آمریکا اعلام کرده که غنی‌سازی اورانیوم در ایران در هر سطحی، خط قرمز این کشور است و تحت هیچ شرایطی آن را نمی‌پذیرد. استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه به‌صراحت تاکید کرده است که حتی اجازه غنی‌سازیِ یک درصدی هم به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد.
او گفته است: «ما یک خط قرمز شفاف داریم؛ اینکه حتی یک درصد ظرفیت غنی‌سازی را نمی‌پذیریم، زیرا این فناوری می‌تواند راه را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هموار کند و چنین چیزی برای ما غیرقابل پذیرش است.»
ویتکاف تاکید کرده است که از منظر ایالات متحده، هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی باید از نقطه‌ای آغاز شود که در آن هیچ‌گونه غنی‌سازی وجود نداشته باشد.
انحلال حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک)، پس از بیش از ۴۰ سال مبارزه مسلحانه تغییری بنیادین در مناسبات منطقه ایجاد کرده و نقطه عطفی در منازعه تاریخی میان کُردها و دولت ترکیه است. اما واکنش‌ها به این تحول تاریخی، طیف وسیعی از از خوش‌بینی محتاطانه تا بدبینی دوراندیشانه را شامل می‌شود.
روشن نیست که چه چیزی در آینده رقم خواهد خورد و یا این که این مناسبات و روابط چگونه تغییر خواهد کرد. در نتیجه این شک و تردیدها، طی چند روز پس از اعلام این تصمیم سرنوشت‌ساز، در بین کسانی که سرنوشت آن‌ها در گرو این اقدام است واکنش‌ها متضاد بوده است.
برای برآورد آن‌چه‌که ممکن است در آینده رقم بخورد، بدون شک مروری بر پیشینه تاریخی منازعه پ‌ک‌ک با حکومت مرکزی در آنکارا می‌تواند کمک موثری باشد.
مرور بر تاریخ منازعه‌ای که در بیش از چهار دهه بیش از ۴۰ هزار کشته باقی گذاشته‌‌است؛ چه در حملات پ‌ک‌ک به اهداف نظامی و غیرنظامی، چه در عملیات‌های ارتش ترکیه علیه این حزب و حامیانش و شهروندان کُرد.
پیشینه تاریخی
عبدالله اوجالان، سال ۱۹۷۸ این حزب را با هدف تاسیس یک دولت مستقل برای کُردهای ترکیه بنیان گذاشت.
مبارزه مسلحانه این حزب از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و عمدتا شامل جنگ‌های نامتقارن، عملیات‌های چریکی و حمله به نیروهای نظامی بود، اما گاهی غیرنظامیان تُرک هم مورد هدف حملات گروه قرار می‌گرفتند.
اوجالان سال ۱۹۹۹ دستگیر و زندانی شد، اما با وجود نگهداری در زندانی در جزیره ایمرالی در دریای مرمره، تاثیر خود را بر حرکت این حزب و متحدان آن، حفظ کرد.
پ‌ک‌ک در سال‌های اخیر با تغییر استراتژی و شعار سیاسی، با کنارگذاشتن هدف خود برای تشکیل کشور مستقل کُردستان، بر ایده‌‌ای با عنوان «همزیستی دموکراتیک خلق‌ها» تمرکز کرد و خواسته‌های خود را به دستیابی حقوق بیشتر مدنی و سیاسی بیشتر و برابر برای کُردها در چارچوب ترکیه محدود ساخت.
در سال‌های اخیر، و از جمله در سال ۲۰۱۳، تلاش‌هایی هم برای آتش‌بس و برقراری صلح بین پ‌ک‌ک و ترکیه صورت گرفت، اما این تلاش‌ها شکست خوردند و خشونت‌ها هر بار از سر گرفته شد.
با این‌حال، اعلام آتش‌بس اخیر و انحلال حزب کارگران کُردستان، خبر از دوره‌ای جدید در ترکیه می‌دهد و می‌تواند نشانه تغییر جدی در رویکرد دولت این کشور به مسپله کُردها باشد.
«مسپله کُردها» چیست؟
آمار دقیقی از جمعیت کُردهای ترکیه وجود ندارد اما گفته می‌شود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت ترکیه امروز کُرد هستند.
خاستگاه کُردها به صورت تاریخی شرق و جنوب شرق ترکیه امروزی است، اما جمعیت انبوهی از آن‌ها خارج از این منطقه در شهرهای بزرگ کشور چون استانبول، آنکارا و ازمیر زندگی می‌کنند. با این حال از زمان تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، کُردها در قانون و ساختار سیاسی به رسمیت شناخته نشده‌اند.
