دادستان کل کشور: ابتدای مفقود شدن رئیسی، احتمال ربایش او مطرح بود

جهانگیر شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت سایر عوامل دخیل در حادثه نیز تحت بررسی قرار دارند و روند رسیدگی قضایی با جدیت ادامه دارد که پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «قوه قضاییه در این خصوص هیچ‌گونه تقصیر یا قصوری را نادیده نخواهد گرفت.»

اظهارات این مقام قوه قضاییه در حالی است که ۲۳ اردیبهشت، مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت با استفاده از آزمایش‌های ژنتیک و دیگر روش‌های تخصصی و علمی، هویت ۵۵ نفر از جان‌باختگان حادثه انفجار در بندر رجایی محرز شده است.

آمار جان‌باختگان از زمان وقوع انفجار تاکنون چندین بار تغییر کرده است و گزارش‌های متعددی درباره مفقود شدن اجساد قربانیانی منتشر شده که اسناد هویتی نداشتند.

روزنامه شرق در گزارشی نوشت احتمال دارد به همین دلیل، تعداد واقعی مفقودین نامشخص بماند.

قوه قضاییه اسامی مدیران متهم را اعلام نکرده است.

شرکت مالک محوطه سینا، محل وقوع انفجار در بندر رجایی بندرعباس، ۲۴ اردیبهشت در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد با تمام توان در حال فعالیت است.

این شرکت وابسته به «بنیاد مستضعفان» اعلام کرد فعالیت خود را در دیگر بخش‌های بندر رجایی و شش بندر اصلی ایران ادامه می‌دهد.

با وجود ابهامات فراوان در خصوص ماهیت محموله‌ای که در محوطه سینا در بندر رجایی نگهداری شده بود، تاکنون هیچ خبری در خصوص تحقیقات یا پیگرد قضایی مدیران این شرکت منتشر نشده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌ از این گزارش داده بود که دریافته شرکت سینا سال‌هاست مواد خطرناک مورد استفاده در موشک‌ را در پوشش مواد غذایی جابه‌جا می‌کند.

بر اساس این گزارش، شرکت سینا در ازای این فعالیت، امتیاز ۵۷ درصد عملیات کانتینری کل ایران را دریافت کرده است.

پلیس بریتانیا اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است. پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.

اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.

این افراد اواسط اردیبهشت ماه بازداشت شدند.

مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.

وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.

حضور یک متهم با ویلچر در دادگاه

سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.

در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، وضعیت وثیقه او بررسی و رد شد.

به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.

پلیس متروپولیتن شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی اتهام‌های این افراد از سوی افسران یگان مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن هدایت می‌شود و دادستانی سلطنتی بریتانیا مجوز طرح اتهام علیه این سه مرد را صادر کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، تحقیقات یگان پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا منجر به طرح اتهام علیه آنان بر اساس قانون امنیت ملی شده است.

سپهوند، ۳۹ ساله (متولد ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵)، ساکن سنت جانز وود لندن، جوادی‌منش، ۴۴ ساله (متولد ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰)، ساکن کنزال رایز لندن و نوری قلعه‌علیخانی، ۵۵ ساله (متولد ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۹)، ساکن ایلینگ لندن هستند.

هر سه این نفرات به مشارکت در اقداماتی در فاصله زمانی ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ متهم شده‌اند که احتمالا در خدمت‌رسانی به یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده است. کشور خارجی‌ای که این اتهامات به آن مربوط می‌شود، ایران است.

بر اساس این بیانیه که شنبه ۱۷ می‌ (۲۷ اردیبهشت) منتشر شد، این سه مرد که همگی تبعه ایران هستند، شنبه سوم ماه می، طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی (NSA) مصوب سال ۲۰۲۳، دستگیر شدند و تحت بازداشت قرار گرفتند.

یافته‌های پلیس از تلفن‌های همراه متهمان

بنا به گفته سخنگوی پلیس، در بازرسی از خانه‌های این افراد، تلفن‌های همراه کشف، ضبط و سپس بررسی شدند که تحقیقات از داده‌های این تلفن‌ها نشان داد از این افراد در بازه زمانی مورد نظر، اقدام به پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال کرده‌اند.

در تلفن‌های همراه این سه نفر، تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌ها، نشانی‌ها و همچنین فیلم‌های ضبط‌شده با تلفن همراه از خیابان‌ها و مکان‌های مختلف لندن یافت شده است.

پس از دستگیری، برای این افراد دستور تمدید بازداشت صادر شد؛ به این معنا که آنان تا شنبه ۱۷ مه در بازداشت باقی مانده‌اند و جلسه تفهیم اتهام آن‌ها امروز (۱۷ می) برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، سپهوند به مشارکت در اقداماتی از جمله «مراقبت، شناسایی و تحقیقات منبع‌باز، در فاصله ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵، با هدف ارتکاب اعمالی از جمله خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا»، متهم شده است.

