استقرار بمبافکنهای پیشرفته چین در جزایر مورد مناقشه دریای جنوبی چین
دو فروند از پیشرفتهترین بمبافکنهای چین در جزیره وودی از مجمعالجزایر پاراسل در دریای جنوبی چین مستقر شدهاند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، پیامی آشکار از سوی پکن به رقبای منطقهای آن درباره توانمندیهای نظامی فزایندهاش است.
سرویس دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرد که دادستانها مجموعا با ۲۱ اتهام علیه اندرو و تریستان تیت، برادران اینفلوئنسر موافقت کردهاند. این اتهامات شامل تجاوز، آسیب بدنی عمدی و قاچاق انسان است و قرار است این دو پس از پایان رسیدگی قضایی در رومانی به بریتانیا مسترد شوند.
این اتهامات در پی پروندهای است که پلیس بدفوردشر در ارتباط با رخدادهایی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ تشکیل داده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که «سینا قلینژاد»، تبعه ۳۷ ساله ایرانی، به مشارکت در یک پرونده بینالمللی اخاذی و حمله سایبری با استفاده از باجافزار «رابینهود» اعتراف کرده است.
این وزارتخانه نوشت که قلینژاد به همراه همدستانش شبکههای رایانهای شهرها، شرکتها و نهادهای درمانی در آمریکا را هک کرده و با رمزگذاری فایلها، از قربانیان درخواست باج کردهاند.
بالتیمور و گرینویل از جمله شهرهایی هستند که هدف این حملات قرار گرفته و دهها میلیون دلار خسارت دیدهاند.
بر اساس اسناد دادگاه و بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، قلینژاد و همدستانش از ژانویه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۴ با استفاده از باجافزار «رابینهود»، به شبکههای رایانهای شهرها، شرکتها، مراکز درمانی و نهادهای عمومی در سراسر ایالات متحده نفوذ و اطلاعات سیستمها را رمزگذاری کردند.
آنها در قبال ارسال کلید رمزگشایی، درخواست باج به شکل رمزارز بیتکوین میکردند.
از دیگر اقدامات این گروه، استفاده از تکنیکهای پنهانسازی هویت و فعالیتهای مجرمانه بود. قلینژاد و همدستانش با بهرهگیری از شبکههای خصوصی مجازی (VPN)، سرورهای تحت کنترل، و استفاده از خدمات «میکسر» رمزارزها، تلاش کردند هویت خود را مخفی و پرداختهای دریافتی را پولشویی کنند.
این گروه همچنین از روشی موسوم به «chain-hopping» برای جابهجایی داراییها بین رمزارزهای مختلف استفاده کرد.
در شهر بالتیمور، این حمله باعث شد صدها رایانه از مدار خارج شود و خدمات حیاتی شهری مانند پرداخت مالیات املاک، قبوض آب، جریمههای پارکینگ و سایر عملکردهای درآمدزا برای چندین ماه متوقف شود. تنها در این شهر، بیش از ۱۹ میلیون دلار خسارت ثبت شد.
متیو آر. گالئوتی، رییس بخش کیفری وزارت دادگستری آمریکا، در بیانیهای گفت: «قلینژاد و همدستانش همگی در خارج از کشور مستقر بودند و محکومیت او نشاندهنده تعهد ما برای پیگرد قانونی مجرمان سایبری در هر نقطه جهان است.»
به گفته مقامهای قضایی، مهاجمان از خسارات واردشده به برخی شهرها برای تهدید قربانیان بعدی استفاده کردند.
جیمز سی. بارناکل جونیور، رییس موقت دفتر افبیآی در شارلوت نیز گفت: «این مهاجمان از خارج از کشور و با اعتماد به عدم شناسایی، با ابزارهای پیشرفته به قربانیان آسیب زدند. این پرونده اثباتکننده توانایی و اراده ما برای شناسایی و مجازات مجرمان سایبری، بدون توجه به محل اختفای آنها است.»
قلینژاد در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ در فرودگاه بینالمللی رالی-دورهام در ایالت کارولینای شمالی دستگیر شد.
او به یک فقره کلاهبرداری رایانهای و یک فقره تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرده و قرار است در ماه اوت در دادگاه فدرال محاکمه شود. در صورت محکومیت، او با حداکثر مجازات ۳۰ سال زندان روبهرو خواهد بود.
