مطالب مرتبط
پس از اعلام این خبر، در حالی که در میدان‌های شهرهای کردنشین، عده‌ای پایکوبی می‌کردند، برخی از سیاستمداران روند جدید آغاز شده را شروع راهی دشوار برای ترکیه دانستند.
حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در بیانیه‌ای که روز ۱۲ مه منتشر کرد، نوشته بود: «مبارزه‌ی پ‌ک‌ک، سیاست انکار و امحا را شکسته و مسئله‌ی کُرد را به نقطه‌ای برای حل دموکراتیک رسانده است.»
این بیانیه ضمن اعلام انحلال سازمان و پایان مبارزه‌ی مسلحانه این گروه، از آغاز مرحله‌ای تازه در قلمرو سیاست سخن گفت. اما این «انتقال»، اگرچه پایان یک مسیر را نشان می‌دهد، اما آیا آغازی برای گفت‌وگوی ملی و رفع تبعیض خواهد بود؟
آنچه مسلم است، انحلال پ‌ک‌ک که با شعار «ژن، ژیان، آزادی» همراه شد، سرآغاز فصلی تازه در تاریخ ترکیه است؛ فصلی که نه‌فقط معادلات سیاسی، بلکه لایه‌های عمیق‌تر جامعه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از نحوه مدیریت مطالبات کردها تا بازتعریف رابطه‌ی دولت با اقلیت‌ها، همه چیز در آستانه دگرگونی‌ای مبهم اما تعیین‌کننده قرار گرفته است
فرایند اعلام انحلال چگونه بود؟
در پی تحولات ژئوپولیتیکی در سوریه و عراق، کاهش حمایت‌های بین‌المللی از شاخه‌های منطقه‌ای پ‌ک‌ک، و تنگ‌تر شدن حلقه‌ی نظامی و سیاسی پیرامون آن، و در عین حال با ابتکار عمل رهبر حزب ملی‌گرای ترکیه؛ در نتیجه روندی از مذاکرات طولانی، عبدالله اوجالان، رهبر محبوس پ‌ک‌ک، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، پیامی مکتوب صادر کرد.
در این پیام که از سوی مذاکره کننده اصلی یعنی حزب برابری و دموکراتیک خلق‌ها (DEM) منتشر شد، اوجالان نوشته بود: «دوران مبارزه‌ی مسلحانه پایان یافته و راه حل، سیاست دموکراتیک است» و خواستار آن شد که حزب رسما منحل و سلاح‌ها کنار گذاشته شود.
در پاسخ به این فراخوان، کادر مرکزی پ‌ک‌ک طی نزدیک به دو ماه، تدارک برگزاری دوازدهمین کنگره اضطراری را فراهم کرد؛ کنگره‌ای که از ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ با حضور ۲۳۲ نماینده از تمامی شاخه‌های اصلی پ‌ک‌ک در شمال عراق برگزار شد.
در بیانیه پایانی این کنگره، ضمن اعلام انحلال سازمان و پایان دادن به استراتژی چریکی، به شرایط بین‌المللی نیز اشاره شده بود: «در چهارچوب جنگ جهانی سوم و اتفاقاتی که در خاورمیانه در حال روی دادن است، بازنگری در روابط تُرک و کُرد اجتناب‌ناپذیر است.»
این عبارت در فضای سیاسی ترکیه به‌عنوان نشانه‌ای از درک مشترک تهدیدها و فرصت‌های منطقه‌ای تعبیر شده و برای دولت نیز فرصتی تلقی گردیده تا موقعیت خود را در برابر تحولات پیش‌رو بازتعریف کند. این در حالی است که بسیاری، خود این حزب را عامل ناپایداری منطقه و تنش می‌دانستند.
چه روندی پیش روست؟
این تغییر تاریخی، فضای تازه‌ای برای بازسازی نهادهای کُردی در درون مرزهای ترکیه ایجاد می‌کند. برخی روزنامه‌نگاران مانند ولی تُپراک پا را فراتر گذاشته و مدعی‌اند که احزابی مانند DEM به‌صورت عملی به ائتلاف حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) خواهند پیوست.
در مقابل، ناظران محتاط‌تری بر این باورند که دولت ترکیه، اگرچه از مدل امنیتی نظامی به سمت سازوکارهای حقوقی و ادغام اجتماعی حرکت کرده، اما همچنان قصد دارد کنترل میدانی و احتیاط سیاسی خود را حفظ کند و رابطه محتاطی با احزاب کُرد خواهد داشت.
