سازمان اطلاعات فدرال آلمان، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان را به‌طور رسمی در فهرست گروههای «افراطی» قرار داد تا امکان نظارت دقیق و گسترده‌تر بر این حزب فراهم شود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش در شبکه ایکس نوشت: «این دموکراسی نیست، استبداد در لباسی مبدل است.»
حزب آلترناتیو برای آلمان(AfD) این تصمیم را «ضربه‌ای به دموکراسی» خواند و اعلام کرد علیه این اقدام به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.
کارشناسان سازمان اطلاعات فدرال آلمان در گزارشی مفصل نوشته‌اند که حزب آلترناتیو برای آلمان -که به اختصار آ.اِف.د خوانده می‌شود، به‌دلیل نگرش نژادپرستانه و ضد مسلمان، به‌عنوان سازمانی افراطی طبقه‌بندی شده است. این طبقه‌بندی جدید به سازمان اطلاعات آلمان اجازه می‌دهد مکالمات درونی این حزب را شنود کند. این تصمیم همچنین درخواست‌ها برای ممنوعیت کامل فعالیت این حزب را بار دیگر پیش کشیده است.
سازمان امنیت داخلی آلمان (BfV) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مبنای ارزیابی ما، دیدگاه ناسیونالیستی و قومیتیِ حزب آ.اف.د به مفهوم ملت است. این دیدگاه، بخش قابل توجهی از جمعیت آلمان را فاقد ارزش می‌داند و کرامت انسانی آنها را نقض می‌کند.»
این سازمان در ادامه تاکید کرده که مواضع ضد مهاجر و ضد مسلمان حزب آلترناتیو برای آلمان، سبب ایجاد ترس‌های بی‌اساس و غیرعقلانی شده و به دشمنی با گروه‌هایی از شهروندان دامن زده است.
طبقه‌بندیِ «افراطی»، حزب آلترناتیو برای آلمان را در کنار گروه‌هایی نظیر حزب نئونازی «حزب ملی دموکراتیک آلمان»، گروههای اسلام‌گرای افراطی مانند داعش و گروههای چپ افراطی مانند «حزب مارکسیست-لنینیست آلمان» قرار می‌دهد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا از دولت آلمان خواسته است در این تصمیم بازنگری کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آلمان به تازگی به سازمان جاسوسی خود اختیارات جدیدی برای نظارت بر احزاب مخالف داده است. این اقدام، نه نشانه‌ای از دموکراسی، بلکه پوششی برای استبداد است.آنچه واقعا افراطی است، نه حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) که در انتخابات اخیر رتبه دوم را کسب کرد، بلکه سیاست‌های مهاجرتی بدون مرز دولت است که این حزب با آنها مخالفت می‌کند و بسیاری آن را خطرناک می‌دانند.آلمان باید این مسیر را تغییر دهد.»
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخی به این پست وزیر امور خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تصمیم، دموکراتیک است.این اقدام نتیجه تحقیقی دقیق و مستقل برای حفاظت از قانون اساسی و حاکمیت قانون بوده است. دادگاه‌های مستقل حرف آخر را خواهند زد. تجربه تاریخی آلمان نشان داده که باید جلو راستگرایی افراطی گرفته شود.»
ایلان ماسک هم از آ.اِف.د با عنوان «حزب میانه‌رو» یاد کرده و هشدار داده است که اقدام تازه دولت آلمان «حمله‌ای افراطی علیه دموکراسی» خواهد بود.
حزب آلترناتیو برای آلمان سال گذشته در خصوص قرار گرفتن در طبقه‌بندیِ «مشکوک به افراطی» به دادگاه شکایت کرد و در این پرونده شکست خورد.
آلیس وایدل و تینو کروپالا، رهبران حزب آ.اِف.د در بیانیه‌ای این اقدام را «حمله‌ای سیاسی و تلاش برای بی‌اعتبار و مجرم جلوه دادن حزب» خوانده‌اند. آنها تاکید کردند که علیه این «تهمت‌ها» به مبارزه قانونی ادامه خواهند داد.
