حکم قطع دست ۲ نفر در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، از اجرای حکم قطع دست دو نفر در زندان مرکزی اصفهان خبر داد.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، از اجرای حکم قطع دست دو نفر در زندان مرکزی اصفهان خبر داد.
این گزارش به زوایای گوناگون سرکوب خانواده «ولی» به دست نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان‌های وابسته به دولت در جمهوری اسلامی پرداخته است.
کشته‌شدن به دلیل نفرت‌پراکنی حکومت ایران علیه بهائیان، تحمل حبس و محرومیت از حق کسب و کار و ادامه تحصیل، بخشی از موارد نقض حقوق شهروندی است که خانواده ولی در چهار دهه اخیر تجربه کرده‌اند.
از میان فرزندان فرنگیس فروغی و عبادالله ولی، شهروندان بهائی، افشین ولی در سال ۱۳۶۹ قربانی نفرت‌پراکنی جمهوری اسلامی علیه بهائیان شد و به قتل رسید.
پیام ولی، برادر او نیز از حدود هزار روز پیش بدون حتی یک روز مرخصی دوران حبسش را در زندان کرج سپری می‌کند.
۱۰۰۰ روز حبس بی‌مرخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، چندی پیش با آخرین درخواست مرخصی پیام ولی نیز مخالفت شده است.
این شهروند بهائی دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نخستین روزهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و اسفند ۱۴۰۱ با حکم موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، با اتهام‌های «همکاری با دول متخاصم، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
علاوه بر آن، احکام تکمیلی شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از تحمل حبس و دو سال اقامت اجباری در یاسوج نیز برای او در پرونده افزوده شد.
حکم او پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ۹ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت و در نهایت شش سال زندان قابل اجرا در پرونده‌اش ثبت شد.
ولی، بهمن ۱۴۰۱ در تماس تلفنی از شرطی بودن دستور «عفو» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری در ازای آزادی خبر داد.
او تیرماه ۱۴۰۳ در پرونده‌ای تازه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع استفاده از شبکه‌های مجازی محکوم شد.
این پرونده در پی نوشتن نامه‌های او از زندان برای تظلم‌خواهی و بی‌پاسخ ماندن آن‌ها از سوی نهادهای قضایی و دولتی و به دنبال انتشار برخی از آن‌ها در قالب فایل صوتی در رسانه‌ها برایش گشوده شد.
فرنگیس فروغی، مادر او، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ از دنیا رفت و با وجود ارائه درخواست برای حضور در خاکسپاری در ۱۷ فروردین، با مخالفت دادگاه انقلاب، پیام ولی از وداع با مادر محروم ماند.
ولی که بهعنوان فعال حقوق بشر نیز از او یاد می‌شود، پیش از بازداشت آخر خود بارها در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره فشارها و آزارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران صحبت کرد.
این شهروند بهائی در سال‌های گذشته به نمادی از دادخواهی و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی برای تحقق خواسته‌های خود و دیگر شهروندان بهائی بدل شده است.
او سال ۱۳۸۸ سه ماه را در زندان سپری کرد و پس از آزادی در گفت‌وگویی با ماهنامه «خط صلح» گفت: «با پرونده‌سازی مرا بازداشت و تحت شکنجه روحی قرار دادند، با این نیت که با گوشمالی، به دادخواهی ادامه ندهم.»
۱۷ سال پلمب محل کسب
مغازه عینک‌سازی ولی که تنها راه کار و امرار معاش خود و خانواده‌اش بود، حدود ۱۷ سال است به دلیل بهائی بودن او، با فشار نهادهای امنیتی و از سوی ارگان‌های دولتی پلمب شده است.
ولی از سال ۱۳۸۷ و پس از پلمب محل کسب خود شکایت‌هایی در اعتراض به این رخداد ثبت کرد و بارها در نهادهای قضایی و ارگان‌های دولتی حاضر شد. او تلاش کرد با اعتراض به بیکار شدن اجباری خود و بسته‌شدن راه امرار معاش خانواده‌اش دوباره محل کسبش را راه‌اندازی کند.
پیگیری‌های این شهروند بهائی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی و دیگر ارگان‌های دولتی به نتیجه نرسید و محل کسب او همچنان پلمب است.
مغازه‌های بهائیان در ایران طی نزدیک به ۴۷ سال گذشته بارها از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف جمهوری اسلامی به‌دلیل تعطیل بودن در اعیاد بهائی پلمب شده و به همین واسطه آن‌ها از داشتن کسب و کار محروم هستند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته می‌شود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
محرومیت از ادامه تحصیل به دلیل بهائی بودن
ادیب ولی، یکی از فرزندان پیام ولی است که به دلیل بهائی بودن از ثبت‌نام در دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم مانده است.
این شهروند بهائی، مرداد ۱۴۰۲ و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری، زمانی که برای ثبت‌نام در دانشگاه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرد، با پیغام «پرونده شما در دست بررسی است» مواجه شد.
او برای پیگیری این موضوع به مرکز سازمان سنجش در تهران مراجعه کرد اما مسئولان این سازمان از ارائه پاسخ روشن در خصوص دلایل این اقدام امتناع کردند و این جوان بهائی در نهایت از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شد.
هر ساله گزارش‌های زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع شامل افرادی که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند هم می‌شود.
بهائیان در ایران با شیوه‌های گوناگون و فشارهای اعمال‌شده از سوی حکومت از بیان باور مذهبی خود منع شده‌اند و با تحت نظر گرفته شدن کودکانشان در مدارس و تشویق آن‌ها به تغییر باور، حقوق اساسی‌شان بیش از پیش نقض شده است.
