آمریکا بیش از ۳۰ فرد و نهاد را که در سیستمی شبه‌بانکی، شبکه‌ای جهت نقل و انتقال پول برای جمهوری اسلامی تشکیل داده بودند، تحریم کرد. دور جدید تحریم‌ها همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، بر اساس فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ برای فشار حداکثری و احیای آن اعمال شدند.
دو مقام اسرائیلی که بی‌واسطه در جریان گفتوگوهای میان اسرائیل و آمریکا هستند، روز پنج‌شنبه ۱۵ خرداد به آکسیوس گفتند اسرائیل به کاخ سفید اطمینان داده است که تنها در صورتی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به این جمع‌بندی برسد که مذاکرات با ایران به شکست انجامیده است.
در هفته‌های گذشته، دولت ترامپ نگران بود که اسرائیل همزمان با جریان مذاکرات، در حال تدارک حمله‌ای به ایران باشد. به همین دلیل، ترامپ در تاریخ هفتم خرداد اعلام کرد که به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داده است از هرگونه اقدام نظامی در جریان مذاکرات خودداری کند. با این حال، او تأکید کرد اگر به این نتیجه برسد که مذاکرات به جایی نخواهد رسید، ممکن است تنها با «یک تماس تلفنی» نظرش را تغییر دهد.
به گفته مقام‌های اسرائیلی، هفته گذشته و در جریان سفر ران درمر، وزیر امور راهبردی، دیوید بارنئا، رئیس موساد، و تساحی هنگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، به واشنگتن پیام اطمینان‌بخش از سوی اسرائیل به آمریکا منتقل شد. یکی از این مقام‌ها گفت اسرائیلی‌ها به‌صراحت به طرف آمریکایی اعلام کردند که قصد ندارند با حمله نظامی به ایران، دولت ترامپ را غافلگیر کنند.
نهم خرداد، دو روز پس از اظهارات ترامپ درباره هشدار به نتانیاهو، روزنامه معاریو در اسرائیل خبر داد که چندین وزارتخانه این کشور جلسه‌ای محرمانه برای بررسی آمادگی در مورد سناریوی حمله احتمالی اسرائیل به ایران و واکنش جمهوری اسلامی به چنین حمله‌ای برگزار کردند.
یک مقام دیگر اسرائیلی گفت: «ما آمریکایی‌ها را آرام کردیم و به آن‌ها گفتیم هیچ منطقی در حمله وجود ندارد اگر راه‌حل دیپلماتیک مناسبی پیدا شود.» او تصریح کرد: «ما می‌خواهیم به دیپلماسی فرصت بدهیم و تا زمانی که مشخص نشود مذاکرات به پایان رسیده و استیو ویتکاف (نماینده کاخ سفید) ناامید شده، از اقدام نظامی خودداری خواهیم کرد.»
یک مقام ارشد دیگر اسرائیلی گفت که اگرچه ارتش اسرائیل همواره برای احتمال حمله به ایران در حال آموزش و آمادگی است، اما آمریکا و برخی کشورهای دیگر، تحرکات اخیر ارتش اسرائیل پیش از حملات به حوثی‌ها در یمن را به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از آماده‌سازی برای حمله به ایران تفسیر کرده‌اند.
این اخبار در حالی منتشر می‌شود که پس از انتشار خبر پیشنهاد آمریکا به تهران برای توافق، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۴ خرداد، در یک سخنرانی عمومی عملا پیشنهاد هسته‌ای آمریکا را رد کرد. در حالیکه پیش‌تر کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، این پیشنهاد را «دقیق و قابل قبول» خوانده بود. آمریکا بارها هشدار داده است جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق، با عواقب جدی روبرو خواهد شد.
دیوید آلبرایت: ایران می‌تواند در یک ماه مواد لازم برای ۱۱ سلاح هسته‌ای تولید کند
همزمان، دیوید آلبرایت، رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌المللی و بازرس پیشین تسلیحاتی سازمان ملل هشدار داد جمهوری اسلامی با بهره‌گیری همزمان از تأسیسات غنی‌سازی فردو و نطنز، قادر است در مدت زمان بسیار کوتاهی مقادیر قابل‌توجهی اورانیوم با غنای تسلیحاتی (WGU) تولید کند.