در حال حاضر حزب آلترناتیو برای آلمان در برخی نظرسنجی‌ها پیشتاز است و در انتخابات تازه آلمان در ماه اسفند به‌عنوان دومین حزب بزرگ پارلمان برگزیده شد. چنین جایگاهی به‌طور معمول به احزاب اجازه می‌دهد ریاست برخی کمیته‌های مهم پارلمانی را بر عهده بگیرند، اما با قرار گرفتن آنها در رده «افراطی» دستیابی به ریاست کمیته‌ها برای آ.اِف.د. بسیار دشوار خواهد بود.
متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا و رهبر حزب راستگرای «لیگ» در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بسیار خطرناک. پس از فرانسه و رومانی، آیا شاهد سرقت دیگری علیه دموکراسی هستیم؟»
آلترناتیو برای آلمان در این گردش دیدگاه و سخت‌گیری نسبت به راستگرایی در اروپا تنها نیست؛ دیگر گروههای تندرو متعلق به جبهه راست در اروپا به‌تازگی با شکست‌هایی مواجه شده‌اند، از جمله ممانعت از نامزدی مارین لوپن برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جهموری دو سال آینده در فرانسه به‌دلیل محکومیت بابت اختلاس و تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی پس از موفقیت نامزد راست افراطی در دور اول.
اولاف شولتس، صدراعظم کنونی آلمان و عضو حزب سوسیال‌دموکرات که چند روز دیگر جای خود را به فریدریش مرتس، صدراعظم جدید این کشور می‌دهد، درباره اقدام سریع برای ممنوع کردن حزب آلترناتیو برای آلمان هشدار داد و درخواست کرد این تصمیم به‌طور دقیق بررسی شود.
یِنس اشپان، متحد نزدیک به مرتس پیشنهاد کرده که اتحاد برای آلمان در رده احزاب اپوزیسیون معمولی قرار گیرد تا امکان «قربانی نمایی» از آنها گرفته شود.
حزب مناقشه‌برانگیز آلترناتیو برای آلمان در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان جریانی مخالف کمک‌های مالی به منطقه یورو تاسیس شد و پس از بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵، رویکردی به‌شدت ضد مهاجرتی و ضد اسلامی در پیش گرفت.
این وضعیت ارتقای چشمگیری برای کسی است که در رقابتهای مقدماتی ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶، بر سر آینده حزب جمهوریخواه، حملات شخصی متقابلی به یکدیگر انجام دادند.
پلیتیکوبه نقل از سه مقام ارشد کاخ سفید نوشت که انتظار می‌رود مارکو روبیو دستکم برای شش ماه به‌طور همزمان به‌عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی خدمت کند. این در حالی است که شماری از مشاوران ارشد ترامپ خواهان دائمی شدن این وضعیت هستند.
یکی از این مقامات گفت که این نقش دوگانه فراتر از یک راهحل موقتی تلقی می‌شود.
به گفته این مقامات، روبیو خود بهدنبال این سمت نبود، اما ترامپ و رییس دفترش، سوزی وایلس، از او خواستند تا قدم پیش گذارد و «کنترل کاملتری» بر ساختار کلی سیاست خارجی دولت داشته باشد.
این مقامات به شرط ناشناس ماندن درباره این جابجاییها صحبت کردند.
یکی از این مقامات گفت: «او نمونه کامل یک بازیکن تیمی است که آماده است هر ماموریتی را که برای موفقیت رییس‌جمهوری لازم باشد، حتی ماموریتهای دشوار یا پرخطر را بپذیرد.»
ماموریت روبیو، به گفته مقام دیگری، ایجاد ثبات و چینش دوباره شورای امنیت ملی است تا اطمینان یابد آنچه از شورا بیرون میآید، «کاملا منعکسکننده دیدگاه رییس‌جمهوری» است.
این مقام افزود: «روبیو فردی استثنایی برای این نقش است، چون هم فرآیندها را میشناسد، هم به سیاست خارجی مسلط است، و هم تعامل خوبی با تیم دارد که نکته بسیار مهمی است.»
