کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیه‌ای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، را به‌دلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیام‌های تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیت‌های آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.
بر اساس این گزارش که شنبه سوم خرداد منتشر شد، ملکی به بیماری کبدی حاد مبتلا بود و اول خرداد در پی وخامت وضعیت جسمانی و فقدان رسیدگی پزشکی مناسب، جان خود را از دست داد.
ملکی ۳۷ ساله و اهل شهرستان هرسین استان کرمانشاه بود و حدود یک سال پیش به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شد.
برخی منابع گزارش دادند او در تمام این مدت بدون رسیدگی قضایی یا برگزاری دادگاه، در واحد دو اندرزگاه ۱۵ زندان قزلحصار در بازداشت موقت نگهداری میشد.
هانا به نقل از منابع آگاه نوشت وضعیت جسمی این زندانی در هفتههای پایانی عمرش «بحرانی» بود و پزشکان از او قطع امید کرده و گفته بودند ادامه حبس میتواند به قیمت جانش تمام شود.
با اینحال، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزلحصار از دادن مرخصی درمانی، انتقال ملکی به مراکز درمانی خارج از زندان یا آزادی مشروط او برای سپری کردن واپسین روزهای زندگیاش در کنار خانواده خودداری کردند.
چند نمونه اخیر از نقض حق دسترسی زندانیان به درمان: زینب جلالیان، شهریار بیات، وریشه مرادی و محمد نجفی
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران، به‌ویژه افرادی با اتهامات سیاسی، و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه در بیانیه‌ای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، به‌ویژه در خصوص زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
برخی زندانیان سیاسی مانند ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، به‌دلیل نبود خدمات پزشکی، فشار و شکنجه، در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد نپذیرفته است.
ژِرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، در همین رابطه گفت: «چگونه میتوانیم جلوی گسترش مواد مخدر در محلههایمان را بگیریم؟ یک راهکار نسبتا ساده وجود دارد؛ حذف پول نقد میتواند مانع شکلگیری مراکز خرید و فروش مواد مخدر شود.»
او این اظهارات را پنجشنبه اول خرداد در جلسهای با نمایندگان سنای فرانسه مطرح کرد.
دارمانن از چهره‌های بلندپایه دولت به شمار میرود و بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نیز وزیر کشور فرانسه بود. او همچنین تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ اعلام کرده است.
خبرگزاری فرانسه شنبه سوم خرداد نوشت برخلاف برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه در حوزه اسکاندیناوی، پول نقد همچنان نقش مهمی در زندگی روزمره مردم فرانسه ایفا می‌کند و در بسیاری از نانواییها و کافهها، مشتریان تنها در صورتی میتوانند از کارت بانکی استفاده کنند که مبلغ خریدشان از حد مشخصی بیشتر باشد.
دفاع دارمانن از پیشنهاد حذف پول نقد
وزیر دادگستری فرانسه دوم خرداد در مصاحبه با رسانه RTL از پیشنهاد خود مبنی بر حذف پول نقد عقبنشینی نکرد، اما گفت به‌عنوان یک سیاستمدار «واقعبین»، این طرح را «یکی از راهکارهای موجود» برای مقابله با بحران مواد مخدر میداند و نه «راهکار نهایی».
دارمانن با اشاره به ابعاد گسترده تجارت مواد مخدر در فرانسه افزود ارزش مبادلات نقدی مواد مخدر در این کشور سالانه به چهار تا شش میلیارد یورو میرسد، اما تنها چند میلیون یورو از آن از سوی نهادهای دولتی کشف و مصادره میشود.
او هشدار داد پول نقد «بخش بزرگی از جرائم سازمانیافته، روسپیگری و قاچاق انسان» را ممکن میسازد.
دارمانن تاکید کرد طرح حذف پول نقد «بدون تردید باید در قالب یک گفتوگوی عمومی، مثلا در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاستجمهوری، مطرح شود».
واکنش دولت فرانسه
سوفی پریما، سخنگوی دولت فرانسه، اعلام کرد طرح حذف پول نقد از معاملات تنها پیشنهاد وزیر دادگستری بوده و در دستور کار دولت قرار ندارد.
بر اساس آمار بانک مرکزی اروپا، پول نقد هنوز سهمی قابلتوجه در اقتصاد فرانسه دارد و ۴۳ درصد تراکنشهای مالی در این کشور در سال ۲۰۲۴ بهصورت نقدی انجام شد.
