یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، از سخنان اخیر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، درباره ضرورت به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به‌شدت انتقاد کرد و گفت اسرائیل در برابر «تهدیدها» تسلیم نخواهد شد.
کاتز جمعه ۹ خرداد از محل شهرک سانور در شمال کرانه باختری رود اردن بازدید کرد. این شهرک در سال ۲۰۰۵ و هم‌زمان با خروج اسرائیل از نوار غزه تخلیه شده بود.
وزیر دفاع اسرائیل در بازدید خود از کرانه باختری به مواضع اخیر مکرون اشاره کرد و گفت: «آن‌ها کشور فلسطینی را روی کاغذ به رسمیت خواهند شناخت و ما کشور یهودی-اسرائیلی را روی زمین بنا خواهیم کرد. آن کاغذ به زباله‌دان تاریخ انداخته خواهد شد و کشور اسرائیل شکوفا و آباد خواهد شد.»
مکرون ۹ خرداد در نشست خبری خود در سنگاپور گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین نه‌تنها یک «وظیفه اخلاقی»، بلکه یک «ضرورت سیاسی» است.
او همچنین از کشورهای اروپایی خواست در صورت ادامه بحران انسانی در نوار غزه، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را در قبال اسرائیل اتخاذ کنند.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دولت اسرائیل موافقت خود را با ساخت ۲۲ شهرک یهودی‌نشین جدید در کرانه باختری اعلام کرد.
بازسازی شهرک سانور نیز به‌عنوان بخشی از طرح جدید دولت اسرائیل در دستور کار قرار گرفته است.
پیش‌تر در چهارم خرداد، دولت مالت از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن فلسطین خبر داد. اسپانیا، نروژ، ایرلند و اسلوونی نیز سال گذشته دست به چنین اقدامی زده بودند.
بیشتر بخوانید: اسپانیا خواهان وضع تحریم‌های جهانی علیه اسرائیل شد
کاتز: ساخت شهرک‌های جدید پیامی روشن به مکرون و دوستانش است
وزیر دفاع اسرائیل در ادامه اظهارات خود، ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری را «لحظه‌ای تاریخی» برای این کشور خواند و گفت این طرح «پیامی روشن به مکرون و دوستانش» ارسال می‌کند.
کاتز به فشارهای فزاینده بین‌المللی بر اسرائیل اشاره کرد و افزود: «ما را با تحریم تهدید نکنید، زیرا هرگز ما را به زانو درنخواهید آورد. دولت اسرائیل در برابر تهدیدها سر خم نخواهد کرد. ما ملتی با تاریخی طولانی و پرافتخار هستیم. استوار خواهیم ایستاد.»
در هفته‌های اخیر، ورود محدود کمک‌های بشردوستانه به غزه و احتمال وقوع قحطی گسترده در این باریکه، به نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت غیرنظامیان فلسطینی دامن زده است.
وزارت امور خارجه اسرائیل ۹ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مکرون را به ادامه «جنگ صلیبی» علیه این کشور متهم کرد.
در این پیام آمده است: «واقعیت‌ها برای مکرون اهمیتی ندارند.هیچ محاصره انسانی [در غزه] در کار نیست؛ این یک دروغ آشکار است. اسرائیل در حال حاضر از دو مسیر موازی، ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را تسهیل می‌کند.»
سازمان ملل متحد ۹ خرداد اعلام کرد تنها در دو هفته گذشته، ۲۰۰ هزار نفر در نوار غزه آواره شده‌اند.
رسانه دولتی اولیس رادیو (Yle) پنج‌شنبه ۹ خرداد گزارش داد سوپو پیش‌تر نام روسیه و چین را در این فهرست قرار داده بود، اما اکنون ایران نیز به آن اضافه شده است.
سوپو به‌صورت دقیق مشخص نکرد جمهوری اسلامی در چارچوب فعالیت‌های جاسوسی خود به‌دنبال چه نوع اطلاعاتی از فنلاند است.
با این حال، این نهاد امنیتی تاکید کرد یکی از روش‌های رایج رژیم‌های استبدادی، جاسوسی از پناه‌جویان است؛ شیوه‌ای که معمولا افرادی را هدف قرار می‌دهد که در کشور مبدا یا پیشین خود جزو مخالفان سیاسی یا منتقدان قدرت حاکم به‌شمار می‌روند.
بر پایه ارزیابی سوپو، حکومت‌های استبدادی برای دستیابی به اطلاعات مخالفان خارج از کشور، از روش‌های متعددی بهره می‌گیرند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها «جاسوسی انسانی» است.
در این چارچوب، گاه بستگان افراد هدف که همچنان در کشور مبدا زندگی می‌کنند، به‌عنوان ابزار فشار به کار گرفته می‌شوند. هدف نهایی این اقدامات، خاموش کردن صدای مخالفان در خارج از کشور است.