دو عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به وزیر خارجه این کشور بهدلیل آنچه که آنان «تسلط کامل ایران بر بغداد» توصیف کردهاند، خواستار اعمال تحریم علیه عراق شدند. این درخواست در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
بر اساس گزارشی که شبکه فاکسنیوز، چهارشنبه هفتم خرداد منتشر کرد جو ویلسون، نماینده ایالت کارولینای جنوبی و گرگ استوبی، نماینده فلوریدا، در این نامه نوشتند: «بیش از چهار هزار و ۴۰۰ سرباز آمریکایی از زمان آغاز جنگ عراق جان خود را فدا کردند اما امروز عراق چیزی جز یک عروسک خیمهشببازی در دست تهران نیست.»
این دو نماینده، دولت باراک اوباما را مسئول تقویت نفوذ جمهوری اسلامی در عراق دانسته و گفتهاند حمایت واشینگتن از نوری المالکی، نخستوزیر وقت عراق که با سرکوبهای سیاسی همراه بود، به تقویت گروههای تندرو از جمله داعش انجامید.
بر اساس این گزارش، آمریکا از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱.۲۵ میلیارد دلار کمک نظامی به نیروهای عراقی ارائه کرده و میلیاردها دلار دیگر نیز به وزارتخانههای این کشور اختصاص داده است.
اکنون استوبی و ویلسون خواستار توقف کامل این کمکها شدهاند؛ تا زمانی که عراق از زیر نفوذ جمهوری اسلامی خارج شود.
ویلسون ۱۴ فروردین به همراه جیمی پانتا، عضو دیگر کنگره آمریکا، طرحی را با عنوان «قانون آزادسازی عراق از ایران» با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور ارائه کردند.
طرحی که بر اساس آن وزارت خارجه، وزارت خزانهداری و آژانس رسانههای جهانی آمریکا موظف میشوند ظرف ۱۸۰ روز، راهبرد جامعی برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق تدوین کنند.
ویلسون و استوبی همچنین خواهان قرار گرفتن نیروهای حشد الشعبی و حامیان مالی آنها در فهرست گروههای تروریستی خارجی شده و اعمال تحریم علیه بانکهای دولتی عراق و مقامهای سیاسیای را خواستار شدهاند که به گفته آنها زمینه نفوذ جمهوری اسلامی را در این کشور فراهم کردهاند.
در نامه این دو قانونگذار آمریکایی آمده است: «ما از شما میخواهیم فورا برای اجرای این سیاستهای ضروری اقدام شود و اطمینان حاصل کنید که منابع مالی آمریکا دیگر صرف تحکیم سلطه ایران بر عراق نخواهد شد.»
خبرگزاری رویترز ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد بانک مرکزی عراق قصد دارد پنج بانک دیگر این کشور را به شمار بانکهایی اضافه کند که از انجام معاملات به دلار آمریکا منع شدهاند. اقدامی که هدف از آن مقابله با پولشویی، قاچاق دلار آمریکا و دیگر تخلفات ارزی عنوان شد.
به گفته منابع ایرانی، تهران ممکن است در قالب یک «توافق سیاسی» غنیسازی اورانیوم را برای یک سال متوقف کند، مشروط بر اینکه آمریکا داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کرده و حق غنیسازی برای اهداف غیرنظامی را بهرسمیت بشناسد. اقدامی که میتواند به پیشبرد مذاکرات هستهای کمک کند.
دو منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، چهارشنبه هفتم خرداد به خبرگزاری رویترز گفتند اگر واشینگتن شرایط تهران را بپذیرد، «تفاهم سیاسی با ایالات متحده میتواند بهزودی حاصل شود».
یکی از این منابع گفت چنین موضوعی «هنوز در گفتوگوها با آمریکا مطرح نشده است».
پس از انتشار این گزارش اختصاصی از سوی رویترز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن تکذیب این خبر گفت: «ادامه غنیسازی در ایران یک اصل غیرقابل مصالحه است.»
بقایی افزود: «ادعای جدید خبرگزاری رویترز از جنس همان خبرسازیهایی است که قبلا بارها مردود اعلام شده و نادرستیشان نیز به اثبات رسیده است.»