یکی از محورهای این احتیاط، مدیریت روند خلع سلاح است؛ فرآیندی که در آن نه‌تنها احتمال نافرمانی از سوی بخشی از اعضا وجود دارد، بلکه دخالت بازیگران خارجی نیز منتفی نیست. با این حال، دولت ترکیه ظاهرا برنامه‌ای گام‌به‌گام و بلندمدت را برای مهار این روند تدارک دیده است.
اگرچه جزئیات این طرح هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده، اما بنا بر اظهارات نمایندگانی مانند شامیل تایار، حدود چهار هزار نفر از شهروندان ترکیه که پیش‌تر به عضویت پ‌ک‌ک درآمده‌اند، در چند مرحله به مرز منتقل و دولت ترکیه آن‌ها را تحویل می‌گیرند.
به گفته او، اعضای این سازمان که تبعه ترکیه نیستند، اجازه بازگشت به ایران، عراق یا سوریه را نخواهند داشت و برای اسکان آن‌ها کشورهایی مانند نروژ و آفریقای جنوبی در نظر گرفته شده‌اند.
با این حال، سرنوشت دقیق این افراد همچنان در ابهام است. آیا آنان به زندان خواهند رفت یا به آغوش خانواده بازمی‌گردند؟ این ابهام، نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
از سوی دیگر، مقام‌های آنکارا تاکید کرده‌اند که هیچ کشور یا نهادی به‌عنوان تضمین‌کننده روند، درگیر نخواهد بود. با این وجود، گفته می‌شود که در فرآیند تحویل سلاح، ناظران بین‌المللی حضور خواهند داشت. تحویل سلاح‌ها در مناطق اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان انجام خواهد گرفت؛ اقدامی که به‌زعم دولت، «تحت کنترل کامل» پیش خواهد رفت.
واکنش مقامات سیاسی آنکارا چه بود؟
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، انحلال پ‌ک‌ک را «نقطه‌عطفی تاریخی» خواند. او این رویداد را عبور از «آستانه‌ای حساس» توصیف کرد و گفت با پایان یافتن خشونت، «درهای دوره‌ای جدید در سیاست، اقتصاد و توسعه باز خواهد شد».
هاکان فیدان، وزیر خارجه، نیز این تصمیم را دارای «اهمیت تاریخی» دانسته و گفت در صورت اجرای صادقانه، ترکیه به ثبات داخلی و منطقه‌ای دست خواهد یافت.
با این حال، مواضع AKP همچنان محتاطانه است. عمر چِلیک، سخنگوی حزب، اعلام کرد که «تصمیم انحلال تنها زمانی معتبر خواهد بود که شامل همه شاخه‌ها و ساختارهای غیرقانونی وابسته به پ‌ک‌ک شود» و در میدان، بدون استثنا اجرا گردد.
دولت باغچلی، رهبر MHP، در واکنش به این تصمیم، از «شکوفایی بذرهای صلح» سخن گفت، اما همزمان خواستار «نظارت دقیق، تعیین تکلیف ساختارهای باقی‌مانده و مقابله با انتقال نیروها به ی‌پ‌گ» شد.
در سوی دیگر، صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب HDP، که اکنون زندانی است، این تحول را فرصتی برای رفاه، دموکراسی و اتحاد توصیف کرد و از اوجالان، اردوغان و حتی باغچلی قدردانی نمود.
اما موساوات درویش‌اوغلو، رهبر حزب خوب (İyi Parti) بیانیه پ‌ک‌ک را با «اعلام خیانت» خواند و نسبت به مشروعیت‌بخشی به آن هشدار داد. او گفته نگران است که مشروعیت بخشی به این تصمیم و ورود کُردها با خواسته‌های جدید به سیاست ترکیه، منجر به ساخته شدن یک ساختار فدرال و چند زبانی در این کشور شود و در نهایت ساختار واحد آن را بر هم زند.
اُزگور اُزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، نه آن را پیروزی دولت می‌داند و نه خیانت ملی. او تاکید می‌کند که حل مساله کُرد تنها از مسیر یک «توافق ملی شفاف، فراگیر و غیرابزاری» ممکن است و هشدار می‌دهد که تجربه‌های گذشته نباید تکرار شود.