مقامات کاخ سفید تاکید کردند که وفاداری روبیو یکی از بزرگ‌ترین سرمایههای اوست. روبیو از زمان پیوستن به دولت به‌عنوان دیپلمات ارشد ترامپ، بسیاری از مواضع پیشین خود، از جمله حمایت تندش از اوکراین، را کنار گذاشته است. او با وجود آن‌که والدینش از کوبا به آمریکا مهاجرت کردهاند، به مدافع سرسخت سیاست‌های جنجالی ترامپ در زمینه اخراج مهاجران نیز تبدیل شده است. این تغییر مواضع انتقاداتی را از سوی جمهوریخواهان سنتی و کارشناسان سیاست خارجی که پیشتر او را متحد خود میدانستند، برانگیخته است.
با این حال یک مقام ارشد کاخ سفید گفت: «شما به یک بازیکن در تیم نیاز دارید که با رییس‌جمهوری و تیم ارشد او کاملا صادق باشد؛ نه کسی که بخواهد امپراتوری خود را بسازد، یا از پشت خنجر بزند، یا دستورکار شخصی خودش را پیش ببرد. روبیو کاملا متمرکز بر تحقق دستورکار رییس‌جمهوری است.»
در این میان نگرانیهایی درباره حجم و گستره مسئولیتهای همزمان به‌عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی وجود دارد. تنها هنری کیسینجر، در دولت‌های نیکسون و فورد، این دو سمت را همزمان در اختیار داشت. او به‌دلیل استفاده از این موقعیت دوگانه برای اعمال نفوذ شخصی و تبدیلشدن به یکی از قدرتمندترین مشاوران ریاست‌جمهوری در تاریخ شناخته می‌شود.
اما به گفته مقامات ارشد ترامپ، پس از بررسیهای اخیر، آنها به این نتیجه رسیدند که همافزایی این دو نقش یک مزیت است:
یک مقام دیگر کاخ سفید نیز در این مورد گفت: «یکی نقش هماهنگکننده، جمعآورنده اطلاعات و بیانکننده سیاستها را دارد. دیگری نقش پیشبرنده دیپلماسی را. این دو ممکن است بیش از آنچه فکر میکنیم مکمل یکدیگر باشند.»
این مقام درباره دیگر افرادی که همچنان به دنبال سمت مشاور امنیت ملی هستند، افزود: «همه باید از این کار دست بکشند. ما یک فرد فوقالعاده داریم که حاضر است این کار را انجام دهد.»
فاراژ که پیشتر در کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فعال بود، امیدوار است انتخابات روز پنج‌شنبه در انگلستان آغازی بر پایان سلطه صد ساله دو حزب اصلی بریتانیا، حزب کارگر و حزب محافظه‌کار مخالف باشد.
حزب اصلاحات بریتانیا در رای‌گیری برای کرسی خالی حوزه انتخابیه رانکورن و هلزبی، یک پایگاه سنتی حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، با اختلاف تنها شش رای پیروز شد و پنجمین کرسی خود را در مجلس عوام بریتانیا به دست آورد.
حزب کارگر در انتخابات سراسری سال گذشته این کرسی را با اکثریتی نزدیک به ۱۵ هزار رای در اختیار داشت.
فاراژ به خبرنگاران گفت: «شب بزرگی برای حزب اصلاحات بود. اینجا قلب حوزه حزب کارگر است، رای آنها فروپاشیده و بخش زیادی از آن به ما منتقل شده است.»
او افزود: «حزب محافظه‌کار – که حزبی موفق در تاریخ دموکراسی‌های مدرن به‌شمار می‌رود – حالا دیگر کارش تمام است.»
فاراژ گفت: «شما شاهد پایان حزبی هستید که از سال ۱۸۳۲ تاکنون وجود داشته است.»
حزب اصلاحات همچنین در رقابت شهرداری لینکلن‌شر پیروز شد. آندریا جنکینز، وزیر سابق حزب محافظه‌کار که سال گذشته پس از باخت در انتخابات به حزب اصلاحات پیوست، اکنون قدرتمندترین مقام منتخب این حزب است. او مسئول منطقه‌ای با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر خواهد بود.
در شمارش اولیه آرای انتخابات شوراها نیز، حزب اصلاحات پیشتاز بود، هرچند تنها از بیش از ۱۶۰۰ کرسی در شوراهای محلی تاکنون تعداد کمی از کرسی‌ها اعلام شده‌اند.