بر اساس برآورد او که در حساب شبکه ایکس خود منتشر کرد، جمهوری اسلامی در ماه نخست، می‌تواند مواد لازم برای ۱۱ بمب هسته‌ای تولید کند؛ که ۹ مورد آن از تأسیسات فردو خواهد بود؛ در ماه دوم، این رقم به ۱۴ بمب و در ماه سوم، به ۱۷ بمب می‌رسد. بر اساس برآورد او تا پایان ماه چهارم، جمهوری اسلامی قادر خواهد بود مواد لازم برای ۲۰ سلاح هسته‌ای داشته باشد و تا پایان ماه پنجم، این رقم به ۲۱ بمب هسته‌ای خواهد رسید.
به نوشته آلبرایت، تاسیسات فردو می‌تواند در کمتر از یک هفته مواد کافی برای یک بمب را تولید کند. او تاکید کرد میزان و سرعت تولید مواد با غنای تسلیحاتی نسبت به دوره گزارش قبلی افزایش یافته است.
در این سناریو، تأسیسات فردو برای غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد به سطح تسلیحاتی (۹۰ درصد) به کار گرفته می‌شود و نطنز نیز اورانیوم با غنای تا پنج درصد و نزدیک به ۲۰ درصد را به WGU تبدیل می‌کند.
آلبرایت نوشت سناریوهای مختلفی برای «شکست تعهدات» جمهوری اسلامی وجود دارد، اما تقریبا همه آن‌ها نتایجی مشابه از نظر میزان و سرعت تولید سوخت مناسب برای سلاح هسته‌ای دارند.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک و متخصص امور امنیتی و دفاعی ایران و منطقه خلیج فارس، در این مقاله نوشته است: «در جریان مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، ایالات متحده و دیگر کشورها تلاش‌های فراوانی برای گنجاندن محدودیت‌هایی بر موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ایران انجام دادند. با این حال، توافق نهایی عمدتاً بر فعالیت‌های هسته‌ای متمرکز شد و برنامه موشکی ایران تقریباً دست‌نخورده باقی ماند.»
به‌گفته ندیمی، «پیامدهای خطرناک این غفلت در سال‌های اخیر به‌روشنی نمایان شده و اگر توافق جدید نیز همین مسیر را برود، چشم‌انداز امنیت و عدم اشاعه در خاورمیانه و فراتر از آن را تیره‌تر خواهد کرد.»
او در یادداشت تازه خود افزوده است: «برجام هیچ محدودیت مستقیم و قابل راستی‌آزمایی بر موشک‌های بالستیک یا کروز ایران اعمال نکرد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) صرفاً از تهران خواسته بود که برای هشت سال از توسعه موشک‌های بالستیکِ طراحی‌شده برای حمل سلاح هسته‌ای خودداری کند، آن‌هم بدون الزام یا ضمانت اجرایی. گرچه برجام فرصتی فراهم کرد، اما نتوانست سامانه‌هایی را که بالقوه قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند، مهار کند.»
به نوشته ندیمی، محدودیت‌های داوطلبانه قطعنامه ۲۲۳۱ نیز در اکتبر ۲۰۲۳ منقضی شد و هرگونه نظارت بین‌المللی، ولو نمادین، بر برنامه موشکی ایران را از میان برداشت. این خلاء موشکی، که شاید در سال ۲۰۱۵ مصلحت‌اندیشانه تلقی می‌شد، امروز به شکافی جدی در تلاش‌های جهانی برای عدم اشاعه تبدیل شده است.»
زرادخانه روبه‌رشد موشک‌های هسته‌ای‌قابلیت ایران
در مقاله منتشر شده در وب‌سایت موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، سپس گفته شده است: «پس از اجرای برجام، حکومت ایران برنامه موشکی و انباشت تسلیحات خود را سرعت بخشید. با وجود باقی‌ماندن برخی تحریم‌ها، ایران ده‌ها موشک بالستیک جدید یا ارتقاء یافته را آزمایش کرد که برد، دقت و بقاپذیری بالاتری داشتند. با اندکی تغییرات، بسیاری از این موشک‌ها قادرند کلاهک‌های هسته‌ای مخصوص حمل کنند. همچنین، ایران توانایی بقای زرادخانه پراکنده خود را با احداث پایگاه‌های زیرزمینی مستحکم افزایش داده است.»