بیشتر بخوانید: توطئه «شبکه آلمان» نیروی قدس سپاه برای ترور شاهین نجفی
اولیس رادیو در ادامه گزارش خود نوشت علاوه بر ایران، روسیه و چین، چند کشور دیگر نیز در حال جاسوسی از فنلاند هستند، اما نام آن‌ها از سوی سوپو اعلام نشده است.
در سال‌های اخیر، شماری از کشورهای اروپایی نسبت به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و مخرب جمهوری اسلامی در قلمرو خود هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اند.
پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه شهروند ایرانی در لندن به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و به‌دنبال استمرار اقدامات خصمانه تهران، حکومت ایران به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بریتانیا به مراجع قضایی معرفی شده است.
پنجم اردیبهشت نیز سازمان اطلاعات و امنیت هلند جمهوری اسلامی را به تلاش برای انجام عملیات ترور در شهر هارلم در تابستان گذشته متهم کرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران همچنین در یک ترور نافرجام دیگر در سال ۲۰۲۳ در مادرید، پایتخت اسپانیا، دست داشته است.
بیشتر بخوانید: مقام پیشین سپاه جزییاتی از ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را افشا کرد
ارتباط جمهوری اسلامی و گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته
سازمان امنیت و اطلاعات فنلاند هشدار داد جمهوری اسلامی می‌تواند تهدیدهای امنیتی گسترده‌تری را در این کشور رقم بزند. به گفته این نهاد امنیتی، یکی از سناریوهای محتمل، بهره‌گیری حکومت ایران از گروه‌های تبهکار برای انجام عملیات در خاک فنلاند است.
سوپو تاکید کرد استفاده از بازیگران نیابتی، از جمله گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته، بخشی از الگوی رفتاری جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و نمی‌توان احتمال اجرای چنین اقداماتی در فنلاند را نادیده گرفت.
سوپو افزود در سال‌های اخیر چندین طرح حمله منتسب به عوامل جمهوری اسلامی در اروپا شناسایی شده و این نوع تهدیدها در کشورهای اسکاندیناوی نیز روندی رو به افزایش داشته‌اند.
بر اساس ارزیابی این نهاد، جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌ها در ماه‌های اخیر بیش از گذشته از واسطه‌ها و بازیگران نیابتی در فعالیت‌های اطلاعاتی و حتی اقدامات خرابکارانه بهره گرفته‌اند؛ رویکردی که هدف آن، پنهان‌سازی منشا اصلی عملیات است.
بیشتر بخوانید: عضو ارشد باند جنایتکار مرتبط با جمهوری اسلامی در دوبی بازداشت شد
رسانه‌ها و مقام‌های شماری از کشورهای غربی بارها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از ایران استفاده می‌کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ یک باند تبهکار مرتبط با جمهوری اسلامی در سوئد و سرکرده آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
بر اساس آمار یوروستات، میزان «انرژی ناخالص موجود» در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ با ۴.۱ درصد کاهش مواجه شد که این میزان معادل ۳۸۰ میلیون بشکه نفت است.
این شاخص که مجموع تولید داخلی، واردات، صادرات و ذخایر انرژی را در نظر میگیرد، نشان‌دهنده کاهش کل عرضه انرژی در منطقه است. این کاهش حاصل اجرای سیاست‌های بلندمدت بهبود بازدهی انرژی در همه بخشهاست که باعث کاهش قابل توجه اتلاف انرژی شده است.
زمستانهای ملایمتر نیز تقاضا برای گرمایش را کاهش داده و افزایش قیمت سوختهای فسیلی در پی حمله تمامعیار روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی را به تلاشهای بیشتر برای صرفهجویی در انرژی ترغیب کرده است.
رشد چشمگیر انرژیهای تجدیدپذیر
اگرچه اتحادیه اروپا هنوز به شدت به سوختهای فسیلی وابسته است و ۶۷ درصد انرژی خود را از این منابع تامین می‌کند اما انرژیهای تجدیدپذیر اکنون ۱۹.۵ درصد از کل انرژی مورد نیاز کشورهای این اتحادیه را تامین می‌کنند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش ۳۱ درصدی داشته است که تنها یک درصد کمتر از سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی مورد استفاده اروپاست.
کشورهای نوردیک در این تحول پیشتاز هستند. سوئد، فنلاند و دانمارک موفق شده‌اند سهم انرژیهای تجدیدپذیر را به ۴۰ تا ۵۰ درصد از ترکیب انرژی مورد استفاده خود برسانند.
در مقابل، لهستان و جمهوری چک همچنان به زغالسنگ متکی هستند و سوختهای جامد تقریبا یکسوم تقاضای انرژی این کشورها را تامین می‌کند.
وابستگی بالای انرژی و الگوی مصرف
اتحادیه اروپا تنها ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را تولید می‌کند. تولید داخلی انرژی اولیه از سال ۲۰۱۳ تاکنون نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته و تقریبا تمام نفت (۹۵ درصد) و گاز (۹۰ درصد) مورد نیاز باید از طریق دریا یا خطوط لوله وارد شود.