زبان و فرهنگ آن‌ها رسما سرکوب شد و حتی هویت آن‌ها تا دهه‌های اخیر به‌صورت ساختاری انکار می‌شد. دولت ترکیه وجود کُردها را تا سال ۱۹۹۱ انکار می‌کرد و آن‌ها را «تُرک‌های کوه‌نشین» می‌نامید.
جمهوری ترکیه بر نامهای محلی کُردی، اسامی جدید تُرکی گذاشت. اصطلاحات «کُرد»، «کُردستان» یا «قوم کُرد» در رسانه‌ها، آموزش و سیاست ممنوع بودند و استفاده از زبان کُردی در مکان عمومی یا خصوصی پیامدهایی بسیار ناخوشایند داشت و در مقطعی رسما ممنوع بود و استفاده از آن موجب بازداشت و زندانی‌شدن فرد می‌شد.
جمهوری ترکیه که به دست مصطفی کمال ملقب به آتاتورک پایه‌گذاری شد، بر سیاست «یک ملت یک کشور» استوار است و گوناگونی فرهنگی را به رسمیت نمی‌شناسد. از جمله در ماده ۶۶ قانون اساسی طبق تعریف هر شهروند جمهوری ترکیه، تُرک محسوب می‌شود و به این ترتیب تفاوت‌های قومی، زبانی یا فرهنگی به رسمیت شناخته نمی‌شود. این ماده، اساس قانونی انکار هویت کُردی، زازاکی، ارمنی، یونانی، عرب و غیره در این کشور است.
در دهه‌های اول شکل‌گیری جمهوری ترکیه، قیام‌هایی با ریشه قومی و مذهبی علیه تُرکی‌سازی سیستماتیک جمهوری ترکیه در بین کُردها و زازاها شکل گرفت.
واکنش حکومت به این قیام‌ها، بسیار خشن بود و آن‌ها را به شکلی خونبار و در مواردی با کشتار جمعی و جا‌به‌جایی قهری جمعیت‌های انبوه، سرکوب کرد.
قیام شیخ سعید در سال ۱۹۲۵، نخستین شورش بزرگ زازاها و کُردها علیه جمهوری ترکیه بود که با اعدام و یا تبعید هزاران کُرد درگیر در این شورش یا متهم به ارتباط با آن، سرکوب شد.
قیام آرارات به رهبری احسان نوری پاشا هم که از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۱ جربان داشت و هدف آن، شکل‌گیری جمهوری کُردی آرارات در اطراف آغری بود، با بمباران هوایی ارتش ترکیه و کشتار دسته‌جمعی کُردها در انی منطقه شکست خورد.
در آخرین مورد از این دست قیام‌ها، کُردها و زازاهای درسیم (نوتجلی امروز)، سال ۱۹۳۷ در اعتراض به حذف و سرکوب سازمان یافته هویتی، دست به اعتراض زدند که با سرکوب شدید حکومت مواجه شدند. حکومت بیش از ده هزار کُرد علوی را کشت و هزاران نفر هم تبعید شدند.
از میانه‌های سده بیستم میلادی، اعتراضات کُردها در مناطق کُردنشین وان و حکاری به رهبری روشنفکران کُرد این بار به شیوه‌های مسالمت‌آمیز شکل گرفت. طی این اعتراضات کُردها خواسته‌های فرهنگی و حقوقی خود را در قالب نامه‌ها و تجمعات محدود مطرح می‌کردند.
آن‌ها به تبعیض زبانی و محدودیت در انتخابات معترض بودند، اما واکنش حکومت کماکان سرکو بود و رهبران و فعالان کُرد با بازداشت‌ها و تبعیدهای گسترده روبه‌رو شده و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی هم همچنان ممنوع بود.
در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و در واکنش به تشدید تُرکی‌سازی، حس بیگانگی و حاشیه‌نشینی در بین کُردها شدت یافت و جنبش‌های فرهنگی کُردی با محوریت تمایلات ملی‌گرایانه شکل گرفت.