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، ادعا کرده که سپاه تا ۱۰۰ پایگاه بزرگ زیرزمینی دارد، اما به‌نوشته فرزین ندیمی برآورد منابع مستقل شمار این پایگاه‌ها را بین ۲۵ تا ۵۰ تخمین زده است.
بر اساس برآوردهای ایالات متحده، ایران امروز بزرگ‌ترین زرادخانه موشک‌های بالستیک خاورمیانه را با بیش از سه هزار موشک در اختیار دارد. این مجموعه شامل موشک‌های میان‌برد (که ایران آن‌ها را دوربرد می‌نامد) است که قادر به رسیدن به اسرائیل، سراسر شبه‌جزیره عربستان و بخش‌هایی از اروپا هستند.
ایران همچنین موشک‌های کوتاه‌بردی دارد که منطقه خلیج فارس و پایگاه‌های آمریکا در این منطقه را پوشش می‌دهند. ایران همچنین در فناوری سوخت جامد، که امکان پرتاب سریع‌تر را فراهم می‌کند، و در موشک‌هایی با سرعت‌های مافوق‌صوت، سرجنگی‌های مانورپذیر، فریب‌دهنده‌ها و ابزارهای نفوذ، پیشرفت‌هایی داشته است.
علاوه بر این، از موشک‌های چندمرحله‌ای سوخت جامدی برای پرتاب ماهواره‌ها استفاده شده که می‌توانند در ساخت موشک‌های با برد متوسط تا قاره‌پیما کاربرد نظامی پیدا کنند.
ندیمی در ادامه نوشته است: «قابلیت موشک‌های کروز ایران نیز افزایش یافته و اکنون بخش کلیدی زرادخانه آن را تشکیل می‌دهد. از سال ۲۰۱۵، حکومت دست‌کم شش نوع موشک کروز دوربرد جدید معرفی کرده است که برد آن‌ها بین ۷۰۰ تا ۱۶۵۰ کیلومتر است.»
شناسایی و رهگیری این تسلیحات پرواز پایین، نسبت به موشک‌های بالستیک دشوارتر است. در سال ۲۰۲۳، ایران یک نوع موشک کروز ابرفراصوت (هایپرسانیک) با برد اعلامی ۱۵۰۰ کیلومتر را معرفی کرد که در صورت تکمیل آزمایش‌ها و ورود به خدمت، قابلیت حملات دقیق با بقاپذیری بالا در برد زیاد را فراهم خواهد کرد.
استفاده عملی از موشک‌ها و انتقال آن‌ها به نیروهای نیابتی
فرزین ندیمی در ادامه مقاله خود تاکید کرده است که نگرانی‌های جهانی درباره این توانمندی‌ها صرفاً فرضی و خیالی نیست. از سال ۲۰۱۷، حکومت ایران به‌طور مستقیم صدها موشک بالستیک و کروز را در دست‌کم ۹ عملیات بزرگ به سوریه، عراق، پاکستان، اسرائیل و عربستان شلیک کرده، و نیروهای نیابتی‌اش نیز صدها موشک ساخت ایران را به‌کار گرفته‌اند. این حملات با هدف انتقام‌گیری و ارسال پیام‌های راهبردی صورت گرفته و ایران گمان می‌کرده این اقدامات از حمله متقابل جلوگیری می‌کند؛ که اغلب چنین نشده است.
به نوشته ندیمی، «در عمل، این راهبرد به تبدیل درگیری‌های منطقه‌ای به میدانی برای آزمون موشک‌های ایران منجر شده و توانمندی‌های آن را بهبود داده است. انتقال موشک‌ها و پهپادها به روسیه، حزب‌الله لبنان، حوثی‌ها در یمن و شبه‌نظامیان عراق و سوریه، بخشی از تلاش‌های تهران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای‌اش بوده؛ تلاشی که هدفش تحمیل هزینه به دشمنان بدون درگیری مستقیم است.»