این وضعیت وابستگی انرژی اتحادیه اروپا را به ۵۸.۴ درصد رسانده که اگرچه نسبت به رکورد سال ۲۰۲۲ کاهش یافته اما همچنان بالاتر از میانگین دهه ۲۰۱۰ است.
نروژ (که عضو اتحادیه اروپا نیست)، ایالات متحده، الجزایر، قطر و جریان کاهش یافته از روسیه همچنان منابع اصلی تامین نفت و گاز اروپا محسوب می‌شوند.
حملونقل، بزرگترین مصرفکننده انرژی
در بررسی الگوی مصرف انرژی، بخش حملونقل بزرگترین مصرفکننده است و ۳۲ درصد از تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد.
خانوارها با ۲۶.۳ درصد در رده دوم قرار دارند و بخش صنعت ۲۴.۶ درصد انرژی را مصرف می‌کند. بخش خدمات و کشاورزی در مجموع ۹.۱ درصد انرژی را به کار میبرند و هشت درصد باقیمانده برای مقاصدی همچون مواد اولیه و روانکنندهها استفاده میشود.
بخش حملونقل در طول سه دهه گذشته سهم خود را از مصرف انرژی به طور مداوم افزایش دادهاست. این رشد بیشتر ناشی از افزایش چشمگیر تعداد خودروها و توسعه قابل توجه صنعت هوانوردی است.
اگرچه مصرف سوخت در بخش حملونقل جادهای در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ دوباره رو به رشد گذاشته اما هنوز به سطح اوج خود در سال ۲۰۱۹ نرسیده است.
همچنین صنعت هوانوردی بین‌المللی با وجود بهبود وضعیت، همچنان هشت درصد کمتر از دوران پیش از شیوع کووید-۱۹ فعالیت می‌کند.
به گزارش فرانسپرس، توافقنامه تشکیل این نهاد جمعه ۹ خرداد در هنگکنگ امضا شد.
بر اساس این گزارش، پکن طی سال‌های اخیر رویکرد فعالتری در امور بین‌المللی اتخاذ کرده و نفوذ خود را در نهادهای جهانی مانند سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی گسترش داده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ مسیری متفاوت را در پیش گرفته است.
این اقدام همچنین تلاشی برای تقویت اعتبار هنگکنگ به عنوان یک مرکز مهم تجاری محسوب میشود، زیرا اعمال قانون امنیت ملی گسترده از سوی پکن در سال ۲۰۲۰ اعتماد به بیطرفی نظام حقوقی این شهر را متزلزل کرده بود.
تشکیل سازمان بین‌المللی میانجی‌گری
سازمان بین‌المللی کنوانسیون میانجی‌گری (IOMed) با ابتکار پکن و امضای ۳۱ کشور «همفکر» چین، از جمله پاکستان، پاپوآ گینه نو، صربستان و ونزوئلا تاسیس شده است.
وانگ یی، وزیر خارجه چین که ریاست مراسم امضای این توافقنامه را برعهده داشت، گفت: «راهاندازی این سازمان کمک می‌کند تا از تفکر برد و باخت فاصله بگیریم و به راهحل مسالمتآمیز اختلافات بین‌المللی و برقراری روابط هماهنگتر میان کشورها دست یابیم.»
ویژگیهای نهاد جدید
مقامات هنگکنگ اعلام کرده‌اند این سازمان، نخستین نهاد بینالملل اختصاصی میانجی‌گری در جهان خواهدبود؛ در حالی که وزیر خارجه چین از آن به عنوان «پرکننده خلأ موجود در این حوزه» یاد کرده است.
میانجی‌گری روشی است که در آن یک نهاد بیطرف برای حل اختلاف بین طرفین درگیر، وارد ماجرا میشود تا طرفهای متعارض به توافق برسند.
این سازمان قرار است در اختلافات میان کشورها، اختلافات بین کشورها و اتباع کشورهای دیگر و همچنین درگیریهای میان نهادهای خصوصی بین‌المللی، میانجی‌گری کند.
مقایسه با نهادهای موجود
دولت هنگکنگ اعلام کرد سازمان بین‌المللی میانجی‌گری با دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد و دیوان دائمی داوری در لاهه «در یک سطح» قرار دارد.
دیوان بین‌المللی لاهه پیش از این، رای مشهوری به نفع فیلیپین علیه چین در مورد مالکیت ارضی در دریای چین جنوبی صادر کرده است. پکن اما از شرکت در روند رسیدگی خودداری کرده و این حکم را نادیده گرفته است.
پل لام، وزیر دادگستری هنگکنگ، در مقالهای نوشت که تاسیس این سازمان در حالی صورت گرفته که «نیروهای متخاصم خارجی» تلاش می‌کنند هنگکنگ را از جایگاه بین‌المللی خود محروم و آن را غیر کارآمد کنند.
سازمان بین‌المللی میانجی‌گری تا پایان سال جاری یا اوایل سال ۲۰۲۶ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