در پی کودتای ۱۹۶۰ و سپس ۱۹۷۱، و تشدید سرکوب‌ها، جنبش‌های فرهنگی کُرد به تدریج، ماهیت سیاسی بیشتری یافت و با تاکید بر عدالت اجتماعی، تمایلات چپ‌گرایانه در میان کُردها قدرت یافت. در مقابل با افزایش فعالیت‌های چپ‌گرایان و رشد آگاهی سیاسی کُردها، دولت ترکیه نظارت‌ها بر فعالیت‌های فرهنگی و زبانی کُردها را سخت‌گیرانه‌تر کرد. پ‌ک‌ک در انتهای دهه ۷۰ از دل این کشمکش‌ها سر برآورد.
وضعیت زبان کُردی در ترکیه
پس از شکل‌گیری جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، کاربرد زبان کُردی در رسانه‌ها، سیستم آموزشی و دنیای سیاست بی‌آن‌که در قوانین به صراحت منع شده باشد، در عمل ممنوع بود و به‌شدت سرکوب می‌شد. پلیس و ارتش در مناطق کُردنشین کسانی را که به کُردی صحبت می‌کردند یا آواز می‌خواندند، بازداشت یا تهدید می‌کردند.
پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ در ترکیه، صحبت کردن به زبان کُردی در مکان‌های عمومی در این کشور عملا ممنوع شد و این محدودیت‌ها تا اوایل دهه دو هزار میلادی ادامه داشت. بر اساس بند نخست قانون ۲۹۳۳ که سال ۱۹۸۳ تصویب شد، «انتشار، چاپ و توزیع مطالب به زبانی غیر از زبان‌های پذیرفته‌شده در قانون اساسی ترکیه ممنوع است.»
در پی تصویب این قانون، ده‌ها هزار نفر به‌دلیل صحبت یا خواندن به زبان کُردی بازداشت و زندانی شدند. حجم وسیعی از آثار فرهنگی، از جمله کاست‌ها و صفحات موسیقی و کتاب‌های کُردی در ترکیه سوزانده یا توقیف شدند. برخی خانواده‌ها حتی از صحبت‌کردن با فرزندان خود به زبان کُردی در خانه‌هایشان خودداری می‌کردند تا عزیزان آن‌ها بعدا به جرم کُردی صحبت‌کردن در مکان های عمومی بازداشت نشوند.
به این ترتیب، قانون ۲۹۳۲ ابزار رسمی‌سازی سرکوب فرهنگی کُردها بود و در بستر کودتای ۱۹۸۰، هویت زبانی و قومی کُردها، جرم تلقی می‌شد و آن‌ها به خاطر این تعلق هدف فشار، حذف و مجازات قرار می‌گرفتند.
تاسیس حزب کارگران کُردستان
عبدالله اوجالان، فارغ‌التحصیل علوم سیاسی در دانشگاه آنکارا، در نوامبر ۱۹۷۸ به کمک حلقه‌ای از چپ‌گرایان رادیکال که در ابتدای دهه ۷۰ میلادی در دوران دانشجویی کنار خود گرد آورده بود، حزب کارگران کُردستان که به اختصار پ‌ک‌ک خوانده می‌شد را با هدف تشکیل یک دولت مستقل کُردستان تاسیس کرد.
دو سال بعد، پس از کودتای ۱۹۸۰، رهبران پ‌ک‌ک از جمله اوجالان به سوریه و لبنان گریختند و با حمایت ضمنی دولت حافظ اسد در سوریه و گروه‌های مبارز فلسطینی، اردوگاه‌های آموزش نظامی در دره بقاع لبنان ایجاد کردند.
در پی اعمال فشار بیشتر بر کُردها از جمله با قانونی شدن ممنوعیت استفاده از زبان کُردی در ترکیه، پ‌ک‌ک از سال ۱۹۸۴ وارد فاز مبارزه چریکی با دولت ترکیه شد. مبارزه‌ای بسیار خونین که در پی آن، دولت ترکیه در اوج درگیری‌ها در دهه نود میلادی بیش از سه هزار روستا را در مناطق کُردنشین این کشور تخلیه، تخریب و پاکسازی قومی کرد.
در جریان این درگیری‌ها، صدها هزار کُرد به فرمان دولت و ارتش ترکیه آواره شدند. موارد گسترده شکنجه، ناپدیدسازی قهری و نقض حقوق بشر ثبت شد. در میانه‌های دهه ۹۰ پ‌ک‌ک هدف خود را از استقلال کُردستان به خودگردانی تغییر داد.
میت، سازمان اطلاعات ترکیه با کمک سیا، سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، اوجالان را در فوریه ۱۹۹۹ در کنیا ربود و به ترکیه برد.از آن زمان او که به حبس ابد محکوم شده در جزیره امرالی زندانی است. اوجالان در زندان، ایدئولوژی خود را از «استقلال و خودگردانی» به «کنفدرالیسم دموکراتیک» تغییر داد.