پول نقد همچنین نقش مهمی در زندگی روزمره افراد سالمند ایفا می‌کند و حذف کامل آن میتواند پیامدهای جدی بههمراه داشته باشد.
یکی از نگرانیهای اصلی این است که در صورت بروز اختلال یا فروپاشی ناگهانی سیستمهای پرداخت الکترونیکی، نبود دسترسی به وجه نقد میتواند کشور را با بحران عملیاتی مواجه کند.
البابا شنبه سوم خرداد در یک نشست خبری در دمشق گفت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی وابسته به حکومت اسد، بیش از هشت میلیون نفر از سوری‌ها را به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار داده بودند.
او افزود: «ما درباره تقریبا یک‌سوم مردم سوریه صحبت می‌کنیم که به‌خاطر مسائل امنیتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروهای سرکوبگر رژیم پیشین تحت محدودیت و تعقیب بودند.»
پس از آغاز جنگ داخلی سوریه و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد حکومتی از سوی اسد، میلیون‌ها سوری در دام دستگاه‌های امنیتی این کشور گرفتار و با پیگرد قضایی، آزار و نقض حقوق خود مواجه شدند.
در این دوره، بسیاری از شهروندان سوری به شرکت در اعتراضات یا تبلیغ آن، «تضعیف جایگاه دولت»، ارتباط با طرف‌های خارجی یا تامین مالی و حمایت از «تروریسم» متهم شدند.
اسد اصطلاح «تروریسم» را برای توصیف همه شورشیان و گروه‌های مخالف حکومت خود به کار می‌برد.
تاسیس اداره‌ای ویژه برای زندان‌ها و اصلاحات در سوریه
در سال‌های اخیر صدها هزار سوری مخالف اسد به زندان افتادند، بسیاری شکنجه شدند و هنوز نام هزاران نفر از بازداشت‌شدگان در فهرست مفقودانی قرار دارد که نشانی از اجساد یا سرنوشتشان در دست نیست.
دولت بشار اسد ۱۸ آذر سال گذشته و ۱۱ روز پس از آغاز حملات گروه‌های مسلح مخالف، سرانجام سقوط کرد و بدین ترتیب، پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان یافت.
بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، حدود ۱۴ سال جنگ داخلی خونین در سوریه، بیش از نیم میلیون کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت.
مقامات جدید دولت انتقالی سوریه پس از رسیدن به قدرت، هزاران زندانی سیاسی را به‌ویژه از زندان بدنام صیدنایا آزاد کردند.
دولت جدید سوریه پیش‌تر نیز از کشف چندین گور جمعی از زندانیانی خبر داد که در زیر شکنجه جان باخته بودند.
مقام‌های سوری در ماه‌های اخیر ساز و کاری را برای شمارش تعداد مفقودان در جریان جنگ و پیگیری سرنوشت آن‌ها راه‌اندازی کرده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور سوریه سوم خرداد در نشست خبری خود، از تاسیس اداره‌ای ویژه برای زندان‌ها و اصلاحات خبر داد که هدف آن اجرای قوانین حقوق بشر است.
دولت جدید از زمان به قدرت رسیدن بارها اعلام کرده برای احیای ساختارهای عمومی و زیرساخت‌های فرسوده و همچنین تشکیل کمیسیون‌هایی برای رسیدگی به موضوع مفقودان و عدالت انتقالی خواهد کوشید.
گروه‌ها و فعلان حقوق بشری و جامعه بین‌المللی بارها بر اهمیت عدالت انتقالی در این کشور ویران‌شده از جنگ تاکید کرده‌اند.
با این حال، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان پابرجاست، به‌ویژه در مورد اقلیت‌های مذهبی مانند دروزی‌ها و علویان.
بیشتر بخوانید: زندان نظامی مخوف صیدنایا؛ رازهای ناگفته پس از سقوط اسد
این کمیسیون اعلام کرد طبق بند ۸۴ قانون خیریه‌ها، دستوری رسمی به مرکز اسلامی انگلیس داده شده است که هیات امنا را ملزم به نظارت دقیق بر سخنرانان آینده این مرکز و محتوای آنلاین آن می‌کند.
