاص موجب اعمال استثنا در این سیاست‌ها شود.
چه اتفاقی افتاده است؟
در دوران بایدن، مریک گارلند، دادستان کل وقت و وزارت دادگستری آمریکا یک سیاست وضع کردند که براساس آن احضار خبرنگاران برای کشف منابع خبری‌شان یا دریافت اطلاعات تماس و ضبط اسناد کاری‌شان، تقریبا به طور کامل ممنوع شد.
دولت بایدن استدلال می‌کرد این سیاست بر مبنای اصل آزادی مطبوعات بود که می‌گوید روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از افشای منابعشان به دولت، خبرهای حساس را منتشر کنند.
با دستور تازه پاندی، این سیاست لغو شده و وزارت دادگستری دوباره می‌تواند سوابق تلفنی خبرنگاران را درخواست کند یا در صورت داشتن حکم قضایی لیست تماس‌ها، پیامک‌ها، سوابق مکالمات و حتی محتوای آنها را از ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و سرویس‌های اینترنتی دریافت کند.
دولت همچنین می‌تواند خبرنگاران را احضار کند و از آنها بخواهد که در دادگاه با قید سوگند، درباره منبع خبری خود شهادت دهند یا اطلاعات مربوط به او را به مقامات قضایی افشا کنند.
اگر خبرنگار همکاری نکند، حتی ممکن است مجازات‌هایی مانند جریمه یا بازداشت موقت برای فشار به او اعمال شود. هرچند این کار در آمریکا حساسیت‌های حقوقی بالایی دارد و احتمالا به موارد خاص امنیت ملی محدود می‌شود.
سابقه برخورد با روزنامه‌نگاران
پیش از این نیز مواردی وجود داشته که وزارت دادگستری در تلاش برای شناسایی منابع اطلاعاتی، به سراغ سوابق ارتباطی خبرنگاران رفته است.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سوابق تماس‌های خبرنگاران نیویورک تایمز، واشنگتن‌پست و سی‌ان‌ان به طور مخفیانه از سوی وزارت دادگستری ضبط شد تا منابع افشای اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات روسیه شناسایی شوند. این اقدامات بدون اطلاع خبرنگاران صورت گرفت و پس از روی کار آمدن دولت بایدن علنی شد.
در نمونه‌ای دیگر، جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، در دوره جورج بوش و اوایل دولت اوباما، تحت فشار قرار گرفت تا منبع گزارش‌های خود درباره عملیات‌های مخفیانه سیا در ایران را فاش کند.
او به دادگاه احضار شد و با تهدید به بازداشت مواجه بود، اما در نهایت وزارت دادگستری از پیگیری قضایی علیه او صرف‌نظر کرد.
بازگشت به سیاست احضار و نظارت بر خبرنگاران، به‌ویژه در زمینه پیگیری پرونده‌های امنیت ملی، می‌تواند به پرسش‌هایی درباره آزادی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران در ایالات متحده دامن بزند.
هند اعلام کرده که دو نفر از سه مظنون حمله کشمیر پاکستانی هستند، هرچند اسلام‌آباد هرگونه دخالت در این حمله را که سه‌شنبه رخ داد و منجر به کشته شدن ۲۵ گردشگر هندی و یک گردشگر نپالی شد، رد کرده است.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، گفت: «پاکستان کاملا آماده همکاری با هرگونه بازرس بی‌طرف برای کشف حقیقت و تحقق عدالت است.»
او در یک کنفرانس خبری افزود: «پاکستان متعهد به صلح، ثبات و رعایت هنجارهای بین‌المللی است، اما هرگز در مورد حاکمیت خود مصالحه نخواهد کرد.»
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، وعده داده که عاملان این حمله را در هر کجا که باشند تعقیب کند و گفته کسانی که این حمله را طراحی و اجرا کرده‌اند «به شکلی فراتر از تصورشان مجازات خواهند شد».
این در حالی است که برخی سیاستمداران هندی خواستار تلافی نظامی علیه پاکستان شده‌اند.
پس از این حمله، هند و پاکستان مجموعه‌ای از اقدامات متقابل علیه یکدیگر را آغاز کردند؛ پاکستان حریم هوایی خود را به روی خطوط هوایی هند بست و هند نیز پیمان آب‌های سند سال ۱۹۶۰ را که نحوه تقسیم آب رود سند و شاخه‌های آن را تنظیم می‌کند، به حالت تعلیق درآورد.
این دو کشور که هر دو مدعی مالکیت کامل کشمیر هستند در حالی که تنها بخش‌هایی از آن را اداره می‌کنند، همچنین پس از چهار سال آرامش نسبی، مجددا در امتداد مرز عملیاتی خود تبادل آتش کردند.
به گزارش رویترز، نیروهای امنیتی هند شنبه جست‌وجو برای یافتن مظنونان حمله را ادامه داده‌اند و خانه‌های دست‌کم پنج مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی، از جمله یکی از افرادی را که مظنون به دست داشتن در حمله اخیر است، تخریب کرده‌اند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، تکه‌های شیشه شکسته در محل یکی از این خانه‌ها در روستای مورام در منطقه پلوامه در روز شنبه دیده می‌شد. ساکنان محلی گفتند که طی سه سال گذشته احسان احمد شیخ، مظنون به عضویت در گروه‌های شبه‌نظامی، را ندیده‌اند؛ با این حال، خانه او تخریب شده است.
بیشتر بخوانید: تنش میان هند و پاکستان؛ دهلی تعلیق معاهده آب را کلید زد، اسلام‌آباد هشدار «جنگ آبی» داد
تنش‌های رو به افزایش پیامدهایی اقتصادی نیز داشته است.
خطوط هوایی هندی در حال آماده شدن برای افزایش هزینههای سوخت و طولانیتر شدن زمان پروازها هستند، چرا که مجبور به تغییر مسیر پروازهای بین‌المللی خود شده‌اند.
دولت هند از شرکتهای هواپیمایی خواسته است تا با اطلاع‌رسانی فعال به مسافران درباره تغییر مسیرها و تاخیرها، همچنین تامین ذخایر کافی از غذا، آب و تجهیزات پزشکی برای سفرهای طولانیتر، اطمینان حاصل کنند.
در همین حال بازارهای سهام هند با افت همراه شدند و شاخصهای اصلی حدود یک درصد کاهش یافتند. ارزش روپیه کاهش پیدا کرد و سود اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت هند، چهار واحد پایه افزایش یافت.