آن‌ها همواره از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، آموزش هنری، آموزش حرفهای و حضور در مسابقات ورزشی منع شده‌اند.
ادیب ولی در دوران دانش‌آموزی خود جزو شاگردان نخبه محسوب می‌شد و در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی مقام‌های اول را به دست آورد.
او در همان دوران دانش‌آموزی هم دو بار به دلیل اعتقاد به آیین بهائی با سنگ‌اندازی در مسیر ثبت‌نام و ادامه تحصیل در مدرسه مواجه شد.
گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائی‌ستیزی جمهوری اسلامی به‌خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند.
آن‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بی‌توجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
کودک قربانی نفرت‌پراکنی علیه بهائیان
افشین ولی، برادر پیام، ۱۹ خرداد ۱۳۶۹ و زمانی که ۱۲ سال داشت و دانش‌آموز کلاس اول راهنمایی بود، در روستای حسین‌آباد شهرستان نظرآباد به قتل رسید و پیکرش به چاه قنات انداخته شد.
او به دست دو جوان هم‌ولایتی‌اش که از روحانیون شنیده بودند «بهائیان نجس هستند و خون آن‌ها مباح است» کشته شد.
مراسم تشییع پیکر این شهروند بهائی ۲۰ خرداد ۱۳۶۹ در آرامستان گلستان جاوید زرنان شهریار برگزار شد.
قاتلان او نیز سال‌ها بعد در حین سرقت کابل برق از دکل، در اثر برق‌گرفتگی جان باختند.
جمهوری اسلامی در حدود پنج دهه گذشته همواره با روش‌های مختلفی از جمله استفاده از رسانه‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها، تریبون‌های عمومی و تبلیغات فضای شهری، علیه شهروندان بهائی نفرت‌پراکنی کرده است.
بنا بر گزارش وب‌سایت «خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران»، در نخستین دهه استقرار جمهوری اسلامی و در سایه شدت گرفتن سرکوب بهائیان در کشور، دست‌کم ۲۲۵ شهروند که شماری از آن‌ها از مدیران جامعه بهائی در مناطق مختلف ایران بودند، کشته یا اعدام شدند.
پرونده‌های این شهروندان کشته و اعدام‌شده، تا به امروز هیچ‌گاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و آمران و عاملان قتلشان، بازداشت، محاکمه و مجازات نشده‌اند.
دادخواه برادر
پیام، برادر افشین که دو سال از او کوچک‌تر است، بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره دادخواهی برای برادرش که قربانی نفرت‌پراکنی علیه بهائیان شد، صحبت کرده است.
او خرداد ۱۴۰۰ در مصاحبه‌ای با «رادیو زمانه» گفت یکی از جوان‌های روستا که تحت تاثیر حرفهای روحانیون قرار گرفته و معتقد بود «اگر بهائیان بیشتری به روستا بیایند، روستا طلسم و نجس می‌شود»، قصد ربودن خواهر بزرگ آن‌ها را هم داشته اما موفق نشده است.
تصویر این شهروند بهائی دادخواه در حالی که در کنار مزار برادرش دراز کشیده، در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است.
او تاکید کرده که آن عکس را در راستای شکستن سکوت و ایستادن مقابل تبعیض و سرکوب و با امید به «ایران بدون نفرت» ثبت کرده بود.
حقوق برخی دیگر از اعضای خانواده ولی نیز در دهه‌های گذشته به دلیل بهائی بودن، به شیوه‌های مختلف در ایران نقض شده است.
آن‌ها اعلام کرده‌اند برای حفظ امنیت خود و خانواده‌شان مایل نیستند نامشان در رسانه‌ها منتشر شود.
شهروندان بهائی همچنان نسل‌به‌نسل با نقض حقوق خود و آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور، ضمن همراهی با کارزارهای مختلف از جمله «داستان ما یکیست» و «ایران بدون نفرت»، از بهائیان ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به نقض حقوق آن‌ها شده‌اند.
جعفری سه‌شنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت این دو نفر، آن‌ها را «سارق حرفهای» خواند و گفت آن‌ها «دارای محکومیت‌های متعدد مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی بودند».
او افزود حکم قطع دست این دو نفر «پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان، با تایید نهایی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمد.
پیش از این در آذرماه ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته اجرا شده است.
او که یکی از چهره‌های اصلی ناقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود، در آن زمان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشت‌های سارق را قطع کرد.»
اژه‌ای قطع دست را «حکمی جاری شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران به اجرا درمی‌آید.
قاطعیت در برابر «سارقان» و «برخورد مومنانه» با خودی‌ها
رییس کل دادگستری اصفهان در ادامه اظهارات خود درباره اجرای حکم قطع دست این دو نفر گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «جدیت» و «قاطعیت» با «مخلان نظم و امنیت و افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرائمی همچون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه می‌شوند»، برخورد خواهد کرد.
جعفری افزود جرائمی همچون سرقت «اثرات مخرب و منفی اجتماعی» به همراه دارد و «امنیت عمومی و روانی» جامعه را تهدید می‌کند، و به همین دلیل، باید با «اهمیت و حساسیت» به آن پرداخت.
با این حال، رییس کل دادگستری اصفهان به جزییات اتهامات این دو نفر اشارهای نکرد.
تاکید جعفری بر لزوم مقابله با سرقت و اجرای حکم در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آن‌ها در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بوده‌اند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شده‌اند.
پیشتر در فروردینماه، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست ۳ نفر در زندان ارومیه هشدار داده بود.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است. حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار می‌گیرد.
این گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.