او افزوده است: « فناوری‌های هدایت دقیق که وارد زرادخانه نیروهای نیابتی شده نیز نشان می‌دهد توسعه داخلی و صادرات نظامی ایران به موازات هم پیش می‌روند؛ هرچند نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هنوز در به‌کارگیری دقیق آن چندان موفق نبوده‌اند. در مورد روسیه، این انتقال تسلیحات به ایران امکان داده در تحولات اروپا تاثیر غیرمستقیم بگذارد و در عین حال درآمد مالی قابل توجهی کسب کند.
چگونگی گنجاندن موشک‌ها در توافقی جدید
پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک نوشته است: « با توجه به قابلیت‌ها و اهداف ایدئولوژیک- ژئوپولیتیکی ایران، محدودیت موشکی باید از عناصر اصلی هر توافق آتی باشد. هیچ توافقی که صرفاً مواد و تاسیسات هسته‌ای را دربر گیرد اما ابزار پرتاب آن را نادیده بگیرد، کافی نخواهد بود. اگرچه گنجاندن این موضوع در توافق دیپلماتیک دشوار است، اما نادیده گرفتن دوباره آن، پیامدهای بسیار وخیم‌تری برای امنیت ملی آمریکا خواهد داشت.»
فرزین ندیمی در مقاله خود پیشنهاد کرده است که مذاکره‌کنندگان آمریکایی باید سه حوزه را در اولویت قرار دهند:
۱- محدودیت‌های منقضی‌شده شورای امنیت باید احیا و تقویت شوند. همچنین، ممنوعیت‌های جدیدی باید برای آزمایش، توسعه و انتقال فناوری مربوط به موشک‌های بالستیک و کروزِ با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای، طبق تعاریف رژیم‌های بین‌المللی منع اشاعه، به‌صورت قابل راستی‌آزمایی اعمال شود. این رویکرد می‌تواند بر پایه زبان دقیق‌تر پیش از سال ۲۰۱۵ استوار شود و از ابهاماتی جلوگیری کند که ایران بارها از آن‌ها بهره‌برداری کرده است.
رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) یک معیار فنی معتبر برای موشک‌های با قابلیت هسته‌ای ارائه می‌دهد: برد ۳۰۰ کیلومتر و وزن محموله ۵۰۰ کیلوگرم. موشک‌های زیر این آستانه، تاکتیکی محسوب می‌شوند و آن‌هایی که از آن فراتر می‌روند، می‌توانند اهداف راهبردی را با کلاهک هسته‌ای هدف قرار دهند. اگر اهداف ایران صرفاً دفاعی است، باید با این سقف موافقت کند، به‌ویژه اگر موضوع در چارچوب کاهش تنش منطقه‌ای مطرح شود. پیمان INF (موشک‌های میان‌برد) میان آمریکا و شوروی نیز الگوی خوبی برای راستی‌آزمایی محسوب می‌شود.
۲- توقف توسعه و صادرات موشک‌ها باید به مشوق‌های توافق هسته‌ای گره زده شود. لغو تحریم‌ها باید منوط به توقف توسعه، آزمایش و انتقال موشک‌ها و پهپادهای انتحاری دوربرد بالاتر از آستانه MTCR همراه با حذف قابل راستی‌آزمایی آن‌ها باشد. مکانیزم نظارت تحت رهبری سازمان ملل باید با مشارکت کارشناسان MTCR، دفتر خلع سلاح سازمان ملل، و موسسه تحقیقات خلع سلاح، تحت ماموریت شورای امنیت بر این انتقالات نظارت کند. تجربیات پیشین نشان داده چنین سازوکارهایی، اگر منابع کافی و حمایت سیاسی داشته باشند، می‌توانند بسیار کارآمد باشند.
عناصر کلیدی دیگر شامل اعلام موجودی و محل‌ها، بازرسی‌های میدانی، پایش از راه دور، ردیابی ماهواره‌ای، اشتراک داده‌های تله‌متری، و اطلاع‌رسانی پیش از پرتاب نیز باید مد نظر قرار گیرد.