توقف موقت غنیسازی میتواند راهی برای عبور از بنبست موجود میان خطوط قرمز متضاد تهران و واشینگتن باشد؛ بنبستی که پس از پنج دور گفتوگو میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه برای حل اختلافات دیرینه بر سر برنامه هستهای ایران، همچنان باقیست.
جمهوری اسلامی بارها تلاش برای ساخت سلاح هستهای را رد کرده و گفته است که صرفا بهدنبال انرژی هستهای برای اهداف غیرنظامی است.
تهران همچنین بهطور علنی «درخواست کنار گذاشتن غنیسازی» را «حمله به حاکمیت ملی» خود دانسته است.
منابع ایرانی به رویترز گفتهاند حکومت ایران حاضر است غنیسازی اورانیوم را به مدت یک سال متوقف کرده و بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به خارج از کشور منتقل یا آن را به صفحات سوخت برای اهداف صلحآمیز تبدیل کند.
به گفته این منابع، تهران با توقف برنامه هستهای، برچیدن زیرساختهای آن یا پلمب تاسیسات اتمی خود، آن گونه که دولت دونالد ترامپ خواسته، موافقت نخواهد کرد.
ترامپ از نزدیک شدن به توافق گفت
رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه اعلام کرد مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی «واقعا خوب» پیش میرود و ممکن است به «نتیجهای معقول» منتهی شود.
ترامپ همچنین گفت که ایران هنوز باید با مراحل نهایی یک سند موافقت کند.
در واشینگتن، یکی از مقامهای آمریکایی به رویترز گفت پیشنهاد مطرحشده از سوی منابع ایرانی تاکنون به میز مذاکرات ارائه نشده است.
این منابع گفتند ترامپ باید بهطور علنی حق حاکمیتی ایران برای غنیسازی را بهرسمیت بشناسد و اجازه آزادسازی درآمدهای نفتی را صادر کند که بر اثر تحریمها مسدود شدهاند؛ از جمله شش میلیارد دلار در قطر را.
جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته به شش میلیارد دلار سپردهشده در یک بانک قطری دسترسی پیدا کند. مبلغی که در سال ۲۰۲۳ و همزمان با تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران در دولت جو بایدن، از حالت مسدود خارج شد.
منبع دوم گزارش جدید رویترز گفته است: «تهران میخواهد این پولها بدون هیچ شرط و محدودیتی به ایران منتقل شوند و اگر لازم است برخی تحریمها برای این منظور برداشته شوند، باید این کار انجام شود.»
به گفته این منابع، یک توافق سیاسی میتواند به دیپلماسی کنونی در زمینه هستهای فرصت بیشتری برای دستیابی به نتایج دهد زیرا زمان بیشتری برای رسیدن به اجماع بر سر مسائل پیچیده مورد نیاز برای یک معاهده دائمی فراهم خواهد کرد.
منبع دوم افزود: «هدف دستیابی به یک توافق موقت نیست، بلکه توافق سیاسی برای نشان دادن این است که دو طرف در تلاش برای کاهش تنش هستند.»
دیپلماتهای غربی نسبت به احتمال مصالحه آمریکا و ایران درباره موضوع غنیسازی بدبین هستند.
آنان هشدار دادهاند که هرگونه توافق سیاسی موقت با مقاومت قدرتهای اروپایی روبهرو خواهد شد؛ مگر آن که جمهوری اسلامی تعهد جدی خود را برای کاهش فعالیتهای هستهای همراه با نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان دهد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره اختلاف دیدگاه ایران و آمریکا بر سر غنیسازی در مذاکرات گفت: «آشتی دادن این دو دیدگاه غیرممکن نیست.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد هرگونه توافق میان تهران و واشنگتن باید شامل «بازرسیهای بسیار قوی» به وسیله این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد باشد: «برداشت من این است که اگر چنین توافقی وجود داشته باشد، بازرسیهای قوی و محکم از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید پیششرط آن باشد و مطمئنم که چنین خواهد بود، زیرا این امر مستلزم یک تعهد بسیار جدی از سوی ایران است که باید راستیآزمایی شود.»