اُزل خواستار مشارکت همه احزاب، جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان در روندی قانونی و علنی است و می‌گوید: «اگر خون متوقف شود، ما هستیم، اما فقط در صورت وجود شفافیت و عدالت».
تقویت دموکراسی و تغییر قانون؟
حالا دموکراسی و تقویت آن به مهمترین نکته‌ای بدل شده است که طرفداران این فرایند صلح بر آن تاکید دارند. در متن بیانیه پ‌ک‌ک نیز بارها بر راهکار دموکراسی به عنوان راهکار اصلی پیش روی سیاست در ترکیه تاکید شده است.
همچنین افرادی مانند احمد تورک، که ماه‌ها در فرایند مذاکرات با پ‌ک‌ک حضور داشت معتقد است «آنچه مهم است دموکراتیک شدن ترکیه است. یک جمهوریت دموکراتیک حلال مشکلات است.»
اما روزنامه‌نگارانی مانند روشن چاکیر، بر آن هستند که پیش گرفتن روند دموکراسی در ترکیه دشوار است. او تاکید دارد که مدت‌هاست که اساسا کلمه دموکراسی در زبان مقامات دولت جایگاهی ندارد و همچنین دولت هیچ افقی برای وضعیت سیاسی آینده ترسیم نکرده است.
با این حال، بسیاری امیدوارند که این تغییر نه تنها وضعیت امنیت‌محور روزمره در ترکیه را تعدیل کند، بلکه فشار بر نهادهای سیاسی به‌ویژه در مناطق کُردنشین را نیز کاهش دهد.
یکی از انتظارات، بازگشت شهردارانی است که پیش‌تر به بهانه ارتباط با پ‌ک‌ک از کار برکنار شدند؛ اقدامی که پایان یافتنش می‌تواند نشانه‌ای ملموس از بازگشت به اصول دموکراتیک باشد.
همچنین، در صورت پیشرفت روند مصالحه، احتمال طرح موضوع عفو برای برخی زندانیان نیز وجود دارد. از سوی دیگر، بازسازی سیاسی حزب DEM در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نگرانی‌ها چیست؟
در شبکه تلویزیونی «آ»، از رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه، گزارشی مردمی از بازار دیاربکر پخش شد. در این گزارش، یکی از اصناف در پاسخ به خبرنگاری که از او خواست وارد بحث سیاسی نشود، گفت: «سال‌ها در این منطقه خون ریخته شد و انسان‌ها کشته شدند. ما فقط حق و حقوق برابر با تُرک‌ها می‌خواهیم. می‌خواهیم به زبان مادری‌مان، کُردی، صحبت کنیم.»
این شهروند با تاکید بر این‌که «با گفتن برادریم، مساله حل نمی‌شود»، تصویری روشن از شکاف‌های همچنان پابرجای اجتماعی و سیاسی ارائه داد.
در واقع مساله کُردهای ترکیه همچنان این است که مدام در فرایند سیاسی اسیر دیگری سازی شده و با نگاه مشکوک گروه‌های مختلف مواجه هستند، نکته‌ای که تونجر باکرحان، رییس مشترک حزب DEM، در گفت‌وگویی تلویزیونی در ۱۳ مه نیز به آن اشاره کرد.
در حالی که کرُدها خواهان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن هویت خود هستند، بسیاری از ملی‌گرایان تُرک با بیانیه انحلال پ‌ک‌ک با دیده تردید می‌نگرند. یکی از نگرانی‌های اصلی آنان، اشاره این بیانیه به پیمان لوزان (۱۹۲۳) به‌عنوان سند بنیادین تشکیل جمهوری ترکیه است. از نظر این گروه‌ها، چنین ادبیاتی نه نشانه صلح، بلکه تهدیدی علیه وحدت ملی و نظم حقوقی کشور است.
برخی نیز می‌گویند پ‌ک‌ک هرچند سلاح را زمین گذاشته، اما هنوز از «خواست‌های تجزیه‌طلبانه» و پروژه ملت‌سازی کُردی عقب‌نشینی نکرده است. در سوی دیگر، شک و تردیدهایی نیز نسبت به نیت دولت وجود دارد.