این مفهوم که مبدع آن اوجالان است، بر خودگردانی محلی، دموکراسی مستقیم، برابری جنسیتی و حاکمیت سازگار با محیط زیست تاکید دارد و ناظر به ساختار سیاسی غیرمتمرکزی است که در آن اقوام و مردمان مختلف بتوانند بدون مرزهای ملی که او سرکوب‌گر می‌خواند در کنار یکدیگر زندگی کنند.
سابقه تلاش‌ها برای آتش‌بس و صلح در ترکیه
در سال ۲۰۱۳ و با نقش‌آفرینی اوجالان، آتش‌بسی بین پ‌ک‌ک و دولت ترکیه برقرار شد و مذاکرات صلح میان طرفین آغاز شد. نوروز آن سال نامهای از رهبر زندانی پ‌ک‌ک در تجمعی گسترده در شهر دیاربکر خوانده شد. در آن نامه آمده بود: «زمان آن رسیده است که سلاح‌ها خاموش شود و افکار سخن بگویند. مرحله مبارزه مسلحانه پایان یافته است. مرحله‌ای جدید از مبارزه دموکراتیک آغاز می‌شود.»
پس از بیانیه نوروز، پ‌ک‌ک اعلام کرد نیروهای خود را از داخل ترکیه به کوهستان‌های قندیل در شمال عراق عقب می‌کشد. آن نامه و این عقب‌نشینی یک‌جانبه به‌منزله نشانه‌ای از حسن نیت برای اعتمادسازی در روند مذاکرات بود.
میت، مذاکرات محرمانه‌ای با اوجالان در زندان آغاز کرد. این مذاکرات، از طریق نمایندگان سیاسی کُرد به فرمانده‌های پ‌ک‌ک در قندیل منتقل می‌شد. اردوغان در آن زمان این روند را به‌عنوان گامی شجاعانه برای دموکراسی و پایان خشونت معرفی کرد و فضای عمومی تا حدودی آزادتر شد. در مناطق کُردنشین، فضای امید و گفت‌وگو گسترش یافت.
مذاکرات که در سطح ملی با مخالفت‌های شدید ملی‌گرایان و ارتش ترکیه روبه‌رو بود در تابستان ۲۰۱۵ شکست خورد. برای شکست این مذاکرات از جمله به دو عامل اشاره شده است. نخستین عامل، تحولات سوریه در پی جنگ داخلی و رشد نفوذ یگان‌های مدافع خلق در شمال سوریه بود که ترکیه را نگران کرده بود. ترکیه این گروه را شاخه‌ای از پ‌ک‌ک می‌داند و آن را تروریستی می‌خواند.
دلیل دوم موفقیت حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات سراسری ۲۰۱۵ بود که اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه اردوغان در پارلمان را تهدید می‌کرد. این دو عامل توام با فشارهای سیاسی داخلی بر اردوغان و نیاز او به جلب حمایت احزاب ملی‌گرا، مذاکرات صلح را به شکست کشاند.
در پی شکست مذاکرات صلح با دولت اردوغان، درگیری مسلحانه میان پ‌ک‌ک و ارتش ترکیه از سر گرفته شد. ارتش عملیات نظامی گسترده‌ای در جنوب شرق و شهرهای کُردنشین مانند جزیره و نصیبین را آغاز کرد و جایی مثل محله تاریخی سور در دیاربکر را کاملا پاکسازی کرد.
ارتش همزمان حملات هوایی در داخل ترکیه و خارج از ترکیه در سوریه و عراق را شدت بخشید و دولت ترکیه بارها مدعی نابودی فرماندهان ارشد پ‌ک‌ک شد. از سوی دیگر پ‌ک‌ک حملاتی علیه نیروهای امنیتی ترکیه انجام داد و بعدا تمرکز بیشتری روی مبارزه چریکی در مناطق مرزی عراق و ترکیه گذاشت و به حضور غیرمستقیم از طریق متحدان منطقه‌ای خود ادامه داد.
دولت ترکیه هم با لغو نتایچ انتخابات ده‌ها شهرداری که برنده آن‌ها، نامزدهای حزب دموکراتیک خلق‌ها بود، مقامات منتخب را بازداشت و فشار امنیتی بر اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها را تشدید کرد.
