الیاس رودریگز، که به عنوان تنها مظنون تیراندازی مرگبار به دو کارمند سفارت اسرائیل در مقابل موزه یهودیان در واشینگتن دی‌سی بازداشت شده، پنج‌شنبه اول خرداد در دادگاه فدرال به دو فقره قتل درجه یک متهم شد.
الیاس رودریگز، که به عنوان تنها مظنون تیراندازی مرگبار به دو کارمند سفارت اسرائیل در مقابل موزه یهودیان در واشینگتن دی‌سی بازداشت شده، پنج‌شنبه اول خرداد در دادگاه فدرال به دو فقره قتل درجه یک متهم شد.
الیاس رودریگز، ۳۰ ساله و متولد شیکاگو، متهم است که شامگاه چهارشنبه هنگام خروج گروهی از شرکت‌کنندگان در مراسمی برای دیپلمات‌های جوان ــ به میزبانی کمیته یهودیان آمریکا (AJC)، یک گروه حامی اسرائیل و مخالف یهودستیزی ــ به سوی آن‌ها آتش گشوده است.
به گفته مقامات، رودریگز پس از بازداشت فریاد می‌زد: «آزادی برای فلسطین».
در شکایت کیفری علیه او علاوه بر اتهام قتل درجه یک، اتهاماتی چون قتل مقامات خارجی، استفاده از سلاح گرم و تیراندازی حین ارتکاب جرم خشونت‌آمیز نیز مطرح شده است.
این پرونده در دادگاه فدرال ثبت شده است و ماموران اف‌بی‌آی و پلیس در حال بررسی نوشته‌ها و گرایش‌های سیاسی احتمالی مظنون هستند.
به‌گفته پاملا اسمیت، رییس پلیس واشینگتن، مهاجم با سلاح کمری به یک گروه چهار نفره شلیک کرد و دو نفر را هدف قرار داد. او پیش از تیراندازی، در اطراف موزه یهودیان پرسه می‌زد. این موزه کمی بیش از یک و نیم کیلومتر با کاخ سفید فاصله دارد.
اسمیت گفت: «مظنون پس از بازداشتْ محل رها کردن سلاح را مشخص کرد و سلاح مورد استفاده او کشف شد. او به‌طور ضمنی اذعان کرد که مرتکب این جنایت شده است.»
پلیس تایید کرده که رودریگز سابقه تماس با پلیس در گذشته را نداشته است. ماموران اف‌بی‌آی روز پنج‌شنبه در منزل رودریگز در شیکاگو دیده شدند.
یکی از شاهدان به نام کتی کلیشر ۲۹ ساله که هنگام تیراندازی داخل موزه بود گفت: «مردی هراسان وارد ساختمان شد، ناگهان شالی فلسطینی را بیرون کشید و فریاد زد من انجامش دادم، برای غزه، آزادی، آزادی برای فلسطین. بعد ناگهان پلیس وارد شد و او را بازداشت کرد.»
درباره رودریگز چه می‌دانیم؟
الیاس رودریگز در شیکاگو متولد و بزرگ شده و در دانشگاه ایلینو شیکاگو در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرده است. او به عنوان تولیدکننده محتوا برای شرکت‌های فناوری تجاری و غیرتجاری فعالیت کرده است.
دن بونجینو، معاون مدیر اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که تحقیقات درباره نوشته‌هایی منتسب به رودریگز ادامه دارد و به‌زودی درباره اصالت آن‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این اظهارات به نوشته‌ای اشاره دارد که با عنوان «فعالیت برای غزه را تشدید کنید، جنگ را به خانه بیاورید» اندکی پیش از تیراندازی، در حسابی ناشناس در شبکه اجتماعی ایکس با نام رودریگز منتشر شده بود.
در این متن، اقدامات نظامی اسرائیل در پاسخ به حملات حماس در اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشته‌شدن ده‌ها هزار فلسطینی شد، محکوم شده و از مشروعیت اقدامات مسلحانه سخن به میان آمده بود.
در بخشی از این نوشته آمده: «جنایات اسرائیلی‌ها علیه فلسطین نه قابل توصیف است و نه قابل سنجش.»
جاناتان گرینبلت، مدیر اتحادیه ضد افتراء ای‌دی‌ال، به ایران‌اینترنشنال گفت: «در مورد ترور دو کارمند سفارت اسرائیل در واشینگتن دی‌سی، نمی‌دانیم آیا مهاجم مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده یا نه.»
او افزود: «اما او دیدگاه‌های ضد یهود داشت و از کسانی مانند رهبر جمهوری اسلامی ستایش می‌کرد.»
پلیس همچنین در حال بررسی سابقه سیاسی رودریگز است. او در یک سازمان غیردولتی خدمات سلامت فعالیت می‌کرد و گفته می‌شود در گذشته با گروه‌های چپ‌گرای افراطی در ارتباط بوده است.
پیشینه مظنون
گروه چپ‌گرای سوسیالیستی موسوم به حزب برای سوسیالیسم و رهایی (PSL) در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد که رودریگز در گذشته برای مدتی کوتاه عضو شاخه شیکاگوی این حزب بوده و این ارتباط در سال ۲۰۱۷ پایان یافته است.
این گروه تاکید کرد که «هیچ ارتباطی با این حمله نداشته و از آن حمایت نمی‌کند.»
رودریگز همچنین در یک گزارش محلی در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان عضو گروه جواب «ANSWER» (مخفف: همین حالا برای توقف جنگ و پایان دادن به نژادپرستی اقدام کن) معرفی شده بود؛ گروهی که تجمعاتی در همبستگی با فلسطینیان برگزار کرده است. این گروه هنوز به درخواست‌های رسانه‌ای پاسخ نداده است.
