فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، درباره اقدامات این دولت برای برطرف کردن قطعی برق و آب گفت: «هیچگونه موضوعی برای پنهان کردن از مردم نداریم و اهل قصه بافی هم نیستیم.»
او افزود: «چند کار انجام می‌دهیم و در راستای قطع نشدن برق بخش صنعت هم بخش‌های دولتی در این حوزه باید استفاده از انرژی خورشیدی را شروع کنند و صنعت تا جایی که می‌تواند خودش انرژی خورشیدی تولید کند تا دچار قطع برق نشود.»
ولی‌زاده در پیامی که شنبه ۱۳ اردیبهشت از زندان اوین به ایران‌اینترنشنال رسید، گفت اطلاعات سپاه ابتدا به‌مدت سه ماه مانع از صدور وکالتنامه او شد و اکنون بیش از دو ماه است که با خودداری از تحویل شناسنامه او به خانواده‌اش، مانع از انجام امور مربوط به ترجمه و ارسال وکالتنامه به شهر پراگ می‌شود.
این خبرنگار زندانی افزود اگر می‌توانست با تعیین وکیل در پراگ، تکلیف اقساط وام مسکن و امور مربوط به اجاره آپارتمانش را مدیریت کند، امکان جلوگیری از مصادره منزلش وجود داشت.
او تاکید کرد: «طبق قانون، با توجه به صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر و پایان همه مراحل تحقیق در پرونده، خودداری اطلاعات سپاه از تحویل وسایل و اسناد شخصی به خانواده غیرقانونی است و دلیلی جز انتقام‌جویی ندارد.»
ولی‌زاده اسفند ۱۴۰۳ نیز در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پرونده‌اش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده بود.
ولی‌زاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بند ۲۰۹ این زندان، موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۲۴ آذر ۱۴۰۳ خبر داد ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ولی‌زاده را به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به‌مدت دو سال محکوم کرده است.
آقاسی ۱۰ بهمن سال گذشته نیز از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولی‌زاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد و گفت: «رویه دادگاه، تایید حکم بدوی است، ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»
ولی‌زاده در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، معروف به «تبعیدگاه»، در شرایطی بسیار نامطلوب، با محیطی آلوده، غیربهداشتی و مملو از ساس به سر می‌برد.
ایران‌اینترنشنال اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد او از تماس با اعضای خانواده محروم است و حتی اجازه نداده‌اند برای رسیدگی به امور شخصی خارج از زندان، به یکی از اعضا خانواده‌اش وکالت بدهد.