آتش‌بس دوباره و انحلال پ‌ک‌ک
۱۰ سال پس از این تجربه شکست‌خورده و در حالی‌که دولت ترکیه پ‌ک‌ک را همچنان تهدید امنیتی اول معرفی می‌کرد و عملیات‌های نظامی علیه آن ادامه داشت، در فوریه سال جاری میلادی عبدالله اوجالان، با انتشار نامهای خواستار کنار گذاشتن سلاح و انحلال پ‌ک‌ک شد.
دو ماه بعد این حزب رسما اعلام کرد پس از چهار دهه مبارزه مسلحانه، ساختار نظامی خود را منحل می‌کند و مبارزه مسلحانه را کنار می‌گذارد: «مسئله کُردها اکنون از طریق سیاست‌های دموکراتیک قابل حل است» و ماموریت تاریخی پ‌ک‌ک به پایان رسیده است.
انحلال پ‌ک‌ک، نه صرفا پایانی بر یک دوره خشونت‌آمیز چهار دهه‌ای که آغاز دورانی دشوار در مسیر حل سیاسی مسئله کُردها است. خواسته‌های اصلی حزب کارگران کُردستان از جمله آزادی و نقش‌آفرینی عبدالله اوجالان در روند صلح، تضمین حقوقی و به‌رسمیت‌شناختن حق سیاست‌ورزی دموکراتیک، تنها در صورتی تحقق می‌یابد که دولت ترکیه نیز به اصلاحات عمیق و پایدار تن دهد و جامعه غیر کرد ترکیه هم با این روند همراهی کند.
ایده «کنفدرالیسم دموکراتیک» که اوجالان از درون زندان جزیره امرالی بر آن پای می‌فشارد، چارچوبی است برای همزیستی در درون مرزهای موجود، اما با تکیه بر خودگردانی، برابری و پایداری محیط‌زیستی.
سرنوشت این گذار نه‌فقط برای کُردها، که برای آینده دموکراسی در ترکیه و تعادل سیاسی در خاورمیانه تعیین‌کننده خواهد بود.
آمریکا اعلام کرده که غنی‌سازی اورانیوم در ایران در هر سطحی، خط قرمز این کشور است و تحت هیچ شرایطی آن را نمی‌پذیرد. استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه به‌صراحت تاکید کرده است که حتی اجازه غنی‌سازیِ یک درصدی هم به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد.
او گفته است: «ما یک خط قرمز شفاف داریم؛ اینکه حتی یک درصد ظرفیت غنی‌سازی را نمی‌پذیریم، زیرا این فناوری می‌تواند راه را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای هموار کند و چنین چیزی برای ما غیرقابل پذیرش است.»
ویتکاف تاکید کرده است که از منظر ایالات متحده، هرگونه توافقی با جمهوری اسلامی باید از نقطه‌ای آغاز شود که در آن هیچ‌گونه غنی‌سازی وجود نداشته باشد.
در مقابل، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ایران تحت هیچ شرایطی از غنی‌سازی عقب‌نشینی نخواهد کرد و این روند چه با توافق و چه بدون توافق، ادامه خواهد یافت. او در مصاحبه‌ای و همچنین در توییتی پس از آن، تاکید کرد که غنی‌سازی در ایران متوقف نخواهد شد.
عراقچی همچنین مدعی شد که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، غنی‌سازی حق ایران است و مقامات جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد که این حق از دست برود.
او سه دلیل برای ادامه غنی‌سازی مطرح کرده است؛ اول اینکه غنی‌سازی بر اساس NPT حق ایران است، دوم اینکه غنی‌سازی حق مردم ایران است، و در آخر اینکه جمهوری اسلامی برای این برنامه هزینه زیادی داده است.
اما هر سه استدلال او با ایراد‌های اساسی روبه‌رو است. در پاسخ به استدلال نخست باید گفت که هرچند طبق NPT، غنی‌سازی حق کشورهایی است که عضو این پیمان هستند، اما رفتارهای گذشته جمهوری اسلامی از جمله پنهان‌کاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز تا سال ۲۰۰۲ و فردو، تهدید به ساخت بمب اتم و نابودی اسرائیل اعتماد بین‌المللی را مخدوش کرده است. بنابراین حتی برای غنی‌سازی در سطح یک درصد هم نمی‌توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
دلیل دوم نیز زیر سوال است؛ در حالی‌که مردم ایران با مشکلاتی مانند فشارهای معیشتی، محرومیت از آزادی اینترنت، محدودیت در انتخاب پوشش و بحران‌های خدماتی چون آب و برق و گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تمرکز بر «حق هسته‌ای» به‌جای حقوق اولیه و شهروندی، نوعی فریب‌کاری و فرافکنی تلقی می‌شود.