رویترز نوشت که وقتی از منبع نخست درباره امکان لغو تحریمهای کلیدی آمریکا در دوران توقف غنیسازی سوال شد، او گفت: «در طول پنج دور گفتوگو، بحثهایی درباره نحوه لغو تحریمها صورت گرفته است.»
مقامهای ایرانی هفته گذشته به رویترز گفتند «رهبری در تهران گزینه بهتری ندارد» جز رسیدن به توافقی جدید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی داخلی که میتواند پایههای حاکمیت مذهبی را تهدید کند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی «واقعا خوب» پیش میرود و ممکن است به «نتیجهای معقول» منتهی شود. ترامپ همچنین گفت که ایران هنوز باید با مراحل نهایی یک سند موافقت کند.
ترامپ چهارشنبه هفتم خرداد گفت: «فقط دو نتیجه ممکن است؛ یک نتیجه هوشمندانه و یک نتیجه خشونتآمیز و فکر نمیکنم کسی بخواهد نتیجه دوم را ببیند.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هنوز باید با مراحل نهایی یک سند موافقت کند، تاکید کرد: «ممکن است از آنچه اتفاق میافتد حسابی شگفتزده شوید. این برای آنها خیلی خوب خواهد بود و آنها میتوانند در آینده کشوری عالی داشته باشند.»
این اظهارات در حالی بیان شد که روزنامه والاستریت ژورنال، سهشنبه در یادداشتی نوشت مذاکرات هستهای میان جمهوری اسلامی و آمریکا ظاهرا به بنبست رسیده است.
نویسندگان این یادداشت با اشاره به اینکه تهران مطمئن شده رییسجمهوری آمریکا دست به اقدام نظامی نمیزند، تاکید کردند: «در چنین شرایطی، ترامپ بر آن است که این وضعیت را نوعی پیروزی جلوه دهد و به حفظ شرایط موجود بسنده کند؛ وضعیتی که در آن تهران از آزمایش سلاح هستهای خودداری میکند.»
ترامپ در ادامه صحبتهای چهارشنبه خود گفت که ممکن است توافق با جمهوری اسلامی در چند هفته آینده حاصل شود.
منع اسرائیل از اقدام نظامی علیه ایران
رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد در گفتوگوی تلفنی هفته گذشته با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به او توصیه کرده است از انجام اقدامی که ممکن است روند مذاکرات با جمهوری اسلامی را مختل کند، بپرهیزد.
ترامپ در پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با این تماس تلفنی تاکید کرد به نتانیاهو گفته است در حال حاضر اقدام نظامی «نامناسب» خواهد بود، چون «خیلی به راهحل نزدیک شدهایم»، هرچند هشدار داد که: «همه چیز ممکن است با یک تماس تلفنی تغییر کند.»
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل سهشنبه گزارش داد تماس تلفنی اخیر میان نخستوزیر این کشور و رییسجمهوری آمریکا، با تنش همراه بوده و دو طرف بر سر چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی اختلاف نظرهای تندی داشتهاند.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل ترامپ در این تماس گفته است: «من به راهحل دیپلماتیک با ایرانیها اعتقاد دارم و باور دارم میتوانم توافق خوبی بکنم.»
دفتر نخستوزیری اسرائیل هرگونه تنش در این تماس را رد کرد.
توافق با حق انفجار در خاک ایران
ترامپ در ادامه صحبتهای چهارشنبه خود توضیح داد خواهان توافقی با جمهوری اسلامی است که امکان «بازرسی، دسترسی کامل و حتی انهدام تاسیسات در صورت لزوم» را فراهم کند، بدون اینکه به کسی آسیب برسد.
او افزود: «مثلا بتوانیم یک آزمایشگاه را منفجر کنیم اما کسی داخل آزمایشگاه نباشد.»
ترامپ در پایان ابراز امیدواری کرد که این توافق حاصل شود و گفت: «اگر بتوانیم توافق کنیم، جانهای زیادی نجات خواهند یافت.»
همزمان با اظهارات ترامپ، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از دو منبع آگاه ایرانی نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت که تهران ممکن است در قالب یک «توافق سیاسی»، غنیسازی اورانیوم را متوقف کند، مشروط بر اینکه ایالات متحده داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند و حق تهران را برای غنیسازی اورانیوم با هدف غیرنظامی بهرسمیت بشناسد. تفاهمی که میتواند راه را برای دستیابی به یک توافق جامع هستهای هموار کند.