منتقدان می‌گویند حکومت ممکن است این روند را نه به‌عنوان مسیری برای دموکراسی و عدالت، بلکه به‌مثابه ابزاری تبلیغاتی برای تقویت قدرت سیاسی خود تلقی کند. از این‌رو، گرچه سلاح کنار گذاشته شده، اما بی‌اعتمادی همچنان پابرجاست و نگاه به آینده، همزمان با امید و تردید، در نوسان است.
این خبر، که ابتدا به‌شکلی غیررسمی و همراه با شایعات ضدونقیض منتشر شد، اکنون به یکی از پرسروصداترین موضوعات حقوقی-فرهنگی سال بدل شده است.
پرونده‌ای با ابعاد چندلایه
ماجرا از آذر ۱۴۰۲ آغاز شد؛ تتلو که در ترکیه اقامت داشت، ابتدا از بازگشت به ایران سخن گفت و تلاش کرد به کشور بازگردد، اما اجازه پرواز نیافت. سرانجام طی سازوکاری که کاملا مشخص نشد، در ۱۵ آذر، از سوی پلیس ترکیه در مرز بازرگان تحویل جمهوری اسلامی داده شدو تتلو از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. به احتمال قوی، پلیس ترکیه او را به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داد.
اتهامات مطرح‌شده علیه او، بر اساس گزارش‌های رسانه‌های رسمی و کیفرخواست اولیه، شامل موارد زیر بود:
- سب‌النبی (توهین به پیامبر اسلام)؛
- تبلیغ علیه نظام؛
- تشویق به فساد و فحشا؛
- تولید محتوای مستهجن و راه‌اندازی قمارخانهٔ مجازی.
درمیان این اتهام‌ها، خطرناک‌ترین، سبّ‌النبی بود. طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس به پیامبر اسلام دشنام دهد یا نسبت ناروا بدهد، به اعدام محکوم می‌شود. اما اگر ثابت شود که توهین عمدی نبوده (مثلا از روی عصبانیت یا نقل قول بوده)، ممکن است از مجازات اعدام نجات یابد. وکلای تتلو مدعی‌اند که او در دادگاه بدوی از اتهام سب‌النبی تبرئه شده بود و صدور مجدد حکم اعدام، نتیجه «بازتعریف غیرحقوقی» از مصادیق توهین است.
تناقض در اطلاع‌رسانی رسانه‌های حکومتی
روزنامه جام‌جم، ارگان رسمی صداوسیمای جمهوری اسلامی، نخستین رسانه‌ای بود که از صدور حکم اعدام تتلو خبر داد. اما تنها ۴۸ ساعت بعد، خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران - این خبر را تکذیب کرد.
در نهایت، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری، رسما صدور حکم اعدام را تایید کرد و گفت: «در کنار حبس، حکم اعدام نیز در پرونده صادر شده، اما قابلیت بررسی مجدد وجود دارد.»
افکار عمومی و حکم اعدام
در پی انتشار این اخبار، شبکه‌های اجتماعی با موجی بی‌سابقه مواجه شدند. هشتگ #اعدام_نکنید که پیش‌تر در پرونده‌های نوید افکاری، مصطفی صالحی و سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ ترند شده بود، این‌بار حول چهره‌ای جنجالی‌تر و پیچیده‌تر بالا گرفت.
واضح بود که طرفداران تتلو از این حکم عصبانی و ناراحت بودند و تلاش داشتند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی زندگی‌اش را نجات دهند.
در کنار کاربران عادی، برخی چهره‌های شناخته‌شده نیز واکنش نشان دادند. این اواخر، مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در یک استوری اینستاگرام نوشت: «اعدام نکنید. اعدام راه‌حل نیست.»
واکنش طارمی و اعتراضش به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از این نظر اهمیت داشت که او کمتر پیش می‌آمد اعتراضی به سیاست‌های جمهوری اسلامی بکند. طارمی طی خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی و پس‌لرزه‌های آن - که به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی هم کشید - با مردم همراهی نشان نداده بود.
هادی چوپان، قهرمان مسترالمپیا، نیز با انتشار تصویری از مقامات خواست تا «راه‌های انسانی‌تری برای برخورد با اشتباهات اجتماعی و فرهنگی» بیابند.
ورود طرفداران مشهور و معروف تتلو به میدان، جهت نجات جانش، نشان از جدیت ماجرا و حکم اعدامش داشت.