در خصوص دلیل سوم نیز اینکه برای غنی‌سازی هزینه زیادی شده، دلیل کافی برای ادامه آن نیست، به‌ویژه زمانی که این هزینه‌ها بدون مشورت با مردم و با نادیده گرفتن اولویت‌های حیاتی صرف شده‌اند.
کارشناسان هسته‌ای تخمین زده‌اند که مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بیش از دو تریلیون دلار بوده است. این مبلغ به تولید حدود یک هزار مگاوات برق از نیروگاه بوشهر منجر شده که معادل حدود یک درصد از مصرف برق کشور است.
همزمان، مشکلات داخلی نیز فشار مضاعفی به حکومت وارد می‌کنند. درآمدهای نفتی کاهش یافته، نارضایتی عمومی رو به افزایش است و اعتراض‌های صنفی مانند اعتصاب نانوایان و تجمع بازنشستگان جریان دارد. خزانه دولت خالی است، اما با وجود این گفته شده ۱۲۰ هزار مراسم برای بزرگداشت ابراهیم رئیسی در سراسر کشور برگزار می‌شود؛ تصمیمی که انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخته است. مردم به‌درستی می‌پرسند: وقتی دولت توان پرداخت مطالبات بازنشستگان، معلمان، پرستاران و حتی بدهی داروخانه‌ها را ندارد، چگونه می‌خواهد چنین مراسم گسترده و پرهزینه‌ای را برگزار کند؟
شکل‌گیری چنین تضادهایی یادآور دوران پایانی اتحاد جماهیر شوروی است؛ زمانی که حکومت به‌جای رسیدگی به وضعیت فلاکت‌بار مردم، مشغول برگزاری مراسم ایدئولوژیک بود.
بر این اساس، به نظر می‌رسد اختلاف صریح مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی درباره غنی‌سازی، علت اصلی تعویق مذاکرات اخیر میان دو کشور بوده است.
اکنون نه‌تنها در ایالات متحده، بلکه در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران نیز همه اذعان دارند که توقف غنی‌سازی به مسئله محوری مذاکرات تبدیل شده است. مقامات جمهوری اسلامی نیز با اظهارات اخیر خود، این مسئله را تایید کرده‌اند.
دونالد ترامپ، گفته که پیشنهاد خود را به علی خامنه‌ای ارائه کرده و اکنون انتظار دارد که او به‌سرعت تصمیم بگیرد.
این شرایط، جمهوری اسلامی را در موقعیتی دشوار و پرمخاطره قرار داده است. از یک سو، نظام نیاز جدی به توافق دارد و از سوی دیگر نمی‌خواهد از موضع خود بر سر غنی‌سازی عقب‌نشینی کند، زیرا چنین عقب‌نشینی‌ای می‌تواند بسیار دردناک باشد.
جمهوری اسلامی در یک بن‌بست استراتژیک گرفتار شده است: ادامه غنی‌سازی ممکن است به شکست کامل مذاکرات و در پی آن، احتمال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل منجر شود؛ در حالی که عقب‌نشینی هم می‌تواند به فروپاشی ادعاهای ایدئولوژیک نظام بینجامد.
حالا یک دوراهی خطرناک پیش روی نظام است؛ یک دوراهی که به قول حسن روحانی فقط با یک خطا می‌تواند بقای نظام را به خطر بیندازد.
امید شمس، حقوقدان و تحلیل‌گر امور بین‌الملل به ایران اینترنشنال گفت: «به طور کلی فشارها بر جمهوری اسلامی بعد از سفر دونالد ترامپ به منطقه خاورمیانه وارد مرحله جدیدی شده است.»
او افزود: «گمان می‌رود آمریکا تنش‌های دیگر کشورها با جمهوری اسلامی را مدیریت کرده بود تا این سفر ترامپ به خوبی انجام شود.»
شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، درباره تهدیدات کم‌سابقه اروپا علیه ایران در جریان مذاکرات نمایندگان وزارت خارجه جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی در استانبول می‌گوید: «جمهوری اسلامی نتوانست اروپا را به سمت خود جذب کند و پس از آن‌که از سوی بریتانیا به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی شد، اروپا را بیش از پیش از خود دور کرد.»
طبری افزود: «در مقابل، می‌بینیم که بریتانیا پیوندهای خود با اروپا و آمریکا را تقویت کرده است.»