این بند به کمیسیون اختیارات قانونی بیشتری برای مداخله در صورت سوء‌مدیریت یا تخلف می‌دهد.
از جمله سخنرانان پیشین این مرکز می‌توان به سیده ام‌فروه اشاره کرد؛ مدیر خیریه‌ای که جایزه‌ای نیز از سوی ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، دریافت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در ایران او را «شیر زن جهادی» خوانده بودند.
دیوید هولدزورث، مدیر اجرایی کمیسیون امور خیریه، گفت: «قانون الزام می‌کند و مردم نیز انتظار دارند که خیریه‌ها منحصرا در راستای منافع عمومی فعالیت کنند... اگر خیریه‌ای از وظایف قانونی خود عدول کند، ما وارد عمل خواهیم شد.»
او افزود: «اکنون انتظار داریم هیات امنا اقداماتی را که کمیسیون دستور داده، انجام دهد. در صورت لزوم، از دیگر اختیارات قانونی خود نیز بدون تردید استفاده خواهیم کرد.»
پرونده‌ای با سابقه چندساله
کمیسیون خیریه بریتانیا سال ۲۰۲۳ و در پی طرح اتهاماتی درباره اینکه مرکز اسلامی انگلیس به دفتر سپاه پاسداران در لندن تبدیل شده است، تحقیقات رسمی خود را درباره این نهاد آغاز کرد.
در سال ۲۰۲۰، این مرکز مراسم بزرگداشتی برای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، برگزار کرده بود.
هاشم موسوی، مدیر وقت مرکز اسلامی انگلیس، در آن زمان در وب‌سایت این مرکز، بیانیه‌ای منتشر و از سلیمانی به‌عنوان «شهید بزرگ» یاد کرد.
روزنامه جوییش کرونیکل اوایل سال جاری میلادی فاش کرد هنوز ویدیوهایی از سال ۲۰۲۰ در کانال یوتیوب این خیریه وجود دارد که در آن‌ها خامنه‌ای خواستار «انتفاضه‌های متعدد» برای نابودی «تومور سرطانی» اسرائیل شده است.
در شماری دیگر از این کلیپ‌ها، آمریکا و متحدانش به راه‌اندازی داعش و «به بردگی کشاندن» جهان متهم شده‌اند.
مرکز اسلامی انگلیس باوجود هشدارهای مکرری که در سال‌های گذشته دریافت کرده بود، همچنان به دعوت از چهره‌های جنجالی برای سخنرانی ادامه می‌داد.
در خرداد ۱۴۰۲، مرکز اسلامی انگلیس در اطلاعیهای اعلام کرد به‌دلیل «شرایط خاص»، کلیه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است.
تحقیقات رسمی درباره مرکز اسلامی انگلیس ادامه دارد
کمیسیون خیریه بریتانیا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تخلفات این نهاد شامل مجموعهای از نقض قوانین و سوء‌مدیریت است که همچنان در دست بررسی قرار دارد.
در این بیانیه آمده است: «هیات امنای مرکز در حال حاضر برخی از یافتههای قانونی را زیر سوال بردهاند.»
این نهاد دولتی تاکید کرد تحقیقات رسمی درباره این مرکز ادامه دارد و طبق روال، در پایان تحقیقات گزارشی از یافتهها و اقدامات نظارتی منتشر خواهد شد.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، پیش‌تر از برنامههایی برای افزودن اختیارات قانونی جهت ممنوعسازی هر فعالیتی در ارتباط با سپاه پاسداران در بریتانیا خبر داده و گفته بود جمهوری اسلامی باید به‌دلیل تهدیداتش پاسخگو شود.
بر اساس این طرح، هر فردی که به یک نهاد اطلاعاتی ممنوعه کمک کند یا از آن بهرهمند شود، ممکن است تا ۱۴ سال زندانی شود.
وزارت امور خارجه بریتانیا ۲۹ اردیبهشت سفیر جمهوری اسلامی در لندن را در پی بازداشت اتباع ایرانی به‌دلیل دست داشتن در «اقدامات تروریستی و ضد امنیت ملی» احضار کرد.
بنا بر اعلام پلیس لندن، سه تبعه ایرانی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
اخیرا پنج مرد ایرانی نیز به ظن دست داشتن در طرحی برای انجام حملهای تروریستی علیه سفارت اسرائیل در لندن بازداشت شده بودند.