این در حالی بود که گروهی از همان ابتدا اعتقاد داشتند که امیر تتلو هرگز اعدام نخواهد شد و حکومت از حساسیت خبر اعدام هنرمند محبوب و پرطرفداری مثل او برای انحراف افکارعمومی از موضوعات مهم‌تر خبری استفاده ابزاری می‌کند.
تتلو؛ قربانی یا محصول حکومتی؟
امیر تتلو، فارغ از جنجال‌های شخصی و محتوای آثارش، چهره‌ای است که بارها در خدمت روایت‌های رسمی نظام قرار گرفته است؛ از اجرای آهنگ «انرژی هسته‌ای» بر عرشه ناو جنگی ارتش تا ثبت عکس‌های تبلیغاتی با چهره‌های امنیتی نظیر ابراهیم رئیسی.
آنچه امروز در قالب یک پرونده کیفری دنبال می‌شود، دیروز بخشی از پروژه «جذب و هدایت هنرمندان» به‌شمار می‌رفت.
او اکنون در مرکز تعارضی ایستاده که نه فقط درباره او، بلکه درباره سیاست فرهنگی و کیفری حاکم بر کشور سخن می‌گوید. چرا چهره‌ای که روزی با حمایت نهادهای رسمی رشد یافت، حالا به تهدیدی بدل شده است؟ چرا برخورد قضایی با چنین چهره‌هایی تا مرز اعدام پیش می‌رود، اما فسادهای کلان اقتصادی با احکام سبک یا تعلیقی مواجه می‌شوند؟
بحران اعتماد عمومی به عدالت در ایران
پرونده تتلو، تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه بازتاب بحرانی عمیق‌تر است: بحران اعتماد عمومی به عدالت.
قوه قضاییه متهم است به اجرای گزینشی قانون، رسانه‌ها به انتشار اخبار دست‌چین‌شده، و نظام سیاسی به استفاده ابزاری از چهره‌های هنری و فرهنگی.
از یک‌سو، مردم سال‌هاست شاهد صدور احکام اعدام برای متهمانی هستند که روند دادرسی‌شان مبهم و پرسش‌برانگیز است؛ از سوی دیگر، اختلاس‌گران و دزدان بیت‌المال، با لابی‌های امنیتی از مجازات می‌گریزند.
این پرسش همچنان مطرح است که آیا واقعا حکمی که برای این فرد صادر شده، با نوع و ابعاد اتهاماتش تناسب دارد؟ در شرایطی که متهمان پرونده‌های کلان فساد اقتصادی، همچون بابک زنجانی، به‌رغم گستردگی تخلفاتشان، یا آزاد می‌شوند یا از اعدام نجات می‌یابند، چرا در این پرونده، حکم صادره بیش از آن‌که بر پایه‌ی قانون باشد، بازتابی از خشم و عصبانیت حاکمیت تلقی می‌شود؟
افزون بر این، شماری از منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، نه بر مبنای شواهد حقوقی، بلکه صرفا از سر خشم شخصی، خواهان اشد مجازات برای تتلو شدند؛ گویی دادگاه به میدان تسویه‌حساب‌های عاطفی و واکنش‌های احساسی بدل شده است.
در چنین فضایی، پرسش از اعتبار روند دادرسی و استقلال دستگاه قضایی، نه‌تنها مشروع، بلکه ضروری است.
«استثناء رسانه‌ای» و تقویت «قاعده خاموش»
حکم اعدام تتلو متوقف شده، اما هنوز لغو نشده است. او همچنان در زندان تهران بزرگ، در حال گذراندن بخش‌هایی از حکم حبس خود است. برخی وکلا احتمال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی به دستور رئیس قوه قضاییه) را مطرح کرده‌اند.
اما آنچه اهمیت دارد، تنها نتیجه نهایی این پرونده نیست، بلکه زمینه‌سازی برای گفت‌وگویی ملی پیرامون این است که آیا هرگز بازنگری در مشروعیت و اثربخشی مجازات اعدام، در ایران ممکن است؟ این شاید امروز ممکن نباشد.
تتلو هم تنها ممکن است که اعدام نشود.
اما اگر این پرونده منجر به شفاف‌سازی روندهای قضایی و بازاندیشی در سیاست کیفری نشود، این «استثناء رسانه‌ای»، تنها بار دیگر به تقویت «قاعده خاموش» می‌انجامد.