به گفته این منابع، اگر واشینگتن شرایط تهران را بپذیرد، «تفاهم سیاسی با ایالات متحده میتواند بهزودی حاصل شود».
این در حالی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت نسبت به نتایج مذاکرات با آمریکا ابراز تردید و ناامیدی کرد و گفت تهران برای غنیسازی اورانیوم از کسی «اجازه» نخواهد گرفت.
به گزارش رویترز، تصاویر ماهوارهای که روز سهشنبه هفت خرداد منتشر شد، نشان میدهد بمبافکنهای دوربرد اچ-۶ برای نخستینبار از سال ۲۰۲۰ در این جزایر فرود آمدهاند.
به گفته کارشناسان دفاعی، این اقدام در بحبوحه تنشها با فیلیپین، فعالیت نظامی نزدیک تایوان و همزمان با برگزاری بزرگترین نشست دفاعی منطقه در آخر هفته جاری صورت گرفته است.
کالین کوه، پژوهشگر دفاعی در مدرسه مطالعات بینالمللی راجاراتنام در سنگاپور، به رویترز گفت: «حضور بمبافکنهای دوربرد چین در پاراسل ضرورتی ندارد، بنابراین به نظر میرسد این کار اقدامی برای ارسال پیام چندجانبه به فیلیپین، ایالات متحده و دیگر بازیگران منطقه باشد.»
قرار است امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نشست گفتوگوی امنیتی شانگریلا را در سنگاپور افتتاح کند و پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز موضع دولت ترامپ درباره منطقه را در روز شنبه تشریح کند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای، بمبافکنهای اچ-۶ پیش از سفر وزیر دفاع آمریکا به فیلیپین در اواخر مارس، بر فراز صخره اسکاربرو، یکی دیگر از مناطق مورد مناقشه، پرواز کرده بودند.
این بمبافکنها که در چارچوب طراحیهای دوران شوروی توسعه یافتهاند، اکنون با موتورهای بهروز، سامانههای پروازی پیشرفته و تسلیحات مدرن مجهز شدهاند و توان حمل موشکهای کروز و بالستیک، حتی با کلاهک هستهای، را دارند.
تصاویر شرکت مکسر تکنولوژی، که در اختیار رویترز قرار گرفته، حضور دو فروند اچ-۶ را در تاریخ ۲۹ ارديبهشت در باند فرودگاه جزیره وودی نشان میدهد. در همان روز، دو هواپیمای ترابری وای- ۲۰ و یک هواپیمای هشدار زودهنگام کیجی-۵۰۰ نیز در این جزیره دیده شدهاند.
تحلیلگران میگویند این هواپیماها احتمالاً از ۲۷ ارديبهشت تا دوم خرداد در جزیره مستقر بودهاند.
بن لوئیس، بنیانگذار پلتفرم دادههای باز PLATracker، گفت بعید است این بمبافکنها برای بلندمدت در جزیره مستقر شوند.
او افزود: «چرخش این نیروها به ویژه داراییهایی چون اچ-۶، به ارتش چین امکان حفاظت بیشتر از منابع نظامی را میدهد.»
بر اساس گزارش موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک در لندن، ارتش چین دو هنگ از این بمبافکنها را در فرماندهی منطقه جنوبی خود، که دریای جنوبی چین را پوشش میدهد، مستقر کرده است.
با این حال، این هواپیماها معمولا در پایگاههای بهشدت محافظتشده در سرزمین اصلی چین نگهداری میشوند تا در صورت بروز درگیری، از حملات احتمالی آمریکا در امان باشند.
در مقابل، ایالات متحده نیز ناوگان جنگندههای خود را در ژاپن و گوام، و همچنین ناو هواپیمابر مستقر خود در منطقه نگهداری میکند.
چین مدعی مالکیت بر تقریبا تمام دریای جنوبی چین است؛ منطقهای که ادعاهای مالکیت آن از سوی برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز مطرح شده است.
در سال ۲۰۱۶، یک دادگاه داوری بینالمللی ادعاهای پکن را فاقد مبنای حقوقی بینالمللی دانست؛ حکمی که چین آن را نمیپذیرد.