۳- ایالات متحده باید همزمان یا پس از مذاکرات با جمهوری اسلامی، از شرکای منطقه‌ای بخواهد که گفت‌وگویی موشکی را با تهران آغاز کنند. کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل – که هدف مستقیم ایران هستند – باید در این فرآیند نقش داشته باشند.
چنین پیمانی می‌تواند شامل اطلاع‌رسانی درباره آزمایش‌ها، محدودیت در استقرار و توقف انتقال به بازیگران غیردولتی باشد. اگر این تدابیر به‌عنوان بخشی از یک بسته امنیتی منطقه‌ای مطرح شود، نه خلع‌سلاح یک‌جانبه، شاید برای رهبران ایران قابل‌پذیرش‌تر باشد. تهران بارها خواستار گفت‌وگوی منطقه‌ای شده و اکنون باید به این درخواست‌ها پاسخ عملی دهد.
فرزین ندیمی در پایان مقاله خود نتیجه گرفته است که موشک‌های دوربرد و پهپادهای تهاجمی در قلب دکترین تهدیدآمیز جمهوری اسلامی قرار دارند و نادیده گرفتن آن‌ها، مذاکره‌کنندگان آمریکا را به‌سوی تکرار اشتباهی خطرناک سوق می‌دهد: توافقی ناقص که تهدید ناشی از اورانیوم غنی‌شده را مهار می‌کند، اما راه را برای گسترش سامانه‌های تحویلی خطرناک می‌گشاید؛ سامانه‌هایی که حکومت ایران نشان داده به‌راحتی حاضر است از آن‌ها استفاده کند یا آن را به دیگران منتقل کند.
به‌نوشته ندیمی، حکومت ایران بارها موشک‌های خود را نماد مشروعیت، نفوذ راهبردی، «مقاومت» و «عدالت الهی» معرفی کرده و با بهره‌گیری از سال‌ها تبلیغات و تحریف واقعیت، هاله‌ای از تقدس پیرامون آن ساخته تا برنامه موشکی‌اش را از نظارت جهانی و پاسخ‌گویی داخلی مصون دارد و تا کنون نیز در این راه موفق بوده است. شکستن این چرخه، نیازمند رویکردی جسورانه است؛ رویکردی که نه‌فقط به دنبال اعمال محدودیت‌ها، بلکه به‌دنبال برچیدن افسانه‌های ساختگی باشد. اکثریت ایرانیان آگاه‌اند که تصویرسازی‌های تهدیدآمیز از آمریکا و اسرائیل، محصول محاسبات نادرست و ایدئولوژیک رژیم خودشان است، نه واقعیت‌های ژئوپلیتیکی.
فرزین ندیمی در پایان مقاله خود نوشته است: «یک راه‌حل متوازن، ضمن مهار تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، برد موشک‌هایش را نیز محدود می‌کند، و در عین حال امکان حفظ سامانه‌های کوتاه‌برد (زیر ۳۰۰ کیلومتر) برای دفاع مشروع را باقی می‌گذارد. بدون محدودیت‌های موشکی، هرگونه «برجام جدید» همان ضعف بنیادین توافق قبلی را تکرار خواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده که این خلاء موشکی پر شود و توافقی جامع‌تر به‌دست آید؛ توافقی که شاید آغازگر گفت‌وگوی منطقه‌ای معنادار در آینده باشد. گنجاندن موشک‌های دوربرد در توافقی تازه، می‌تواند گامی در جهت بازتعریف ثبات منطقه‌ای در قرن بیست‌ویکم باشد؛ گامی که هم به اطمینان متحدان آمریکا یاری می‌رساند، هم به تقویت اصول عدم اشاعه، و هم به واداشتن ایران به اتخاذ موضعی شفاف‌تر و کمتر بی‌ثبات‌کننده در منطقه.»
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) جمعه ۱۶ خرداد، بیش از ۳۰ فرد و نهاد را که با برادران منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم در ارتباط هستند، تحریم کرد. این سه نفر میلیاردها دلار را از طریق صرافی‌های ایرانی و شرکت‌های صوری خارجی تحت کنترل خود، در چارچوب شبکه «بانک‌داری در سایه» جمهوری اسلامی، وارد نظام مالی بین‌المللی کرده‌اند.