او در یک سازمان غیردولتی خدمات سلامت به نام انجمن اطلاعات استئوپاتیک آمریکا (AOIA) مشغول به کار بود؛ این نهاد در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با قربانیان، اعلام کرد: «ما از بازداشت یکی از کارکنان خود به‌عنوان مظنون در این جنایت وحشتناک، شوکه و غمگین شدیم.»
طبق اطلاعات حذف‌شده‌ای که قبلا در وب‌سایت بنیاد تاریخ‌سازان«HistoryMakers» ــ که به مستندسازی تاریخ سیاه‌پوستان آمریکا می‌پردازد ــ موجود بود، رودریگز مدتی در این نهاد به‌عنوان پژوهشگر تاریخ شفاهی فعالیت داشته است.
اردوغان پنج‌شنبه اول خرداد در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیما پس از سفر به مجارستان گفت ما قانون اساسی جدید را «نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان می‌خواهیم».
او افزود: «من نه علاقه‌ای به انتخاب مجدد دارم و نه می‌خواهم دوباره نامزد شوم.»
اظهارات رهبر ۷۱ ساله ترکیه در حالی مطرح می‌شود که او در پی تغییر قانون اساسی این کشور است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس به‌عنوان رییس‌جمهور قدرت را در ترکیه در اختیار دارد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و مخالف سرشناس اردوغان، پیش از آنکه موفق شود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
پس از این بازداشت، اعتراضات خیابانی در ترکیه، به‌ویژه استانبول، آغاز شد و ادامه یافت.
قانون اساسی کنونی ترکیه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد؛ یکی از چندین کودتای نظامی در تاریخ معاصر این کشور.
اکنون اردوغان تاکید می‌کند قانون اساسی جدید که آن را «غیرنظامی» می‌خواند، باید قانونی باشد که «از سوی کودتاگران نوشته نشده باشد».
او افزود: «قانون اساسی غیرنظامی باید هرچه زودتر آماده و به ملت ارائه شود»؛ قانونی که به گفته او باید «هم ملی باشد و هم محلی».
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بیش از دو دهه پیش قدرت را در دست گرفت و تمرکز اصلی خود را بر توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد ترکیه گذاشت.
اردوغان در میان مسلمانان متدین محبوبیت زیادی پیدا کرد؛ کسانی که احساس می‌کردند او در حال رفع محدودیت‌های تحمیلی دولت‌های پیشین بر آزادی‌های مذهبی است.
با این حال، در سالهای اخیر، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با افزایش فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی روبهرو شده‌اند؛ به‌ویژه در پی مشکلات شدید اقتصادی و تورم فزاینده که قدرت خرید بسیاری از شهروندان ترک را کاهش داده است.
در همین رابطه بخوانید: بی‌ثباتی در اقتصاد ترکیه؛ شرکت‌های ترک تاوان بحران سیاسی را می‌دهند
قانون اساسی غیرنظامی
با ادامه بازداشت امام‌اوغلو، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و از برجسته‌ترین مخالفان اردوغان، ۱۷ فروردین ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات مردمی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
با این حال، تغییر قانون اساسی که اردوغان بر آن تاکید کرده، الزاما به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نیست؛ انتخاباتی که طبق برنامه فعلی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
اردوغان در واکنش به درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، مخالفان خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر وقتشان را به‌جای محاسبه انتخابات زودهنگام صرف خدمت به ملت کنند، شاید بتوانند راهی به دل‌های مردم بیابند.»
قانون اساسی و مساله کُردها
مشخص نیست که آیا تغییرات قانون اساسی مدنظر اردوغان، شامل گسترش حقوق اقلیت کُرد در ترکیه هم خواهد شد یا خیر.
کُردها مدت‌هاست خواستار اصلاحاتی هستند که زمینه‌ساز مصالحه‌ای میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و گشایش در روابط دو طرف شود.
آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پ‌ک‌ک را سازمانی تروریستی می‌دانند.
پ‌ک‌ک اعلام کرده آماده است سلاح خود را زمین بگذارد، اما خواهان تغییر قانون اساسی برای ایجاد بستر فعالیت سیاسی در ترکیه است؛ خواسته‌ای که با مخالفت‌های شدید در داخل ترکیه روبهرو است.
دولت ترکیه انحلال پ‌ک‌ک را تلاشی برای ایجاد «ترکیه‌ای عاری از ترور» توصیف کرده و هدف آن را پایان دادن به درگیری ۴۰ سالهای می‌داند که جان ده‌ها هزار نفر را از دو طرف گرفته است.
یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفت بعید می‌داند اردوغان تمایلی به ادامه طولانی‌مدت قدرت داشته باشد، اما با وجود «تمام توسعه‌های عظیمی که در زیرساخت‌ها و بخش‌های دیگر به وجود آورد»، اکنون می‌خواهد «ترکیه‌ای عاری از ترور و با قانون اساسی غیرنظامی» به‌عنوان میراث خود برجا بگذارد.
منتقدان داخلی اردوغان مدت‌هاست او را متهم می‌کنند که به‌دنبال تغییر قانون اساسی برای اعلام نامزدی در سومین دوره ریاست‌جمهوری است.
با این حال، اظهارات اخیر اردوغان چنین تمایلی را رد می‌کند و او تاکید دارد هدفش از تغییر قانون اساسی، «خدمت به منافع ملی» است، نه باقی ماندن در قدرت.
طبق قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۲۰۱۸ با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به اجرا درآمد، رییس‌جمهور تنها دو دوره می‌تواند در این مقام باقی بماند.
نامزدی برای دوره سوم مستلزم لغو این محدودیت است؛ تغییری که نیاز به رای‌گیری در پارلمان دارد و تعداد آرای لازم بیش از تعداد کرسی‌های ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملی‌گرای حرکت ملی است.