جوادی‌منش و نوری نیز به مشارکت در رفتارهایی از جمله «مراقبت و شناسایی، با این قصد که اعمالی مانند خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا به دست دیگران انجام شود»، متهم شده‌اند.

دومینیک مورفی، از یگان مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن گفت: «این‌ها اتهام‌هایی بسیار جدی تحت قانون امنیت ملی هستند که در نتیجه تحقیقی بسیار پیچیده و پرشتاب مطرح شده‌اند. از زمان دستگیری این افراد در دو هفته پیش، کارآگاهان ما به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت بوده‌اند و با همکارانمان در سرویس دادستانی سلطنتی همکاری نزدیکی داشته‌ایم تا به این مرحله برسیم.»

مورفی در ادامه گفت: «ما با افرادی که مستقیما تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند در تماس بوده‌ایم و همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اکنون که این مردان متهم شده‌اند، از مردم می‌خواهم که از گمانه‌زنی درباره این پرونده خودداری کنند تا روند دادرسی کیفری بتواند مسیر خود را طی کند.»

این سه نفر شنبه در دادگاه وست‌مینستر ماجستریتز حاضر می‌شوند.

جمعه ۹ می، مرد چهارم ۳۱ ساله‌ای نیز در ارتباط با این تحقیق دستگیر شد و طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ تحت بازداشت قرار گرفت که دستور تمدید بازداشت او نیز تا جمعه ۱۶ می‌ داده شده بود.

او پنج‌شنبه ۱۵ مه، بدون طرح اتهام آزاد شد.

پلیس بریتانیا با انتشار تصویر و مشخصات یک محکوم، اعلام کرد یک زن ۳۱ساله ایرانی به نام آنیتا میرمحمدی، ساکن منطقه فینچلی در شمال لندن، به جرم اختلاس نزدیک به ۲۰۰ هزار پوند از محل کارش به پنج سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد.
میرمحمدی از سال ۲۰۱۸ به‌عنوان مدیر مالی در یک شرکت مستقر در برنت‌وود مشغول به کار بود و از دسترسی خود به کارت اعتباری شرکت سوءاستفاده کرده و در کنار صدور فاکتورهای جعلی، مبلغ کلانی را از حساب‌های شرکت برداشت کرده بود.
طبق گزارش پلیس، او این مبالغ را صرف خریدهای لوکس از فروشگاه‌هایی مانند هارودز و سلفریجز، سفر به دبی، ترکیه و مکزیک و خریدهای اینترنتی متعدد کرده بود. حتی پرداخت قبوض شخصی مانند آب و دندان‌پزشکی خصوصی نیز از محل این پول‌ها انجام شده است.
میرمحمدی در ۲۲ مه ۲۰۲۲ هنگام بازگشت از سفر در فرودگاه گت‌ویک دستگیر شد. او پس از محاکمه در دادگاه کراون باسیلدون، در ۱۴ مارس ۲۰۲۵ گناهکار شناخته شد.

ایوت کوپر، شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.»

او تاکید کرد: «می‌خواهم از پلیس و سرویس‌های امنیتی برای تلاش‌های مداومشان در این تحقیق بسیار جدی و برای تعهد عظیمشان به حفاظت از امنیت ملی و ایمنی شهروندانمان صمیمانه تشکر کنم.»

پلیس بریتانیا صبح شنبه اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.

پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.

اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.

مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.

سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.

در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، دادگاه وضعیت وثیقه او را بررسی و رد کرد.

به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.

وزیر کشور بریتانیا: تهدیدهای فزاینده‌ حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد

بر اساس اعلام وزیر کشور بریتانیا، اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر، اکنون باید مسیر خود را در «چارچوب نظام عدالت کیفری» طی کند و هیچ اقدامی که به نتیجه این روند آسیب بزند، نباید انجام شود.»

کوپر تاکید کرد: «ما به‌طور جداگانه اقداماتی انجام خواهیم داد تا به مسائل بسیار جدی و گسترده‌‌ای که این پرونده مطرح کرده، رسیدگی کنیم.»

او گفت: «ما همچنین باید اختیارات خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم چرا که تهدیدهای فزاینده‌ حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. ... پلیس و سرویس‌های امنیتی از حمایت مداوم ما برخوردارند و ما هر اقدامی که برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و حفظ امنیت کشور و مردممان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»

از سوی دیگر با توجه به حساسیت این پرونده و در پاسخ به گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره نحوه ورود این سه متهم به خاک بریتانیا، وزارت کشور اعلام کرد که هر سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق راه‌هایی از جمله استفاده از قایق‌های کوچک، وارد بریتانیا شده‌اند.