جمهوری اسلامی از این شبکه برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی استفاده می‌کند؛ درآمدی که بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا «صرف تامین مالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و همچنین حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی» جمهوری اسلامی شده است.
همزمان، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) هشدارنامه‌ای به‌روزرسانی‌شده منتشر کرده تا به موسسات مالی برای شناسایی، پیشگیری و گزارش فعالیت‌های مشکوک مرتبط با اقدامات غیرقانونی مالی جمهوری اسلامی، از جمله قاچاق نفت، بانک‌داری در سایه و تهیه تسلیحات کمک کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این رابطه گفت سیستم بانک‌داری در سایه جمهوری اسلامی یکی از شریان‌های حیاتی حکومت است که از آن برای انتقال پول و تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده استفاده می‌شود. به گفته او شبکه‌هایی از این دست «نخبگان رژیم را ثروتمند و فساد را در برابر مردم ایران تشویق می‌کند.»
این تحریم‌ها بر اساس فرمان‌های اجرایی ۱۳۹۰۲ و ۱۳۸۴۶ و در چارچوب یادداشت امنیت ملی شماره ۲ رئیس‌جمهوری آمریکا برای اعمال «کارزار فشار حداکثری» علیه ایران اعمال شده‌اند. دو فرمانی که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میلادی، در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای فشار حداکثری صادر شد و یادداشتی که او پس از دور دوم ریاست جمهوری خود، برای احیای این سیاست امضا کرد.
تمی بروس، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در حساب شبکه ایکس خود، با اشاره به تحریم برادران زرین‌قلم نوشت: «ما منابع مالی رژیم ایران را که برای اقدامات بی‌ثبات‌کننده به‌کار می‌برد، قطع خواهیم کرد.»
بانک‌داری در سایه جمهوری اسلامی
آمریکا اعلام کرد شبکه‌های بانک‌داری در سایه جمهوری اسلامی، با نقش‌آفرینی برادران زرین‌قلم، امکان دسترسی افراد و نهادهای تحریم‌شده ایرانی به نظام مالی جهانی را فراهم می‌کنند. این شبکه موازی بانکی از طریق صرافی‌های مستقر در ایران و شرکت‌های صوری خارج از کشور، که بیشتر در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی ثبت شده هستند، مبادلات مالی را برای نهادهای تحریم‌شده انجام می‌دهد.
برای پنهانسازی مبادلات ممنوع، گاهی از فاکتورها و اسناد جعلی استفاده می‌شود. این شرکت‌های صوری معمولاً در مناطقی با نظارت ضعیف به ثبت میرسند تا از کنترلهای دقیق مالی و قانونی دور بمانند.
در گزارش وزارت خزانه‌داری آمده است افشاگران ایرانی گزارش داده‌اند که این شبکه محملی برای فساد گسترده و اختلاس میلیاردها دلار توسط مقامات حکومتی بوده است.
شبکه زرین‌قلم با مجموعه سپهر انرژی جهاننمای پارس و خانواده علی شمخانی ارتباط داشت. دو سال پیش، در خرداد ۱۴۰۲، شبکه ایران اینترنشنال در گزارشی، به نقش برادران زرین‌قلم، در نقل و انتقال پول به نفع جمهوری اسلامی پرداخته بود.
برادران زرین‌قلم
منصور زرین‌قلم و ناصر زرین‌قلم، صرافی‌های ایرانپایهای به نام «شرکت منصور زرین‌قلم و شرکا» (با نام تجاری جیسیام اکسچنج) و «شرکت ناصر زرین‌قلم و شرکا» (با نام تجاری برلیان اکسچنج) را اداره می‌کنند. این صرافیها شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های صوری در امارات و هنگ‌کنگ را در اختیار دارند که دارای حسابهای بانکی چند ارزی برای تسهیل پرداختها به نهادهای ایرانی از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
برای نمونه، صرافی جیسیام اکسچنج در دریافت وجوه برای نیروی قدس از بنیاد آستان قدس رضوی از طریق انتقال پول از چین نقش داشته و همچنین برای این نهادها در مبادلات ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار کمک کرده است. صرافی برلیان اکسچنج نیز بیش از یک دهه در مبادلات مالی شرکت ملی نفت ایران (NIOC) نقش داشته و در ارسال نفت ایران به حکومت بشار اسد در سوریه مشارکت کرده است. این صرافی همچنین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز خدمات داده است.
بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا منصور و ناصر زرین‌قلم نقش کلیدی در پولشویی برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت بازاریابی آن ایفا کرده‌اند.منصور، با تایید مقامات ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، سالانه میلیاردها دلار تراکنش ارزی مرتبط با صادرات پتروشیمی انجام داده است، آن هم در ایران.
کارکنان برلیان اکسچنج از جمله فاطمه سرلک کوهی در ایران و یو ژانگ در چین، امور جاری این صرافی را هماهنگ کردند.
برادر سوم، فضل‌الله زرین‌قلم نیز صرافی «زرین‌قلم و شرکا» را در ایران اداره می‌کند که در تبادل ارز خارجی برای بانک مرکزی ایران، پرداخت به شرکت‌های خارجی از سوی شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) و فعالیت‌های مربوط به فروش پتروشیمی نقش داشته است.
شرکت‌های غیر ایرانی
برادران زرین‌قلم شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ و امارات را برای تسهیل تراکنشهای مالی به نفع نهادهای جمهوری اسلامی اداره می‌کنند. شرکتهایی مانند: هیرو کامپنین لیمیتد (Hero Companion Limited)، پِلزکام لیمیتد (Plzcome Limited)، کینلیر تریدینگ لیمیتد (Kinlere Trading Limited) میلیونها دلار به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده‌اند. برای نمونه، هیرو کامپنین در فوریه ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیون دلار از سوی پتروکیمیکو افزدئی (Petroquimico FZE) به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است.
همچنین پنج شرکت اماراتی که تحت مالکیت یا پشتیبانی شبکه زرین‌قلم فعالیت می‌کردند نیز تحریم شده‌اند، از جمله: واید ویژن جنرال تریدینگ الالسی (Wide Vision General Trading L.L.C)، جیاس سرنیتی افزدئی (J.S Serenity FZE)، مودرت جنرال تریدینگ الالسی (Moderate General Trading L.L.C)، ایس پتروکِم افزدئی (Ace Petrochem FZE) و گُلدن پن جنرال تریدینگ الالسی (Golden Pen General Trading L.L.C).
این شرکتها به عنوان پوشش برای تراکنشهای مرتبط با نفت، پتروشیمی و بانک‌داری در سایه به کار گرفته شده‌اند. به‌ویژه جیاس سرنیتی در سال ۲۰۲۳ برای انعقاد قرارداد با شرکت تحریم‌شده سپهر انرژی جهاننمای پارس، متعلق به ستاد کل نیروهای مسلح، استفاده شده است.
۱۹ اردیبهشت ایران اینترنشنال، درباره شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس، مدیران این شرکت و ایجاد شرکت صوری «شین روی جی» در هنگ کنگ گزارشی منتشر کرد.
خانواده زرین‌قلم
خانواده زرین‌قلم علاوه بر صرافی، در بخشهای دیگر اقتصاد ایران نیز فعال هستند. شرکت زرین تهران به عنوان بازوی سرمایهگذاری خانوادگی و شرکت کیمیا صدر پاسارگاد در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی توسط آمریکا تحریم شدند.
میترا زرین‌قلم مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری زرین تهران است و به همراه برادرانش ناصر و فضل‌الله عضو هیاتمدیره است. پرویز سلطانیزاده در هیاتمدیره کیمیا صدر پاسارگاد با ناصر همکاری دارد. حسین شتابان و فرحناز مشکات نیز در هیاتمدیره صرافی‌های برلیان اکسچنج و جیسیام اکسچنج حضور دارند. پوریا زرین‌قلم نیز در شرکت ساختمانی ایرانی با پدرش ناصر همکاری دارد. تمامی این اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.