شکاف در وضعیت سیاسی کشور فرصت تازه‌ای را برای فاراژ فراهم کرده تا ادعای خود را برای نمایندگی جناح راست سیاست بریتانیا مطرح کند؛ به‌ویژه پس از آن‌که حزب محافظه‌کار در انتخابات سراسری سال گذشته شکستی تاریخی خورد و بیش از نیمی از حمایت مردمی خود را از دست داد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا از حزب کارگر، که تابستان گذشته یکی از بزرگ‌ترین اکثریت‌های پارلمانی تاریخ بریتانیا را به‌دست آورد، از آن زمان تاکنون با سریع‌ترین سقوط محبوبیت در میان دولت‌های تازه انتخاب‌شده روبه‌رو بوده است.
دولت او مالیات‌ها را افزایش داده و مزایای بازنشستگان را کاهش داده است؛ سیاست‌هایی که به گفته دولت برای بازگرداندن ثبات مالی پس از ۱۴ سال سوءمدیریت محافظه‌کاران ضروری بوده‌اند.
فاراژ، که مدت‌ها از حامیان دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا بوده اکنون با توجه به نگرانی رای‌دهندگان نسبت به برخی مواضع ترامپ سعی کرده از او فاصله بگیرد.
مواضع ترامپ در کشورهایی مانند کانادا به ضرر محافظه‌کاران تمام شده است.
کیرن پدلی، مدیر بخش سیاسی در موسسه نظرسنجی ایپسوس گفت: «حزب اصلاحات امروز صبح شبیه به یک نیروی واقعی سیاسی به‌نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که با افزایش حمایت مردمی، میزان نظارت و انتظار نیز بیشتر می‌شود. آنها باید ثابت کنند که می‌توانند تغییری را که رای‌دهندگان از آنها می‌خواهند، عملی کنند.»
ریزش آرای حزب کارگر و حزب محافظه‌کار
رای‌دهندگان پنج‌شنبه برای انتخاب نمایندگان شوراهای محلی در بسیاری از نقاط انگلستان و همچنین شش شهردار پرنفوذ به پای صندوق‌های رای رفتند. نتایج این انتخابات به‌تدریج اعلام می‌شود.
رانکورن و هلزبی تنها کرسی پارلمانی بود که در این انتخابات باید تکلیف آن مشخص می‌شد. پیشتر نماینده این منطقه از حزب کارگر بود اما پس از محکومیت به اتهام ضرب و جرح یکی از موکلانش، استعفا کرد.
سخنگوی حزب کارگر گفت نتایج نشان می‌دهند که رای‌دهندگان «به‌وضوح انتظار دارند دولت با سرعت بیشتری» برای ایجاد تغییر در بریتانیا پس از ۱۴ سال حکومت محافظه‌کاران عمل کند.
حزب محافظه‌کار که اکنون تحت رهبری کمی بادنوک، سیاستمدار راستگرای جدید، اداره می‌شود، مطابق پیش‌بینی‌ها متحمل شکست‌هایی شد و هنوز موفق به جلب مجدد اعتماد رای‌دهندگان نشده است. نایجل هادلستون، یکی از روسای مشترک حزب، گفت بازسازی اعتماد در این حزب «زمان‌بر» خواهد بود.
حمایت از حزب کارگر در تاینساید شمالی نسبت به سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۳ درصد و در دانکستر ۱۱ درصد کاهش یافته است.
حزب اصلاحات که در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان «حزب برگزیت» تاسیس شد، در ابتدا به‌عنوان حزبی تک‌موضوعی و مخالف مهاجرت شناخته می‌شد و بسیاری آن را جدی نمی‌گرفتند. اما اکنون با جهش حمایت عمومی مواجه شده و حتی در برخی نظرسنجی‌ها از حزب کارگر و محافظه‌کار پیشی گرفته است.
این حزب امیدوار است که نتایج انتخابات به آن امکان دهد تا زیرساخت‌های محلی خود را تقویت و جایگاه خود را به‌عنوان بهترین گزینه برای رقابت با دو حزب اصلی در انتخابات ملی بعدی که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹ برگزار شود، تثبیت کند.